اتفاق أوكراني أوروبي لإنشاء محكمة لمقاضاة مسؤولين روس.. منهم بوتين

وقعت أوكرانيا ومجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، اتفاقا يشكل حجر الأساس لإنشاء محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة "ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا".
وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع: "هذه خطوة بالغة الأهمية حقا، يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة".
وأضاف زيلينسكي: "ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية".
وطالبت أوكرانيا بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على العملية العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

الإجتماع السنوي للبنك الآسيوي للإستثمار: وزير الإقتصاد يجري سلسلة لقاءات

شارك وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في الإجتماع السنوي للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية(AIIB) الذي إنعقد بالعاصمة الصينية بيكين من 24 الى 26 جوان 2025 تحت شعار " التواصل من أجل التنمية، التعاون من أجل الازدهار". و قد حضر الوزير الذي كان مرفوقا بسفير تونس ببيكين، عادل العربي والوفد المصاحب في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماع والجلسة الخاصة لمحافظي الدول الأعضاء والتي تم خلالها انتخاب المرشحة الصينية، Zou Jiayi رئيسة جديدة للبنك للسنوات الخمس القادمة ، هذا بالإضافة الى المشاركة في عدد من الندوات الحوارية التي انتظمت على هامش الاجتماع. لقاءات ثنائية و على مستوى اللقاءات الثنائية، اجتمع الوزير بـ Liao Min نائب وزير المالية الصيني، حيث كان اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان على تميز العلاقات الثنائية و على ما تشهده خلال الفترة الأخيرة من زخم و دينامكية تجسم الإرادة السياسية لرئيسي البلدين الصديقين، مبرزين الحرص و الإستعداد لمزيد توطيد هذه العلاقات في كافة المجالات لاسيما المجال الإقتصادي. كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط برئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية السيد Jin Liqun . و تم خلال اللقاء التطرق الى الافاق المتاحة لتعزيز التعاون المالي بين البنك و تونس و العمل على الإستفادة من الآليات المتوفرة لديه للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية خاصة في المجالات ذات الأولوية كمجال البنية التحتية والمياه والنقل والطاقات المتجددة. واتفق الجانبان في هذا السياق على تنظيم بعثة فنية من البنك الى تونس في افضل الاجال للإطلاع عن كثب على البرامج والمشاريع التنموية المزمع انجازها. و التقى وزير الإقتصاد والتخطيط بـ Liu Junfeng نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي وبنائب محافظ البنك الصيني للتنمية Wang Pen وبنائبة رئيس البنك الصيني للتصدير و الإستيراد Yang Dongning. وقد تركزت المحادثات على السبل الكفيلة بتعزيز التعاون و الاستفادة من الآليات المالية والفنية المتاحة لدى هذه المؤسسات للمساهمة في دعم العمل التنموي في تونس. و على مستوى اللقاءات مع القطاع الخاص، اجتمع الوزير على هامش هذا الإجتماع بعدد من مسؤولي شركة Huawei العالمية يتقدمهم Jean Sun مدير عام بالشركة، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التداول حول فرص تعزيز استثمارات الشركة في تونس. وفي ختام مشاركته، إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط بمقر إقامة سفير تونس ببيكين بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين الناشطين خاصة في مجالات الطاقات البديلة و المناجم و الصناعات الصيدلانية و الكيميائية و البنية التحتية و المياه، حيث شكل اللقاء فرصة قدم خلالها الوزير للحاضرين لمحة حول مناخ و فرص الإستثمار في تونس وكذلك المزايا التفاضلية لبلادنا التي تجعل منها موقعا ملائما للإستثمار و للشراكة المثمرة من ذلك بالخصوص الموقع الجغرافي الاستراتيجي في الفضاء الاورو- متوسطي والفضاء الإفريقي ، هذا بالإضافة الى ما تزخر به من موارد بشرية ذات كفاءة عالية وغيرها من المزايا. واعرب ممثلو الشركات الصينية الحاضرة والمستثمرين عن إهتمامهم بتونس لتوسيع انشطة مؤسساتهم و عن الرغبة في التعرف اكثر على ما يتوفر بها من فرص إستثمارية. وتجدر الإشارة الى ان البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية(AIIB) قد تم تأسيسه سنة 2016 ، و يضم اليوم 110 دولة كاعضاء ومقره في العاصمة الصينية بيكين، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يركز في نشاطه و خدماته على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية، خاصة في مجال البنية التحتية. وقد اصبحت تونس بصفة رسمية عضوا بهذا البنك منذ سنة 2022.

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تعرف على أهم المعدات التي إقتنتها القوات المسلحة التونسية في السنوات الأخيرة

من خلال الصفقات الحديثة والمساعدات العسكرية، تسعى تونس إلى تعزيز ترسانتها العسكرية وتحديث أسطولها بشكل مستمر، بما يتناسب مع التهديدات الأمنية الحديثة في المنطقة. تكمن أهمية هذا التحديث في تمكين القوات المسلحة التونسية من مواجهة التحديات الأمنية، سواء كانت داخلية أو على الحدود، وتوفير الاستقرار والأمن في ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة. التحديثات الأخيرة: 1. تعزيز الأسطول الجوي في إطار سعيها لتحديث أسطولها الجوي، تونس استمرت في استلام طائرات متنوعة من مختلف الأنواع. أبرز التطورات كانت الصفقة الأخيرة في يونيو 2025 خلال معرض باريس الجوي، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة Bell Textron الأمريكية للحصول على 12 مروحية Bell 412EPX. هذه المروحيات متعددة المهام ستسهم في تعزيز قدرات الجيش التونسي على القيام بمهام المراقبة، الإنقاذ، النقل العسكري، والدعم اللوجستي. بالإضافة إلى ذلك، تسلمت تونس طائرات تدريب Textron T-6C، التي ستسهم في رفع كفاءة الطيارين التونسيين على أحدث الأنظمة، وتتيح لهم التدريب على تقنيات الطيران الحديثة. 2. اقتناء المعدات الأرضية: من بين أبرز التطورات الأخيرة في تعزيز القدرات البرية التونسية، تم استلام دفعة من المركبات المدرعة من نوع Humvee، والتي وصلَت إلى ميناء بنزرت في جوان 2025. تلك المركبات، التي تُعتبر هدية أمريكية، تقدم الحماية للقوات المسلحة في البيئات الوعرة والحدودية. وبالرغم من كونها مستعملة، إلا أنها في حالة ممتازة، حيث تم إعادة دهانها وتجهيزها، مما يعكس جودة الصيانة التي خضعت لها. سيسهم الجيش التونسي في تعزيز قدرته على التنقل بسرعة وحماية جنوده في مواجهة التهديدات الأمنية. 3. تعزيز القدرة البحرية: في إطار تطوير أسطولها البحري، استلمت تونس في جوان2025 زورقي دوريات Mark VI. هذه الزوارق تتمتع بقدرة عالية على السرعة والمناورة، وهي مزودة بأنظمة تسليح متطورة بما في ذلك المدافع الرشاشة والرادارات، مما يجعلها أداة قوية في تأمين الحدود البحرية، ومراقبة المياه الإقليمية. تمثل هذه الزوارق أيضًا تعزيزًا لقدرة تونس على الرد السريع على التهديدات البحرية مثل التهريب أو العمليات الإرهابية التي تستهدف المصالح البحرية. 4. تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين: تستفيد تونس من العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية و تركيا، حيث تواصل تلقي المساعدات العسكرية بشكل منتظم، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة والتدريب العسكري. تمثل المساعدات العسكرية الأمريكية حجر الزاوية في تحديث الترسانة العسكرية التونسية، حيث تم تسليم العديد من الطائرات العسكرية، المدرعات، والأنظمة المضادة للدبابات، مما يعزز قدرة القوات التونسية على مواجهة التهديدات. من جهة أخرى، الشراكات مع تركيا تساهم بشكل كبير في تحديث قدرات القوات البرية والجوية، خاصة عبر طائرات ANKA S المسيرة التي تم تسليمها في 2020، فضلاً عن المركبات المدرعة و الطائرات الهجومية التي تم إمداد تونس بها. تحديث شامل ومتواصل في القطاع الجوي، شهدت تونس تجديدًا لأسطولها من المقاتلات والطائرات التدريبية والطائرات المسيرة. وتشمل أحدث التطورات: مقاتلات F‑5E/F Tiger II : 10 مقاتلات F‑5E و 2 مقاتلة F‑5F التي تؤدي مهام دفاعية أساسية لحماية المجال الجوي التونسي. : و التي تؤدي مهام دفاعية أساسية لحماية المجال الجوي التونسي. F‑16D Fighting Falcon : 13 مقاتلة خفيفة مزودة بأنظمة حديثة تمنحها قدرات قتالية متقدمة. : مزودة بأنظمة حديثة تمنحها قدرات قتالية متقدمة. Textron T‑6C Texan II : 8 طائرات تدريب متطورة تم تسلّمها في 2023، مما يعزز كفاءة الطيارين التونسيين. : تم تسلّمها في 2023، مما يعزز كفاءة الطيارين التونسيين. Let L-410 Turbolet : 5 طائرات للنقل والإمداد تساهم في تحسين اللوجستيات الجوية. : تساهم في تحسين اللوجستيات الجوية. C-130 Hercules : 3 طائرات من C-130B/H و3 طائرات من C-130J Super Hercules ، لتعزيز قدرة النقل الجوي. : 3 طائرات من و3 طائرات من ، لتعزيز قدرة النقل الجوي. Cessna 208 Caravan (ISR) : 4 طائرات استطلاع تم تسلّمها في سبتمبر 2024، لتعزيز القدرة على مراقبة الحدود والأجواء. : تم تسلّمها في سبتمبر 2024، لتعزيز القدرة على مراقبة الحدود والأجواء. Maule MX-7 : 12 طائرة للمراقبة الحدودية ، تُستخدم في حماية الحدود البرية. : ، تُستخدم في حماية الحدود البرية. UAV – Anka S: 6 طائرات مسيرة تركية متوسطة المدى تم تسلّمها في 2020 مع دفعة إضافية في يونيو 2023، لتحسين قدرات المراقبة الجوية. القوات البرية: تحديث الأسلحة البرية والمركبات المدرعة فيما يخص القوات البرية، عملت ولاتزال تونس على تعزيز قدرتها الدفاعية عبر تحديث الأسلحة المدرعة ومنظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تعزيز المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات: Nurol Ejder Yalçın 4×4 : 70 مركبة من هذه المركبات المدرعة متعددة الاستخدامات، تم تسليمها لتعزيز قدرة القوات البرية في المعارك البرية. : من هذه المركبات المدرعة متعددة الاستخدامات، تم تسليمها لتعزيز قدرة القوات البرية في المعارك البرية. BMC Kirpi : أكثر من 100 سيارة MRAP ، توفر حماية عالية للجنود ضد التهديدات المفخخة . : أكثر من ، توفر للجنود ضد . ناقلات الأفراد المدرعة : تشمل M113، EE-11 Urutu، Fiat 6614 ، لتعزيز القدرة على التنقل السريع في المناطق القتالية. : تشمل ، لتعزيز القدرة على التنقل السريع في المناطق القتالية. مدافع ذاتية الحركة : 10 مدافع من M108 و18 مدفعًا من M109 (عيار 105 و155 مم)، توفر قدرة نيرانية كبيرة. : 10 مدافع من و18 مدفعًا من (عيار 105 و155 مم)، توفر قدرة نيرانية كبيرة. صواريخ مضادة للدبابات: تمتلك تونس نحو 180 صاروخ TOW و180 صاروخ Hellfire، التي يمكن استخدامها عبر المروحيات لتعزيز القدرات الهجومية في المعارك البرية. القوة البحرية: تعزيز الأسطول البحري على صعيد القدرات البحرية، تونس تواصل تعزيز أسطولها البحري من خلال استلام زوارق وسفن دورية متطورة:

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

جيب الله.. ملف الشركات الأهلية مساهم حقيقي في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة

وأفادت جيب الله بأنّ الدولة التونسية تولي ملف الشركات الاهلية أهمية كبرى بإعتباره مساهم حقيقي في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وترسيخ ثقافة التعويل على الذات. كما أكّدت على أهميّة مزيد دفع المبادرات الجماعية في مجال النقل البري باعتباره قطاع استراتيجي ذو تأثير مباشر على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهو قطاع حيوي ذو قدرة تشغيلية هامة سواء عبر التشغيل المباشر أوغير المباشر. ولفتت إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تنقيح أحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 التي تعيق نشاط هذه الشركات، وقد تم لتحقيق هذا الهدف تنظيم سلسلة من الاشغال وجلسات العمل المتتالية مع كل الجهات المتدخلة وبالأساس وزارة النقل التي لا تدّخر جهدا في المجال. وفي ختام الجلسة دعت رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية الناشطة في كل القطاعات وكل أعضائها إلى بلورة تصورات متجددة تمكنهم من النشاط عبر إسداء خدمات لا يتطلب الشروع فيها تنقيحات وتعديلات قانونية إلى حين إتمام كل التعديلات التشريعية، وذلك على غرار ما تم إنجازه من قبل العديد من الشركات الاهلية بالتعاون والتنسيق مع ممثلي السلطة الجهوية والمحلية، بهدف دفع نسق الإحداثات عموما لهذا النمط الاقتصادي الجديد بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للحاجيات الحقيقية واليومية للأهالي. وتم الإتفاق على تحديد جدول أعمال لتأمين متابعة مشخصة لهذه الشركات الاهلية، هذا وقد تم التواصل حينيا وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية مع الهياكل المركزية والجهوية والمحلية المتدخلة للنظر في الصعوبات والاشكاليات الراجعة لهم بالنظر وتم تحديد سقف زمني لمعالجتها وحلحلتها حتى تتمكن من الدخول طور النشاط الفعلي، وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني الخميس 26 جوان.