«PIF» يجمع أكثر من 1,000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي شركاته

تابعوا عكاظ على
عقد صندوق الاستثمارات العامة «PIF» النسخة الثانية من «ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة»، بمشاركة أكثر من 1,000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات من المملكة والعالم، وذلك بهدف مواءمة الأولويات وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومة الصندوق وشركاته.
وركّز الملتقى، الذي انعقد في الرياض، على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات وترسيخ التعاون بين شركات محفظة الصندوق وسائر أصحاب المصلحة، إذ شارك في أعمال الملتقى أعضاء مجالس إدارة وتنفيذيو أكثر من 220 شركة تابعة لمحفظة الصندوق، بما في ذلك 103 شركات أسسها أو أطلقها الصندوق ضمن مستهدفاته التي بينها دفع التحول الاقتصادي في المملكة.
وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الملتقى بكلمة عرض فيها رؤية صندوق الاستثمارات العامة لأدوار مجالس الإدارة، التي تشمل ثلاث أولويات رئيسة وهي: العصف الذهني، والتفكير الإستراتيجي، وضمان وضع إطار الحوكمة الصحيح، ومراقبة الأداء على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة والتطورات التقنية المتسارعة، مشدداً على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار، إضافةً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أن التعاون يجب أن يكون هو المقياس الرئيس للنجاح.
ودعا الرميان أعضاء مجالس الإدارة إلى ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته البالغ عددها 220 شركة باعتبارهما «منظومة واحدة»، والاستفادة من تنوّع نقاط القوّة والخبرات لدى الصندوق وشركاته.
وشهد الملتقى مناقشات حول العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، وبحث الروابط بين الحوكمة والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الناشئة.
وأكد المشاركون أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواءً داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص.
وقد طوّر صندوق الاستثمارات العامة دليل حوكمة شاملاً لشركاته المملوكة بالكامل؛ بهدف ضمان عملها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير، إذ تؤكد إستراتيجية الصندوق لشركات المحفظة على الجدارة وجودة الأداء معايير أساسية لتوظيف الكفاءات، وتوضح استقلالية أدوار وواجبات مجالس الإدارة من جهة، والإدارات التنفيذية من جهة أخرى؛ بهدف ضمان تمكين الإبداع، وتعزيز المساءلة.
ويعد الملتقى جزءاً من برنامج صندوق الاستثمارات العامة للتميّز المؤسسي، وقد أسس الصندوق في عام 2020 «مركز الحوكمة»، منصةً متخصصةً في التوجيه والتطوير لأعضاء مجالس الإدارة، ضمن شركات محفظة الصندوق وخارجها؛ بهدف صنع قيمة مستدامة في المملكة والعالم من خلال الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات.
ويقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة مسارات أعمال رئيسة، تضم برامج التطوير، والخدمات الاستشارية، والأبحاث والقيادة الفكرية، وهي تزود أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات بالأدوات والمعارف التي تعزز على الدوام فعالية الحوكمة في شركاتهم، إذ يُقدّم المركز أكثر من 70 برنامجاً متخصصاً في مجموعة من المواضيع الرئيسة، بما في ذلك عمليات الإدراج، والاستدامة، وفعالية مجالس الإدارة، والإشراف على عمليات التدقيق المالي.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات؛ بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية.
ويُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة، التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
ويواصل «ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة»، الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2023، عمله بصفته ركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة؛ ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة، وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.

أرقام

منذ 6 ساعات

• أرقام

تحديد سعر طرح أنماط التقنية للتجارة في نمو بـ 9.50 ريال للسهم

شعار شركة أنماط التقنية للتجارة أعلنت شركة درب التجار المالية (التجار المالية) بصفتها المستشار المالي لطرح شركة أنماط التقنية للتجارة في السوق الموازية - نمو، ونيابة عن المُصدر تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 9.50 ريال للسهم الواحد. وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين تبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025. وحسب بيانات أرقام ، تعتزم شركة أنماط التقنية للتجارة طرح 5 ملايين سهم جديد على المستثمرين المؤهلين تمثل ما نسبته 11.63% من أسهم الشركة بعد الطرح وتمثل ما نسبته 13.16 % من أسهم الشركة قبل الطرح. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 38 مليون ريال مقسما إلى 38 مليون سهم وبقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسهم وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في ديسمبر 2024 على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.