طالباني: الاتحاد والديمقراطي توصلا إلى مراحل بشأن تشكيل الحكومة

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ، قوباد طالباني ، اليوم الخميس ، أن الاتحاد الوطني توصل الى مراحل جيدة ومتقدمة مع الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة.
وقال طالباني في كلمة له خلال جلسة حوارية ، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' اليوم الثاني لأعمال مؤتمر أربيل السنوي الثالث الذي يقيمه مركز رووداو للدراسات ، بعنوان (التغييرات ومستقبل الشرق الأوسط ) يشارك فيه قرابة 70 ( أكاديمياً متخصصاً وباحثاً سياسياً)'.
وأضاف أن ' الاتحاد الوطني يرغب ويريد أن يكون مشاركاً فعالاً في حكومة الإقليم ، كما نريد أن تكون حكومة كردستان القادمة حكومة قوية ' ، مؤكداً : ' وصلنا لمراحل جيدة ومتقدمة في مباحثاتنا واجتماعاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة '.
وتابع أنه ' قياساً بالفترة السابقة فإن علاقاتنا مع البارتي أفضل حالاً الآن ' ،منوهاً بأنه ' إلى الآن لم يتم التباحث مع البارتي عن توزيع المناصب الحكومية '.
وأشار إلى أن ' تشكيل الحكومة في الإقليم سيكون من خلال عقد واتفاق بين الطرفين ' ، لافتاً إلى أن 'شعبنا لا يستحق أن نحمله أكثر من ذلك'.
وفي الشأن الدولي ، أوضح طالباني ، أن ' المتغيرات في العالم وسوريا لم تنتهِ بعد ، وفي هذه المرحلة أغلب دول العالم تراقب الوضع في سوريا ' ،منوهاً بأنه ' من الخطأ ان تتجاهل سوريا الجديدة ، الكرد ، ويجب على السوريين أن يتفقوا معاً '.
واختتم قائلاً: ' لا يجب على تركيا أن ترى السليمانية كعدو وأن العقوبات على مطار السليمانية فان تركيا متضررة منها'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

انسحابات تهدد بتفكك تحالف إدارة كركوك ومخاوف من انهيار "اتفاق فندق الرشيد"

شفق نيوز/ تعيش محافظة كركوك على وقع أزمة سياسية جديدة، بعد إعلان عضوين عربيين في مجلس المحافظة انسحابهما من تحالف "إدارة كركوك"، الذي شُكّل في عام 2024 عقب انتخابات مجالس المحافظات، حيث جاء هذا الانسحاب بعد تسعة أشهر فقط على تأسيس التحالف، الذي وُصف حينها بأنه محاولة لخلق توازن بين مكونات المحافظة، لكنه اليوم يواجه خطر التفكك. وتشكل تحالف إدارة كركوك مطلع عام 2024، عقب الاتفاق السياسي الذي أُبرم في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، وأسفر عن تسمية المحافظ بالاتفاق بين الأطراف الكوردية والعربية والمسيحية. وقد ضم التحالف خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف "بابليون" المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة" وحصل العرب بموجب الاتفاق على منصب رئيس مجلس محافظة كركوك، إذ جرى تسمية ابراهيم علي تميم. وتشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي تهدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، وإيجاد حلول لملف المغيبين، لكنّ غياب ضمانات تنفيذ حقيقية وتباين أولويات الأطراف أدّى إلى تآكل الثقة، ما انعكس في تطورات الأزمة الحالية. عدم الالتزام وأعلن عضوان عربيان في مجلس محافظة كركوك، يوم الأربعاء، انسحابهما من تحالف إدارة كركوك، بسبب ما وصفاها بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الإدارة الحالية للمحافظة. وقال عضو المجلس رعد الصالح خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "قررت الانسحاب إلى جانب زميلي ظاهر أنور العاصي من التحالف، بسبب عدم تنفيذ شروط الاتفاق الموقّع بين الأطراف المشاركة"، مشيراً إلى أن "أبرز البنود التي لم تُنفذ تتعلق بملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كوردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُطبق حتى الآن". وأكد الصالح أن "انسحابهما لا يعني التخلي عن عضويتهما في مجلس محافظة كركوك، قائلاً: "سنستمر في ممارسة مهامنا ومراقبة أداء الإدارة من داخل المجلس، دون أن يكون لهذا الانسحاب أي علاقة بملف الترشح في الانتخابات المقبلة". وأوضح أن "الخطوة تهدف إلى الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاقات السياسية التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة المحلية، والتي لم تُحترم من قبل الشركاء الآخرين في التحالف". وفي بيان مشترك، أعلن كل من الشيخ ظاهر أنور العاصي (عن الجبهة العربية الموحدة) ورعد صالح حسين (عن تحالف تقدم) انسحابهما من التحالف، مرجعين ذلك إلى "عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي"، وعلى رأسها ملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُنفذ. توازنات دقيقة تحالف إدارة كركوك تشكّل في مطلع عام 2024 وضم خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف بابليون المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة". وقد تشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي هدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، والملف الإنساني للمغيّبين. لكنّ التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذا التفاهم لم يصمد طويلًا أمام الخلافات السياسية والتنفيذية، خاصة مع اتهامات متكررة من الأعضاء العرب بعدم احترام الاتفاقات الموقعة وتهميش القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهم. وقال العضوان المنسحبان في بيان مشترك: "شاركنا ليس من أجل المناصب، بل للدفاع عن حقوق أهلنا، لكننا لم نرَ أي جدية في تطبيق الاتفاق السياسي". وأضاف البيان أن "استمرارنا في المجلس سيكون من موقع الرقابة فقط، دون خوض أي انتخابات مستقبلية ما لم يتم تأسيس تنظيم سياسي عربي جامع". في ختام البيان، دعا العضوان جمهور المكوّن العربي إلى "الزحف إلى مراكز التحديث والاستعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أهمية اختيار ممثلين يعبرون عنهم بصدق أمام الرأي العام المحلي والدولي". أول تعليق تركماني في أول تعليق تركماني على تطورات الأزمة، قال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز: "حتى الآن، الأمور غير واضحة بعد إعلان العضوين العربيين انسحابهما، وننتظر الموقف الرسمي لمعرفة ما إذا كان التحالف سيجتمع مجددًا أو أن عقده قد انفرط بالفعل." وأضاف رمزي: "نترقب ونتابع التطورات عن كثب، وسنتخذ مواقفنا وفقًا لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة." دعوة للمساءلة من جانبها أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، سوسن عبد الواحد جدوع، أن الحكومة المحلية التي تشكلت في 'فندق الرشيد' جاءت بإرادة خارجية، بعيدًا عن إرادة أبناء كركوك، ولا تعكس طموحاتهم الحقيقية. وقالت جدوع، لوكالة شفق نيوز: "منذ اليوم الأول كنا ندرك أن هذه الحكومة شُكّلت وفق محاصصات سياسية وحزبية ضيقة، تخدم مصالح أشخاص على حساب أبناء كركوك، وتكرّس نهج التهميش والإقصاء". وأشارت إلى أن "انسحاب عضوين من المكوّن العربي في مجلس المحافظة اليوم، يمثل دليلًا واضحًا على صحة ما كنا نحذّر منه منذ البداية، فهذه الحكومة وُلدت ولادة غير شرعية ولا تمتلك الشرعية الشعبية المطلوبة". وشدّدت جدوع على أن "التركمان هم رقم صعب في معادلة كركوك، فهم مكوّن أصيل لا يمكن تجاهله، ونحن نمتلك رؤية سياسية بعيدة المدى، لا تُقاس بمكاسب آنية ولا تخضع لمنطق الشعارات الزائفة أو أسلوب المتاجرة السياسية". ووجّهت جدوع رسالة مباشرة إلى من وصفتهم بأنهم "يراهنون على هذه الإدارة"، قائلة: "عودوا إلى رشدكم، وراجعوا أنفسكم. السياسة لا تُبنى بالصراخ ولا بالمواقف الانفعالية، بل تُبنى بالحكمة، والرؤية، والإخلاص للشعب". وأكدت على "تمسّك التركمان بحقوقهم المشروعة، وسعيهم المستمر لضمان تمثيل عادل وحقيقي، يحفظ هوية كركوك ويضمن استقرارها". في حين بيّن المحلل السياسي أحمد عبد الرحمن على الحدث قائلاً إن "انسحاب العضوين العرب يسلط الضوء على هشاشة التحالفات المبنية على تقاسم النفوذ بدلاً من مشروع إداري متكامل. هذه الأزمة قد تتصاعد إذا استمرت بقية الأطراف في تجاهل المطالب الجوهرية للمكونات". وأضاف لشفق نيوز، أن "هذه التطورات تضع تحالف إدارة كركوك أمام اختبار صعب، في وقت حساس من تاريخ المحافظة، التي تعيش تعقيدات قومية وطائفية وسياسية، تجعل أي إخلال بالتوازنات فيها سريع التأثير وعميق التداعيات. فهل تنجح الأطراف الأخرى في احتواء الأزمة، أم أن هذا الانسحاب سيكون أول خطوة نحو انهيار التحالف؟ الأيام القادمة ستكشف المسار".

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

'الدولي' لدراسات السلام يقرأ .. هندسة 'ترمب' الاستراتيجية في الشرق الأوسط

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: سياسة 'دونالد ترمب' في الشرق الأوسط ضد 'إيران'؛ لا سيّما خلال زيارته الأخيرة إلى 'المملكة العربية السعودية'، هي انعكاس للمساعي والجهود المنَّظمة الرامية إلى تغييّر توازن القوة في المنقطة. بحسب ما استهلت 'فاطمة خادم الشيرازي'؛ مقالها التحليلي المنشور على موقع 'المركز الدولي لدراسات السلام' الإيراني. ويستخدم 'ترمب' أدوات من مثل الضغوط الاقتصادية، والحرب النفسية، وإهانة 'إيران' بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للوصول إلى أهدافه بشأن احتواء القوة الإقليمية الإيرانية. حرب 'ترمب' ضد إيران.. وهذه السياسة تشَّبه إلى حدٍ كبير استراتيجية 'ضغوط الحد الأقصى'؛ التي بدأت مع وصوله إلى الرئاسة الأميركية في الدورة الأولى. والانسحاب من 'الاتفاق النووي'، وإعادة العقوبات ضد 'إيران'، دفع 'ترمب' إلى تصور أن 'واشنطن' سوف تتمكن بالنهاية من إجبار 'إيران' على قبول مطالبها عبر الضغوط الاقتصادية. واستخدم المنابر الدبلوماسية مثلما حدث في زيارة 'الرياض'، والأدوات النفسية كالإعلام، في تضخيم المشاكل الإيرانية الداخلية، وتسّليط الضوء على الضعف الإداري، والاستياء الشعبي لخلق فجوة بين الشعب والحكومة. وهذا يثبَّت أن فكرته عن المجتمع الإيراني، لا تقوم على معرفة كافية بانسجام الإيرانيين. وسّعى 'ترمب' عبر تضخيم المشكلات الداخلية الإيرانية، إلى إلقاء مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة على عاتق الحكومة الإيرانية بشكلٍ مباشر، والحرص في الوقت نفسه، على طرح خياراته الدبلوماسية باعبتارها الحل الوحيد المتاح للحد من الضغوط. وهذا شكل من أشكال الحرب الناعمة تهدف إلى تأكيد أن الاستسلام والرضوخ أمام 'الولايات المتحدة' مقترن برفاهية الشعب الإيراني. لكن التجربة الإيرانية في مواجهة السياسات العدائية الأجنبية، أثبتت أن التهديدات الخارجية إنما تقوي لحمة الاتحاد الوطني. ورُغم العقوبات والضغوط تمكنت 'إيران' من المحافظة على مكانتها الاستراتيجية في المنطقة، والحيلولة دون الانهيار الاقتصادي. وهذا الواقع أثبت أن سياسة 'ترمب'؛ المعروفة باسم: 'ضغوط الحد الأقصى'، في فترته الرئاسية الأولى، فشلت في تركيع 'إيران'. وأدرك الشعب الإيراني أن سياساته إنما تهدف إلى اضعاف 'إيران' وتقوية حلفائها الإقليميين، لا مساعدة الشعب الإيراني. وهذا الوعى أدى إلى فشل مساعي 'ترمب' الرامية إلى خلق فجوة داخلية. وقد سعى بوعى بقدرة 'إيران' العسكرية والإقليمية، إلى تشويه هذه الحقيقة وإجبار 'إيران'؛ عبر العقوبات والحرب النفسية، على الاستسلام. إلا أن 'إيران' أثبتت امتلاك 'إيران' القدرات اللازمة للتعامل مع الضغوط. من ثم فقد أدت سياسات 'ترمب' إلى تقوية التناغم الداخلي الإيراني. سياسة 'ترمب' بالمنطقة.. وتُمثّل سياسات 'ترمب'؛ في فترة رئاسته الثانية، تجاه الشرق الأوسط، مزيجًا من الأهداف الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، والتي صُممت لتقوية حلفاء 'الولايات المتحدة' في المنطقة، وإضعاف 'إيران'، ومواجهة نفوذ المنافسين الآخرين مثل: 'روسيا والصين'. وقد ساعدت صفقات السلاح السعودية الضخمة، 'ترمب'، على تعزيز المصالح الاقتصادية الداخلية لـ'الولايات المتحدة' من جهة، وتوطيد علاقته مع 'السعودية'، التي تُعدّ أحد أبرز حلفائه في المنطقة، من ناحية أخرى. كما ساعدت 'السعودية' على أداء دور رادع ضد 'إيران'. الاتفاقيات الإبراهيمية.. ويُعتبّر 'الاتفاق الإبراهيمي'، وتطبيع علاقات 'إسرائيل' وبعض الدول العربية مثل: 'الإمارات والبحرين'، أحد أبرز إنجازات إدارة 'ترمب' في الشرق الأوسط، والتي تسّعى إلى ضم 'السعودية' إلى هذا الاتفاق أيضًا، بشكلٍ قد يُسهم في تشكيل تحالف أوسع ضد 'إيران' وإضعاف مكانتها في المنطقة، كما يتُيح للكيان الإسرائيلي فرصة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع العالم العربي، والعمل جنبًا إلى جنب مع 'الولايات المتحدة' وحلفائها لفرض نظام إقليمي جديد يقوم على التجارة والتعاون الاقتصادي بدلًا من التوتر والصراع. ختامًا، تتمحور أنشطة 'ترمب' في الشرق الأوسط؛ حول تعزيز مكانة 'الولايات المتحدة' وحلفائها في المنطقة، وزعزعة استقرار المنافسين الرئيسيين. ومع ذلك؛ تواجه هذه السياسات تحديات متعدَّدة، بما في ذلك العلاقة المعقدة مع 'تركيا' حول 'سورية' والأكراد، والرد المحتمل من 'إيران' عبر جماعات المقاومة في المنطقة، فضلًا عن ضغوط 'إيران وروسيا' للحفاظ على نفوذهما في 'سورية'، وهو ما قد يُعقّد سياسات 'ترمب' الإقليمية. بشكلٍ عام، يعتمد نجاح سياسات 'ترمب' في الشرق الأوسط بشكلٍ كبير على دعم الدول العربية والحفاظ على التحالفات الاستراتيجية، لكن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأجيج فوضى جديد في المنطقة.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

بعد 33 عاماً.. تمثيل المرأة في برلمان كوردستان يقفز خمسة أضعاف

شفق نيوز/ في الذكرى الثالثة والثلاثين لأول انتخابات برلمانية جرت في إقليم كوردستان عام 1992، يسجل الإقليم تطوراً لافتاً في مشاركة النساء داخل السلطة التشريعية، فبعد أن كان عدد البرلمانيات من 6 فقط في الدورة الأولى أصبح مجموعهن الآن على مدار الدورات الست المتتالية 178 شاركن في تمثيل الشعب الكوردي طوال 33 عاماً. ويعد هذا التحول انعكاساً لمسار طويل من النضال السياسي والاجتماعي خاضته المرأة الكوردستانية، بحسب ما أكده مسؤول مؤسسة "پەی" للتربية والتنمية، سرور عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز. وبين أن "الدورة الأولى من البرلمان لم تشهد تخصيص مقاعد للنساء، وانحصرت المشاركة النسائية حينها بفوز 6 نائبات فقط، 4 منهن من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني واثنتان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل أن يتنضم لاحقاً نائبتان أخريان من الديمقراطي بعد انسحابات في البرلمان، ليصبح العدد الكلي 8 نساء". وأضاف عبد الرحمن، أن "التحول الجوهري بدأ في الدورة الثانية عام 2005، مع تفعيل نظام (الكوتا النسائية)، بموجب القانون رقم (1) لعام 1992، والذي نصّ على ضرورة ألا تقل نسبة التمثيل النسائي في البرلمان عن 30%". وهذا التعديل، وفقاً لعبد الرحمن، ساهم بشكل مباشر في رفع عدد البرلمانيات، حيث سجلت الدورات البرلمانية المتعاقبة الأرقام التالية: • الدورة الثالثة: 44 امرأة • الدورة الرابعة: 33 امرأة • الدورة الخامسة: 33 امرأة • الدورة السادسة: 31 امرأة ليبلغ العدد الإجمالي للنساء في برلمان الإقليم 178 عضوة، إلا أن الإحصاءات أشارت إلى أن البرلمانيات توزعت وفقاً للانتماء الحزبي على النحو التالي: • الحزب الديمقراطي الكردستاني: 63 عضوة • الاتحاد الوطني الكردستاني: 44 عضوة • حركة التغيير: 23 عضوة • الاتحاد الإسلامي الكردستاني: 13 عضوة • حزب العدالة: 8 عضوات • قائمة الكلدان السريان الآشوريين: 8 عضوات • المكون التركماني: 6 عضوات • حركة الجيل الجديد: 5 عضوات • الحزب الشيوعي الكردستاني: 2 عضوة • الحزب الاشتراكي الكردستاني: 2 عضوة • حركة الموقف: 2 عضوة • قائمة برەی گەل: 1 عضوة • الحركة الإسلامية الكردستانية: 1 عضوة وأشار عبد الرحمن، إلى أن "التمكين النوعي للمرأة ما يزال محدوداً"، مبيناً أن "العديد من الأحزاب السياسية تتعامل مع نظام الكوتا كأداة لتعزيز فرصها الانتخابية، دون أن تمنح النساء أدواراً حقيقية وفعالة داخل المؤسسات التشريعية". وبينما يحتفي إقليم كوردستان بهذه المحطة السياسية البارزة في تاريخه الحديث، تتجدد الدعوات لتوسيع المشاركة النسائية النوعية، بما يتجاوز التمثيل العددي نحو مشاركة فاعلة في صنع القرار، وترسيخ حضور المرأة في صلب العمل التشريعي والسياسي.