مراكش.. متابعة 21 فتاة في حالة سراح مقابل كفالة بتهمة الإخلال بالآداب العامة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ظهر يوم السبت، 21 فتاة على النيابة العامة، بعد توقيفهن على مستوى عدة شوارع بمدينة مراكش، للاشتباه في تورطهن بممارسة سلوكات مخلة، من بينها التحريض على الفساد وامتهان الدعارة.
وأفادت مصادر مطّلعة بأن النيابة العامة قررت الإفراج عن الموقوفات مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحدة منهن، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.
وتأتي هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنات والمواطنين، وتعزيز الشعور بالأمن على مستوى الفضاءات العامة، وحمايتها من السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والاجتماعية للمدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

مجلس إقليم وزان يصادق على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت لمنتزه بحيرة بودروة ويحدد مجانية مرافقه الأساسية

صادق مجلس إقليم وزان يوم الجمعة 20 يونيو 2025 خلال دورته الاستثنائية، على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام المسمى 'منتزه بحيرة بودروة'، وعلى الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، وعلى القرار الجبائي المتعلق بأتاوى وواجبات استغلال تجهيزات المنتزه. وترأس أشغال الدورة رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحمان الكوشي، بحضور عامل الإقليم المهدي شلبي، وأعضاء المجلس، والأطر الإدارية. ووافق المجلس على تحديد مبلغ 129,832.00 درهم كثمن افتتاحي للمزايدة، بناء على الخبرة المنجزة من طرف اللجنة المختصة. ويقع العقار موضوع الترخيص بجماعة بني كلة، مساحته الإجمالية 43 هكتارا، وتشمل المساحة المعنية بالاحتلال المؤقت 14557.50 متر مربع، موضوع الرسم العقاري عدد 30/24439. ويضم المنتزه مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية. ويشمل دفتر التحملات استغلال جزء من الجهة اليمنى للبحيرة بمساحة 2600 متر مربع لتجهيزات ترفيهية مائية بدون محركات، كقوارب التبديل والتجديف، مع احتفاظ المجلس بحقه في استغلال باقي مساحة البحيرة. ويشمل المدار الرياضي مسارا مخصصاً للدراجات الهوائية بطول حوالي 2.8 كيلومتر، ويمتد الجسر المعلق على مساحة 1000 متر مربع مخصص للاستعمال الترفيهي. ويتضمن المشروع ستة أكشاك موزعة كما يلي: كشكين بمساحة 10 متر مربع مبنية و150 متر مربع خارجية لكل واحد مخصصين لمقصف أو مقهى، كشكين مخصصين لبيع المنتجات المجالية لتعاونيات إقليم وزان، كشك لكراء معدات الرياضة، وكشك مخصص للإدارة والاستقبال. ويشمل المشروع ثلاثة مرافق صحية بمساحة 24.5 متر مربع لكل واحد، وموقف سيارات على مساحة 4474 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 176 عربة. وتشمل المرافق المجانية فضاء للترفيه خاصا بالأطفال بمساحة 520 متر مربع، وفضاء رياضي بمساحة 256 متر مربع، وحلبة تزحلق بمساحة 615 متر مربع. وشدد المجلس على مجانية استغلال هذه المرافق من طرف الزوار، وأوصى بجعل هذه المرافق في خدمة العموم دون أداء. ومن جانبه، أكد عامل الإقليم على أهمية هذا التوجه باعتباره وسيلة لضمان الولوج العادل للخدمات الترفيهية لفائدة ساكنة الإقليم. مراد بنعلي

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

24 مليار درهم استثمارات الإمارات بصناعة المعادن في 2025

أبوظبي (الاتحاد) تتجاوز استثمارات الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم «6.6 مليار دولار» خلال 2025، بما فيها الاستثمارات الحكومية والخاصة، لتواصل تعزيز مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً في هذا القطاع ضمن استراتيجيات طويلة المدى للتنويع الاقتصادي، وخلق موارد تنموية جديدة، وفقاً لتحليل أجراه «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي. وتعمل الإمارات على تعزيز مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية، وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة، فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، ساهم بـ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات: الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب، والذي يشمل القضبان، الأسلاك، لفائف الحديد، حديد التسليح، أنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات. وتدير شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منشأتين رئيسيتين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن سنوياً، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات. وأعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار. وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68.560 طناً في مارس 2025، مقارنةً بـ 16.124 طناً في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد، وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية. وسجلت شركة «إمستيل» إيرادات 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار) 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية، كما أعلنت الشركة إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. محركات استراتيجية تُعد مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أبرز المحركات الاستراتيجية لنمو صناعة التعدين في الدولة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق

المزيد من الأخبار فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق ناظورسيتي: متابعة تفجّرت بمدينة طنجة فضيحة جديدة تتعلق بسوء تدبير الموارد اللوجستيكية، بعد توثيق استغلال سيارات تابعة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور، من قبيل "إندرايف"، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية بالمجلس الجماعي، سواء داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة أو خارجها. ووفق مصادر محلية، فقد دفع هذا الوضع عدداً من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، لمساءلة المجلس عن "الاستخدام المشبوه والمبالغ فيه" لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الملف. المنتخبون اعتبروا أن ما يحدث يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام، خصوصاً في ظل غياب مراقبة فعلية لتحركات هذه العربات وأسماء مستعمليها ووجهاتها. ويأتي هذا الجدل في وقت رُصدت فيه ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة الجارية، ناهزت 500 مليون سنتيم، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، إلى جانب مصاريف كراء سيارات إضافية لبعض المسؤولين بالجماعة. كما كشفت الوثائق عن رفع ميزانية إصلاح السيارات بشكل لافت، من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يفوق 250 ألف درهم، في ظل استمرار نزيف الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا الأسطول المفترض أن يُسخّر فقط لخدمة المصلحة العامة. هذا وتتصاعد الدعوات لاعتماد نظام تتبع إلكتروني عبر تقنية الـGPS، وإجبارية سجل استعمال يومي للسيارات الجماعية، يخضع للمراقبة والمراجعة، حفاظاً على المال العام وتحصيناً لصورة المؤسسات المنتخبة.