فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق

المزيد من الأخبار
فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق
ناظورسيتي: متابعة
تفجّرت بمدينة طنجة فضيحة جديدة تتعلق بسوء تدبير الموارد اللوجستيكية، بعد توثيق استغلال سيارات تابعة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور، من قبيل "إندرايف"، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية بالمجلس الجماعي، سواء داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة أو خارجها.
ووفق مصادر محلية، فقد دفع هذا الوضع عدداً من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، لمساءلة المجلس عن "الاستخدام المشبوه والمبالغ فيه" لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الملف.
المنتخبون اعتبروا أن ما يحدث يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام، خصوصاً في ظل غياب مراقبة فعلية لتحركات هذه العربات وأسماء مستعمليها ووجهاتها.
ويأتي هذا الجدل في وقت رُصدت فيه ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة الجارية، ناهزت 500 مليون سنتيم، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، إلى جانب مصاريف كراء سيارات إضافية لبعض المسؤولين بالجماعة.
كما كشفت الوثائق عن رفع ميزانية إصلاح السيارات بشكل لافت، من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يفوق 250 ألف درهم، في ظل استمرار نزيف الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا الأسطول المفترض أن يُسخّر فقط لخدمة المصلحة العامة.
هذا وتتصاعد الدعوات لاعتماد نظام تتبع إلكتروني عبر تقنية الـGPS، وإجبارية سجل استعمال يومي للسيارات الجماعية، يخضع للمراقبة والمراجعة، حفاظاً على المال العام وتحصيناً لصورة المؤسسات المنتخبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق

المزيد من الأخبار فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق ناظورسيتي: متابعة تفجّرت بمدينة طنجة فضيحة جديدة تتعلق بسوء تدبير الموارد اللوجستيكية، بعد توثيق استغلال سيارات تابعة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور، من قبيل "إندرايف"، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية بالمجلس الجماعي، سواء داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة أو خارجها. ووفق مصادر محلية، فقد دفع هذا الوضع عدداً من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، لمساءلة المجلس عن "الاستخدام المشبوه والمبالغ فيه" لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الملف. المنتخبون اعتبروا أن ما يحدث يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام، خصوصاً في ظل غياب مراقبة فعلية لتحركات هذه العربات وأسماء مستعمليها ووجهاتها. ويأتي هذا الجدل في وقت رُصدت فيه ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة الجارية، ناهزت 500 مليون سنتيم، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، إلى جانب مصاريف كراء سيارات إضافية لبعض المسؤولين بالجماعة. كما كشفت الوثائق عن رفع ميزانية إصلاح السيارات بشكل لافت، من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يفوق 250 ألف درهم، في ظل استمرار نزيف الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا الأسطول المفترض أن يُسخّر فقط لخدمة المصلحة العامة. هذا وتتصاعد الدعوات لاعتماد نظام تتبع إلكتروني عبر تقنية الـGPS، وإجبارية سجل استعمال يومي للسيارات الجماعية، يخضع للمراقبة والمراجعة، حفاظاً على المال العام وتحصيناً لصورة المؤسسات المنتخبة.

LE12

منذ 7 ساعات

• LE12

برادة.. 'إصلاح التعليم لم يكن مهمة سهلة والحكومة الحالية جاءت برؤية إصلاحية دقيقة'

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح التعليم لم يكن يوما مهمة سهلة، بل شكّل أحد أكبر التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة. وأضاف برادة في كلمته خلال اللقاء الجهوي 'مسار الإنجازات' الذي ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة أكادير، أن الحكومة الحالية، كانت أول من تعامل مع هذا الورش الحيوي بمخطط واضح المعالم بدأ يترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف قائلاً: 'جميع الحكومات السابقة واجهت صعوبات في قطاع التعليم، لكن هذه الحكومة جاءت برؤية إصلاحية دقيقة، وبدأت بتنفيذها فعليًا على مراحل'. وأوضح الوزير أن البرنامج الإصلاحي انطلق من 600 مؤسسة تعليمية، قبل أن يتوسع ليشمل حوالي 2000 مدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي، يستفيد منها أزيد من 1.3 مليون تلميذ. كما أشار إلى إدماج 230 مؤسسة تعليمية إعدادية هذا العام ضمن النموذج التربوي الجديد، مع التطلع إلى رفع العدد إلى 500 مؤسسة إعدادية خلال الموسم المقبل. وعبر برادة عن تفاؤله بالنتائج المحققة إلى حدود اليوم، قائلاً 'إذا استمر العمل بهذا الإيقاع، سنكون خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة قد بلغنا مرحلة متقدمة من نجاح المشروع'. كما شدد على أن هذه الدينامية ليست مجرد وعود، بل تتمثل في توسيع سنوي مستمر لعدد المؤسسات المستفيدة. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الإصلاح لم يقتصر فقط على المناهج أو البنية التحتية، بل شمل أيضًا العنصر البشري، من خلال إعادة الاعتبار للأطر التربوية والإدارية. وأضاف قائلاً 'الأساتذة اليوم يبدؤون مسارهم المهني بأجرة تبلغ 7000 درهم، تصل في نهاية المسار إلى 15 ألف درهم، أما المديرون فتم تحسين وضعهم ليصل راتبهم إلى ما بين 20 ألف و27 ألف درهم'. وختم برادة كلمته بالتأكيد على أن 'رهان إصلاح التعليم ليس مجرد شعار، بل التزام فعلي ومُبرمج، والحكومة تسير فيه بخطى ثابتة ووفق رؤية متدرجة تضع التلميذ والمدرس في صلب أولوياتها.

عبّر

منذ 7 ساعات

• عبّر

برادة يكشف نتائج تأهيل العرض التربوي بمناطق 'زلزال الحوز'

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، برنامج وزارته المتعلق بمجابهة آثار زلزال الحوز من أجل تأهيل العرض التربوي بالمناطق المتضررة، وتأمين استمرارية الخدمة التعليمية العمومية، مبرزا أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة بلغ حوالي 3.5 مليار درهم. وأوضح برادة، أن الوزارة بادرت إلى إنجاز الدراسات الجيوتقنية اللازمة لإبرام صفقة تفاوضية مع مجموعة المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومكتب الدراسات التقنية نوفيك، مؤكدا أن هذه الدراسات أسفرت عن تقسيم المؤسسات المتضررة إلى ثلاث مجموعات منها مؤسسات ينبغي هدمها وإعادة بنائها كليا وأخرى جزئيا والثالثة في حاجة إلى إصلاحات جذرية وفق مواصفات تقنية دقيقة تحترم معايير البناء المقاوم للزلازل. وبناء على ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، تم حصر لائحة المؤسسات المتضررة في خمسة أقاليم (الحوز وشيشاوة بجهة مراكش أسفي، وتارودانت بجهة سوس ماسة، وأزيلال بجهة بني ملال خنيفرة وورزازات بجهة درعة تافيلالت) في 1730 مؤسسة تعليمية، بما فيها الفرعيات المدرسية. وأشار الوزير إلى مجموعة من الإكراهات التي واجهت الوزارة من قبيل وجود مؤسسات بمناطق يمنع فيها البناء نظرا لطبيعة الأرض وجيولوجيا المنطقة ووعورة التضاريس وأخرى يتم فيها البناء بشروط تتعلق بضرورة القيام بأشغال خارج أوعية المؤسسات التعليمية، كانت تستلزم البحث عن حلول أخرى بما فيها التنقيب عن أوعية أخرى. وتم التأشير، بالنسبة للشطر الأول، على اتفاقية للإشراف المنتدب من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في 31 ماي 2024، وهي تغطي أشغال الهندسة المعمارية وأشغال التأهيل وإعادة البناء، وتشمل 221 مؤسسة تعليمية، منها 52 مؤسسة تستلزم إعادة البناء كليا و 169 مؤسسة تستلزم التأهيل، حيث تم فتح 127 مؤسسة إلى حدود نهاية شتنبر 2024، والأشغال جارية ب 42 مؤسسة تستلزم التأهيل، الدراسات الهندسية جارية ب 52 مؤسسة تستلزم إعادة البناء كليا، الشروع في أشغال البناء بمؤسستين تستلزمان إعادة البناء كليا. وفيما يتعلق بالشطر الثاني، تم التأشير، حسب الوزير، على اتفاقية الإشراف المنتدب مع الشركة العقارية العامة CGI Management من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في 2 شتنبر 2024، وهي تهم أشغال الهندسة المعمارية وأشغال التأهيل وإعادة البناء وتشمل 260 مؤسسة تعليمية، منها 77 مؤسسة تستلزم إعادة البناء كليا، و 52 مؤسسة تستلزم التأهيل وإعادة البناء جزئيا و 131 مؤسسة تستلزم التأهيل. وفيما يتعلق بالشطر الثالث، تم إعادة بناء وتأهيل 1249 مؤسسة، من بينها 129 مؤسسة تستلزم إعادة البناء كليا، و 636 مؤسسة تستلزم التأهيل وإعادة البناء جزئيا و 484 مؤسسة تستلزم التأهيل، حيث أنه ولإنجاز هذين الشرطين، تم التوقيع على اتفاقية الإشراف المنتدب لإنجاز أشغال البناء والتأهيل مع الشركة العقارية العامة CGI Management.