أزمة المياه في تعز تتحول إلى قضية رأي عام وسط سخط شعبي (تقرير خاص)

تحولت أزمة المياه في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة، إلى قضية رأي عام وسط سخط شعبي نتيجة للآثار الكبيرة لهذه الأزمة التي عكرت حياة المواطنين.
ويشكو مواطنون من أزمة حادة في المياه بمدينة تعز مع ارتفاع أسعار صهريج المياه سعة ثلاثة آلاف لتر إلى نحو 30,000 ريال من العملة الجديدة.
كما يشكو مواطنون من عدم قدرتهم على توفير المياه إلا بعد انتظار لأيام، مما تسبب في مضاعفات لحياة الكثير من السكان.
وقال الصحفي أحمد البكاري: "لم يجد السكان في مدينة تعز خدمة واحدة من الخدمات الأساسية على مدى عقد من الزمن".
وأضاف: "لا كهرباء ولا ماء ولا نظافة ولا جهاز مرور مفعل، ولا رقابة على السلع والمطاعم والبوفيهات، بينما يتربع على كراسي السلطة ومكاتبها التنفيذية والمديريات مندوبو الأحزاب التي هي أساساً شريكة فيما يحدث من فوضى وفساد وتجويع السكان وحرمانهم من أبسط خدمة صغيرة، ومضى على تعيينهم فيها 6 - 9 سنوات".
وشدد على أن الخروج إلى الشارع والمطالبة بتوفير الخدمات وإسقاط المحافظ نبيل شمسان وكل المسؤولين والمدراء في السلطة المحلية ومكاتبها قد فعله الناس مراراً منذ سنوات.
وتابع: "لابد من اتخاذ خطوات لإسقاط هؤلاء اللصوص، بل يفترض محاكمتهم أيضاً".
بدوره، قال الإعلامي زكريا الشرعبي: "إن الحوثي يتحمل مشكلة انعدام المياه بدرجة أساسية، لكن لا يعني أنه لا توجد أسباب رئيسية أخرى للمشكلة".
وأضاف حول أسباب أزمة المياه: "ابتلينا بمسؤولين في السلطة لا هم لهم إلا أنفسهم والتسابق على من ينهب أكثر، فضلاً عن العبث الحاصل في مؤسسة المياه وإدارتها والمتمثل في عدم الاستفادة من الآبار التي تم حفرها داخل المدينة لإمداد الأحياء السكنية بالمياه، وتحويل بعضها إلى دخل لمتنفذين تحت سمع وبصر السلطة والمؤسسة".
وأشار إلى ذهاب الكثير من تمويل المنظمات لمشاريع آنية ولحظية وعدم الاستفادة منها، لافتاً إلى أنه لو تم الاستفادة من المبالغ المهولة التي مولتها المنظمات والجهات الخيرية لإصلاح وترميم واستصلاح شبكات المياه في عموم مديريات المدينة وربطها بالخزانات الرئيسية للمدينة وضخ الماء للمنازل بدلاً من استمرار الطوابير الطويلة للنساء والأطفال بجوار الخزانات في وسط الأحياء السكنية".
ومن بين أسباب الأزمة: "الاكتفاء بإصدار الأوامر والتعميمات الضابطة والمنظمة لعملية بيع وشراء المياه وعدم متابعة تنفيذها، فالملاحظ مع كل تعميم يصدر للتنظيم أو الضبط يتحول في الغالب إلى مدخل للفساد والجبايات".
وإضافة إلى ذلك: "عدم الوضوح والشفافية فيما تقدمه المنظمات للمؤسسة وكيف يستفاد منها في عمل المؤسسة، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة وإحالة كل من تثبت بحقه قضية فساد أو إخلال بالمهام الموكلة إليه إلى الجهاز المركزي ونيابة الأموال العامة ثم محاكمتهم".
موقف السلطة المحلية
استجابة لهذه الأزمة، عقد وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، الخميس، اجتماعاً بإدارة مؤسسة المياه لمناقشة ووضع الحلول الإسعافية للنقص الحاد للمياه في المدينة.
وناقش الاجتماع فتح عدد من آبار المؤسسة لتعبئة الوايتات بحسب توجيهات المحافظ، لمعالجة النقص الحاد للمياه في المدينة ووضع آلية لتحديد تسعيرة الوايتات بشكل مخفض وفرض غرامة مالية على المخالفين، مع إلزام مالكي الوايتات بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً، وتشكيل رقابة ميدانية من قبل المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضبط المخالفين.
وتم الاتفاق على أن يكون سعر الوايتات سعة ألف لتر بمبلغ 5000 ريال وتغريم أي مخالف مبلغ مليون ريال تورد بسند رسمي لحساب مؤسسة المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل)

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 20/مايو/2025 - الساعة: 11:42 ص تثير سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات في اليمن استياء واسعا حول استمرار بقاءها تحت سيطرتها، كونها تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والطائفية. وتستفيد الجماعة من هذه الإيرادات عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها، مثل "يمن موبايل" و"يمن نت" و"تيليمن" و "يو" و"سبأفون". وتُقدّر الإيرادات السنوية التي تجنيها من هذا القطاع بنحو 300 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 560 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف في مناطق سيطرتها. وتشمل هذه الإيرادات الضرائب، والرسوم، وأرباح الشركات، بالإضافة إلى الاستحواذ على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل سبأفون ويو. كما تُظهر تقارير رسمية أن شركة "يمن موبايل" وحدها حققت إيرادات تقارب 250 مليار ريال يمني خلال العام الماضي 2024م، مع صافي أرباح بلغ 32 مليار ريال، تم توزيع 17 مليار ريال منها كأرباح للمساهمين، وتسيطر الجماعة على 80 % من هذه الأسهم. ويعرب المواطنون عن قلقهم من استخدام هذه العائدات في تمويل العمليات العسكرية للجماعة، بما في ذلك تصنيع الألغام والطائرات المسيرة، إضافة إلى تمويل أنشطتها الأمنية والاستخباراتية. ويتساءل كثيرون حول دور الحكومة الشرعية، التي لم تتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات أو إنشاء بدائل فعّالة في المناطق المحررة، مما يُبقي هذا القطاع الحيوي تحت قبضة الحوثيين ويُسهم في تعزيز قوتهم الاقتصادية والعسكرية. تابع المجهر نت على X #إيرادات الاتصالات #جماعة الحوثي #مصدر تمويل #دور الحكومة الشرعية #استياء شعبي

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة ماء تعز: مؤسسة المياه تتواطأ مع السوق السوداء والمواطن يدفع الثمن

اخبار وتقارير فضيحة ماء تعز: مؤسسة المياه تتواطأ مع السوق السوداء والمواطن يدفع الثمن الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 01:12 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص دفع حجم العبث والفساد المستشري داخل مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة تعز، المواطنين للتعبير عن غضبهم الشديد تجاه استمرار أزمة المياه وغياب أي معالجات حقيقية، رغم إعلان المؤسسة عن تشغيل أربع آبار رئيسية بينها بئر الضبوعة. وأكد السكان أن أسعار "الوايتات" شهدت ارتفاعا جنونيا، وصل بعضها إلى 70 ألف ريال، وسط تجاهل تام من المؤسسة لتطبيق التسعيرة الرسمية، ما دفع الأهالي لاتهام المؤسسة بالتواطؤ مع السوق السوداء في استغلال حاجة الناس. الناشط هشام السامان، الذي نزل ميدانيًا لمتابعة وضع الآبار، فجّر مفاجأة صادمة بقوله: "أكثر من ثلاثين بئر داخل المدينة جاهزة للعمل، لكنها متوقفة عمدًا! المؤسسة لا تريد ضخ المياه إلى المنازل، ولا تريد تعبئة الوايتات بالسعر الرسمي. أعجبهم لعب السوق السوداء، والناس تدفع الثمن". وأضاف السامان: "الرسوم المفروضة على الوايتات بحجة أنها لا تغطي سعر الديزل، مجرد كذبة مكشوفة، لأن أغلب الآبار تعمل بالطاقة الشمسية. الحقيقة أن المؤسسة اختارت بيع الماء كسلعة رابحة بدلًا من خدمته كحق أساسي". ويخشى الأهالي من أن هذه السياسة الممنهجة تعكس إرادة متعمدة لإبقاء المواطن تحت رحمة جشع سائقي الوايتات، وتحويل أزمة المياه إلى فرصة للإثراء غير المشروع، في ظل صمت السلطة المحلية وغياب أي رقابة أو محاسبة. المواطنون طالبوا بسرعة تشغيل كافة آبار المدينة، وربطها بالخزانات الرئيسية وضخ المياه مباشرة إلى منازلهم، مؤكدين أن "الماء ليس ترفًا، بل حق لا يجب أن يتحكم فيه حفنة من الفاسدين". الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي. اخبار وتقارير بدء إجراءات فتح طريق عدن - الضالع- صنعاء بعد 10 سنوات من الإغلاق .

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تشن حملة جبايات واسعة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حملة جبايات واسعة في ثلاث محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، حيث استهدفت خلال حملتها التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري وأفادت مصادر مطلعة، ان حملة جبايات مليشيا الحوثي، كانت في ثلاث محافظات وهي: صنعاء، والحديدة، وإب وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية نفذت في صنعاء حملات جبايات طالت المحلات التجارية وباعة الأرصفة، مشيرة إلى أنها قامت بإغلاق نحو 13 متجرًا، وصودرت عشرات العربات التابعة لبائعين متجولين في مديريات التحرير ومعين والسبعين، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما يسمى "القوة الصاروخية" و"الطيران المسير". وأكد تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة تعرضهم لتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة. وفي محافظة إب، واصلت المليشيات الحوثية اختطاف نحو 30 شخصًا يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضت الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم "الزكاة". أما في محافظة الحديدة، فقد فرضت المليشيات الحوثية عبر ما يسمى "مكتب النقل" الخاضع لها إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له الموانئ في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولارًا، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم "تطوير تهامة". وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيدًا عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة. وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة. وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقًا عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم. يذكر ان هذه الحملات تأتي في ظل استمرار الجماعة في تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه