Tunisie Telegraph زيت الزيتون : صادرات بلا قيمة مضافة ...متى ننتقل من الكمية إلى الجودة؟

سجّلت صادرات زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024–2025 تراجعًا حادًا في العائدات، رغم ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدّرة، وفق بيانات رسمية من المرصد الوطني للفلاحة والبنك المركزي التونسي.
فقد بلغت العائدات نحو 1.691 مليار دينار حتى شهر فيفري الماضي، بانخفاض قُدّر بـ 26.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي ارتفعت فيه الكميات المصدّرة بنسبة 40.8% لتصل إلى 132 ألف طن، ما يعكس اختلالًا كبيرًا بين حجم التصدير والعائدات المالية المحققة.
انهيار الأسعار العالمية وتأثيره على السوق المحلية
يعزى هذا التراجع أساسًا إلى الانهيار الحاد في الأسعار العالمية لزيت الزيتون، حيث تراجع متوسط سعر التصدير من 26.4 دينارًا للكيلوغرام إلى 13.7 دينارًا، أي بانخفاض يفوق 48%. وقد تزامن هذا الانخفاض مع وفرة في الإنتاج العالمي، خاصة في الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى فائض في العرض وتراجع في الطلب.
الاعتماد على التصدير السائب وانخفاض القيمة المضافة
وتُصدّر تونس أكثر من 90% من زيت الزيتون في شكل سائب (bulk)، ما يحرمها من فرص تعزيز القيمة المضافة عبر التوسيم والتعليب والترويج الدولي. ولم تتجاوز حصة الزيت المعلّب من إجمالي الصادرات نسبة 10%، رغم أن قيمته التسويقية يمكن أن تكون مضاعفة بالمقارنة مع الزيت السائب.
سياسات داخلية أثّرت سلبًا على تنافسية السوق
إضافة إلى العوامل الخارجية، أثّرت بعض السياسات الحكومية على تنافسية قطاع التصدير، من بينها قرار تحديد سقف لسعر البيع المحلي عند 15 دينارًا للتر، فضلاً عن تدخل الدولة في شراء كميات كبيرة لتوزيعها محليًا. وقد انتقد فاعلون في القطاع هذه التدخلات، واعتبروها من أسباب تكدّس المخزون وتراجع القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
دعوات لإصلاحات هيكلية عاجلة
يدعو المهنيون والناشطون في قطاع زيت الزيتون إلى مراجعة السياسات المتبعة وتوجيه الجهود نحو دعم تعليب الزيت وتحسين جودة الترويج الخارجي، فضلًا عن فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية.
ويُعد زيت الزيتون أحد أبرز المنتجات الفلاحية التونسية، ورافدًا أساسيًا من روافد العملة الصعبة. ومع ذلك، فإن استمرار تراجع العائدات يُنذر بتحديات هيكلية أعمق تتطلب معالجات عاجلة لضمان ديمومة هذا القطاع الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 10 ساعات

• تورس

عاجل/ تونس توقّع اتفاقية قرض مع السعودية لتمويل هذا المشروع

ويهدف هذا الإتفاق، إلى توسعة القرية الحدودية "برج بورقيبة"، التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين ، وإنشاء قرى جديدة مجاورة، بالإضافة إلى إستصلاح أراضي زراعية بمساحة 1000 هكتار، بمبلغ قدره 143،3 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 112 مليون دينار تونسي ، وذلك بنسبة فائدة ب 2،5 بالمائة. وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 20 سنة، منها خمس سنوات إمهال. وأكد وزيرالإقتصاد، بالمناسبة، أهمية دور المملكة العربية السعودية في تمويل المشاريع التنموية بتونس وتدعيم الشراكة بين البلدين. ونوه عبد الحفيظ، في هذا الصدد، بمساهمة الصندوق السعودي للتنمية الذي ساهم منذ سبعينات القرن الماضي في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي شملت معظم القطاعات، منها 14 مشروعا بصدد الإنجاز حاليا، وهي مشاريع تندرج ضمن تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتوازنة في كامل تراب الجمهورية. وإعتبر، أن إنجاز هذا المشروع سيمكن من مزيد تنويع الإقتصاد بالجنوب التونسي وتنميته وخلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال تثمين الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها ولاية تطاوين. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمان المرشد، على أهمية هذا القرض الذي يواصل من خلاله الصندوق التعاون التنموي مع تونس والذي يمتد لما يقارب الخمسين سنة، تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية. وتزيد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية، وفق عبد الرحمان المرشد، عن 32 مشروع في مختلف قطاعات التنمية، بتكلفة جملية ناهزت مليار و200 مليون دولار. من جهته، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، بالتعاون القائم بين الوزارة والصندوق السعودي للتنمية والذي يعود إلى سنة 1984، وشملت تدخلاته تمويل مشاريع تنموية فلاحية بكلفة جملية تقدر بحوالي 776 مليون دينار، من أهمها مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد (وهو مشروع منتهي) ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بغزالة وجومين وسجنان بولاية بنزرت (وهو في المرحلة الثانية) ومشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت. وسيساهم مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي ومناطق سقوية، بحسب بن الشيخ، في حسن إستغلال الموارد المائية الجوفية المتاحة بالمنطقة، من خلال إحداث 1000 هكتار من المناطق السقوية ببرج بورقيبة، والذي سيمكن من خلق فرص عمل والحد من البطالة وتثبيت متساكني المناطق الحدودية، علاوة على المحافظة على التنوع البيولوجي الصحراوي والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأفاد وزير الفلاحة، أنه سيقع في إطار هذا المشروع، حفر 22 بئر عميقة وبناء خزانات خرسانية وإقتناء ووضع حوالي 32 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وإقتناء ووضع تجهيزات الري وبناء 287 مسكنا وبناء مرافق عمومية (مدرسة ومركز صحة ومركز بريد).

الإذاعة الوطنية

منذ 12 ساعات

• الإذاعة الوطنية

التوقيع على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي

وقع وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمان المرشد، الجمعة، على إتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي. وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد وزير الاقتصاد، أن قيمة القرض تقدر بـ38 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 112 مليون دينار تونسي، وذلك بنسبة فائدة بـ2.5% وسيتم تسديده على مدى 20 سنة مع 5سنوات إمهال. ولاحظ الوزير أن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لقرية "برج بورقيبة" التابعة لولاية تطاوين والمناطق المجاورة حيث سيساهم في دعم القطاع الفلاحي وتشجيع أهالي الجهة على البقاء في مناطقهم واستغلال أراضيهم. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنميةتفوق 32 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية، بتكلفة جملية تناهز مليار و200 مليون دولار. وأبرز أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون التنموي مع تونس الذي يمتد لما يقارب الخمسين سنة. من جهته، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أنه سيقع في إطار هذا المشروع، حفر 22 بئر عميقة وبناء خزانات خرسانية وإقتناء ووضع حوالي 32 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وإقتناء ووضع تجهيزات الري وبناء 287 مسكنا وبناء مرافق عمومية (مدرسة ومركز صحة ومركز بريد).

ديوان

منذ 12 ساعات

• ديوان

التوقيع على إتفاقية قرض بـ 112 مليار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب

ويهدف هذا الإتفاق إلى توسعة القرية الحدودية "برج بورقيبة"، التابعة لمعتمدية رمادة (ولاية تطاوين)، وإنشاء قرى جديدة مجاورة، بالإضافة إلى استصلاح أراض زراعية بمساحة 1000 هكتار، بمبلغ قدره 143،3 مليون ريال سعودي، (ما يعادل حوالي 112 مليون دينار تونسي)، وذلك بنسبة فائدة ب 2،5 بالمائة. وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 20 سنة، منها خمس سنوات إمهال. وأكد وزيرالإقتصاد، بالمناسبة، أهمية دور المملكة العربية السعودية في تمويل المشاريع التنموية بتونس وتدعيم الشراكة بين البلدين. ونوه عبد الحفيظ، في هذا الصدد، بمساهمة الصندوق السعودي للتنمية الذي ساهم منذ سبعينات القرن الماضي في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي شملت معظم القطاعات، منها 14 مشروعا بصدد الإنجاز حاليا، وهي مشاريع تندرج ضمن تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتوازنة في كامل تراب الجمهورية. وإعتبر، أن إنجاز هذا المشروع سيمكن من مزيد تنويع الإقتصاد بالجنوب التونسي وتنميته وخلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال تثمين الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها ولاية تطاوين. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمان المرشد، على أهمية هذا القرض الذي يواصل من خلاله الصندوق التعاون التنموي مع تونس والذي يمتد لما يقارب الخمسين سنة، تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية. وتزيد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية، وفق عبد الرحمان المرشد، عن 32 مشروع في مختلف قطاعات التنمية، بتكلفة جملية ناهزت مليار و200 مليون دولار. من جهته، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، بالتعاون القائم بين الوزارة والصندوق السعودي للتنمية والذي يعود إلى سنة 1984، وشملت تدخلاته تمويل مشاريع تنموية فلاحية بكلفة جملية تقدر بحوالي 776 مليون دينار، من أهمها مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد (وهو مشروع منتهي) ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بغزالة وجومين وسجنان بولاية بنزرت (وهو في المرحلة الثانية) ومشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت. وسيساهم مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي ومناطق سقوية، بحسب بن الشيخ، في حسن إستغلال الموارد المائية الجوفية المتاحة بالمنطقة، من خلال إحداث 1000 هكتار من المناطق السقوية ببرج بورقيبة، والذي سيمكن من خلق فرص عمل والحد من البطالة وتثبيت متساكني المناطق الحدودية، علاوة على المحافظة على التنوع البيولوجي الصحراوي والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأفاد وزير الفلاحة، أنه سيقع في إطار هذا المشروع، حفر 22 بئر عميقة وبناء خزانات خرسانية وإقتناء ووضع حوالي 32 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وإقتناء ووضع تجهيزات الري وبناء 287 مسكنا وبناء مرافق عمومية (مدرسة ومركز صحة ومركز بريد).