محافظ الفيوم يُسلّم 18 موتوسيكلًا مجهزًا طبيًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 18 موتوسيكلا مجهزًا طبيًا، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية "ليلة القدر"، بمؤسسة الأخبار، بالتعاون مع محافظة الفيوم، ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي.
وحضر فعاليات التسليم بديوان عام محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و دعمرو إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية "ليلة القدر"، نائبا عن صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، ووخالد أحمد عدلي المدير المالي للمؤسسة، وأحمد عبدالحافظ المدير الإدارى، ومحمود عمر مدير مكتب الأخبار بالفيوم، ورمضان أبوحامد مدير عام إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة والمستحقين.
مؤسسات المجتمع المدني
وأشار محافظ الفيوم، خلال فعاليات تسليم الموتوسيكلات، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة له، خاصة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مثمنا الدور الحيوي لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية "ليلة القدر"، في دعم قضايا تنمية المجتمع، مؤكدا استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء الفيوم من ذوي الهمم والأولى بالرعاية.
ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة
وأكد المحافظ، على الاهتمام الذي تولية الدولة بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال دعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" ساعدت فى تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وحرص محافظ الفيوم، خلال تسليم الموتوسيكلات المجهزة طبياً لذوي الهمم، على الاستماع إلى مطالبهم مؤكداً العمل على تلبيتها بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، بجانب العمل على تذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جهته، قدم المدير التنفيذى لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية "ليلة القدر"، الشكر لمحافظ الفيوم، لتذليله العقبات وتيسيره الإجراءات أمام عمل المؤسسة على أرض المحافظة، بكافة مجالات الحماية الاجتماعية بما يعود بالنفع على الأولى بالرعاية من أبناء الفيوم، مشيراً إلى أن المؤسسة تهدف لدعم المستشفيات العامة، ومساعدة الأرامل والأيتام، وتمكين المرأة المعيلة، وتجهيز العرائس، بجانب تنفيذ المشروعات الصغيرة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، بشتى محافظات الجمهورية، لتوفير مصدر دخل لهذه الأسر وتمكينهم اقتصاديا.
وأوضح، أن المؤسسة تنفذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها الفيوم، ومن هذه البرامج، "يوم المستشفيات"، و"اصنع نفسك" لتنفيذ مشروعات صغيرة بمنح لا ترد، و"لست وحدك" لتسليم المساعدات الغذائية والعينية للمستحقين، بجانب برنامج "ليلة القدر"، لتوفير المساعدات لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. لافتاً إلى أن المؤسسة خصصت 18 مليون جنيه، لتقديم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، منها 1,2 مليون جنيه قيمة الموتوسيكلات المجهزة طبياً لأبناء محافظة الفيوم من ذوي الهمم.
inbound4640080089715360772
inbound6500136305495699668
inbound47404967821283951
inbound3794503904416380741
inbound6158063546819492486
inbound150399721032109355
inbound7276775558553828709
inbound7987664053505905255
inbound6966033052882724366

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي. زيادة مخصصات البحث العلمي وطالب "زين الدين" من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لا تكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة، مشيراً إلى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى. الاستثمار في المختبرات الحديثة وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين. تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

بالفيديو.. تفاصيل امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين

كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وقال "علاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وتابع، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU