قاعة رومية بين انتهاك العلنيّة وإذلال المحامين!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في زمنٍ تتكاثر فيه الأزمات، وتُخنق فيه العدالة داخل زنازين البيروقراطية، تعود إلى الواجهة قضية محاكمات الإرهاب في سجن رومية، ليست كملف قضائي فحسب، بل كمرآة تعكس عورات النظام القضائي، ومكامن الخلل العميق في التعاطي مع العدالة وحقوق الإنسان. فبين قاعات مغلقة وممرات مُذلّة، وبين وعود مطمئِنة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، يرتفع صوت المحامين مجددا رفضا لتحويل السجون إلى محاكم، والحقوق إلى امتيازات.
في هذا السياق، تحدثت المحامية مريانا برو عن ملفّ "محكمة رومية" لـ "الديار"، ووضعت النقاط على الحروف، وكشفت خفايا ما يجري في الكواليس من مخالفات قانونية، إلى انتهاك لكرامة المحامي، لتؤكد أن المشكلة أعمق من قاعة، وأخطر من أزمة عابرة.
وأوضحت أن القاعة التي أُنشئت في سجن رومية، خُصصت حصرًا للنظر في قضايا الإرهاب الإسلامي. ولكن بعد مرور فترة طويلة، اتُّخذ قرار بنقل جميع الجلسات التي تُعقد عادةً في قصر عدل بعبدا إلى رومية، الأمر الذي أثار اعتراضا واسعا من قبل المحامين، لأسباب عديدة أبرزها أن هذا القرار يخالف القانون.
فبحسب برو ان "المبدأ القانوني العام هو علنيّة الجلسات، بينما في رومية ليس بإمكان أي شخص حضور الجلسة، ولا مجال أيضا لاستدعاء شهود، ما يجعل هذه الإجراءات مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في القانون".
وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند الخلل القانوني فقط، بل يصل إلى حدود الإذلال المهني للمحامي. فأنا شخصيا، وبعد 13 سنة من الممارسة، لم أكن أذهب إلى سجن رومية، لأن الدخول إليه يتطلب السير لمسافة طويلة جداً، ناهيك بالانتظار لساعات طويلة، ومنع إدخال الحقائب والهواتف وحتى المال. فإذا شعرت بالعطش، لا يمكنكِ شراء قنينة ماء".
وتُشير إلى أن هناك تعاونًا حاليا بين وزارة العدل ونقابة المحامين، مع تطمينات تُعطى للمحامين بأنهم سيتمكنون من الدخول بسياراتهم وهواتفهم إلى سجن رومية، لكنها تستدرك بالقول: "كل هذه التطمينات سبق ورأيناها عند بدء عمل المحكمة العسكرية، والتي قيل إنها ستكون استثنائية ولمهام محددة، لكنها تحوّلت إلى واقع دائم. اليوم، قلة قليلة فقط من المحامين يقبلون الترافع أمام المحكمة العسكرية، وهناك خوف حقيقي من أن يصبح موضوع رومية واقعا أيضا، ويكون المحامي هو أول من يدفع الثمن".
وأكدت أن "دورنا كمحامين هو الدفاع عن المظلومين والوقوف في وجه الظلم، والحل لا يكون بترقيعات بل بتطبيق القانون، وبخاصة المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تُحدد مدة التوقيف الاحتياطي. ففي قضايا الجنح، يجب ألا تتجاوز فترة التوقيف الشهرين في بعض الحالات. وإذا طُبقت هذه المادة بصرامة، سنشهد خروج عدد كبير من الموقوفين من السجون".
وتساءلت: "لماذا لا يتم اقتراح قانون العفو العام بشكل جدي، بدل أن يتم استغلاله من قبل السياسيين فقط في المواسم الانتخابية؟ ولماذا لا يتم إنشاء سجون جديدة؟ فالتكاليف التي صُرفت سابقا والحالية، كانت كفيلة ببناء سجن ضمن منطقة بعبدا أو في مكان قريب ومتاح للجميع".
وشددت على أن "رومية ليست محكمة ولن تكون محكمة. نحن نعلم نيات من اقترح إعادة المحاكمات فيها، وربما كانت نياتهم طيبة، ولكن النية وحدها لا تكفي لحل أزمة، بل قد تُدخلنا في أزمات جديدة. لقد جُرّبت هذه التجربة سابقاً وفشلت فشلا ذريعا، وقامت انتفاضة من المحامين وغيرهم لإيقاف هذه المهزلة".
وأضافت: "في عهد نقيب المحامين ناضر كسبار، بذلنا جهودا كبيرة لإعادة الجلسات إلى المحاكم، لأن المحامي مكانه في المحكمة وليس في السجن".
كما لفتت إلى أن "ليس كل الموقوفين موجودين في سجن رومية، فهناك ملفات تحتوي على عدد من الموقوفين، بعضهم في رومية وآخرون في سجون مختلفة كطرابلس مثلًا. ومن النادر جدا أن نجد ملفًا يضم موقوفًا واحدًا. وبالتالي، لا تُعقد الجلسات باستمرار، ولا يمكن اختزال أزمة العدالة بهذا الشكل".
واعتبرت أن "من يقولون إنهم وجدوا حلًا للأزمة عبر قاعة رومية، فهم لا يعرفون أنهم يدخلون بأزمة جديدة". وشددت على أن "تسريع المحاكمات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والترتيبات، وليس مجرد قاعة في رومية. الحل يبدأ بإنشاء آليات لسوق الموقوفين، وبناء سجون جديدة تراعي حقوق الإنسان، وتسريع المحاكمات، وتطبيق قانون العفو العام، ومحاربة الفساد في بعض الأجهزة، وقبل كل شيء، باحترام القاضي والموظف والمحامي، لا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين بشكل كبير".
وبالنسبة للموظفين ومعاناتهم قالت: "الموظفون معترضون لأنهم سيعانون بنقل الملفات من محكمة الى محكمة، وهذا الموضوع يؤدي الى اذلال للموظف بخاصة أن معاشاتهم متدنية، وبالنسية للقضاة فهنالك قضاة جنايات وهم قضاة تحقيق في الوقت نفسه، وعندما يكونون في بعبدا باستطاعتهم تسهيل أمور المواطنين ولا يكونون محجوزين طول النهار بسبب جلسة واحدة".
وختمت بالقول: "أين هو الحل عندما تفتح الدولة قاعة محاكمة مخصصة لقضايا الإرهاب فقط، بحجة تسهيل المحاكمات؟ في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر. هذه القاعة يجب أن تبقى مخصصة حصريا لهذا النوع من الملفات، وإذا تحوّلت إلى أمر واقع كما حصل مع المحكمة العسكرية، ستكون الكارثة أكبر. ونحن كمحامين، نعلم جيدًا ما الذي يحدث، ونقابتنا تسعى دائمًا للحفاظ على كرامة المحامي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الجنوب يُؤكّد عهد الوفاء... و«الوطني الحرّ» يحسمها في جزين عيد تحرير منقوص.. ولا أفق لانسحاب «إسرائيلي» وشيك أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مرّ عيد المقاومة والتحرير هذا العام ثقيلا على لبنان، في ظل احتلال «إسرائيلي» متواصل لاراضيه، وبالتحديد للنقاط الخمس الحدودية، كما خروقات متمادية يومية لسيادته، بغياب اي أفق لانفراجات في هذا الملف. لكن ذلك لم يمنع الجنوبيين من تجديد تمسكهم بأرضهم وبخياراتهم، عبر توجههم الى صناديق الاقتراع للتصويت للوائح «الثنائي الشيعي»، في آخر جولة من الانتخابات البلدية التي جرت السبت ومرت بهدوء وسلام، رغم كل الهواجس والمخاطر التي كانت تحيط بها، والخشية من اعتداءات وعمليات أمنية «اسرائيلية». العين على المفاوضات الاميركية ـ الايرانية وفيما حيّا رئيس المجلس النيابي نبيه بري «المقاومين الشهداء، الذين اختاروا استشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة، وتوجوا عظيم تضحياتهم دحرًا للعدوانية «الإسرائيلية» وصونًا للسيادة ، وتحريرًا لمعظم الأرض من الاحتلال، وانتصارا للإرادة الوطنية الجامعة»، شكر «من لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقا وطنيا دستوريا، ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس، بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد». من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن «عيد التحرير يأتي وفرحة اللبنانيين لن تكتمل، ما لم تحرر كامل الأراضي من الاحتلال الاسرائيليّ»، مشددا على «التزام الحكومة في بيانها الوزاريّ بوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال «الإسرائيليّ»، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف». كما أكد «حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، والتزام الحكومة باعادة إعمار ما دمره العدوان «الاسرائيليّ» من خلال حَشد الدّعم العربيّ والدوليّ لتَحقيق ذلك». وأقر مصدر رسمي لبناني بأنه «رغم الضغوط الكبيرة التي يمارسها الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كما وزير الخارجية وسواهم من المسؤولين اللبنانيين، فان الامور لا تزال معقدة جدا بما يتعلق بدحر الاحتلال من اراضي الجنوب»، معتبرا في حديث لـ «الديار» ان «كل الانظار شاخصة راهنا على ما سينتج من المفاوضات الاميركية- الايرانية، ويبدو ان هناك قناعة راسخة ان الملف لا يمكن ان يتحرك جديا، قبل جلاء نتائج هذه المفاوضات التي سترخي بظلالها على المنطقة ككل، وليس حصرا على لبنان». اسبوع حاسم لكن حالة الترقب التي يعيشها لبنان لتبيان مصير اتفاق وقف النار وسلاح حزب الله، لا تنسحب على ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. اذ أكدت معلومات «الديار» ان «هذا الاسبوع يفترض ان يكون حاسما، باعتبار ان الجهات اللبنانية الرسمية تنتظر خلال ساعات اجوبة من الطرف الفلسطيني، على آلية تسليم السلاح في ٥ من المخيمات في مرحلة اولى، يفترض انجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، تليها مرحلة ثانية يتم خلالها تسليم ما تبقى من سلاح في باقي المخيمات وابرزها عين الحلوة». وعن هذا الملف قال مصدر رسمي لبناني لـ «الديار»:»هذا الاسبوع سيتبين اذا كانت الجهات الرسمية الفلسطينية جادة في تعاونها، واذا كانت ستدفع بعملية التسليم بوتيرة سريعة». فوز ساحق لـ «الوطني الحر» وبالعودة الى ملف الانتخابات البلدية، التي تم طي صفحته الاخيرة يوم السبت الماضي، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في هذه الانتخابات، ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية، وكل من شارك في العملية الانتخابية. وقال: «نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، يؤكد مرة أخرى حيوية الديموقراطية اللبنانية، والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة». وتوجّه للمنتخَبين بالقول: «كونوا عند حسن ظن ناخبيكم، واعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهاراً، ويليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق». ودعا الى «أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب، مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية». وكان لافتا فوز «الوطني الحرّ» والحلفاء في جزين وحصولهم على الأكثريّة المطلقة، حيث اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحر» ان «انتخابات جزين اثبتت ان «التيار» لا يزال قويا ومتماسكا والرقم الصعب مسيحيا»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «نتائج معركة جزين حجّمت اخصامنا المسيحيين، الذين غالوا كثيرا بطموحاتهم واحلامهم، واعتقدوا انهم باتوا يتزعمون المسيحيين في لبنان، ليتبين لهم ان الواقع على الارض هو غير الذي في مخيلتهم». وأكدت المصادر ان «التيار بدأ يستعد للمنازلة النيابية بعد عام، وهو سيكون على أتم جهوزية ليؤكد حضوره ودوره، وان جمهوره رغم كل حملات التجني لم يزداد الا تمسكا بقيادته وبثوابت التيار».

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

النيابة الفرنسيّة: توقيف 4 أشخاص في إطار تحقيق حول شبكة لتهريب مُهاجرين من مصر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت نيابة باريس لوكالة "فرانس برس"، أنّه تمّ توقيف أربعة أشخاص، في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين ​ مصر ​ والولايات المتّحدة الأميركيّة، خصوصا عبر ​ فرنسا ​. وأوضحت "أنّها كانت قد فتحت في آذار الماضي، تحقيقًا يتناول شبكة للهجرة غير القانونيّة بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدّول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينيّة". وكان قد وجّه قاض يتولّى التّحقيقات منذ حزيران عام 2024، اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأشارت النّيابة "إلى أنّ هؤلاء متّهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدّم هذا النّوع من المساعدة، إضافةً إلى التّزوير واستخدام وثائق مزوّرة، غسل الأموال، والتّهرّب الضّريبي، مبيّنةً أنّه جرى توقيف أربعة من المتّهمين الخمسة احتياطيًّا". والمتّهمون الخمسة في القضيّة وُلدوا جميعًا في مصر، وأعمارهم على التّوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عامًا. ويُشتبه في أنّ أحد المتّهمين كان يقود الشّبكة، فيما يتولّى آخر التّهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنّها لرحلات ترفيهيّة.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

شكروا ونوّهوا بجهود العسكريين لمناسبة انتهاء الانتخابات البلديّة والاختياريّة قائد الجيش: أثبتم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤوليّة لاوندس: جهدكم النوعي تجلّى في التصدّي لمحاولات الرشوة عبد الله: أنتم الحصن المنيع لحماية الديموقراطيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توجَّهَ قائد الجيش إلى العسكريين بمناسبة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ومهمات حفظ الأمن المتعلقة بها، بالكلمة التالية: "أتوجّه إليكم بالتهنئة والتقدير على أدائكم المشرّف خلال مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، في مرحلة دقيقة يشهد فيها وطننا تحدّيات استثنائية. لقد أثبتُّم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤولية، حاضرين بكل التزام وانضباط، ومؤتمَنين على حماية وجه لبنان الديموقراطي". أضاف "إنّ ما قمتم به لتأمين الظروف المناسبة، ومعالجة الإشكالات بحكمة واحتراف، فضلًا عن ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم، كلُّه ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وعكس صورة مشرقة عن دور الجيش كضامن للاستقرار وحامٍ للدستور. مسؤوليتنا كبيرة، لكن ثقتي بكم وبصلابتكم تجعلني على يقين بأننا سنواصل مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، مهما اشتدّت الصعاب، حفاظًا على أمن الوطن وكرامة شعبه". لاوندس وأعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان لها انه: "وجّه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس أمراً عاما إلى العسكريين، بمناسبة إنجاز الإنتخابات البلدية والاختيارية، جاء فيه: "أيها العسكريون، أتى إنجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري لهذا العام بمستوى عال من الحرية والانضباط، وكان لعناصر المديرية العامة لأمن الدولة دور محوريّ في ترسيخ مناخ الأمان والإستقرار الذي احتضن هذا المسار الديمقراطي. إن الإنتشار الميداني والجهوزية الكاملة، والإلتزام بتوجيهات السلطة السياسية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومواكبتهم الدائمة لعملنا، إلى جانب التعاون الوثيق مع رفاقكم في مؤسسة الجيش وسائر القوى الأمنية، ساهمت جميعها في حماية العملية الانتخابية من محاولات العبث والتشويش. إن الجهد النوعي الذي بذلتموه، فقد تجلى بشكل خاص في التصدي لمحاولات الرشوة الانتخابية، حيث أفضى تعاونكم المهني والشفّاف مع النيابات العامة في مختلف المحافظات إلى توقيف عدد من المتورطين، ضمن إطار قانوني سليم واحترام كامل للأصول القضائية". أضاف "أيها العسكريون، المديرية العامة لأمن الدولة هي شريك فعّال مع القضاء في تطبيق القانون وحماية الشرعية. وما أنجزتموه خلال هذا الاستحقاق لم يكن مهمة عادية، بل محطة مفصلية رسّخت ثقة المواطنين بمؤسستكم، وأكّدت أن الشعار الذي نرفعه "ثقة الناس وحمايتهم وحماية مؤسسات الدولة" هو التزام دائم، وسلوك يومي، وعقيدة راسخة". وختم لاوندس "أيها العسكريون، إن قيادة المديرية، إذ تعبّر عن اعتزازها بكم، وتدعوكم إلى الحفاظ على هذا المستوى من الحرفية والانضباط في كل استحقاق مقبل، لأن الوطن لا يُحمى بالشعارات، بل برجال يؤمنون بدولة القانون ويعملون في كنفها. تحية لكل من ساهم، ومن أي موقع كان، في إنجاح هذه المهمة الوطنية". وتوجّه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله، بمناسبة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، بالشّكر والامتنان إلى "الضبّاط والعناصر الأوفياء، لما بذلتموه من جهود جبّارة في تأمين سير الانتخابات البلديّة والاختياريّة بكلّ شفافيّة وانضباط. لقد أثبتم، كما عهدَتكم هذه المؤسّسة دائمًا، أنّكم الحصن المنيع لحماية الدّيموقراطيّة". وشدّد في كلمته، على أنّ "تفانيكم والتزامكم بأداء واجبكم الوطني، بكلّ مسؤوليّة ومهنيّة، هو دليل حيّ على إخلاصكم في خدمة الوطن والمواطنين"، مشيرًا إلى "أنّني أحيّيكم على هذه الرّوح العالية، شبّانًا وشابّات، وأؤكّد لكم أنّ جهودكم هي محلّ تقدير واحترام، فأنتم كنتم وما زلتم الرّكيزة الأساسيّة في ترسيخ الأمن والاستقرار". ولفت عبد الله إلى أنّ "ما أنجزتموه في هذه المهامّ لم يكن مجرّد واجب وظيفي، بل كان تجسيدًا لقيم الولاء والتّضحية والوطنيّة. دامت قوى الأمن الدّاخلي رسالة الأمن السّامية لكلّ لبنان".