من 30 يونيو إلى الجمهورية الجديدة.. وزارة التضامن مظلة الحماية للمصريين

منذ أن استعاد الشعب المصري إرادته في 30 يونيو 2013، بدأت الدولة المصرية مسيرة جديدة عنوانها "الإنسان أولًا"، وعلى مدار أكثر من عقد، كانت وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم أدوات الدولة في ترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس، من خلال بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتدعم حقوق المرأة والطفل، وتؤمن مستقبل كبار السن وذوي الإعاقة، وتمكّن الشباب والأسر من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وقد انعكس هذا التوجه في أرقام تاريخية تمثلت في مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، وامتداد المبادرات لتشمل ملايين المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، إلى جانب مبادرات إنسانية أحدثت فارقًا ملموسًا في حياة الأسر والأفراد، خاصة في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي منذ ثورة 30 يونيو وحتى قيام الجمهورية الجديدة أداء دورها المحوري في بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، حيث تتحدث الأرقام عن إنجازات ملموسة، وتروي المبادرات حكاية وطن لا يترك أبناءه خلفه.
فقبل 30 يونيو، كانت وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدورها التقليدي في صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية، ضمن أطر إدارية محدودة وإمكانات مالية وتنفيذية متواضعة. لكنها، شهدت بعد الثورة، تحولًا جوهريًا في فلسفة عملها ومسؤولياتها، لتتحول إلى أحد أعمدة مشروع الدولة لبناء الإنسان.
وبدعم من إرادة سياسية واضحة، وتمويل غير مسبوق، وشراكات محلية ودولية، توسعت برامج الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق: فتضاعفت المخصصات لأكثر من خمسة أضعاف، وامتد الدعم النقدي ليشمل أكثر من 5.2 مليون أسرة، كما أُصدرت أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت المبادرات لتشمل التمكين الاقتصادي، والرعاية البديلة، وحماية الطفولة، وصولًا إلى بناء مظلة شاملة للأمان الاجتماعي.
ومن أبرز التحولات المفصلية، تطور علاقة الوزارة بالمجتمع المدني، حيث انتقلت من مجرد الإشراف والرقابة إلى دعم الشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النظر لحقوق الإنسان في إطارها الشامل، الذي يبدأ من الحق في التعليم والصحة والغذاء والسكن، ولا يقف عند الحق السياسي فقط. ولم تكتف الدولة بتوفير هذه الحقوق، بل وضعت نصب عينيها ضمان جودتها وكرامة الحصول عليها، باعتبار ذلك الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية والمواطنة.
طفرة في الدعم النقدي والموازنات الاجتماعية
شهدت السنوات العشر الأخيرة قفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت من نحو 100 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 إلى نحو 529.7 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، أي بزيادة تتجاوز 429%، تشمل هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، والتأمينات الاجتماعية، والدعم النقدي، والرعاية الصحية، ودعم الإسكان، والمساعدات الاستثنائية.
ومن أبرز التحولات النوعية، إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى يونيو 2025 نحو 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، منها 4.7 مليون أسرة تتلقى الدعم عبر وزارة التضامن، ونحو 500 ألف أسرة عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي، وقد خُصص له في موازنة 2025/2026 ما بين 54 إلى 55 مليار جنيه، بزيادة تفوق 35% مقارنة بالعام المالي السابق.
وساهم برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة لدى الأسر المستفيدة، وفقًا لتقييمات محلية ودولية، كما جاءت استجابة الدولة للأزمات مكملة لهذا التوجه، إذ تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية خلال جائحة كورونا تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، إلى جانب إجراءات استثنائية خلال أزمة التضخم، شملت زيادات مالية للمستفيدين ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التضامن.
وفي سياق المتابعة الدولية لبرنامج «تكافل وكرامة»، شاركت وزارة التضامن مؤخرًا في اجتماعات دورية مع بعثة البنك الدولي لمراجعة ما تحقق من نتائج بعد مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج.
وشملت المناقشات مؤشرات الالتزام بشروط الصحة والتعليم، حيث بلغت نسب الالتزام 83% و84% على التوالي، إضافة إلى استعراض جهود التعامل مع الشكاوى والتظلمات، والتي تم الرد على 98% منها من أصل 8.8 مليون طلب. كما تم عرض ما تحقق في ملف بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور صندوق دعم الصناعات الريفية في تمكين الأسر اقتصاديًا لضمان تخارجها من الفقر.
الرقمنة والحوكمة لضمان العدالة
تبنت وزارة التضامن الاجتماعي نهجًا رقميًا متكاملًا لضمان العدالة في توزيع الدعم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وقد طورت الوزارة قاعدة بيانات موحدة تُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وترتبط إلكترونيًا بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والتموين والداخلية، وهيئات التأمينات والمعاشات، وغيرها.
وتستخدم هذه القاعدة في التحقق الرقمي من بيانات المتقدمين، وتحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يساعد في استهداف الدعم بدقة، وتقليل الازدواجية والهدر في الموارد، وربط المساعدات بالرقم القومي لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين، كما أسهمت القاعدة في تحسين إدارة الشكاوى والتظلمات، وتغذية قرارات السياسات العامة بمؤشرات واقعية لحالة المجتمع.
وقد أصبح هذا النظام الرقمي أداة مركزية في ربط برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الدعم النقدي، والتكافل الأسري، وبرامج التمكين، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس تحول الوزارة من العمل الورقي التقليدي إلى منظومة حماية ذكية ومترابطة.
ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية
حظي ذوو الهمم بمكانة متقدمة منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، تشمل مزايا البطاقة العلاج المجاني، والإعفاءات الجمركية، وأولوية في الإسكان والتوظيف، والدمج التعليمي الكامل.
كما تم تخصيص ميزانيات لتهيئة الجامعات والمدارس والمرافق لاستيعاب ذوي الإعاقة، مع تدريب مكاتب التأهيل في 21 محافظة، وتوفير 1،468 جهازًا تعويضيًا، وتنفيذ مبادرة "أحسن صاحب" التي استهدفت نحو 19 مليون مواطن.
من الدعم إلى التمكين
تبنت الوزارة برامج تنموية مستدامة تتجاوز الرعاية إلى التمكين، أبرزها برنامج "فرصة" لتحويل الدعم إلى إنتاج من خلال التدريب والتوظيف والمشروعات الصغيرة، ويستهدف مستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل، "مبادرة سكن كريم" لتحسين مساكن الأسر الفقيرة في الريف، واستفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة، وذلك بالتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير أكثر من 4،500 قرية بتكلفة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه.
الحماية من الإدمان والتمكين بعد التعافي
برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كنموذج متكامل للحماية والتأهيل، حيث يقدم خدمات علاج مجانية وسرية عبر 34 مركزًا في 19 محافظة،وفي هذا الصدد استقبل الصندوق خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، نحو 60،425 مريضًا تلقوا الخدمات، منهم 8،901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتكمل مبادرة "بداية جديدة" الصورة، من خلال توفير فرص عمل للمتعافين.
وقد حازت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية على اهتمام دولي، حيث أُدرجت مصر ضمن التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة بقيادة منظمة العمل الدولية والبنك الدول، كما استقبلت وزارة التضامن زيارات من وفود رفيعة من البنك الدولي، واليونيسف، والاتحاد الأوروبي، الذين أشادوا بدمج الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية، وبالمنظومة الرقمية الموحّدة.
تمكين المرأة من الدعم إلى القيادة
جاءت المرأة المصرية في قلب سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بعد 30 يونيو، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية وأولوية في الحماية، واستفادت ملايين السيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، الذي وفر دعمًا نقديًا منتظمًا للأرامل والمطلقات والمعيلات، وشكل رافعة اقتصادية لأسرهن.. كما دعمت الوزارة آلاف المشروعات الصغيرة للنساء عبر برنامج "فرصة"، وقدّمت منح زواج وتعليم، إلى جانب مبادرات لرفع وعي المرأة بحقوقها، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وامتدت جهود الوزارة إلى محاربة العنف ضد المرأة من خلال حملات التوعية بالشراكة مع المجتمع المدني والجامعات، وبرنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والتي استفادت منها أكثر من مليون فتاة وشاب.
كما أطلقت وحدات التضامن في الجامعات برامج تدريبية وتوعوية خصص جزء كبير منها لقضايا التمكين والعدالة الاجتماعية للمرأة.
وتعكس كل هذه الجهود تحوّلًا نوعيًا في رؤية الدولة تجاه المرأة، من مجرد فئة تحتاج إلى الحماية، إلى مواطنة فاعلة تمنح فرصًا متساوية في التعليم والعمل والقيادة، داخل المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

"التنمية الحضرية": 43 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بعد 30 يونيو

قال المهندس إيهاب الحنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة المصرية حققت طفرة تاريخية في ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه في هذه الفترة فاق بكثير جهود العقود السابقة. وأضاف الحنفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أنفقت نحو 43 مليار جنيه على مشروعات تطوير العشوائيات منذ عام 2014 وحتى 2021، مقارنة بـ653 مليون جنيه فقط منذ تأسيس الصندوق عام 2008 وحتى 2014. وأوضح أن ما قبل ثورة 30 يونيو كان التعامل مع العشوائيات يتم بشكل محدود ودون خطة شاملة، بينما بعد الثورة وضعت الدولة استراتيجية واضحة وخريطة قومية للمناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق، ما مكنها من التدخل بشكل منظم. وشدد الحنفي على أن هذه الإنجازات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن رؤية متكاملة لبناء مجتمعات عمرانية تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى استمرار الدولة في مشروعاتها الطموحة رغم التحديات لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

زيادة المرتبات الجديدة في مصر.. قيمة ما ستتقاضاه في شهر يوليو

في خطوة هامة نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من العام الجاري برفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعكس هذا التوجيه الرئاسي حرص الدولة على دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، كما يمثل جزءًا من خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الأجور بشكل تدريجي ومستمر. وتأتي هذه الحزمة الجديدة من القرارات لتؤكد على التزام الدولة بمساندة المواطنين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتوفير حياة كريمة لهم. سيتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للقيم المحددة لكل درجة وظيفية، وفقا لمصادر إعلامية محلية، ما يوضح الأثر المباشر لهذه الزيادات على دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.حيث سيتم تطبيق هذا القرار، والذي يترقبه ملايين الموظفين في القطاع الحكومي بدءا من رواتب شهر يوليو/تموز. وتتراوح نسبة الزيادة في متى تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور؟ من المقرر بدء تطبيق قيم الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة زيادة الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه. الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800جنيه. درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه. الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه. الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه. الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه. الدرجة الرابعة من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه. الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه. قيم رواتب المعلمين 2025 بالزيادة الجديدة الدرجة الوظيفية السادسة 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه الدرجة الوظيفية الخامسة 6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيه الدرجة الوظيفية الرابعة 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه الدرجة الوظيفية الثالثة 7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيه الدرجة الوظيفية الثانية 8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه الدرجة الوظيفية الأولى 8 آلاف و200 جنيه درجة المدير العام أو ما يعادلها 9 آلاف و200 جنيه الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه aXA6IDgyLjIyLjIxMy4xNiA= جزيرة ام اند امز CR

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

خشانة يوجه الشكر لـ الرئيس السيسي في الذكري الـ 12 لثورة 30 يونيو

خشانة يوجه الشكر لـ الرئيس السيسي في الذكري الـ 12 لثورة 30 يونيو حسين بيومي وجه النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقال ' خشانة ' عبر حسابه الشخصي علي منصات التواصل الإجتماعي فيس بوك .. يجب أن نوجه الشكر وبكل صدق لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..لأنك ياسيادة الرئيس أنقذت مصر وهذه ليست مجرد كلمات بل حقيقة يدركها كل من يحب هذا الوطن بصدق . وقال ' خشانة ' لن أسمح لمن يحاولون التقليل من هذا الدور العظيم أن يشككوا في ما تحقق من إنجازات خصوصاً أولئك الذين لا يريدون الخير لمصر . واليوم وفي الذ كري الـ 12 علي قيام ثورة 30 يونيو أكرر شكري من أعماق قلبي وسأختصر هذا الشكر في نقطة وأحدة فقط من بين آلاف الإنجازات التي تمت في عهد فخامتكم . مساندة ثورة ٣٠ يونيو. . ولماذا تحديداً ثورة ٣٠ يونيو؟.. لأننا إذا نظرنا لما حدث ويحدث في سوريا سندرك تماماً حجم الكارثة التي كانت ستقع في مصر لولا تدخل القيادة الحكيمة والقوات المسلحة والشرطة والشعب معا . أن ما يحدث في سوريا اليوم من إقتتال طائفي وقمع مدنيين لمجرد إختلاف العقيدة كان من الممكن أن يكون مصير مصر لولا حمايه الله لمصر ثم جيش وشرطة وشعب قالوا لا بكل قوة. وللأسف من يقود سوريا الآن هم نفس الوجوه التي كانت تعمل على زعزعة إستقرار سيناء والتي إستهدفت أولادنا وأوجعت قلوب أمهاتهم وقلوبنا جميعا كمصريين . أن ما يحدث هناك اليوم ليس إلا نموذجاً مصغراً لما كان سيحدث لنا لولا أن مصر أنقذت بثورة شعب وقرار قائد. وأقول لمن يسعى إلى الفتنة في سوريا بدلاً من توجيه القذائف نحو الأبرياء وجهها لمن يحتل أرضك ويمزق وطنك إن كنت تجرؤ . وقال ' خشانة ' وختاماً أقول لكل مصري ومصرية ثقوا بالله أولاً ..ثم في قائد شجاع ..وفي رجال القوات المسلحة والشرطة لان هؤلاء الأبطال إستطاعوا أن يقودوا هذا الوطن إلى بر الأمان . فحافظوا على هذا الإستقرار ..لأننا بالفعل لا نملك خياراً آخر في ظل هذا العالم المضطرب .. مرة أخري شكرا سيادة الرئيس نحن معك وسنكمل المسيرة .