بينها الأميركية والفرنسية.. محتجو الكونغو يهاجمون سفارات أجنبية في كينشاسا

هاجم عشرات المتظاهرين في الكونغو الديمقراطية عدة سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا، اليوم الثلاثاء، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا ورواندا وكينيا وأوغندا، مطالبين إياها بمعارضة تقدم متمردي " حركة 23 مارس" المدعومة من رواندا إلى مدينة غوما في شرق البلاد المتضرر من الصراع.
وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرين أضرموا النار في السفارة الفرنسية في العاصمة كينشاسا، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء توجههم إلى السفارات في العاصمة، حيث نهبوا وأضرموا النيران في أجزاء من مبان فيها، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على رواندا بشأن تقدم المتمردين.
وكانت قوات الأمن في الكونغو تحاول إبطاء المتمردين الذين تقدموا نحو غوما، في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عقود من الزمان.
وأفاد سكان محليون بإطلاق نار خلال الليل في غوما، وهي مدينة يسكنها مليونا شخص زعم المتمردون أنهم سيطروا عليها أمس الاثنين. وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار بالقرب من مطار غوما المغلق الآن.
ضحايا ونزوح
ولم يتضح بعد إلى أي مدى يسيطر المتمردون على غوما، الذين ساروا إلى المدينة في وقت مبكر أمس الاثنين وسط حالة من الخوف بين السكان، بعد أسابيع من القتال استولى خلالها المتمردون على عدة بلدات في تقدم صادم.
وقتل 3 من قوات حفظ السلام الجنوب أفريقية أمس عندما أطلق المتمردون قذيفة هاون باتجاه مطار غوما سقطت على قوة الدفاع الوطني الجنوب أفريقية القريبة، بينما توفي جندي رابع متأثرا بإصابات أصيب بها في القتال قبل أيام، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا اليوم.
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة والجيش إن هذا يجعل عدد قتلى قوات حفظ السلام والجنود الأجانب في القتال 17.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكونغو برونو ليماركيس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس إن الوضع الإنساني في غوما "مقلق للغاية، مع وصول العنف والمعاناة إلى مستوى جديد اليوم"، مضيفا أن مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من العنف.
وأوضح ليماركيس أن هناك مناطق قتال نشطة في جميع أنحاء المدينة، حيث لجأ المدنيون إلى الاختباء وتعرض وسط المدينة لنيران المدفعية الثقيلة أمس. وقال إن عدة قذائف أصابت مستشفى "شاريتيه ماتيرنيل" وسط غوما، "مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل".
وأشار ليماركيس إلى أن "ما يحدث في غوما يأتي في أعقاب ما هو بالفعل أحد أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا وخطورة على وجه الأرض، مع وجود ما يقرب من 6.5 ملايين نازح في البلاد، بما في ذلك ما يقرب من 3 ملايين نازح في شمال كيفو".
وتقول جماعات الإغاثة إنها غير قادرة على الوصول إلى النازحين الذين يعتمدون عليها في الحصول على الغذاء وغيره من الضروريات.
وقال ديفيد مونكلي، رئيس العمليات في شرق الكونغو لمنظمة الإغاثة المسيحية "وورلد فيجن"، إن "الطرق الرئيسية المحيطة بغوما مغلقة، ولم يعد من الممكن استخدام مطار المدينة للإخلاء والجهود الإنسانية. كما ورد أن الكهرباء والمياه انقطعت عن العديد من مناطق المدينة".
إدانة ولوم
وبالإضافة إلى الأمم المتحدة، أدانت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا المتحدة وفرنسا، رواندا بسبب تقدم المتمردين. ومع ذلك، تلوم البلاد الكونغو على التصعيد، قائلة إنها فشلت في احترام اتفاقيات السلام السابقة، مما استلزم "موقفا دفاعيا مستداما" من رواندا.
وأدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تقدم المتمردين المدعومين من رواندا في مكالمة هاتفية مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي يوم الاثنين، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز الجهود لإعادة بدء محادثات السلام بين الكونغو ورواندا "في أقرب وقت ممكن".
واتهمت الكونغو والولايات المتحدة وخبراء الأمم المتحدة رواندا بدعم حركة "23 مارس"، التي تتألف في الأساس من أفراد من عرقية التوتسي الذين انشقوا عن الجيش الكونغولي قبل أكثر من عقد من الزمان.
معادن وأطماع
ويشكل متمردو "حركة 23 مارس" واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على الفوز بموطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن، على طول الحدود مع رواندا، في صراع مستمر منذ عقود، مما أسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وغوما هي مركز تجاري وإنساني إقليمي يضم مئات الآلاف من أكثر من 6 ملايين شخص نزحوا بسبب الصراع المطول في شرق الكونغو بسبب التوترات العرقية التي أسفرت عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
واستولى متمردو الحركة مؤقتا على غوما في عام 2012 قبل أن يُجبروا على الانسحاب تحت ضغط دولي، وعادوا إلى الظهور في أواخر عام 2021 بدعم متزايد من رواندا، وفقًا لحكومة الكونغو وخبراء الأمم المتحدة، فيما نفت رواندا مثل هذا الدعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

تعيين رئيس وزراء مدني.. هل يمهّد لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي؟

في أول تعليق رسمي له على تعيين كمال إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تمثل تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد. واعتبر المسؤول الأفريقي أن تعيين إدريس يشكّل مؤشرًا إيجابيا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في الجهود الجارية لإعادة بناء الحكم الديمقراطي في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي، بما يضمن أن تكون بقيادة مدنية. ويُعيد هذا الموقف الأمل مجددًا بإمكانية رفع تعليق عضوية السودان في المنظمة، وهي العضوية التي جمدها الاتحاد بعد أن اعتبر الإجراءات التي قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك. رفض إعادة العضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيانه الصادر غداة ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد أن عضوية السودان ستظل معلقة حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية واستعادة النظام الدستوري، ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد كافة المطالب السودانية بالعودة، لا سيما أن هذا التعليق يعد الثاني من نوعه، بعد قرار مماثل في عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير. وفي مسعى لإيجاد حل سياسي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، كثّف الاتحاد جهوده عبر خطوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف السودانية على مستويات مختلفة، ووضع خارطة طريق وتشكيل لجنة خاصة لدعم جهود حل الأزمة. ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأفريقي على قرار تعليق عضوية السودان، باعتباره أداة ضغط لحثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ومن أبرز خطوات الاتحاد الأفريقي في هذا المسار، إعلانه في يناير/كانون الثاني 2024 تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالشأن السوداني، تضم 3 دبلوماسيين أفارقة بارزين برئاسة محمد بن شمباس، وقد جاءت هذه اللجنة بتفويض من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، بهدف العمل مع الأطراف السودانية كافة لتيسير عملية سياسية شاملة تقود إلى ترتيبات انتقالية جديدة تحظى بقبول الاتحاد الأفريقي. وفي أبريل/نيسان 2024، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خارطة الطريق التي أعدّها لحل النزاع في السودان. وتضمنت هذه الخطة 6 محاور رئيسية شملت خطوات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات شاملة، وصولًا إلى انتقال نهائي نحو حكم دستوري مستقر. وفي يونيو/حزيران 2024، رفع الاتحاد الأفريقي مستوى التعامل مع الأزمة السودانية إلى أعلى درجات الاهتمام السياسي، حيث عقد مجلس السلم والأمن اجتماعًا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات خُصص بالكامل لمناقشة الوضع في السودان، وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي حينئذ على أن رفع التعليق لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة انتقالية مدنية تُلبي متطلبات الحكم الديمقراطي. قنوات دبلوماسية مفتوحة ورغم تعليق العضوية، أبقى الاتحاد الأفريقي قنواته الدبلوماسية مفتوحة، إذ أجرى مجلس السلم والأمن زيارة ميدانية للسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى أعضاؤه في بورتسودان بالقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لتقييم الوضع عن قرب. وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبته برفع تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى وجود خطة انتقالية بحاجة لدعم الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأفريقي اكد أن استعادة العضوية مشروطة باستيفاء المتطلبات. وفي أواخر عام 2024، أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة بالشأن السوداني، تضم عددًا من رؤساء الدول، بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الانخراط السياسي الرفيع المستوى مع السودان، وقد تقرر أن يترأس اللجنة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتضم في عضويتها رؤساء 5 دول آخرين، غير أن اللجنة، على الرغم من أهمية تفويضها، لم تمارس أي دور ملموس حتى الآن. وفي 14 فبراير/شباط 2025، وعلى هامش القمة الأفريقية، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خُصص لمراجعة تطورات الوضع في السودان، في حين أكد البيان الختامي الالتزام بجميع القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، بما في ذلك شروط استعادة العضوية ومقتضيات الانتقال المدني. وفي مارس/آذار 2025، شهدت علاقات الاتحاد الأفريقي بالسودان تطورًا لافتًا، حيث دُعي ممثل السودان للتواصل مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، رغم استمرار تجميد العضوية، وقد سُمح للسفير الزين إبراهيم، المندوب الدائم للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، بإلقاء كلمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة أوضاع الدول المعلقة عضويتها، في سابقة هي الأولى منذ قرار تعليق عضوية السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ودعا السفير الزين إبراهيم أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في سياسة التعليق الشامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع كل دولة، محذرًا من أن العزلة العقابية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من حلها. ورغم عدم اتخاذ قرار بإعادة عضوية السودان، فإن السماح له بالمشاركة يُعد مؤشرًا على انفتاح نسبي للحوار من جانب الاتحاد الأفريقي. متطلبات عودة العضوية تعليقا على ترحيب رئيس المفوضية الأفريقية بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، اعتبر كيرام تادسي، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هذا يُعد إشارة إلى إحراز بعض التقدم نحو تلبية متطلبات القيادة المدنية في السودان. وأوضح تادسي في حديث للجزيرة أن التأسيس الفعلي لسلطة مدنية لا يقتصر على تعيين شخصيات مدنية، بل يتطلب سيطرة حقيقية على مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكريين. وأشار تادسي إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي أظهرت مرونة في التعامل مع الأزمات السياسية بالقارة، وهو ما تجلّى في قرار رفع تعليق عضوية الغابون مطلع مايو/أيار الجاري، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشروط بشكل كامل. وبناء على ذلك، يرى أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي، لكن الخطوة ستظل مرهونة بإحراز تقدم فعلي نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والتزام جاد من جميع الأطراف السودانية المنخرطة في الحوار وجهود التسوية، بهدف الوفاء الكامل بشروط الاتحاد الأفريقي.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

رئيس جنوب أفريقيا يبحث ملفات شائكة مع ترامب في زيارة رسمية

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا وواشنطن تراجعًا كبيرًا، وسط تصعيد في الخطاب والسياسات من جانب إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، من المقرر أن يبحث رامافوزا مع ترامب عددًا من الملفات "الثنائية، والإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك". ملفات شائكة يأمل رامافوزا أن تسهم الزيارة في إعادة ضبط العلاقات، خاصة في المجال التجاري، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب بحق جنوب أفريقيا، من أبرزها وقف المساعدات المالية، وطرد السفير الجنوب أفريقي من واشنطن. وكان ترامب قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا، في تصريحات لاقت انتقادات واسعة، بارتكاب " إبادة جماعية" ضد الأقلية البيضاء من أصول أفريكانية، وهي اتهامات نفتها بريتوريا بشدة ووصفتها بأنها "مضللة وخطيرة". وفي تطور لافت الأسبوع الماضي، منحت السلطات الأميركية اللجوء لـ59 مواطنا من جنوب أفريقيا من البيض، قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد في بلادهم. وفد رفيع ومصالح اقتصادية يرافق رامافوزا وفد رفيع من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الزراعة جون ستينهايسن الذي يشغل أيضًا منصب زعيم التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. إعلان كما يُتوقع أن يبحث رئيس جنوب أفريقيا فرص التعاون الاقتصادي مع شركات مملوكة لرجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك ، والذي يُعد من أبرز مستشاري ترامب وحلفائه المقربين في الولاية الحالية. زيارة محورية يرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لا سيما إذا نجح رامافوزا في تخفيف حدة التوتر واستعادة قنوات الحوار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة التي تواجه بلاده داخليا وخارجيا.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون. وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة. واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر. بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها. واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم. ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا. كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا. من جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة". وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.