أبرزها تكريم الأمهات...أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 129، حيث عرض أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من 21 حتى 27 مارس 2025.
و شهد الأسبوع عددًا من الفعاليات البارزة والاجتماعات المهمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات التنموية على مستوى الجمهورية.
أبرز الأنشطة والفعاليات:
حفل تكريم الأمهات المثاليات
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة.
الاجتماع السادس لمجلس المحافظين:
شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة أبرز المستجدات على مستوى المحافظات.
المؤتمر الوطني للمشروعات الخضراء الذكية:
شاركت الوزيرة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الاثنين 24 مارس 2025:
اعتماد التصالح على مخالفات البناء:
أعلنت الدكتورة منال عوض عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة، بداية العمل بها في منظومة التصالح على مخالفات البناء، بدءًا من هذا اليوم.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:
شاركت وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، حيث أكدت على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات.
الثلاثاء 25 مارس 2025:
اجتماع عبر الفيديو كونفرانس:
عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد من المحافظين، وذلك لمناقشة مشروعات التنمية الكبرى في عدد من المحافظات، بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وعدد من الشركات المعنية بالتنمية العمرانية.
الأربعاء 26 مارس 2025:
تهنئة بذكرى ليلة القدر:
بعثت الدكتورة منال عوض برقية تهنئة بمناسبة ذكرى ليلة القدر إلى كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر.
الاجتماع السابع والثلاثون لمجلس الوزراء:
شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة، وتم التأكيد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر.
الخميس 27 مارس 2025:
رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر:
وجهت وزيرة التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
كما تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة أي طارئ خلال فترة العيد وضمان توفير الخدمات اليومية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة. وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة. ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة. وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل. وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب. ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية. كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية. وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية. ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه. كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية. كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما. وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر ، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة. وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة. ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة. وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل. وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب. ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية. كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية. وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية. ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه. كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية. كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما. وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

عالم المال

منذ 3 ساعات

• عالم المال

الحكومة توافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية. وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام 'مصري' و'كايرو' بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' بها. وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية. 2. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة بتاريخ 13/5/2025، لعدد 29 موضوعاً. 3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة ملكية مُشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات في 'قطاع الشباب'، المُمولة من الاستثمارات المُدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي 2024/2025، والمُقبل 2025/2026. ويأتي ذلك بهدف دفع العمل بالأعمال المطلوبة والمُدعمة ببرنامج زمني للتنفيذ، بما يضمن إنجازها بالكفاءة المطلوبة والزمن المُحدد تحقيقاً لرؤية الدولة فيما يخص قطاع الشباب، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير وإضافة ملاعب بعددٍ من مراكز الشباب لتعزيز دور تلك المنشآت في رعاية طاقات النشء. 4. استعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية. وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة. ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.