جرش : افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون بالمحافظة
جرش- رفاد عياصرهافتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، امس، المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة جرش، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة، والسنة الدولية للتعاونيات.وقال الشلبي، خلال حفل الافتتاح، بحضور نائب المحافظ محمد العوامرة، والنائب الدكتور حمزة الحوامدة، ومدير تعاون جرش المهندس علاء الديري، إن المؤسسة تسعى إلى تطوير بيئة العمل لديها، بهدف ضمان تقديم خدماتها للمراجعين بصورة فضلى.وأضاف أن السعي إلى تحديث مديريات التعاون في المحافظات مستمر، لافتا إلى أنه تم تحديث وتطوير 7 مديريات من أصل 12 مديرية تعاون منتشرة في محافظات المملكة .وأكد الشلبي، أن العمل التعاوني شهد قفزة نوعية مع البدء بتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية، والتي من أبرزها تحديث التشريعات التعاونية، وخاصة قانون التعاونيات لسنة 2025، والذي تم إقراره، وينتظر نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.وأكد أنه بموجب قانون التعاونيات الجديد، سيتم العمل على تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، ومعهد التنمية التعاوني لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة.وأكد الحضور ضرورة دعم العمل التعاوني في المحافظة، باعتباره من ركائز العملية التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيدين في الوقت ذاته بدور المؤسسة التعاونية في تعزيز بيئة العمل التعاوني بين أبناء المجتمع المحلي.وأكدوا أن ما تشهده المؤسسة التعاونية من حركة دؤوبة ومتواصلة على صعيد التطوير ومواكبة أنشطة التعاونيات في مختلف المحافظات، دليل على أهميتها في النهوض بالقطاع التعاوني والمساهمة في دعم التعاونيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 43 دقائق
- Amman Xchange
البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي
الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام
عمون - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع التعيين في القطاع العام من خلال الإعلان المفتوح، وذلك من قبل اللجنة الإدارية النيابية. وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، موضوع الاستثمارات في قطاع الطاقة بالمملكة. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع على دوره في رؤية التحديث الاقتصادي. وتبحث لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، البرامج والفعاليات المتعلقة باحتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة.كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة.وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات.يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن.وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة.وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن.يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.
