كجزء من «وياك» وبتنظيم «الصندوق الوطني»

رعت شركة الاتصالات الكويتية stc منتدى «مبادر +» الذي أطلقه الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت. كما شاركت stc في المنتدى الذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، وذلك تماشيا مع رؤية الكويت 2035. وتندرج المشاركة في المنتدى ضمن إطار أجندتها في مجال مسؤوليتها المجتمعية، حيث يعد دعم مجتمع ريادة الأعمال في الكويت إحدى ركائزها الأساسية.
وأقيم منتدى «مبادر +» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتضمن حلقات نقاشية ركزتا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. تناولت الجلسة النقاشية الأولى التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، بينما سلطت الجلسة النقاشية الثانية الضوء على بعض قصص النجاح التي استفادت من الدعم الحكومي ومبادرات التحول الرقمي في الكويت. كما جمعت المناقشات خبراء ومبتكرين في هذا المجال لاستكشاف مختلف ديناميكيات منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
ممثلا عن الشركة، شارك أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في stc، كعضو في الجلسة النقاشية الثانية للمنتدى، والتي غطت مختلف المبادرات التي نفذتها stc لخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسلط الضوء على إنجازات مبادرة «وياك» التي أطلقتها stc بهدف تمكين كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال برامج متنوعة.
وأشار النويبت إلى أن برنامج تسريع الأعمال «inspireU»، الذي أطلقته stc بهدف دعم رواد الأعمال على نمو المشاريع مشاريعهم من خلال برنامج شامل يقدم ورش عمل وإرشادات عملية لرواد الأعمال الطموحين. وأكد النويبت دور stc الرائد في السوق المحلي كممكن للتحول الرقمي، حيث يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى منصات وبرامج متنوعة تساعدها طوال مسيرتها الفريدة.
وأضاف: تفخر شركة الاتصالات الكويتية بمشاركتها في مبادرة أخرى تهدف إلى دعم وتمكين منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وقد شكل المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على دور stc في دعم رواد الأعمال من خلال تقديم مبادرات مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم المتنامية. وفضلا عن ذلك، تعكس هذا النوع من البرامج مثل «وياك» و«inspireU» إيمان stc العميق بإمكانيات أصحاب الأعمال والطاقات الوطنية وحرصها المتواصل على توفير البيئة المناسبة للنمو والابتكار. من جهته، أكد جاسر النجدي، المدير العام لشركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب، أن تنظيم منتدى «مبادر+» يأتي تتويجا للبرنامج الوطني لتأهيل وتطوير مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق في نوفمبر 2024، ونفذ على مدى عدة أشهر بشراكة فاعلة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهدف فئة المبادرين الممولين والمسجلين رسميا في السجل الوطني، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع القائمة.
وأضاف: منتدى «مبادر+» لا يعد فعالية ختامية فحسب، بل امتداد عملي للبرنامج وجزء لا يتجزأ من فلسفته، حيث يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التفاعل المباشر مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، كما يفتح لقاء وطنيا حول مستقبل المشاريع الصغيرة في الكويت، والتحديات القائمة، والسياسات المطلوبة لدعم نموها. يتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين بمشاركة نخبة من المتخصصين والقيادات المؤسسية، تتناول الأولى دور المشاريع الصغيرة في تحقيق رؤية الكويت 2035، فيما تركز الثانية على أدوات التمكين والسياسات الحكومية والمحفزات الاقتصادية.
وأشار إلى أن شركة التنمية المتحدة، بصفتها الجهة المنفذة للبرنامج، حرصت منذ البداية على أن يكون هذا المنتدى منبرا مفتوحا يعكس عمق التجربة التدريبية، ويوفر للمبادرين فرص التشبيك وتوسيع العلاقات، ويمكنهم من التعبير عن رؤيتهم في بيئة مهنية عالية التنظيم، تحت مظلة وطنية جامعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«stc» تحصد الأيزو في الصحة والسلامة والحوكمة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، حصولها على شهادة ISO 45001:2018 في تطبيق معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية، مع الحفاظ على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الامتثال والحوكمة. وتتماشى هذه الإنجازات مع النهج الاستراتيجي لشركة stc الخاص بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة عملياتها، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في مجال الاتصالات. وتؤكد شهادة ISO 45001:2018 الممنوحة حديثا، التزام stc بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أصحاب المصلحة. كما تُوفر هذه الشهادة إطارا معترفا به دوليا لتحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، مما يعكس جهود stc للحد من مخاطر العمل وتعزيز رفاهية الموظفين. لا سيما أن الشركة تُولي اهتماما بالغا في سبيل دعم رفاهية موظفيها وشركائها وجميع أصحاب المصلحة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معايير السلامة وثقافتها. وفي الوقت نفسه، تمكنت stc من المحافظة على شهادة ISO 37301:2021 لأنظمة إدارة الامتثال، التي تعد أول شركة تحصل عليها على مستوى الكويت. ويُبرهن الحفاظ على هذه الشهادة التزام الشركة بأعلى المعايير في نظم الحوكمة والسلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي، ملتزمة بدقة بجميع المتطلبات التي حددتها الهيئات الحاكمة والتنظيمية في قطاعات الاتصالات والقطاعات ذات الصلة. كما تسلط الشهادة الضوء على الأنظمة والسياسات الداخلية القوية التي أنشأتها stc لضمان الشفافية والمساءلة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«زين»: الشراكات مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا تُرسّخ المُستقبل الرقمي المُستدام

أعلنت «زين» عن رعايتها للحفل السنوي الذي نظّمته مجموعة «The Business Year» الإعلامية العالمية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر، والذي تخلّله العديد من الحلقات النقاشية حول أبرز الجهود الإستراتيجية في مجالات الاستثمار، وأحدث السياسات والتشريعات التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. وشاركت «زين» في حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، والرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، وكوكبة من القياديين والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى روّاد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة. وأتى دعم «زين» للحدث، تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع «The Business Year» والتعاون المُستمر مع الهيئة، بهدف تمكين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا. وخلال الحفل، أكّدت «زين» أن دعمها للتجمّع المُميّز يتجدد سنوياً للمُساهمة في رسم ملامح مُستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث تجمع مثل هذه المنصّات الرائدة بين الابتكار واتخاذ القرار، بهدف تحويل الطموحات إلى إنجازات، وهو ما يتماشى مع رؤية «زين» الإستراتيجية للمُستقبل الرقمي. وبيّنت أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطواتٍ جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي، وتفخر «زين» أن تكون شريكاً رئيسياً في المسيرة، ومع تطلّعها إلى المستقبل، تُدرك الشركة أن التحوّل الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار، بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة. وأوضحت «زين» أنها تجاوزت الدور التقليدي لمُشغّل الاتصالات، وأصبحت مُحفّزاً للابتكار الرقمي والتحوّل التقني، وشريكاً إستراتيجياً للحكومة والقطاعات المختلفة والشركات الناشئة، فلديها غاية واضحة تنتهجها في جميع أعمالها: وهي أن تُقدّم تقنيات وابتكارات تُحقق اتصال دائم، وحياة أجمل للمجتمعات التي تعمل فيها. كما تُسارع «زين» في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا بكونها توجّهاً يواكب العصر فحسب، بل بكونها أولوية وطنية، ومن خلال المنصّات الذكية، وتحليلات البيانات، وحلول الاتصالات المُتطورة، تُطلق الشركة الإمكانات الكامنة في مُختلف القطاعات، من الصحّة والتعليم إلى التمويل والقطاع اللوجستي وغيرها. وتستثمر الشركة بشكلٍ كبير في تنمية الكفاءات الوطنية، إيماناً منها بأن كويت المُستقبل تُبنى بسواعد أبنائها، فسواءً على صعيد الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو الحوسبة السحابية، تحرص «زين» على إعداد كوادرها لتقود اقتصاد الغد. وبينما تتطلّب المرحلة الجديدة جُهداً جماعياً، تؤمن «زين» بأن الابتكار الحقيقي لا يكمن فقط فيما نبنيه، بل في الكيفية التي نبني بها، ومن خلال شراكاتها الوثيقة مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا حول العالم، تسعى إلى صناعة وترسيخ مُستقبل رقمي قوي وشامل ومُستدام للكويت. وأعربت «زين» عن سعادتها باستمرار شراكتها المُمتدة مع «The Business Year»، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن - للمُساهمة باستضافة مثل هذه التجمّعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه هذه المنصّات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مُختلف قطاعات السوق. كما أشادت الشركة بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها «تشجيع الاستثمار المُباشر» لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكّدةً أنها مُستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق «كويت جديدة» كونها مؤسسة وطنية رائدة تُمثّل القطاع الخاص الكويتي. جلستا حوار وشهد الحدث جلستين حواريتين ثريّتين سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الإستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت، حيث تناولت الجلسة الأولى أهمية تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مُدرجة، ودور الاستثمار الأجنبي المُباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة، إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. أما الجلسة الثانية، فركّزت على تطوّر القطاع الصناعي الكويتي، وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن إستراتيجيات النمو، حيث ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المُتجددة والتقنيات المُتقدّمة لبناء اقتصاد تنافسي ومُستدام.

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

العجيل: تنفيذ سياسات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفاً «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.