العجيل: تنفيذ سياسات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.
وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.
ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة».
وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفاً «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».
وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا».
وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».
وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير).
وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة.
وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا
أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«زين»: الشراكات مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا تُرسّخ المُستقبل الرقمي المُستدام
أعلنت «زين» عن رعايتها للحفل السنوي الذي نظّمته مجموعة «The Business Year» الإعلامية العالمية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر، والذي تخلّله العديد من الحلقات النقاشية حول أبرز الجهود الإستراتيجية في مجالات الاستثمار، وأحدث السياسات والتشريعات التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. وشاركت «زين» في حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، والرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، وكوكبة من القياديين والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى روّاد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة. وأتى دعم «زين» للحدث، تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع «The Business Year» والتعاون المُستمر مع الهيئة، بهدف تمكين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا. وخلال الحفل، أكّدت «زين» أن دعمها للتجمّع المُميّز يتجدد سنوياً للمُساهمة في رسم ملامح مُستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث تجمع مثل هذه المنصّات الرائدة بين الابتكار واتخاذ القرار، بهدف تحويل الطموحات إلى إنجازات، وهو ما يتماشى مع رؤية «زين» الإستراتيجية للمُستقبل الرقمي. وبيّنت أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطواتٍ جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي، وتفخر «زين» أن تكون شريكاً رئيسياً في المسيرة، ومع تطلّعها إلى المستقبل، تُدرك الشركة أن التحوّل الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار، بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة. وأوضحت «زين» أنها تجاوزت الدور التقليدي لمُشغّل الاتصالات، وأصبحت مُحفّزاً للابتكار الرقمي والتحوّل التقني، وشريكاً إستراتيجياً للحكومة والقطاعات المختلفة والشركات الناشئة، فلديها غاية واضحة تنتهجها في جميع أعمالها: وهي أن تُقدّم تقنيات وابتكارات تُحقق اتصال دائم، وحياة أجمل للمجتمعات التي تعمل فيها. كما تُسارع «زين» في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا بكونها توجّهاً يواكب العصر فحسب، بل بكونها أولوية وطنية، ومن خلال المنصّات الذكية، وتحليلات البيانات، وحلول الاتصالات المُتطورة، تُطلق الشركة الإمكانات الكامنة في مُختلف القطاعات، من الصحّة والتعليم إلى التمويل والقطاع اللوجستي وغيرها. وتستثمر الشركة بشكلٍ كبير في تنمية الكفاءات الوطنية، إيماناً منها بأن كويت المُستقبل تُبنى بسواعد أبنائها، فسواءً على صعيد الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو الحوسبة السحابية، تحرص «زين» على إعداد كوادرها لتقود اقتصاد الغد. وبينما تتطلّب المرحلة الجديدة جُهداً جماعياً، تؤمن «زين» بأن الابتكار الحقيقي لا يكمن فقط فيما نبنيه، بل في الكيفية التي نبني بها، ومن خلال شراكاتها الوثيقة مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا حول العالم، تسعى إلى صناعة وترسيخ مُستقبل رقمي قوي وشامل ومُستدام للكويت. وأعربت «زين» عن سعادتها باستمرار شراكتها المُمتدة مع «The Business Year»، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن - للمُساهمة باستضافة مثل هذه التجمّعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه هذه المنصّات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مُختلف قطاعات السوق. كما أشادت الشركة بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها «تشجيع الاستثمار المُباشر» لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكّدةً أنها مُستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق «كويت جديدة» كونها مؤسسة وطنية رائدة تُمثّل القطاع الخاص الكويتي. جلستا حوار وشهد الحدث جلستين حواريتين ثريّتين سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الإستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت، حيث تناولت الجلسة الأولى أهمية تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مُدرجة، ودور الاستثمار الأجنبي المُباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة، إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. أما الجلسة الثانية، فركّزت على تطوّر القطاع الصناعي الكويتي، وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن إستراتيجيات النمو، حيث ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المُتجددة والتقنيات المُتقدّمة لبناء اقتصاد تنافسي ومُستدام.
الجريدة
منذ 9 ساعات
- الجريدة
العجيل: تنفيذ سياسات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفاً «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
