أحدث الأخبار مع #خليفةالعجيل
كويت نيوز
منذ 14 ساعات
- أعمال
- كويت نيوز
وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
كونا – قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن 'هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة'. وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن 'الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله' مضيفا 'إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة'. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن 'التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة'. وأضاف أن 'سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا'. وأكد العجيل أن 'التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة'. وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الجريدة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة
العجيل: تنفيذ سياسات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفاً «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الأنباء
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
العجيل: مهتمون بتعميق التعاون ضمن إطار مبادرة «الحزام والطريق»
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن العلاقات بين الكويت ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تجسد نموذجا للتفاهم والتعاون البناء، مدعومة بتاريخ من العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية إقامة العلاقات الديبلوماسية، حيث تطورت هذه العلاقات من خلال الاتفاقيات الرسمية والتي تم إبرامها أمس الأول، وتقديرا لما تتمتع به هونغ كونغ من مكانة كمركز مالي وتجاري عالمي، فإننا نشيد بخصوصيتها الفريدة، ونحن في الكويت نتطلع إلى تعميق التعاون مع هونغ كونغ في المجالات التجارية والاقتصادية كذلك التكنولوجيا الصناعية والاقتصاد الرقمي، مما يعكس التزام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون. وأكد العجيل في كلمته خلال حفل استقبال رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة بحضور رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ، جون لي، ومستشار سمو رئيس الوزراء، الشيخ د.باسل الصباح، أكد ان العلاقات التي تجمع الكويت وهونغ كونغ متميزة يسودها النمو والتطور الملحوظ. وأشار إلى ان هذا اللقاء يسهم بشكل كبير ويعتبر مدخلا للمزيد من التعاون الثنائي بين كلا الجانبين، والذي نأمل من خلاله بأن يتم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والوصول بها إلى أعلى مستوى، مما ينعكس ذلك بشكل ايجابي على حجم التبادل التجاري والذي لوحظ انه في تطور جيد، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 11% عن عام 2023، كما نسعى خلال هذه الزيارة إلى رفع مستوى الميزان التجاري وتنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر، ووضع الأهداف الرامية إلى تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتشجيع إقامة المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية، وإزالة كل العقبات والعراقيل التي تواجه تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التعرف على آخر المستجدات والتطورات. وأضاف العجيل: إننا في الكويت تاريخيا دائما ما ننشد النتائج والاهتمام بالأعمال، لذلك نؤكد حرصنا لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والفنية المشتركة في أقرب وقت، واستكمال تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس الأول والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التجاري والعمل عليها، بما يسهم في تعزيز وتنمية علاقات التعاون المشتركة. بدوره، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح ان الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الكويت وهونغ كونغ، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين قطاعي الأعمال، إذ اثبتت هونغ كونغ على مدى العقود الماضية مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وبيئة استثمارية جاذبة، ونحن في الكويت نثمن هذه المكانة، وننظر إليها كشريك استراتيجي في رؤيتنا التنموية، لاسيما في إطار رؤية «كويت جديدة 2035». بدوره، قال السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي: في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جينبينغ وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، شهد التبادل والتعاون بين البلدين في جميع المجالات تعمقا مستمرا، وأحرزنا تقدما مرحليا مهما في تنفيذ وثائق التعاون التي شهد على توقيعها قيادتا البلدين، خاصة مشروعي ميناء مبارك الكبير وتوليد الطاقة المتجددة تتسرع وتيرة تنفيذهما. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جون كيه سي لي، يضم الوفد الذي شارك في هذه الزيارة أكثر من 30 من قادة الأعمال والمؤسسات من هونغ كونغ، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 20 شركة من الصين القارية، مما يعكس تنوعا واسعا في الخبرات في مجالات التمويل والابتكار واللوجستيات والبنية التحتية والتنمية الخضراء. وأكد أن الزيارة تأتي في إطار علاقات تاريخية تعود إلى عام 1971، حين كانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين، ولعبت دورا رائدا في التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتعد هونغ كونغ، بما تتمتع به من نظام قانوني متين واقتصاد حر ونموذج «دولة واحدة ونظامان»، مركزا ماليا عالميا ومنصة استراتيجية للوصول إلى الصين وآسيا، وتعزز من خلال ذلك دورها كـ «موصل فائق» و«قيمة مضافة فائقة» لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الكويت.
كويت نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كويت نيوز
وزير التجارة: حريصون على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول الخليج
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا إلى أهمية تنسيق السياسات التجارية والصناعية والمقاييس وتوحيد المواقف الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وثمن العجيل في كلمة ألقاها بالاجتماع الوزاري الـ68 للجنة التعاون التجاري الذي تستضيفه الكويت جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ قرارات اللجان وتنسيق العمل المشترك بين الدول الأعضاء بما يعزز مسيرة المجلس نحو المزيد من التقدم والازدهار على الصعيدين التجاري والصناعي ومجال التقييس. وقال إن منطقتنا أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة على خارطة العالم 'وما جمعنا من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية وحجم سوقي هائل يمنحنا فرصة عظيمة لتحويل التحديات إلى فرص وتعزيز التبادل التجاري بين دولنا وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الخليجية والمنتجات والخدمات المتميزة'. وأشار إلى أهمية دعم أصحاب ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مضيفا أن 'هذه الشركات هي التي ستقود التغيير وتستثمر في الابتكار وتخلق فرص العمل وتسهم في بناء مستقبل مشرق'. وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دعمها اللامحدود لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة داعيا إلى تبني مبادرات مشتركة وخطط عملية تمكن هذه الشركات من الاستقرار والنمو لتتحول إلى علامات فارقة في الاقتصادات الوطنية وقوى مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت إلى ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله 'في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها… الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية '. وفي كلمته بالاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي أكد العجيل ضرورة تعزيز التكامل الصناعي الخليجي ومواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة وذلك تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس. ودعا إلى توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في بيئة يسودها الأمن والاستقرار علاوة على العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز المنظومة الصناعية الخليجية. وأشار إلى أهمية تبني معايير وآليات موحدة لنمو هذا القطاع الحيوي وتشجيع الابتكار باعتباره المحرك الرئيسي للصناعة المستقبلية والاقتصاد القائم على المعرفة. أما في كلمته بالاجتماع الـ9 للجنة الوزارية لشؤون التقييس فقد أشار العجيل إلى أهمية بلورة رؤية موحدة لرعاية المخترعين الخليجيين ودعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية تعزيزا للتنافسية الاقتصادية إقليميا مؤكدا التزام الكويت بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي الخليجي بما يحقق المصالح العليا لدول المجلس. وذكر أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات تأتي ثمرة جهود مباركة قامت بها اللجان الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أملا أن تسهم مداولاتها في الخروج بتوصيات عملية تعزز من مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك وتدعم تطلعات قادة وشعوب المجلس نحو المزيد من التكامل والازدهار. ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء التجارة والصناعة ورؤساء أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تمهد هذه اللقاءات لاتخاذ قرارات مهمة لدعم مسيرة التعاون الاقتصادي والصناعي الخليجي المشترك. ويأتي عقد هذه الاجتماعات استكمالا للاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والتي ناقشت حزمة من الموضوعات ذات الأولوية تمهيدا لعرضها على الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المساء الإخباري
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
هتصدمك الغرامة .. الكويت تفرض 10 آلاف دينار غرامة على المواطنين والمقيمين في الحالة دي
في إطار جهود دولة الكويت لتقنين أوضاع المقيمين والمواطنين لتعزيز الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة من الغرامات المالية الجديدة تستهدف المخالفات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد صرح وزير التجارة والصناعة، السيد خليفة العجيل أن الغرامات التي تم اعتمادها تتراوح بين 500 و10,000 دينار كويتي، وذلك حسب نوع ودرجة الجريمة أو المخالفة المرتكبة، بهدف ردع أي ممارسات تتنافى مع القوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة في البلاد. مخالفات جسيمة تحت طائلة الغرامة حددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدداً من المخالفات التي تعد خطيرة، وتستوجب تطبيق غرامات مالية كبيرة أبرزها: عدم تقديم خدمة للعميل وعدم إبلاغ المنشأة للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية، وتفرض في هذه الحالة غرامة مالية قدرها 5000 دينار كويتي. عدم التزام المنشأة بوضع آلية لإطلاع موظفيها على قائمة الأشخاص والكيانات المدرجة في العقوبات المحلية والدولية، يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بين 4000 إلى 8000 دينار كويتي. تقديم خدمات لأشخاص مدرجين ضمن قوائم العقوبات الدولية والمحلية، وهي مخالفة جسيمة تعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 8000 دينار كويتي. غرامات إضافية في مجال الالتزام المالي تشمل اللائحة أيضاً مخالفات أخرى لها صلة مباشرة بضعف التدابير الوقائية ومخالفة إجراءات العناية الواجبة، ومنها: عدم إخطار وحدة التحريات المالية بمعلومات تتعلق بعميل مدرج ضمن قوائم العقوبات أو مشتبه في تورطه في غسيل الأموال، يعرض المنشأة لغرامة قدرها 5000 دينار كويتي، وترتفع إلى 10,000 دينار في حال تكرار المخالفة. عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الفواتير: إذا كان عدد الفواتير المخالفة أقل من 50، تكون الغرامة 4000 دينار. أما إذا تجاوز العدد 50 فاتورة، فتُفرض غرامة ضخمة تصل إلى 80,000 دينار كويتي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامات يتم تحصيلها بشكل فوري دون تأخير. تنظيم أوضاع المقيمين والعمالة الأجنبية في سياق تنظيم سوق العمل وتقنين أوضاع المقيمين، أكدت السلطات أن تشغيل العمالة الأجنبية 'عند الغير' أو مخالفة بنود الإقامة قد يعرض المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10,000 دينار كويتي، خاصة إذا تخلّف صاحب العمل عن سداد المستحقات المالية للعامل.
