وزير التجارة: حريصون على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول الخليج

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا إلى أهمية تنسيق السياسات التجارية والصناعية والمقاييس وتوحيد المواقف الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وثمن العجيل في كلمة ألقاها بالاجتماع الوزاري الـ68 للجنة التعاون التجاري الذي تستضيفه الكويت جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ قرارات اللجان وتنسيق العمل المشترك بين الدول الأعضاء بما يعزز مسيرة المجلس نحو المزيد من التقدم والازدهار على الصعيدين التجاري والصناعي ومجال التقييس.
وقال إن منطقتنا أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة على خارطة العالم 'وما جمعنا من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية وحجم سوقي هائل يمنحنا فرصة عظيمة لتحويل التحديات إلى فرص وتعزيز التبادل التجاري بين دولنا وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الخليجية والمنتجات والخدمات المتميزة'.
وأشار إلى أهمية دعم أصحاب ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مضيفا أن 'هذه الشركات هي التي ستقود التغيير وتستثمر في الابتكار وتخلق فرص العمل وتسهم في بناء مستقبل مشرق'.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دعمها اللامحدود لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة داعيا إلى تبني مبادرات مشتركة وخطط عملية تمكن هذه الشركات من الاستقرار والنمو لتتحول إلى علامات فارقة في الاقتصادات الوطنية وقوى مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله 'في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها… الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية '.
وفي كلمته بالاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي أكد العجيل ضرورة تعزيز التكامل الصناعي الخليجي ومواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة وذلك تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.
ودعا إلى توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في بيئة يسودها الأمن والاستقرار علاوة على العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز المنظومة الصناعية الخليجية.
وأشار إلى أهمية تبني معايير وآليات موحدة لنمو هذا القطاع الحيوي وتشجيع الابتكار باعتباره المحرك الرئيسي للصناعة المستقبلية والاقتصاد القائم على المعرفة.
أما في كلمته بالاجتماع الـ9 للجنة الوزارية لشؤون التقييس فقد أشار العجيل إلى أهمية بلورة رؤية موحدة لرعاية المخترعين الخليجيين ودعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية تعزيزا للتنافسية الاقتصادية إقليميا مؤكدا التزام الكويت بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي الخليجي بما يحقق المصالح العليا لدول المجلس.
وذكر أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات تأتي ثمرة جهود مباركة قامت بها اللجان الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أملا أن تسهم مداولاتها في الخروج بتوصيات عملية تعزز من مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك وتدعم تطلعات قادة وشعوب المجلس نحو المزيد من التكامل والازدهار.
ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء التجارة والصناعة ورؤساء أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تمهد هذه اللقاءات لاتخاذ قرارات مهمة لدعم مسيرة التعاون الاقتصادي والصناعي الخليجي المشترك.
ويأتي عقد هذه الاجتماعات استكمالا للاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والتي ناقشت حزمة من الموضوعات ذات الأولوية تمهيدا لعرضها على الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 15 ساعات

• الرأي

خيمة وبيت وجدر وملاس!

أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء. في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟ هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً. في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا. عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه. قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه. ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير. أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).

كويت نيوز

منذ 17 ساعات

• كويت نيوز

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

كونا – قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن 'هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة'. وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن 'الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله' مضيفا 'إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة'. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن 'التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة'. وأضاف أن 'سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا'. وأكد العجيل أن 'التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة'. وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجريدة

منذ 18 ساعات

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».