تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور

المزيد من الأخبار
تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
اهتزّت مدينة الناظور على وقع فضيحة مدوية، بعد تفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير ملفات تأشيرة 'شنغن'، والتي تورط فيها بشكل مباشر موظف بالقنصلية الإسبانية بالمدينة، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.
التحقيقات التي قادها الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيره المغربي، كشفت أن الموظف الموقوف، وهو من أب مغربي وأم إسبانية، كان محل مراقبة دقيقة منذ أزيد من سنة، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بعد الاشتباه في استغلال منصبه بقسم التأشيرات لتسهيل مرور ملفات مشبوهة مقابل امتيازات.
وأفادت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية شملت أيضا توقيف عشرة أشخاص آخرين، من بينهم موظفون بنكيون ووسطاء يُشتبه في مشاركتهم في تزوير وثائق رسمية واستغلال نفوذهم لتمرير الملفات ضمن المسارات القانونية دون استيفاء الشروط المطلوبة.
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة، تتجه نحو تفكيك شبكة وصفت بـ"المتشعبة"، تمتد خيوطها إلى مدن مغربية وأوروبية، في محاولة لرصد كافة المتورطين والجهات المستفيدة من هذه العمليات.
ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة، ضمنها تكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ داخل مؤسسة دبلوماسية، وهي تهم قد تجر عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
ويعد هذا التطور الأمني ضربة موجعة لشبكات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تزايد عمليات التدقيق في ملفات "الفيزا"، وسط تحذيرات من وجود خلايا مماثلة تنشط في الظل، تستغل رغبة الشباب في الوصول إلى أوروبا.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والدولية، وقد تُعيد طرح أسئلة حارقة حول سبل تأمين المؤسسات القنصلية وتعزيز آليات المراقبة داخلها، لضمان نزاهة إجراءات منح التأشيرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 25 دقائق

• ناظور سيتي

إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب

المزيد من الأخبار إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب ناظور سيتي: متابعة أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المواطنين الإسبان المعتقلين في الخارج خلال سنة 2024، حيث وصل العدد إلى 1,053 شخصًا. وبيّن التقرير السنوي للوزارة أن هذا الارتفاع يأتي بعد عودة الحركة الدولية إلى طبيعتها عقب جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن المغرب، إلى جانب فرنسا وألمانيا، يضم أكبر عدد من هؤلاء السجناء. باشرت إسبانيا مفاوضات مع عدد من الدول، من بينها المغرب، لتفعيل اتفاقيات ترحيل السجناء، بما يسمح لهؤلاء بقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل الأراضي الإسبانية. وكشفت الوزارة عن فتح 16 ملف ترحيل منذ بداية العام، أسفر عن إعادة 65 سجينًا إلى إسبانيا، مقارنة بـ82 حالة ترحيل نُفذت خلال عام 2023. واصلت مدريد التنسيق مع السلطات المغربية لتسريع عمليات الترحيل، إذ تُشترط موافقة كلا البلدين على تنفيذ هذه الخطوة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين أوضاع السجناء وضمان متابعتهم في بيئة قانونية واجتماعية مألوفة. قدمت وزارة الخارجية الإسبانية دعمًا متواصلاً للسجناء الإسبان في الخارج، يشمل المساعدة القانونية وتوفير الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى مساعدات مالية تُمنح للحالات الأكثر هشاشة، تُقدّر بـ120 يورو شهريًا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات في عام 2024 نحو 209 آلاف يورو. أكد التقرير حرص إسبانيا على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، لا سيما السجناء، من خلال الدبلوماسية القنصلية والعمل الإنساني. وتُواصل الخارجية جهودها لضمان محاكمة عادلة، ورعاية إنسانية، وتحسين ظروف الاحتجاز بالتعاون مع الدول المستقبِلة.

ناظور سيتي

منذ 14 ساعات

• ناظور سيتي

تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور

المزيد من الأخبار تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور ناظورسيتي: متابعة اهتزّت مدينة الناظور على وقع فضيحة مدوية، بعد تفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير ملفات تأشيرة 'شنغن'، والتي تورط فيها بشكل مباشر موظف بالقنصلية الإسبانية بالمدينة، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية. التحقيقات التي قادها الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيره المغربي، كشفت أن الموظف الموقوف، وهو من أب مغربي وأم إسبانية، كان محل مراقبة دقيقة منذ أزيد من سنة، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بعد الاشتباه في استغلال منصبه بقسم التأشيرات لتسهيل مرور ملفات مشبوهة مقابل امتيازات. وأفادت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية شملت أيضا توقيف عشرة أشخاص آخرين، من بينهم موظفون بنكيون ووسطاء يُشتبه في مشاركتهم في تزوير وثائق رسمية واستغلال نفوذهم لتمرير الملفات ضمن المسارات القانونية دون استيفاء الشروط المطلوبة. التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة، تتجه نحو تفكيك شبكة وصفت بـ"المتشعبة"، تمتد خيوطها إلى مدن مغربية وأوروبية، في محاولة لرصد كافة المتورطين والجهات المستفيدة من هذه العمليات. ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة، ضمنها تكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ داخل مؤسسة دبلوماسية، وهي تهم قد تجر عقوبات مشددة في حال ثبوتها. ويعد هذا التطور الأمني ضربة موجعة لشبكات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تزايد عمليات التدقيق في ملفات "الفيزا"، وسط تحذيرات من وجود خلايا مماثلة تنشط في الظل، تستغل رغبة الشباب في الوصول إلى أوروبا. القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والدولية، وقد تُعيد طرح أسئلة حارقة حول سبل تأمين المؤسسات القنصلية وتعزيز آليات المراقبة داخلها، لضمان نزاهة إجراءات منح التأشيرات.

ناظور سيتي

منذ 15 ساعات

• ناظور سيتي

غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة

المزيد من الأخبار غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة ناظورسيتي: متابعة قد يؤدي تهاون بسيط في التعامل مع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى غرامات مالية غير متوقعة، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 04.20، الذي دخل حيز التنفيذ بهدف تنظيم استعمال هذه الوثيقة الرسمية وتعزيز دورها في الحياة اليومية للمواطنين. ومن أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون، تأخر الأشخاص الذين تجاوزوا سن 16 سنة في طلب إصدار البطاقة الوطنية لأول مرة، حيث تُفرض عليهم غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و400 درهم، وتُعد من بين أعلى العقوبات المالية المرتبطة بهذا المجال. كما يُلزم القانون المواطنين بتجديد بطاقاتهم الوطنية فور انتهاء صلاحيتها أو عند تغيّر المعطيات الشخصية (كالاسم أو العنوان)، تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنص المواد 15 و16 من نفس القانون على غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 درهمًا لكل من يمتنع عن الإدلاء ببطاقته الوطنية لعناصر الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم. هذه المقتضيات القانونية جاءت لتُرسّخ ثقافة الالتزام وتفادي التهاون في التعامل مع وثيقة أساسية تمثل هوية كل مواطن، حيث يُنصح الجميع باتخاذ الحيطة والقيام بالإجراءات في وقتها لتفادي المفاجآت والغرامات.