الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تعقد اجتماعها الدوري وتحيي الذكرى العاشرة لتحرير الضالع.
الجنوب بوست/ متابعات
عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة الأستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة.
واستعرض الاجتماع المستجدات على الساحة الجنوبية، وبهذا الخصوص، حيّت الهيئة الذكرى العاشرة لتحرير محافظة الضالع من العدوان الحوثي، مشيدةً بهذه الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء الجنوب بكل بسالة، والتي مثّلت علامة فارقة في مسار النضال الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وتوّجت بتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي لقضية شعب الجنوب.
وأكد الاجتماع على أهمية استعادة الدور الحيوي للهيئة في مجال التدريب والتأهيل الإعلامي، بما يسهم في تطوير كفاءات الكوادر الإعلامية والصحفية داخل المجلس، إضافة إلى تمكين النشطاء الإعلاميين الجنوبيين من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في مجالات الإعلام والصحافة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن الإعلامي الجنوبي، واتخذ حيالها جملة من الإجراءات والقرارات الهادفة لتعزيز الأداء الإعلامي المؤسسي للهيئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
سويسرا تدرس التحقيق في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة" المدعومة من أميركا
قالت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، إنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلباً للتحقيق في خطة "مؤسسة إغاثة غزة" لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها الأمم المتحدة، قائلةً إنها ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى. وقالت "مؤسسة إغاثة غزة"، التي ذكرت أنها تأمل في بدء العمل في القطاع بحلول نهاية مايو (أيار)، لوكالة "رويترز" إنها "تلتزم بشكل صارم" بالمبادئ الإنسانية، مضيفةً أنها لن تدعم أي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين. وسمحت إسرائيل باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة الأسبوع الماضي بعد أن منعت كل عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع في الثاني من مارس (آذار). وقالت منظمة "ترايال إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، يوم الجمعة إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت "مؤسسة إغاثة غزة" المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وقدمت المنظمة في 20 مايو (أيار) طلباً إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 مايو (أيار) طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية. وأكدت وزارة الخارجية الاتحادية في سويسرا لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، استلام الهيئة والوزارة للطلبين. وقالت منظمة "ترايال إنترناشونال" إنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت "مؤسسة إغاثة غزة" أفصحت وفقاً للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك. وقالت وزارة الخارجية لـ"رويترز" إنها تحقق فيما إذا كان مثل هذا الإفصاح مطلوباً من المؤسسة. وأضافت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات لا يتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها. وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" لـ"رويترز" إنه على الرغم من أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييراً عن أطر تسليم المساعدات السابقة، فإن ذلك سيضمن عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس.
الحدث
منذ 32 دقائق
- الحدث
المحكمة العليا تدعو لتحري هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء 27 مايو 2025
دعت المحكمة العليا المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1446هـ، والذي يوافق ميلاديًا 27 مايو 2025م، وذلك حسب تقويم أم القرى. جاء في بيان صادر عن المحكمة العليا أنها "تُرغِب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 / 5 / 2025م". وأكدت المحكمة على ضرورة قيام كل من يرى الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته، أو التواصل بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى المحكمة المختصة. وشددت المحكمة العليا على أهمية تعاون القادرين على الترائي، وتشجيعهم على الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، مؤكدة على الأجر والثواب العظيم للمشاركين في هذا العمل الذي يمثل تعاونًا على البر والتقوى ونفعًا لعموم المسلمين.
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.
