الجنيه الذهب يواصل الارتفاع مدعومًا بتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران

سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد الصدام العسكري بين إسرائيل وإيران، ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة آمنة للتحوط والحفاظ على القيمة.
وتأثر الجنيه الذهب محليًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا، والتي تراوحت اليوم بين 3,430 و3,446 دولارًا، ما انعكس على حركة السوق المحلية ورفع سعر الجنيه الذهب إلى مستويات جديدة في ظل تزايد الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية.
أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم (عيار 21 – بدون مصنعية):
جنيه ذهب وزن 1 جرام: 4,833 جنيه.
نصف جنيه ذهب (4 جرامات): 19,332 جنيه.
ثلاثة أرباع جنيه (6 جرامات): 28,998 جنيه.
جنيه ذهب (8 جرامات): 38,664 جنيه.
2 جنيه ذهب (16 جرامًا): 77,328 جنيه.
5 جنيهات ذهب (40 جرامًا): 193,320 جنيه.
10 جنيهات ذهب (80 جرامًا): 386,640 جنيه.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه المستثمرين والأفراد إلى الذهب كخيار آمن للتحوط، مع التوقعات باستمرار صعود الأسعار حال تصاعد حدة الأزمة الجيوسياسية أو اتساع نطاقها، خاصة مع الضبابية السائدة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وأسواق المال.
ويرجّح خبراء أن يشهد الجنيه الذهب مزيدًا من التحرك خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع التقلبات في سعر الدولار وتفاعل السوق مع التطورات الإقليمية والدولية، ما يجعل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار الأكثر جذبًا خلال هذه المرحلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 28 دقائق

• المدن

استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل يهدد الاقتصاد المصري

يرتفع مستوى المخاطر على الاقتصاد المصري مع تصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، ويتخوف خبراء مصريون من أن يدفع استمرار الحرب مصر إلى نقطة انعطاف اقتصادية وسياسية. وقد كشف استطلاع حديث أجرته CNBC عربية عن قلق واسع في مصر إزاء تداعيات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري. وتُظهر نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 20 من كبار ‏المستثمرين والمحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن هذه الحرب قد لا تكون مجرد أزمة عابرة، بل مرشحة لأن تُحدث تحولات أعمق في اقتصاد مصر. ورغم أن 45 في المئة من المشاركين وصفوا تأثير الصراع الدائر حالياً بأنه "متوسط"، فإن قرابة الثلث حذروا من احتمال تصاعد التأثير ليصبح أكثر حدة حال استمرت الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر. التحول من الإصلاح إلى الدفاع ويبدو أن الحرب ستُعيد تشكيل أولويات القاهرة الاقتصادية على نحو لافت، حيث كشف الاستبيان عن تحول واضح في بوصلة السياسات الاقتصادية؛ فربما تكون إدارة الأزمة على حساب الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، حيث أجمع غالبية المشاركين على أن الحكومة تركز حاليًا على "السيطرة على عجز الموازنة وتأمين الدولار". كما أن إدارة الأزمة قد تنعكس على ملف تحرير أسعار الوقود والطاقة، فرغم عزم الحكومة تحرير أسعار المواد البترولية بنهاية العام بشكل كامل، يرى 50 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن التحرير سيبقى جزئيًا، بينما يرى 25 في المئة أنه سيتم تأجيل أي خطوات كاملة في ظل الحرب ومراعاة للبعد الاجتماعي، فيما رأى 10 في المئة أن الحكومة ستتجه لتحرير أسعار الطاقة بنهاية 2025. وفيما يتعلق بإدارة أزمة العملة، يرى 55 في المئة من المشاركين أنها "ناجحة حتى الآن"، فيما يؤكد ثلث المشاركين أنها مؤقتة ولا تعالج السبب الجذري للأزمة. ملف الجنيه المصري ورغم أن الجنيه المصري شهد تحسنًا نسبيًا أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة من أيار الماضي ليصل لمستويات دون 49.5 جنيهاً لكل دولار، إلا أن المكاسب بدأت تتقلص خلال الأسبوع الأخير، ما يعكس برأي بعض المشاركين هشاشة هذا التحسن أمام التوترات الإقليمية. وبشأن مصادر الضغط على الجنيه، فقد تباينت آراء المشاركين، وجاء تفاقم الصراع الإقليمي في مقدمة الإجابات، ولا يتوقع أغلب المشاركين أن يتحسن سعر الجنيه كثيرًا؛ بل رجّح 60 في المئة أن يتحرك الجنيه بين 52 و55 جنيهًا للدولار، في حين رأى 15 في المئة من المشاركين أن سعر الدولار سيبقى دون 50 جنيهاً. ورغم فعالية بعض الإجراءات لتأمين الدولار كالصفقات الخليجية أو عمليات بيع الأصول وتنويع مصادر الاقتراض، فإن 45 في المئة من المشاركين يطالبون بإعادة هيكلة المنظومة بالكامل بدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأجل. الغاز والكهرباء وعن أسباب نقص إمدادات الغاز وتقليص أحمال الكهرباء، قال 45 في المئة من المشاركين إن الأزمة مزدوجة، تجمع بين تداعيات الحرب الإقليمية والتي تسببت في وقف إمدادات الغاز من إسرائيل وبين احتمالات صعوبة الاستيراد فضلا عن الحاجة للاستثمار في بدائل مستدامة. وكان الرأي الأغلب هو تنويع مصادر التوريد عبر الربط الإقليمي أو التوسع في الاستيراد، مقابل نسب أقل دعت إلى إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار تفضيلية، وإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه للقطاعات الإنتاجية بدلًا من الإبقاء عليه بشكل أفقي، في حين دعا آخرون إلى حلول طويلة الأجل مثل الاستثمار في الهيدروجين والطاقة الشمسية. وتمثل ارتفاعات أسعار النفط بسبب الحرب تحدياً آخر، حيث يرى 55 في المئة من المشاركين أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد ومضاعفة أعباء دعم الوقود المحلي، ما يضع ضغوطًا جديدة على الموازنة المصرية. الصناعة تحت الضغط وعن تأثير مجريات الأحداث على القطاع الصناعي وما نتج عن أزمة نقص إمدادات الغاز للمصانع، انقسمت الآراء بين من يرى أن التأثير على الصناعة المصرية سيكون مباشرًا، ومن يراه غير مباشر، ولكن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة وتكاليف النقل الناتج عن استمرار الحرب وتصاعد كلفة التأمين البحري والشحن سيُثقل كاهل القطاعات الصناعية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. كما يرى 35 في المئة من المشاركين أن التأثير سيكون سلبياً على الصادرات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، فيما يقول 30 في المئة من المشاركين إن التأثير سيكون محدودًا، بينما يتوقع آخرون أن تستفيد بعض القطاعات المصرية إيجاباً من تغيرات المشهد الإقليمي. الاستثمار غير المباشر وأفاد أكثر من ثلثي المشاركين بأن حركة الاستثمار الأجنبي غير المباشر سواء في أدوات الدين أو سوق الأسهم ستتسم بالتذبذب الشديد وفقاً لمجريات الأخبار، في حين رأى 25 في المئة منهم أنه سيتأثر بشدة وسيكون هناك خروج لرؤوس الأموال خلال الأيام المقبلة. وبشأن مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر 45 في المئة من المشاركين عن قلق بالغ خصوصًا إذا استمرت التوترات الحالية لفترة أطول؛ أما أكثر من الثلث بقليل، فرأى أن استمرار بعض مظاهر الثبات في السياسات النقدية والاقتصادية الداخلية قد يسهم في الحفاظ على مناخ استثماري مقبول. ورغم الجهود الحكومية الأخيرة نحو تقليص الاستيراد، رأى 35 في المئة من المشاركين أن الفاتورة الاستيرادية سترتفع في حال تطور الصراع القائم، في حين يعتقد 40 في المئة أنها ستبقى عند مستوياتها أو ترتفع بشكل طفيف، فيما رأى 25 في المئة انخفاض الواردات وهي وجهة نظر ترتبط بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي العام. قطاع السياحة ورغم المخاطر الإقليمية، فالصورة ليست قاتمة بشأن قطاع السياحة، فأكثر من نصف المشاركين يتوقعون استمرار الحركة السياحية على حالها، مدفوعة بتحسن في بعض الأسواق مثل أوروبا الشرقية، وخاصة إذا لم تتوسع رقعة الحرب أو تقع أحداث مفاجئة في البحر الأحمر أو مناطق جذب سياحي. يعكس هذا الاستبيان تصورًا عامًا بأن الاقتصاد المصري لا يزال في وضع دفاعي، يعتمد على حلول مؤقتة لمواجهة ضغوط مركبة، من دون الدخول في إصلاحات هيكلية واسعة. ورغم أن الحرب لم تفرض بعد صدمة حادة، فإن استمرارها يحمل خطر تحولها إلى نقطة انعطاف اقتصادية وسياسية قد تغير شكل النمو والاستثمار والإنفاق خلال الفترة المقبلةة.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

عيار 21 يلامس الـ 5 آلاف.. ارتفاعات واضحة في أسعار الذهب

الذهب..استعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد. ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة سجل سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5600 جنيها للجرام. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4900 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4200 جنيها للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجل 39200 جنيه.

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا.. وبوابة جديدة لتعافي العلاقات العراقية السورية

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 15/06/2025 10:35 AM الدولار دمشق حلب 9900 10000 9900 10000 ادلب الحسكة 9900 10000 10150 10250 اليورو الليرة التركية 11425 11546 249 254 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12667.60 12794.27 280.60 283.41 مشاهدة جميع العملات » ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا أعادت السلطات العراقية، السبت، فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا رسميًا أمام حركة الشاحنات والمسافرين، في خطوة تُعد دفعة قوية على طريق استعادة الروابط الاقتصادية والدبلوماسية بين بغداد ودمشق. وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية في تصريح لوكالة رويترز إن المعبر بات يعمل بشكل كامل، بعد سلسلة تقييمات أمنية مشتركة أجراها الجانبان العراقي والسوري، ما مهّد الطريق أمام هذا القرار الحيوي. وتأتي إعادة فتح المعبر بعد نحو ثلاثة أشهر من زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث دعا خلال اجتماعاته إلى استئناف النشاط التجاري بين البلدين. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لإعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي وإنعاش اقتصادها المتدهور. يُذكر أن معبر القائم كان قد أُغلق مرات عديدة خلال السنوات الماضية، بسبب التدهور الأمني الذي أعقب اندلاع الحرب السورية وسقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد في العام الماضي، ما جعله رمزًا للجمود الحدودي والعزلة الاقتصادية. ويرى مراقبون أن إعادة فتح المعبر تمثل إشارة واضحة إلى تحسن العلاقات بين بغداد ودمشق، في ظل التغيرات السياسية الأخيرة وسعي الرئيس الشرع لتطبيع العلاقات مع دول الجوار وإعادة سوريا إلى خارطة التعاون الإقليمي. من جهة أخرى، أشار مسؤولون عراقيون إلى تطور ملحوظ في التنسيق الثنائي خلال الأشهر الماضية، خصوصًا في ملفات ضبط الحدود وتسهيل التبادل التجاري. وفي السياق نفسه، صرّح رئيس بلدية القائم، تركي المحلاوي، أن المعبر سيشكّل ممرًا استراتيجيًا لتدفق البضائع، متوقعًا أن يشهد المنطقة انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا بعد سنوات من الانكماش بسبب الصراع المستمر.