الحكومة: نستهدف تصنيع ما بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 عددا من المستهدفات بشأن الصناعية الكمية لرؤية مصر 2030، والتى تمثلت فى رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية بما لا يقل عن 20% في عام 2030، زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا، زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية بنسبة تتراوح بين 15% و 20% سنويًا.
وتضمنت الخطة المرسلة من الحكومة للبرلمان ايضا، زيادة أعداد التجمعات الصناعية لتصل إلى 32 مجمعًا بحلول عام 2030، ومواصلة تحديث البنية التحتية في عدد منها، مثل مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، تعميق الصناعة المحلية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما يقل عن 60% في المتوسط، ليقترب من 80% بحلول عام 2030.
والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية، وتنمية قدرتها التصديرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.
ولفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات تستهدف تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوجه لتصنيع ما بين 400 و 500 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى من الأتوبيسات وعربات جر، مع توجيه 50% من الإنتاج لأغراض التصدير.
وتحديد الهوية الصناعية لمصر من خلال الخريطة الاستثمارية والقطاعات والمناطق ذات الأولوية، وبالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة، والترويج لما يربو على 300 فرصة استثمارية في إطار استهداف تعميق التصنيع المحلي.
تفعيل تنفيذ خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء التسجيل 5 مليار دولار في عام 2030.
تسريع انتقال مصر نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 50 مشروع مصري إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات العصر الحديث، مواصلة تكثيف برامج التعليم والتدريب لتنمية المهارات الصناعية، وتوفير آلاف من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الالكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يُسهم في توفير مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي الحديث.
تعزيز سبل التعاون الصناعي والاستثماري المصري/الأفريقي للوصول بالصادرات المصرية للقارة الأفريقية نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الساعة 24

منذ 22 دقائق

• الساعة 24

'مجلة بريطانية': الدبيبة يستند إلى دعم مليشيات مصراتة ولن يتنحى طوعاً

حذّرت مجلة 'ميدل إيست مونيتور' البريطانية في تقرير تحليلي من اقتراب موجة جديدة من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، في ظل تزايد التوترات السياسية والغضب الشعبي تجاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الفساد. وأكد التقرير أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة بعد خروج مظاهرات موحدة في عدد من المناطق الليبية تطالب برحيلها، وهي احتجاجات وصفتها المجلة بـ'النادرة'، وأسفرت عن استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة. كما أن الخطاب المتلفز الذي ألقاه الدبيبة في 18 مايو الماضي لم يُسهم في تهدئة الشارع، بل أثار ردود فعل غاضبة وواسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ'فشل الخطاب' في احتواء حالة الغضب، خاصة بعد التذكير بالدور الذي لعبه الدبيبة في تمكين عبد الغني الككلي (المعروف بـ'غنيوة') من قيادة جهاز دعم الاستقرار، ومنحه ميزانية ضخمة بلغت نحو 132 مليون دولار خلال عام 2022 فقط. ووصفت المجلة البريطانية حكومة الدبيبة بأنها 'الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ عام 2011″، مؤكدة أن حالة الفوضى السياسية الحالية مرتبطة بإخفاق التدخل الدولي وتحالفات الناتو السابقة في بناء مؤسسات مستقرة داخل البلاد. ورغم انحسار التظاهرات مؤخرًا إلى احتجاجات أسبوعية ليلية تُنظم مساء كل جمعة، يرى التقرير أن هذا الهدوء مؤقت فقط، ويعود بالأساس إلى عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية مؤقتًا، وليس نتيجة تراجع الغضب الشعبي. وتوقعت المجلة أن عبد الحميد الدبيبة لن يتنحى طوعًا، في ظل استمرار اعتماده على دعم ميليشيات من مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن الحكومة تستمر في استخدام وسائل الدعاية، توزيع الحوافز، وتحالفات المجموعات المسلحة لحماية بقائها في الحكم، رغم استمرار إهدار المال العام وغياب المساءلة.

مستقبل وطن

منذ 24 دقائق

• مستقبل وطن

الهند: استثمارات بـ4 مليارات دولار في مصر وخطة لزيادة 10 مليارات أخرى

قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إن مصر والهند تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية مميزة للغاية، واصفًا هذه العلاقة بأنها "ثرية وعميقة"، وتقع تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأكد السفير خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشراكة تعكس متانة التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. استثمارات هندية متنامية وفرص عمل واسعة في مصر أوضح السفير أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، وأسهمت هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل في السوق المصري، حيث توظف الشركات الهندية عددًا كبيرًا من العاملين المحليين. وأكد ريدي أن هذا الرقم لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن الهند تمتلك القدرة على زيادة حجم العمالة الهندية في مصر، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الهند في الوقت الراهن. الهند رابع أكبر اقتصاد عالمي واستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وأشار السفير إلى أن الهند أصبحت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، وتسعى لتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمقدار يصل إلى 10 مليارات دولار إضافية بمجرد الانتهاء منها. هذا التوجه يعكس الطموحات الكبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الحديثة والمستدامة. فرص تصدير واعدة بين مصر والهند تابع السفير أن هناك حرصًا متزايدًا على تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، التي تمثل سوقًا ضخمة وواعدة. وأشار إلى وجود إمكانيات واسعة أمام مصر لتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات إلى الهند، تشمل الحمضيات، والليمون، والأسمدة، والسلع المصنعة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى. هذه الفرص تدعم تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو.

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

الأمريكيون يستعدون لارتفاع فواتير الكهرباء مع زيادة أسعار الغاز وارتفاع درجة الحرارة

كشفت بيانات حكومية حديثة عن توقعات بارتفاع 'فواتير' الكهرباء في المنازل بالولايات المتحدة، هذا الصيف، في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط فواتير الكهرباء خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيشهد ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بصيف العام الماضي، ويعود ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، ما يرفع متوسط الفاتورة الشهرية إلى 186 دولارًا، مقابل 180 دولارًا العام الماضي، و148 دولارًا قبل أربع سنوات، بحسب ما نقلته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية. وتُعد منطقة نيو إنجلاند، التي تعاني من نقص في خطوط أنابيب الغاز، من بين المناطق الأعلى تكلفة للطاقة في البلاد، حيث يُتوقع أن تشهد الفواتير فيها أكبر قفزة، بنسبة 6.7% لتصل إلى نحو 200 دولار شهريًا، أما الساحل الغربي فسيكون من بين المناطق القليلة التي ستشهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، ليصل متوسط الفاتورة إلى 176 دولارًا. يُشار إلى أن الصيف أصبح يمثل موسمًا ثانيًا مهمًا لاستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بعد الشتاء الذي يشهد ذروة الاستخدام بسبب التدفئة، لكن مع تزايد الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء من أجل مكيفات الهواء خلال أشهر الصيف الحارة، ارتفعت نسبة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز لتصل إلى 41% من إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي، مقارنة بـ40% في العام السابق، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وخلال فترات الذروة، يتم تشغيل محطات كهرباء إضافية ذات كفاءة أقل، تُعرف بـ'محطات الذروة'؛ ما يسهم في رفع استهلاك الغاز بصورة أكبر. وأغلقت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في ختام تعاملات الجمعة عند 3.784 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع نسبته 9.8% خلال أسبوع واحد، ويتوقع المحللون في 'وول ستريت' أن تستمر الأسعار في الارتفاع، وأن تتجاوز الأسعار 4 دولارات في ذروة أغسطس، حين يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته، خاصة بعد عودة منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال التي تخضع حاليًا لأعمال صيانة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أما محللو 'مورجان ستانلي'، فقد ذهبوا أبعد من ذلك، متوقعين ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 5 دولارات خلال النصف الثاني من العام، محذرين من أن المعروض لا يسير على وتيرة تلبي النمو في الطلب. ويعتقد العديد من المحللين والمتداولين والمنتجين أن سوق الغاز الطبيعي تمر بنقطة تحول مهمة، فبعد تخمة في الإمدادات استمرت لعامين تسببت في انخفاض الأسعار، بدأت السوق الآن تواجه طلبًا متزايدًا من منشآت تصدير الغاز المسال ومحطات توليد الكهرباء؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا. وكان المنتجون قد قلصوا إنتاجهم – العام الماضي – بعد شتاء دافئ بشكل غير معتاد، وهو ما أدى إلى تراكم فائض من المعروض، لكن مع ضبط الإنتاج وارتفاع الطلب على الغاز المسال وعودة الشتاء البارد، تم القضاء على هذا الفائض، ما أدى إلى وصول أسعار العقود الآجلة في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. ورغم ذلك، حصل المستهلكون على بعض التخفيف قبيل حلول الصيف، إذ عادت عمليات الحفر إلى الارتفاع وسجلت أرقامًا قياسية جديدة للإنتاج اليومي الشهر الماضي، بينما ساعد الطقس المعتدل في الربيع على إعادة ملء المخزونات. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، فقد شهدت مخزونات الغاز زيادة أسبوعية قوية للأسبوع السابع على التوالي منذ نهاية أبريل، لتصبح أعلى بنسبة 4.7% من متوسط السنوات الخمس الماضية. ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع المخزونات خلال هذه الفترة الانتقالية المعتدلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ويتزايد التنافس على الغاز في السوق الأمريكية.