صراع خفي على منصب حساس داخل وزارة التجهيز والماء

تشهد وزارة التجهيز والماء حركية داخلية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التنافس على منصب مدير مديرية البحث والتخطيط المائي، إحدى المديريات الاستراتيجية التي تُشرف على ملفات حساسة تتعلق بإدارة وتخطيط الموارد المائية في المملكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا المنصب أصبح محور تنافس حاد بين مسؤولين داخل الوزارة ومدراء وكالات الأحواض المائية ، إضافة إلى شخصيات أخرى محسوبة على أحزاب سياسية، تسعى جاهدة لفرض مرشحيها بدعم من جهات نافذة في المشهد الإداري.
منصب مغرٍ داخل وزارة التجهيز والماء بميزانية ضخمة ومشاريع استراتيجية
تُعد مديرية البحث والتخطيط المائي من أهم مديريات الوزارة، نظرًا لارتباطها الوثيق بتدبير المشاريع الوطنية للماء، وتتبع البنيات التحتية المرتبطة بالسدود، والموارد الجوفية، وتوزيع المياه.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المديرية تستفيد من ميزانية سنوية ضخمة مخصصة لتخطيط ومواكبة المشاريع المائية، مما يجعلها وجهةً مفضّلة للعديد من الأطر الإدارية الراغبة في الترقية، وكذلك المقربين من أحزاب سياسية يطمحون لاستغلال المنصب لأغراض نفوذ وتأثير.
وأكدت ذات المصادر أن بعض المسؤولين داخل الوزارة، الذين يحظون بـ'غطاء سياسي'، يسعون جاهدين لاقتناص هذا المنصب، إلى جانب مرشحين من خارج الوزارة مدعومين من جهات خارجية ذات وزن في دواليب القرار.
تهميش للكفاءات مقابل ولاءات حزبية؟
رغم توفّر المديرية على أطر وكفاءات عالية التأهيل في مجال الماء والموارد الطبيعية، إلا أن هذه الفئة غالباً ما تُواجه التهميش والإقصاء خلال عمليات التعيين في مناصب المسؤولية، لصالح أسماء وافدة من قطاعات بعيدة عن مجال الماء، غالبًا ما يتم جلبها من وكالات الأحواض المائية لأسباب غير مهنية.
وسبق أن تم إعفاء عدد من المدراء السابقين الذين لا تربطهم تخصصات مباشرة بقطاع الماء، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول منهجية التعيين داخل هذه المديرية، ومعايير اختيار مسؤوليها، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مائية حادة تتطلب الخبرة والتخطيط الاستراتيجي لا الترضيات السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 12 دقائق

• زنقة 20

جدال بين النيابة العامة و هيئة الدفاع يرفع جلسة محاكمة الناصري

زنقة 20 | الرباط توجهت الأنظار من جديد اليوم الجمعة الى القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمواصلة الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق في قضية 'إسكوبار الصحراء'. وعرفت جلسة اليوم، جدالا ساخنا بين ممثل النيابة العامة ، وهيئة الدفاع عن سعيد الناصري ، ليرفع القاضي المستشار علي الطرشي الجلسة ويعلن تأجيلها إلى وقت لاحق. و في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة تطرح الأسئلة على سعيد الناصري، تدخل الدفاع ليعترض على تكرار الأسئلة بمبرر أن موكلهم قد أجاب سابقا عنها. ووسط الجدال و الصراخ تدخل رئيس الجلسة المستشار علي الطرشي مخاطبا هيئة الدفاع 'إذا كان موكلكم متأكد من براءته و لا يخشى الإجابة عن الأسئلة، فما الذي يخيفكم، واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة'. وخلال الجلسة وجه ممثل النيابة العامة أسئلة تمحورت حول تاريخ وظروف تملكه فيلا كاليفورنيا بالدار البيضاء، والمثيرة للجدل.

زنقة 20

منذ 12 دقائق

• زنقة 20

برلماني يفجر قضية تسليم 'دبلومات مزورة' لمهندسين بوجدة

زنقة 20 | الرباط طالب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بتناول الكلمة خلال الجلسة الأسبوعية المقبلة لمجلس النواب، وذلك استناداً إلى المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، للتطرق إلى ما وصفه بموضوع طارئ وخطير. ويتعلق الطلب الذي وجهه بووانو إلى رئاسة المجلس، بقضية 'تسليم دبلومات إشهادية مزورة' داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، لصالح مهندسين لم يسبق لهم أن تابعوا تكويناً أكاديمياً أو اجتازوا امتحانات داخل المؤسسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً من وسائل الإعلام الوطنية كشفت معطيات تفيد بمنح المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة شواهد لمجموعة من الطلبة، كانوا يتابعون دراستهم بباريس بين سنتي 2019 و2024، دون أن يدرسوا أو يتدربوا فعلياً بالمؤسسة. وطالب بإدراج الموضوع في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، المقررة يوم الإثنين 2 يونيو 2025، من أجل فتح نقاش مؤسساتي بشأن هذه القضية التي تهم مصداقية التعليم العالي العمومي وكفاءة المهندسين بالمغرب.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

الحمامات بقلعة السراغنة.. إعادة الفتح طيلة أيام الأسبوع

ويأتي هذا التطور بعد فترة من التحديات، حيث كانت السلطات المحلية بعدد من الأقاليم قد عمدت في وقت سابق إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة. وشملت هذه التدابير، من بينها، قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في ظل شح التساقطات المطرية ونضوب عدد من الثقوب المائية. هذا القرار السابق كان قد أثار موجة من الاستياء لدى أرباب الحمامات والعاملين في القطاع، الذين أكدوا أن الإغلاق الجزئي سيزيد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، نظراً لتأثيره المباشر على مداخيلهم. وفي ذات السياق، سبق لعدد من الفعاليات الحقوقية أن طالبت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمراجعة قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لثلاثة أيام في الأسبوع، خصوصاً وأن القرار أضر بشكل كبير بالعاملين في القطاع وأثر على وضعيتهم الاجتماعية.