وزير النقل يؤكد انتهاء المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري قبل 3 يوليو المقبل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، تكثيف العمل في الشهور المقبلة على تحسين الصورة البصرية على الطريق الدائري والانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع قبل 30 مايو القادم ليكون قد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.
وزير النقل يؤكد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الطريق الدائري قبل 3 يوليو
وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، إن تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وتشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بكوبري الوراق؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.
الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت بالطريق الدائري
كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبري '9 د' وتم فتحه امام حركة المرور بالإضافة إلى متابعة اعمال تنفيذ قطاعات 'طريق الإسكندرية الصحراوي – وصلة الواحات والمريوطية – المنصورية' بإجمالي طول 34 كيلو متر.
اقرأ أيضًا: وزارة النقل: 21 محطة جديدة في المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو
كما تم متابعة أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري.
واعمال تنفيذ محور السكة الحديد 'شارع الجزائر' بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي 'السطحي' الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.
أكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون فيما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق.
إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وتوجيه بتشكيل لجنة عليا بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي الجهات المعنية بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو القادم.
ووجه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بالعمل على مدار الساعة بالطريق الدائري لتقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين والظهور بالشكل المميز أمام ضيوف مصر خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بما يعكس النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.
وتشمل قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتأكيد على الاهتمام بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية والأرصفة والعلامات الإرشادية لزيادة معدلات الأمان والسلامة على الطريق واستمرار اعمال النظافة وازالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة والاهتمام بالتشجير في الأماكن المتاحة بالطريق.
وأضاف أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، وأن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى.
وشملت المسافة من 'المريوطية – المنيب – الأوتوستراد – القاهرة الجديدة – السلام – مسطرد – اسكندرية الزراعي' والمسافة من تقاطع 'المنصورية – طريق الفيوم – تقاطع طريق الواحات' بإجمالي طول 76 كليو متر.
ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.
ولفت إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 3 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى مصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات. وأوضح أنه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية. وأكد الوزير أن ذلك يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وذكر إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.

النبأ

منذ 3 ساعات

• النبأ

«الصناعة» توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال

أصدرت وزارة الصناعة بيانا اعلاميا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال. وزارة الصناعة توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال وأوضحت وزارة الصناعة، بعض الحقائق على النحو التالي: 1. تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى 1 مايو ٢٠٢٥، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 2. هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو ٢٣٠ ألف فرصة عمل. 3. المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها وتسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي. ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءًا من تجميع الألبان وتجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة. 4. توجه وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. 5. وتهيب وزارة الصناعة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، مع التأكيد أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا