هل يختلف الرئيس ترامب 2017 عن ترامب 2025؟
هناك اختلافات كبيرة بين فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس في عام 2017 وعودته إلى البيت الأبيض في عام 2025، إذ يبدو ساكن البيت الأبيض هذه المرة أكثر سيطرة وأكثر استعدادا. وعلى الرغم من التدابير الصارمة التي اتخذها في الأسابيع الأولى من توليه منصبه، فإن المعارضة التي يواجهها تبدو أكثر هدوء وأقل تركيزا.
وعلى الرغم من فوزه بالرئاسة في عام 2016، إلا أن ترامب لم يكن بعد زعيما للحزب الجمهوري. فقد وجده «الحرس القديم» في الحزب غير محافظ بالقدر الكافي، الأمر الذي كان يشكل إحراجاً شخصياً، وغير منتظم إلى الحد الذي جعله غير قادر على قيادة الحزب القديم الكبير.
وعلى الرغم من أن حركته «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» كبيرة، فإنها لم تثبت بعد قدرتها على تعبئة صفوفها للتأثير على أعضاء الكونجرس ودفعهم إلى احتضان ترامب وأجندته بشكل كامل.
لقد تغير ذلك بوضوح في فترته الرئاسية الثانية. لقد اكتملت سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري وأجهزته وكذلك الجمهوريين في الكونجرس. وقد تم إسكات معارضيه أو أنهم اختفوا في الخلفية.
وفي عام 2017، ولتعزيز الثقة في إدارته، قام ترامب بتعيين عدد من كبار السن والمحترمين لشغل مناصب حساسة في البيت الأبيض ومجلس الوزراء. كان بعضهم، في بعض الأحيان، بمثابة أداة للتحقق من ميله إلى السلوك غير المتوقع.
إن طاقم الشخصيات في البيت الأبيض ومجلس الوزراء في عهد ترامب عام 2025 هم أنفسهم أكثر صعوبة في التنبؤ بتصرفاتهم وأقل تأهيلاً للعمل في المناصب المخصصة لهم من المعينين في عام 2017. فالمؤهل الأول هو أن تكون من محبي ومؤيدي ترامب منذ فترة طويلة ــ أو أن تقوم بتعديلات كافية لأي معارضة سابقة.
والفرق الأكثر أهمية بين دونالد ترامب 2017 ودونالد ترامب 2025 هو أنه أصبح لديه الآن أجندة أكثر وضوحا وأكثر استعدادا لفرضها على مختلف الأطراف التي يريدها.
عندما فاز رونالد ريجان برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، وصل إلى واشنطن ومعه خطة محافظة متطورة صممتها مؤسسة هريتدج فاونديشن لتحويل الحكومة الفيدرالية وفقا للمبادئ المحافظة. وفي عام 2017، دخل ترامب المكتب البيضاوي ومعه مجموعة من الأفكار والشكاوى والإجراءات التي يتعين اتخاذها، ولكن من دون أن تكون لديه خطة لتنفيذها.
وفي عام 2025، ستظل العديد من الأفكار والشكاوى والإجراءات هي نفسها كما كانت في عام 2017، لكنها الآن أكبر وأكثر جرأة وأكثر تفكيرًا ومدعومة بخطط واسعة النطاق للتنفيذ. وقد تم تطويرها أيضًا من قبل هريتدج فاونديشن نفسها التي ساعدت في توجيه سياسات فترة ريغان في البيت الأبيض.
وكما ساعدت مؤسسة هريتدج فاونديشن في ملء إدارة ريجان بمئات الموظفين في الوكالات للمساعدة في تنفيذ الأجندة المحافظة، تفتخر مؤسسة هريتدج فاونديشن هذا العام بوجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم تدقيقهم في انتظار الخدمة في إدارة ترامب الجديدة.
إن ترامب وإيلون ماسك يهاجمان ويستهدفان مؤسسات الحكومة الفيدرالية والقوى العاملة فيها. فقد تم إغلاق وكالات بأكملها، وتم فصل عشرات الآلاف من العمال أو منحهم إجازة لأجل غير مسمى، مما مهد الطريق لاستيلاء ترامب على السلطة في عام 2025 وهو ما لم يتمكن من تحقيقه في عام 2017.
هناك فرق أخير يجب ملاحظته بين فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس في عام 2017 وعودته إلى البيت الأبيض في عام 2025. عندما تم انتخاب ترامب في عام 2016 اندلعت احتجاجات حاشدة. لقد جاءوا في موجات مع المدافعين عن حقوق المرأة والمهاجرين، وأولئك الذين يطالبون بقوانين أكثر تقييدًا للأسلحة ووضع حد لوحشية الشرطة، وقد ترك كل منهم بصماته.
ورغم أن الاحتجاجات اندلعت منذ انتخابات نوفمبر الماضي، إلا أنها افتقرت إلى العدد والقوة والزخم الذي كانت قد اتسمت به تلك الاحتجاجات في فترة ولاية ترامب الأولى.
لقد كُتب الكثير عن التهديد الذي يفرضه ترامب 2025 على الديمقراطية الأمريكية وتأثير البرامج والموظفين الذين تم إنهاء عملهم بسبب نهج ترامب/ ماسك في الإصلاح. ولم يتم إيلاء اهتمام كبير لرد فعل الجمهور على هذه التطورات.
لا شك أن استطلاعات الرأي هي إحدى الطرق لقياس ذلك - يشير استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست مؤخرا إلى أن الناخبين الأمريكيين منقسمون كما كانوا دائما: 45 في المائة يوافقون على أداء ترامب الوظيفي مقابل 53 في المائة يعارضون ذلك.
وفي هذا الاستطلاع، هناك عدد أكبر بكثير من المشاركين الذين يقولون إنهم «يرفضون بشدة» أكثر من أولئك الذين يقولون إنهم «يوافقون بشدة» على سياسات وأداء ترامب في منصبه.
في ضوء ذلك، لماذا هذا الافتقار إلى الحدة في رد فعل الجمهور على تصرفات وسياسات البيت الأبيض؟ ربما يكون أحد الأسباب هو أن هجمات «الصدمة والرعب» التي شنها ترامب/ ماسك على العديد من الأهداف في غضون أيام قليلة فقط، تركت المعارضة مشوشة ومحبطة. أضف إلى ذلك غياب القيادة الديمقراطية الفاعلة.
وفي مناقشة جرت مؤخرا، حدد زعيم ديمقراطي منتخب نهج حزبه بأنه ببساطة الاستمرار في اقتراح تعديلات على مشاريع قوانين ميزانية ترامب لإظهار كيف يريد الحزب الجمهوري تخفيضات ضريبية للأغنياء في حين يضع أعباء أكبر على الطبقة العاملة.
كما قال إن هذا من شأنه أن يخفض معدلات شعبية ترامب الإيجابية، مما يمكن الديمقراطيين من استعادة الكونجرس في عام 2026. هذه ليست قيادة. إنها انتهازية فظة وسبب آخر لعدم وجود معارضة متماسكة أو فعالة لسعي ترامب للاستيلاء على السلطة المفرطة في ولايته الرئاسية الثانية.
في النهاية، من المرجح أن تكون غطرسة ترامب والتناقضات بين وعوده وسياساته هي التي ستؤدي إلى تراجعه. مثال واحد فقط: تظهر استطلاعات الرأي أنه في حين أن أنصاره يحبون أفعاله وخطواته الجريئة، فإن أكثر ما يريدون رؤيته هو انخفاض الأسعار والتضخم الذي وعد به ترامب خلال الحملة الانتخابية.
لكن استخدامه للتعريفات الجمركية والترحيل الجماعي للمهاجرين (الذين يؤدون مهام أساسية في قطاعي الزراعة والخدمات) سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، من دون تحقيق النتائج التي وعد بها ناخبوه. وإذا لم يحدث التحسن في الحياة اليومية لمؤيديه، فقد ينتهي الأمر بولاية ترامب الثانية إلى أن تكون أسوأ من ولايته الأولى.
{ رئيس المعهد العربي الأمريكي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 ساعات
- أخبار الخليج
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو
واشنطن - (أ ف ب): هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية تراوح مكانها. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال «من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية»، ما تسبّب في «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا». وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالي 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12, 5 % ، مع نسبة 2, 5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية «متبادلة». وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل إعلان فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
محللون: القبة الذهبية الأمريكية قد تنذر بعصر جديد من عسكرة الفضاء
واشنطن - (رويترز): أعاد مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسم (القبة الذهبية) إحياء مبادرة ظهرت منذ عقود وأثارت الجدل، وقد يؤدي الشروع في بنائها إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء إن إعلان القبة الذهبية، وهي شبكة واسعة من الأقمار الصناعية والأسلحة في مدار الأرض بكلفة متوقعة تبلغ 175 مليار دولار، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولا عسكرية واستخباراتية في مدارات فضائية منذ ستينيات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سرا في معظم الأحيان. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأمريكية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترامب خطة القبة الذهبية في يناير، كان ذلك تحولا واضحا في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزا ماليا لشركات الصناعات الدفاعية الأمريكية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار صناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة سيكيور وورلد فاونديشن للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء «هذا أمر لا تحمد عقباه... لم نفكر حقا في التداعيات طويلة الأمد لذلك». وقالت سامسون وخبراء آخرون إن القبة الذهبية قد تدفع دولا أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطورا لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء. ولم يرد البنتاجون على طلب للتعليق بعد. وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن «قلقه البالغ» إزاء المشروع، وحث واشنطن على التخلي عنه، مضيفا أنه يشكل «تداعيات خطيرة للغاية» ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وقال متحدث باسم الكرملين إن القبة الذهبية قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور. وتهدف خطة (القبة الذهبية) في المقام الأول إلى التصدي لترسانة متنامية من الصواريخ التقليدية والنووية لخصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين، ودول أصغر مثل كوريا الشمالية وإيران. وتعد الخطة إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والمعروفة باسم (حرب النجوم). وكانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار ارضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي باليستي يُطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، بالإضافة إلى التكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية التي تم التخلي عنها لاحقا. وللقبة الذهبية حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترامب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. قال كين بيدينجفيلد المدير المالي لشركة إل.3.هاريس في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي «كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له». وأضاف «بدأت إل.3.هاريس في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية». وذكرت رويترز الشهر الماضي أن شركة سبيس إكس للصواريخ والأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك حليف ترامب برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الصناعية إلى جانب شركة البرمجيات بالانتير وشركة أندوريل لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسية للنظام. من المتوقع أن تُصنع العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترامب يوم الثلاثاء أسماء شركات إل.3.هاريس، ولوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل القبة الذهبية لا يزال غير مؤكد، فقد اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثمارا مبدئيا بقيمة 25 مليار دولار في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونجرس.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
سي.إن.إن: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية
واشنطن - (رويترز) - ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا مشيرة إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات. ولم يتسن لرويترز بعد تأكيد التقرير. ولم يرد مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلب للتعليق. ولم يرد كذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ(سي.إن.إن) إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية «ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة» وأضاف، وفقا لسي.إن.إن، أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحا إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران. وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى اتصالات إسرائيلية تم اعتراضها وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة. ونقلت (سي.إن.إن) عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية. كانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق يوم الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة»، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. إلى ذلك قالت ثلاثة مصادر إيرانية يوم الثلاثاء إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا «كخطة بديلة» في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير «الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها... تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين». وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة – ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.
