أسعار الذهب محليا تواصل ارتفاعها في اليوم الثاني للحرب
عمون- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بمقدار 10 قروش للغرام، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 79.80 و62.0 و46.70 دينار على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 39 دقائق
- أخبارنا
يوسف منصور : كيف التعامل مع الديون غير العاملة ؟
أخبارنا : يمثل التعامل مع الديون غير العاملة (وهي الديون التي يعجز المدينون عن سدادها) تحديًا كبيرًا للحكومات والبنوك والشركات على حد سواء حيث ترتبط هذه الديون بظواهر مثل تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضعف تحصيل الذمم المدينة، والقيود القانونية على الإفلاس. ومع ذلك، هناك فرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية لمعالجة هذه الديون بما يتناسب مع السياق المحلي تقليل الخسائر، إعادة هيكلة الديون، وتحقيق التوازن بين حماية الدائن وتشجيع المدين على الوفاء بالتزاماته. تؤثر هذه الديون على الاقتصاد الأردني بعدة طرق، أهمها: تقليل قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة مع تراجع السيولة لديها مما يحد من الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ زيادة المخاطر في النظام المصرفي مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من تكاليف الاقتراض؛ تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مع تراجع قدرة الشركات على التوسع في الاستثمار والتوظيف. بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى القطاع البنكي في الأردن 5.4%من إجمالي الديون بنهاية شهر حزيران، مقارنةً بـ 5%في نهاية العام الماضي. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة الديون غير العاملة بلغت1,867 مليار دينار خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنةً بـ 1,850 مليار دينار في النصف الأول من العام نفسه. وبالعودة للفترة 2001-2023 بلغت نسبة الديون غير العاملة أعلى مستوياتها في عام 2002 بنسبة 17.1%، نتيجة لتحديات اقتصادية في تلك الفترة تبعها تحسن ملحوظ في السنوات اللاحقة حيث انخفضت النسبة إلى 4.1% في عام 2007 مع فترة الانتعاش الاقتصادي بعد غزو العراق، وعادت النسبة لترتفع مجددًا خلال وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008 نتيجة السياسة النقدية المتحفظة آنذاك لتصل إلى 8.4% في 2012 متأثرة بتداعيات رفع سعر الطاقة. ثم استقرت النسبة منذ عام 2015، بين 5% و6%، ووصلت في عام 2020 إلى 5.5% بسبب تأثيرات جائحة كوفيد19 لكنها عادت للانخفاض في السنوات التالية لتصل إلى 4.5% في 2022، ثم ارتفعت قليلاً إلى 5.1% (أو 5% حسب بعض المراجع) في 2023. أما بالنسبة لمسببات تعثر الديون فهناك عدة عوامل تساهم في زيادة الديون غير العاملة في الأردن ومنها التباطؤ الاقتصادي المزمن، ارتفاع أسعار الفائدة،وارتفاع معدلات البطالة الى معدلات غير مسبوقة، وتراجع الرواتب في بعض القطاعات،ومنح بعض المؤسسات المالية قروض دون الرجوع للجدارة الائتمانية للمقترضين، وتعاظم تحديات إقليمية مما أدى إلى تراجع إيرادات البعض وعسر سداد الالتزامات المالية. للوقوف على مدى قوة ارتباط كل من هذه العوامل مع نسبة الديون غير العاملة اعتمدت هنا تحليل الارتباط من خلال معامل بيرسون للارتباط،فنجد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي الى تقليل نسبة هذه الديون لكن العلاقة ليست قوية، وقد يكون السبب أن معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد الأردني لم يصاحبها معدلات توظيف مرتفعة للأردنيين، فلمعدل البطالة ارتباط إيجابي متوسط مع النسبة، مما يعني أن ارتفاع البطالة قد يكون مرتبطًا بزيادة في الديون المتعثرة. أما معدل الفائدة الأساسي فلديه ارتباط إيجابي ضعيف مع الديون غير العاملة، مما يشير إلى أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في الديون المتعثرة، لكن العلاقة ليست قوية. أيضاً، لا يوجد للتضخم كما قد يعتقد البعض ارتباط كبير مع نسبة الديون المتعثرة.كما يُلاحظ من التحليل وجود ارتباط إيجابي متوسط بين إجمالي القروض ونسبة التعثر مما يشير إلى أن زيادة الإقراض قد تكون مرتبطة بزيادة في الديون المتعثرة. لذا لتقليل نسبة الديون غير العاملة يجب تحسين معدلات النمو الاقتصادي ونوعيته ليكون مولدا لفرص عمل للأردنيين، وتحسين جودة عملية الإقراض. أما بالنسبة لأفضل الممارسات في التعامل مع الديون المتعثرة، فمن الممكن اعتماد مبدأ إعادة الهيكلة بدلاً من الشطب كما يحصل في أمريكا وبريطانيا، وإنشاء شركات متخصصة لإدارة الديون المعدومة (الصين وماليزيا)، وتحفيز التسويات الطوعية والمبكرة (الاتحاد الأوروبي)، واستخدام أنظمة الإفلاس الفعالة والعادلة كتسريع إجراءات الإفلاس وتقليل تكلفته مع حماية حقوق الدائنين (الهند)، وإصلاح قواعد المحاسبة والاعتراف بالديون المعدومة كتطبيق المعايير الدولية مثل IFRS 9 في تصنيف الأصول المالية وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة (الهند)، وبيع الديون المعدومة إلى مؤسسات استثمارية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة الهيكلة، إيجاد سوق ثانوي للديون المتعثرة يتيح للبنوك التخلص منها (أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية). الديون غير العاملة ليست خصوصية اردنية بل عالمية. هنالك الكثير من الحلول سواءً على المستوى الكلي أو الجزئي. أوردت هنا بعض هذه الحلول لبيان أن الحلول ممكنة، ولا تقتصر على حبس المدين أو عدمه.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
مشروع حسبة الجورة بإربد .. تجار ينتظرون التنفـيـذ والبلديـة تحيلـه علـى مقـاول
إربد ـ حازم الصياحين ينتظر تجار ومواطنون في مدينة اربد مشروع حسبة الجورة، بفارغ الصبر، بعد ان أحيل العطاء على احد المقاولين رسميا، لكن الأمر مرهون حاليا بالمصادقة النهائية من وزارة الادارة المحلية على القرار ليكون المشروع بذلك قد وصل الى مراحله الأخيرة خصوصا انه تعرض لتعثر واشكالات طويلة على مدى العامين الماضيين منذ بدء هدم وإزالة الحسبة.المشروع دخل في حالة جمود وتوقف بدءا من اشكالية التمويل وتعذر حصوله من بنك تنمية المدن والقرى وتدخل رئيس الوزراء جعفر حسان بالقضية خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء باربد في شهر تشرين ثاني العام الماضي، أعقبه جدل حول إمكانية التمويل من بنك تجاري لتنتهي الامور بموافقة الادارة المحلية على ذلك لتوقع بعدها البلدية اتفاقية في السادس والعشرين بشهر كانون الثاني العام الحالي بقيمة مليون و 700 الف دينار مع البنك الاسلامي الاردني لتصل الامور بذلك الى النقطة الاخيرة بانتظار مصادقة وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري على قرار احالة البلدية للمشروع على احد المقاولين.مصادقة الوزير على قرار الاحالة على احد المقاولين تعتبر شرطا للموافقة على بدء التنفيذ من قبل المقاول وخلافا لذلك يبقى قرار الاحالة معلقا.غرفة تجارة اربد دخلت على خط القضية طيلة العامين الماضيين ، وقامت باسناد البلدية في الملف وبقيت على تماس مباشر مع الموضوع وكافة الاطراف المعنية من خلال التواصل وعقد لقاءات مكثفة مع البلدية وزيارة لبنك تنمية المدن والقرى وصولا الى ايصال الملف الى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بإربد نهاية العام الماضي، لا سيما أن المتضرر من تأخر وتعثر المشروع هم التجار. وأعلنت بلدية إربد الكبرى عن إحالة عطاء مشروع إعادة إنشاء حسبة الجورة رسميا على أحد المقاولين، مؤكدة استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعطاء ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة النهائية.وأكد الناطق الإعلامي باسم البلدية غيث التل، أن قرار الإحالة رفع إلى الوزارة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وأن البلدية الآن بانتظار مصادقة وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عليه. وأضاف التل أن المقاول سيباشر العمل فور المصادقة الرسمية ودون أي تأخير حيث تم إنهاء كل المتطلبات الفنية والمالية اللازمة.من جهته عبر أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد عن أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع خاصة بعد ما وصفه بـ»التأخر الطويل» الذي رافق المشروع منذ إزالة الحسبة القديمة. وقال المسعد إن عددا من التجار تضرروا بشكل كبير نتيجة هدم الموقع وتأخر العمل فيه وهم بانتظار تنفيذ الحسبة الجديدة للعودة إلى محالهم وممارسة أعمالهم التجارية. وكانت بلدية اربد الكبرى وقعت بشهر كانون ثاني العام الماضي اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني لتمويل مشروع حسبة الجورة الجديد بقيمة مليون و700 الف دينار.يشار إلى أن البلدية أزالت حسبة الجورة وسط البلد بشهر حزيران 2023 تمهيدا للبدء بإنشاء مشروع الحسبة الجديد، وفق تصاميم متطورة وحديثة ومزودة بكافة الخدمات للمتسوقين، حيث تعرض المشروع للتعثر بسبب التمويل فيما انتقل عدد من التجار المستئجرين في محال الحسبة القديمة التي أزيلت إلى موقع بديل أنشأته البلدية داخل مجمع الأغوار القديم؛ اذ ينتظر التجار عودتهم لمشروع حسبة الجورة الجديد بفارغ الصبر.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
تجار لـ «الدستور»: عطاءات الحكومة والقطاع الخاص ترفع الطلب على الأسمنت
عمان – أنس الخصاونةقال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا، ان الطلب على مادة الاسمنت خلال الشهور الخمس الماضية كانت جيدة وضمن مستوياتها للاعوام السابقة لنفس الفترة، مشيرا ان السوق المحلي استهلك خلال الشهور الماضية ما يقارب 800 الف طن من مادة الاسمنت، وذلك من مجموع انتاج كافة مصانع الاسمنت العاملة في المملكة والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 23 الف طن يوميا. وأرجع البنا لـ «الدستور» تحسن الطلب إلى قيام التجار بسحب كميات جيدة من مادة الاسمنت، بالاضافة الى فتح مشاريع اسكانية جديدة، وطرح بعض العطاءات للقطاع الخاص والحكومي ما اثر ايجابا في معدلات السحب اليومية.ولفت ان معدل السحب اليومي حاليا ارتفع ليصل لحوالي 5 آلاف طن يوميا في حين كان سابقا حول 4 الاف طن يوميا، مشيرا ان اعتدال الحرارة من شأنها ان تساعد في حفظ المنتج وعدم تعرضه للتلف وذلك بخلاف الأشهر السابقة والتي كانت تشهد ارتفاعات كبيرة في معدلات الرطوبة الجوية.واشار الى ان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة حول 105 دنانير للطن، مع وجود فرق زيادة بسيطة في الاسعار في حين النقل للأماكن البعيدة وان متوسط السعر من ارض المصنع حول 92 دينارا للطن في حين متوسط الاسعار من مراكز توزيع التجار حول 100 دينار للطن. وتوقع ان يشهد القطاع مزيدا من الطلب بالتزامن مع عودة المغتربين وقيام كثير منهم بفتح مشاريع اسكانية فردية، بالإضافة إلى قيام المواطنين بإجراء الصيانة الدورية لمنازلهم، ما سيؤثر في معدلات السحب اليومية.وشدد على أهمية العطاءات الحكومية وذلك لانعاش القطاع واخراجه من حالة الركود وتعويض التجار عن جزء من الخسائر التي لحقت بهم في السابق.يذكر أن عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة يبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير، وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع بحوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.
