«تطوير مصر» تستهدف 35 مليار جنيه مبيعات في 2025

تستهدف استراتيجية شركة تطوير مصر لعام 2025 تحقيق نمو كبير في المبيعات ليصل إلى 35 مليار جنيه مصري، كما تواصل الشركة تسريع وتيرة الإنفاق على الأعمال الإنشائية في محفظة مشروعاتها المختلفة، حيث خصصت ميزانية تصل إلى 14 مليار جنيه مصري، بهدف تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية لعملائها في مشروعاتها المختلفة. إلى جانب ذلك، تواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهم في جعل المجتمعات التي تطورها نابضة بالحياة. كما تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية جديدة وإضافة أراضٍ إلى محفظتها الحالية لتعزيز مكانتها الريادية في القطاع العقاري.
يأتي هذا بعد نجاح شركة تطوير مصر في تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024، حيث تمكنت من تجاوز مستهدفاتها بشكل ملحوظ. فقد بلغت مبيعاتها التعاقدية أكثر من 33 مليار جنيه مصري من أصل مستهدف 32 مليار جنيه، وهو ما يعد أعلى حجم مبيعات في تاريخ الشركة، ليصل إجمالي مبيعاتها التعاقدية المتراكمة إلى حوالي 82 مليار جنيه مصري. كما قامت الشركة بتجهيز 1400 وحدة سكنية للتسليم خلال العام نفسه في مشروعاتها المختلفة مثل فوكا ودي باي والمونت الجلالة وبلومفيلدز، بعد ضخ أكثر من 7 مليار جنيه مصري في الأعمال الإنشائية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في مشروعات الشركة إلى 4800 وحدة.
وعلى مستوى المبيعات، تمكنت تطوير مصر من بيع أكثر من 2350 وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 16,000 عميل. وتصدر مشروع 'سولت' قائمة مشروعات الشركة من حيث المبيعات لعام 2024، حيث تم بيع 940 وحدة، يليه مشروع 'دي باي' بـ 410 وحدات، ثم 'بلومفيلدز' بـ 380 وحدة، و'المونت الجلالة' بـ 310 وحدات. كما تم بيع 205 وحدات في 'فوكا باي' و105 وحدات في 'ريفرز'، ليصل إجمالي الوحدات المباعة إلى 2350 وحدة.
أما بالنسبة لمحفظة مشروعات الشركة، أطلقت 'تطوير مصر'، مشروعًا جديدًا تحت اسم 'سينز' في مستقبل سيتي، خلال الشهر الأخير من العام الماضي، وذلك لتعزيز تواجد الشركة في وجهات التطوير العقاري الأكثر طلبًا في مصر.
تدخل شركة تطوير مصر مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها اعتبارًا من عام 2025، من خلال تبني استراتيجية جديدة ترتكز على تطبيق معايير وقواعد الحوكمة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الممكنة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة على الأداء. كما تدعم الاستراتيجية جهود الشركة في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، مما يضعها في مكانة تؤهلها للإدراج في سوق المال على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الاستراتيجية تركيزها على تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعاتها المختلفة، حرصًا منها على بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية.
ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: 'نحن فخورون بما حققناه خلال أكثر من 10 سنوات من العمل المستمر في تطوير مصر، حيث تمكنا من ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع العقاري المصري بفضل استراتيجياتنا وجهودنا الموجهة نحو تطوير مشروعات عمرانية تسعى لخلق مجتمعات مستدامة وذكية، تحقق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وللاقتصاد المصري ككل. واليوم، نواجه تحديًا جديدًا يتمثل في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، حيث نستمر في تطبيق معايير الحوكمة التي من شأنها نقل الشركة إلى مرحلة جديدة. نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشروعاتنا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تقديم نموذج متميز في الحوكمة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
بدأت شركة 'تطوير مصر' تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عبر إعادة هيكلة شاملة للنظام الإداري، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية وخططها التوسعية. هذه الهيكلة تتضمن استحداث مجموعة من المناصب الجديدة في الإدارة العليا، تم تكليف نخبة من الكوادر المتميزة في القطاع العقاري المصري لتوليها، وذلك لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق تطلعات الشركة في المدى البعيد.
في إطار هذه الهيكلة، تم تعيين السيد/ أحمد نور الدين في منصب رئيس قطاع الشؤون المالية، وهو منصب استراتيجي يتطلب إشرافًا دقيقًا على العمليات المالية، وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما ستتضمن مهامه أيضًا تطوير أدوات تمويلية تساهم في تمويل مشروعات الشركة وتحقيق أهدافها المالي. يُعد هذا الدور محوريًا في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام لشركة تطوير مصر
كما تم تعيين السيد/ إيهاب سلامة في منصب رئيس قطاع المشروعات غير السكنية والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتعليم، حيث سيشرف على إدارة المشروعات غير السكنية والمشروعات التعليمية التابعة للشركة، مما يعزز من محفظة مشاريعها ويعكس التزام الشركة بالتنوع والاستدامة في عملياتها.
وفي خطوة مهمة أيضًا، تولى السيد/ محمد رشاد منصب رئيس قطاع التدقيق الداخلي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على جميع عمليات التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركة.
كما تتضمن استراتيجية 'تطوير مصر'، المساهمة في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز دور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدكتور أحمد شلبي، بصفته عضوًا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية وعضو مؤسس لجمعية 'Chapter Zero Egypt'، مع التركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض تجربة شركة تطوير مصر في هذا الصدد بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية؛ لإبراز التطور في القطاع العقاري المصري مما يمكن من زيادة التصدير العقاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 7 دقائق

• بوابة ماسبيرو

محافظ الفيوم يتفقد مصنع "إميسال" الجديد لكبريتات البوتاسيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال". بحضور الدكتور حسين حاتم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إميسال، واللواء أحمد راضي مساعد رئيس مجلس الإدارة، والكيميائي سليمان الشيشيني رئيس قسم الإنتاج بالشركة، وعدد من قيادات وأعضاء مجلس إدارة الشركة. تفقد المحافظ، ومرافقوه، مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم الذي يجري إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من كبريتات البوتاسيوم الذي يستخدم كسماد زراعي، إضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 800 مليون جنيه. استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع الذي يجري تنفيذه بتكنولوجيا متقدمة، كما استمع لشرح حول مراحل التشغيل والمعالجة، ومن المنتظر نهو جميع الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج خلال شهرين، ويمثل مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، المصنع الخامس ضمن مصانع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، التي تشمل مصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع كلوريد الصوديوم، ومصنع كبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ومصنع الملح الطبي. وأشاد محافظ الفيوم، بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، والدور الذى تقوم به فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة فى بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى دورها البارز في إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح. عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون، التي نفذتها الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم إميسال، في إطار المساهمة المجتمعية للشركة، حيث تم تطوير جزء من كورنيش البحيرة بمنطقة شكشوك على مساحة 350 متراً، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة الإنارة، وعمل أرضية خرسانية مطبوعة، وتطوير السور، وعمل 9 برجولات حديدية. وأشار "الأنصاري" إلى أنه سيتم التنسيق مع أصحاب المطاعم الواقعة بمنطقة شكشوك، لدراسة إقامة ممشى سياحي على ساحل البحيرة، لخدمة المترددين على المنطقة. كما التقى محافظ الفيوم، خلال الجولة، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، وأكد على أنه سيتم توجيه الجهات ذات الصلة، لإيجاد حلول عاجلة لها.

فيتو

منذ 8 دقائق

• فيتو

اتحاد المقاولين يطالب بتحديد حصص من الأسمنت للمشاريع القومية

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك، وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة، وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية، وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت، وتكلفته معلنة.. ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 1150 جنيها زيادة في الطن بسعر المصنع وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع، وهذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية. وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها، وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من إنتاجها. وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي، مثل التصدير، فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن أغلب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها، ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير. شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد السعر وتساءل: كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية؟! ولابد من مراجعتها، مؤكدا أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي، وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتى يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل. ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الأسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن، خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة. السوق المصري يستهلك ٥٠٪؜ من حجم الإنتاج وأضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن، بعد أن كان ١٠٠ مليون طن، والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الإنتاج، وفي ظل زيادة الصادرات أصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي، وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وزيادة الطلب على الأسمنت. وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات، منها: الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك، وبمعني أدق نستطيع أن نقول إن الأسمنت يمثل 'رغيف العيش' في قطاع البناء والتشييد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 12 دقائق

• الدستور

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.55 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا في السياسة النقدية للبنك المركزي. أما في البنوك التجارية، فقد تراوحت أسعار الدولار بين 50.59 و50.69 جنيهًا للشراء، و50.69 و50.79 جنيهًا للبيع، على سبيل المثال، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.68 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع. وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية: البنك المركزي المصري: الشراء: 49.9852 جنيه البيع: 50.1205 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك مصر: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك القاهرة: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء: 50.00 جنيه البيع: 50.10 جنيه بنك قناة السويس: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي: الشراء: 50.00 جنيه البيع: 50.10 جنيه بنك فيصل الإسلامي: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء: 50.09 جنيه البيع: 50.19 جنيه بنك الكويت الوطني: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك البركة: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه اقرأ أيضًا: موعد عيد الأضحى 2025 في مصر حسب الحسابات الفلكية.. موعد إجازات العيد الرسمية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنوك المصرية