مفاوضات نووية بين إيران وأمريكا: تقدم فني وتفاؤل حذر في روما

اختتمت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين
وشهدت المفاوضات التي استمرت ثلاث ساعات مناقشات "بناءة" وفقاً لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، مع الاتفاق على الانتقال إلى محادثات فنية على مستوى الخبراء في سلطنة عُمان خلال الأيام المقبلة.
محادثات روما: أجواء بناءة وتقدم ملموس
ترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
ووصفت الخارجية الإيرانية أجواء المفاوضات بأنها مهنية ومعقولة وهادئة، مؤكدة أن ما يُنشر عن مضمون المفاوضات مجرد تكهنات، وأن المفاوضات الجارية غير مباشرة.
وأشار الوزير عراقجي إلى أن المحادثات كانت خطوة إلى الأمام، مع التوصل إلى تفاهمات أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف.
وأضاف أن المفاوضات ستنتقل إلى المرحلة الفنية، حيث ستُعقد جلسات على مستوى الخبراء في سلطنة عُمان اعتباراً من الأربعاء المقبل، تمهيداً لجولة ثالثة من المحادثات يوم السبت التالي في مسقط.
روما تحتضن الجولة الخامسة من مفاوضات النووي الإيراني: هل تقترب واشنطن وطهران من اتفاق أم من مواجهة؟
في ظل أجواء مشحونة بالتوترات الإقليمية والدولية، انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان.
تأتي هذه المحادثات في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف إلى تجاوز الخلافات العميقة والوصول إلى تفاهم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
خلافات جوهرية حول تخصيب اليورانيوم
تُعد مسألة تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
فبينما تطالب الولايات المتحدة بوقف إيران لجميع أنشطة التخصيب، تصر طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. وقد أشار المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أن بلاده لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب، وهو ما ترفضه إيران بشدة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الاتفاق الدولي المبرم عام 2015.
ضغوط اقتصادية وعقوبات متزايدة
تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الأميركية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018.
وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور الاقتصاد الإيراني، مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وتسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات واستعادة علاقاتها الاقتصادية مع العالم.
مخاوف أوروبية وتحذيرات إسرائيلية
أعربت الدول الأوروبية عن قلقها من تقدم البرنامج النووي الإيراني، محذرة من أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يقترب من العتبة اللازمة لصنع سلاح نووي.
من جانبها، حذرت إسرائيل من أنها قد تتخذ إجراءات أحادية لوقف البرنامج النووي الإيراني، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
هل تثمر المفاوضات عن اتفاق أم تصعيد؟
مع استمرار الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح الجولة الخامسة من المفاوضات في روما في تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، أم أن الفشل في التوصل إلى تفاهم سيقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والتوتر؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 22 دقائق

• بوابة الأهرام

فى الجولة الخامسة من المحادثات.. «ويتكوف»: واشنطن لن تسمح بتخصيب اليورانيوم.. وطهران تشككك فى نوايا واشنطن

عقدت، أمس، فى العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، حول البرنامج النووى لطهران، التى تجرى بوساطة عُمانية، فى حين تبدو مسألة تخصيب اليورانيوم النقطة الخلافية الرئيسية فى هذه المحادثات. واعتبر الموفد الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح حتى بنسبة %1‪‬ من قدرة التخصيب، الأمر الذى رفضته طهران، مؤكدة تمسكها بحقّها ببرنامج نووى لأغراض مدنية، وموضحة أن هذا الشرط يتعارض مع اتفاق 2015. وعشية المحادثات، شدّد المرشد الأعلى، آية الله على خامنئي، على أن إيران لاتنتظر الإذن من «هذا أو ذاك»، لتخصيب اليورانيوم، مبديًا شكوكًا بإمكان أن تفضى المباحثات مع الولايات المتحدة إلى أى نتيجة. ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تقبل بأى اتفاق نووى إذا أصرّت الولايات المتحدة على مطلب «التخصيب الصفري» لليورانيوم، مؤكدًا أنه فى حال إصرار أمريكا على التخصيب الصفرى لليورانيوم، فلن يكون هناك اتفاق، مشددًا على أنه حان الوقت لاتخاذ القرار. وأوضح أن طهران منفتحة على مزيد من عمليات التفتيش لمنشآتها النووية، فاتحًا بذلك مخرجًا للعراقيل المطروحة مع واشنطن. وردًا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاول، أنها فرضت عقوبات على قطاع البناء والتشييد فى إيران، بالإضافة إلى 10 مواد صناعية ذات تطبيقات عسكرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تلقى بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط فى الدبلوماسية، وأنها غير قانونية وعدائية ضد الشعب الإيراني. وأضاف: «إن هذا التصرف مستفز، بقدر ما هو غير قانونى وغير إنساني».

بوابة الأهرام

منذ 24 دقائق

• بوابة الأهرام

دور محورى للسعودية

فى خطوة رمزية، جاءت أولى زيارات الرئيس الأمريكى ترامب الخارجية فى ولايته الثانية إلى السعودية، كما فعل فى ولايته السابقة بزيارته لها عام 2017، ولا شك أن تكرار اختيارها كأول وجهة خارجية له، هى رسالة واضحة على محورية دورها فى رؤيته للمنطقة، وأنها لم تعد مجرد حليف بل شريك أساسى لبلاده فى صياغة ملامح النظام الإقليمي، لذا لم يلق خطابا عاما أو خاصا بالعلاقات الثنائية، وإنما استهل كلمته بقوله «جئت إلى الرياض للحديث عن مستقبل مشرق للشرق الأوسط». والواقع أن الفارق الزمنى بين الزيارتين لا يعكس تغيرا فى الأهداف، ولكن فقط فى نوعية التحديات التى تفرض نفسها فى المرحلة الحالية، إذ تقف المنطقة برمتها على أعتاب تغييرات هائلة فى لحظة مفصلية، بعد اندلاع حرب غزة، وما أسفرت عنه من تداعيات طالت بصورة أساسية إيران وسوريا ولبنان، ويبدو ترامب عازما على إعادة رسم خريطة العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية بقواعد جديدة تبدأ هذه المرة من المملكة. فعلى الرغم من أن ملفات الاستثمار والاقتصاد والسلاح وأمن الطاقة العالمى كانت حاضرة بقوة وتم عقد صفقات بمليارات الدولارات بشأنها، إلا أن السياسة ظلت فى صدارة المشهد، وكانت إيران على رأس الأولويات، حيث انتقد سياساتها التى أدت إلى إفقار شعبها قائلا «هناك من حول الصحارى إلى مزارع، مثل السعودية، على النقيض ممن حول المزارع إلى صحاري» فى إشارة إليها، ثم استدرك بالقول «أنا لست هنا لإدانة ما فعلته سابقا، لكن لأعرض عليها مسارا جديدا». وهو نهج يُعد براجماتيا إلى حد ما، بعكس سياسته المتشددة تجاهها أثناء ولايته الأولى التى انسحب فيها من الاتفاق النووى من جانب واحد، بدليل موافقته الآن على استئناف المفاوضات حوله وتجديد المسار الدبلوماسى تجنبا للمواجهة العسكرية المباشرة معها، إلا أن ذلك لا يعنى اعتماده هذا النهج على إطلاقه، فهناك شروط صارمة يضعها من أجل إنجاح تلك المفاوضات، وأهمها وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا، وربط أى اتفاق بآليات مراقبة وقيود مشددة على منظومة صواريخها الباليستية وكذلك أنشطتها العسكرية عبر وكلائها فى المنطقة، لذلك خاطب قياداتها سعيا لإقناعهم بالتخلى سلميا عن هذا المشروع، انطلاقا من موقفه الثابت الذى لم يحد عنه، بضرورة تخليها التام عنه، وبحسب تعبيره «لن تحوز طهران سلاحا نوويا أبدا، وأريد عقد صفقة معها ليصبح العالم أكثر أمنا». بعبارة أخرى يشعر الرئيس الأمريكى أن بمقدوره إقناع الجمهورية الإسلامية بالتفكير بشكل مختلف، والمضى نحو التغيير الجذرى لسياساتها داخليا وخارجيا، والكف عن تدخلاتها فى الصراعات الإقليمية بالوكالة، ومن ثم يعطيها الفرصة الأخيرة لمراجعة سلوكها. والواضح أنه يراهن فى تحقيق هذا الهدف على عنصرين أساسيين، أولهما ما يتعلق بالضربات القاصمة التى تعرض لها وكلاؤها، وسلسلة الاغتيالات التى أصابت زعاماتهم، ما شكل هزيمة لها، فهى الآن أشد عزلة عما كانت عليه إبان ولايته الأولي، وثانيهما، هو توافق الدول الخليجية حول خطورة سياساتها العدوانية والتوسعية على أمن الخليج عموما، فيما يشبه الإجماع، وهما عاملان أراد ترامب استثمارهما وتوظيفهما لإجبارها على تقديم مزيد من التنازلات فى المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا بينهما بخصوص برنامجها النووي. أما الحدث الأهم فكان إعلانه رفع العقوبات التى فرضت على سوريا الأسد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها، ما يعنى إعترافا بالحكم الانتقالى الحالي، وهو متغير شديد الأهمية، لأنه سيُبدل كثيرا من المعادلات والتحالفات السياسية فى المنطقة، ويُحولها من عدو لواشنطن إلى صديق، ما يقطع الطريق على عودة النفوذ الإيرانى والروسى فيها، وهو مكسب فى حد ذاته، ولم يكن ليتحقق إلا بعد تأكد الولايات المتحدة من أن دمشق لن تهدد أمن إسرائيل تمهيدا للتطبيع معها. ولعبت السعودية بجانب تركيا دورا رئيسيا لا يمكن تجاهله، فى دفع الإدارة الأمريكية لتبنى سياسة منفتحة، لا تحاسب النظام الحالى عما اقترفه سلفه، وأن تعطى القيادة الجديدة لأحمد الشرع الفرصة لتغيير السياسات القديمة، وهو الأمر الذى أخذ به ترامب، ويدلل على مدى التأثير الذى تمارسه المملكة فى إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية. لا جدال فى أن هدف ترامب الأبعد يتجه إلى ضمها لـ«اتفاقيات إبراهيم للسلام» وهى المعاهدات التى أشرف هو نفسه عليها، وأنجزت فى 2020 وشملت كلا من الإمارات والبحرين، وافترضت أن يتم توسيعها لاحقا، وكانت هى المرة الأولى التى توقع فيها دول عربية معاهدات سلام مع إسرائيل منذ أن وقع الأردن اتفاقية وادى عربة 1994 ومن قبلها المعاهدة المصرية فى 1979، وهو الهدف الذى أفصح عنه فى حديثه خلال منتدى الاستثمار السعودى الأمريكي، والذى دعاها فيه علنا للانضمام لتلك الاتفاقيات، ووصفه بـ«أنه سيكون أمرا بالغ الأهمية لمستقبل الشرق الأوسط»، وأضاف أنه يتفهم أن يأتى ذلك وفقا لـ«توقيتها الخاص». لكن المعضلة هنا هو اشتراط القيادة السعودية أن ترتبط هذه الخطوة بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة التى تنص على الانسحاب من الأراضى التى احتلت عام 1967، وهو شرط بات تحقيقه صعبا نظرا لتعنت الدولة العبرية وإصرارها على وضع أسس جديدة للتسوية تبتعد عن هذه الرؤية بعد عملية السابع من أكتوبر. ربما هذا هو سبب الخلاف بين الجانبين الأمريكى والإسرائيلي، والذى ظهر إلى العلن، تحديدا بعدما تجاهل ترامب زيارة تل أبيب فى جولته التى ركز فيها فقط على الخليج، والتى فُسرت من قبل حكومتها على أنها نوع من الضغط عليها. إلا أن ذلك لا يعنى أن أمريكا ليست لديها تحفظات على تواجد حركة حماس فى قطاع غزة، وهى نقطة تتقاسمها مع إسرائيل بقوة، فترامب رافض تماما لها، وهو صاحب فكرة تهجير سكانه ونقلهم لدول أخرى أوروبية أو عربية، لإعادة إعماره، وإخضاعه لسيطرتها. فى كل الأحوال، ما زالت تصعب المراهنة على التحولات الجذرية فى جميع تلك الملفات الشائكة.

المشهد العربي

منذ 39 دقائق

• المشهد العربي

الرئيس الأمريكي يوقع أوامر تنفيذية في مجال الطاقة النووية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توقيع عدة أوامر تنفيذية؛ بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وأمر ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، بتقليص اللوائح التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهرا. وجاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، الجمعة، لدعم إنتاج الطاقة النووية وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ووقع الرئيس الأمريكي، 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" في الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاجها أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، ومتوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما.