"Hubpay "تطلق حلولاً رقمية مبتكرة لدعم مسيرة الإمارات نحو زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون بحلول عام 2030

أعلنت " Hubpay "، وهي مؤسسة مالية سريعة النمو ومرخصة من قبل سوق أبوظبي العالمي، عن إطلاق حسابات رقمية للشركات تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل آلاف الشركات في النظام المصرفي، وتوسيع نطاق مبادلاتها التجارية العالمية في أكثر من 85 دولة حول العالم.
تضم الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكثر من 557,000 شركة صغيرة ومتوسطة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من مليون شركة بحلول عام 2030. توفر الحسابات الرقمية للشركات مجموعة حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لاختصار المدة اللازمة لإتمام إجراءات فتح حسابات الأعمال والتي قد تصل حاليًا إلى ثلاثة أشهر، مما يتسبب في تأخيرات حاسمة ويؤخر قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الإيرادات. والجدير بالذكر أن تأسيس شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة يتطلب توفير مزود خدمات دفع عالمي لضمان جاهزيتها التشغيلية منذ اليوم الأول. ومن بين التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي ما يلي:
فتح الحسابات: تستغرق عملية فتح الحسابات مدة طويلة قد تتراوح بين خمسة أسابيع وثلاثة أشهر حتى يصبح الحساب جاهزًا للاستخدام.
دعم العملات المتعددة: يقتصر وصول عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على حسابات بالدرهم الإماراتي، ويتعين عليهم الانتظار لمدة تصل إلى سبعة أشهر للحصول على دعم العملات المتعددة، مع فرض حد أدنى من التزامات الشهرية والرسوم التشغيلية.
طلب معلومات متعددة: بسبب عدم تخصصهم في الصناعة، يطرح مقدمو الخدمات التقليديون طلب معلومات متكررة، مما يؤدي إلى تأخيرات في تسوية المدفوعات.
التسعير: يؤدي عدم شفافية تسعير صرف العملات الأجنبية إلى ارتفاع التكاليف على الشركات، مما يقلل من هوامش أرباحها.
إدارة العلاقات: قد تواجه الشركات العديد من التحديات كعدم تلقي الاتصالات أو الاستجابة البطيئة لحل المشكلات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالة الإحباط والتأخير في إنجاز الأعمال.
ومن خلال طرح الشركة لمجموعة مبتكرة من المنتجات المالية الشاملة في السوق الإماراتية، سيتمكن الآن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاختيار من بين مجموعة من حسابات " Hubpay " للأعمال التي تناسب احتياجاتهم، بدءًا من حساب "البادئ" المصمم للشركات الناشئة والصغيرة، وصولًا إلى حساب "واسع النطاق" للشركات المتوسطة، وحساب "الخزانة" للشركات الكبيرة.
بالنسبة للشركات المؤسسة حديثًا، تتيح Hubpay إمكانية فتح حسابات سريعة خلال 24 ساعة، وذلك مقابل رسوم تأسيس لمرة واحدة قدرها 5,000 درهم إماراتي. ويمكن فتح حزمة " Hubpay الأساسية" خلال 7 أيام مقابل رسوم تأسيس أولية لمرة واحدة قدرها 2,000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للشركات فتح حسابات توفير خلال14 يومًا، وذلك مقابل رسوم تأسيس أولية لمرة واحدة قدرها 1,000 درهم إماراتي.
واحتفالًا بإطلاق منتجاتها الجديدة، تُقدم الشركة عرضًا حصريًا لعملائها الجدد لفترة محدودة. فخلال الشهر الأول من فتح حساب Hubpay للأعمال، ستكون جميع رسوم إنشاء الحساب والاشتراك مجانية بالكامل. وهذا يتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الانطلاق دون أي تكاليف أولية، مما يدعم توفيرها المالي في بداية أعمالها.
في هذا السياق أكد كيفن كيلتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hubpay أن الشركة تدرك تمامًا حرصَ قادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في إنجاز مهامهم وتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف: "بفضل الخبرات الواسعة لفرق Hubpay في تصميم الحلول الفعالة والامتثال للقوانين التنظيمية وخدمة العملاء المميزة، تمكنت الشركة من تطوير حسابات أعمال رقمية تهدف إلى تخفيف الصعوبات التي تواجه قادة هذه الشركات، وتمكينهم من التركيز على تنمية أعمالهم، وتعزيز إنتاجيتهم، والمساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي سريع النمو".
تلنزم Hubpay بلوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومن ضمنها التطبيق الصارم لإجراءات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال. وقد أُدمجت هذه المعايير بدقة في جميع إجراءات تسجيل العملاء لضمان الامتثال الكامل في جميع المراحل.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، عالجت الشركة أكثر من 2.6 مليار دولار من مدفوعات التجارة، محدثةً بذلك تحولًا ملحوظًا في قطاع الخدمات المالية في عددٍ من الأسواق الأكثر تحدياً في العالم. وهي أول شركة تقنية مالية مُرخصة ومُستقلة في دولة الإمارات، تُقدّم مجموعة واسعة من خدمات الدفع الفعالة محليًا وعبر الحدود. وقد جمعت الشركة بنجاح أكثر من 30 مليون دولار لدعم مسيرتها في توفير حلول دفع عالمية المستوى تُساهم في ازدهار الأفراد والشركات في مختلف دول العالم.
لمحة عن Hubpay:
Hubpay وهي منصة رائدة في قطاع الخدمات المالية والصرف الأجنبي، يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تمكين الشركات والمقيمين الوافدين من خلال تقديم حلول دفع دولية آمنة وفعّالة. تُقدّم الشركة أسعار صرف عملات أجنبية تنافسية تفوق أسعار البنوك التقليدية، مما يُمكن الشركات من توفير تكاليف معاملاتهم عبر الحدود، مع ضمان السرعة والشفافية. وبفضل عملية التسجيل الرقمية بالكامل، يمكن للشركات البدء في أعمالها بكل سلاسة وفعالية. ومن خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات صرف العملات الأجنبية، تشمل المدفوعات عبر الحدود، وكشوف المرتبات الدولية (بما في ذلك غير التابعة لنظام حماية الأجور)، وأدوات إدارة المخاطر كالعقود الآجلة وأوامر السوق، أصبحت Hubpay شريكًا موثوقًا للعديد من الشركات والأفراد على حدٍ سواء، لتسهل بذلك عمليات التمويل العالمي بكل موثوقية وسلاسة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«البنوك» ترفع سوق دبي.. ومؤشر «أبوظبي» يستقر

أغلقت أسهم الإمارات في المنطقة الخضراء بجلسة الخميس، وسط أداء هادئ، مع التركيز على الشراء الانتقائي في قطاعات البنوك والصناعة، في ظل انخفاض نسبي في معدلات السيولة المقارنة بالجلسات السابقة. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.26% إلى 5452.76 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي (فادجي) عند مستوى 9667.26 نقطة. واخترق المستثمرون الأجانب (غير العرب) هدوء التداولات، مع ضخهم صافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم محصلة شراء (44.4 مليون في أبوظبي، و44 مليوناً في دبي). وارتفعت في دبي، أسهم «الإمارات دبي الوطني» 1.1% إلى 22.7 درهم، و«دبي الإسلامي» 0.5% إلى 8.03 درهم، و«سالك» 1.8% إلى 5.6 درهم، وفي أبوظبي، ارتفعت أسهم «ألفا ظبي» 4.9% إلى 11.94 درهم، و«الدار» 0.24% إلى 8.36 درهم، و«العالمية القابضة» 0.17% إلى 402.8 درهم و«طاقة» 0.6% إلى 3.16 درهم. وشهد سوق دبي صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الخليج للملاحة» بقيمة 21.3 مليون درهم، توزعت على 4 ملايين سهم، بسعر 5.33 درهم للسهم الواحد. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية قدرها 1.7 مليار درهم، منها 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي، و461 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 469.2 مليون سهم، توزعت بواقع 332.12 مليون سهم في أبوظبي، و137.1 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 37591 صفقة. استقر مؤشر سوق أبوظبي عند مستواه السابق، مع تباين أداء الأسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق والطاقة. وفي قطاع المالية، تراجعت أسهم «أبوظبي التجاري» 0.5% إلى 12.08 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.84% إلى 18.96 درهم، و«أبوظبي الأول» 0.74% إلى 16.04 درهم، مقابل ارتفاع «الشارقة الإسلامي» 0.38% إلى 2.65 درهم. وتراجع في الصناعة «أدنوك للإمداد» 2% إلى 4.41 درهم، و«موانئ أبوظبي» 1.26% إلى 3.91 درهم، مقابل ارتفاع «آيبيكس» 1.46% إلى 4.17 درهم، و«أمستيل» 0.8% إلى 1.28 درهم، و«إن إم دي سي جروب» 0.16% إلى 25.04 درهم. وفي الطاقة، تراجعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 0.56% إلى 3.55 درهم، و«أدنوك للحفر» 1.14% إلى 5.21 درهم، و«أدنوك للغاز» 0.62% إلى 3.23 درهم، و«دانة غاز» 0.7% إلى 0.716 درهم، و«إن إم دي سي إنيرجي» 0.8% إلى 2.47 درهم. وارتفعت في التكنولوجيا، أسهم «ألف للتعليم» 4.98% إلى 0.99 درهم، و«فينكس كروب» 12.7% إلى 1.1 درهم، مقابل نزول «ألفا داتا» 1.25% إلى 1.58 درهم، و«سبيس42» 1.12% إلى 1.76 درهم، مع استقرار «بريسايت». وارتفع في الرعاية الصحية «جلفار» 1.47% إلى 1.38 درهم، مقابل نزول «بيورهيلث» 0.36% إلى 2.76 درهم، و«برجيل» 0.7% إلى 1.45 درهم، وارتفع في الاتصالات، «إي آند» 0.12% إلى 17.18 درهم. سوق دبي ارتفع مؤشر سوق دبي، مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والصناعة، مقابل نزول المرافق والعقارات. وفي قطاع المالية، ارتفع «أملاك» 1.2% إلى 0.838 درهم، و«دبي التجاري» 1.07% إلى 8.5 درهم و«بنك المشرق» 1.23% إلى 237.9 درهم، و«شعاع» 0.44% إلى 0.226 درهم، مقابل نزول «سوق دبي المالي» 0.66% إلى 1.49 درهم، و«مصرف عجمان» 1.3% إلى 1.5 درهم. وبخصوص قطاع الصناعة، ارتفعت أسهم «العربية للطيران» 0.56% إلى 3.57 درهم، و«دريك آند سكيل» 1.3% إلى 0.311 درهم، و«سالك» 1.8% إلى 5.6 درهم، مقابل نزول «دبي للاستثمار» 0.41% إلى 2.39 درهم، و«تاكسي دبي» 2.38% إلى 2.46 درهم، و«باركن» 0.8% إلى 6.17 درهم. وفي العقار، تراجعت أسهم «ديار» 1.2% إلى 0.894 درهم، و«إعمار العقارية» 0.36% إلى 13.6 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.74% إلى 13.35 درهم، مع استقرار «الاتحاد العقارية» و«تيكوم» من دون تغيير. وهبطت في المرافق، أسهم «ديوا» 0.37% إلى 2.68 درهم، و«إمباور» 0.63% إلى 1.56 درهم، مقابل ارتفاع «تبريد» 1.14% إلى 2.66 درهم، كما هبط «طلبات» 1.35% إلى 1.46 درهم. الجنسيات بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 43.97 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 43.97 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.8 مليون درهم محصلة بيع العرب، و24.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و18 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 44.4 مليون درهم محصلة شراء، وكذلك فعل العرب بما قيمته 2.2 مليون درهم. وفي المقابل اتجه الخليجيون للبيع بصافي استثمار 46.6 مليون درهم محصلة بيع، وأيضاً عمد المواطنون بمبلغ طفيف ب6 آلاف درهم.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تعرف إلى الأرقام القياسية والإنجازات بعد اختتام الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم. وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبالنسبة لعدد الشركات العارضة، شارك في المعرض 720 شركة، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا عن الدورة السابقة، مما يدل على تنوع وازدهار القطاع الصناعي في الدولة. وتوسعت المساحة المخصصة للمعرض لتصل المساحة الإجمالية إلى 68,000 متر مربع، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن الدورة السابقة، مما يعكس النمو الكبير في حجم الحدث. كما شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني؛ بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، ارتفاعاً من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي. وتم في هذا العام توقيع اتفاقيات شراء بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني»، ليرتفع بذلك عدد أعضاء البرنامج إلى 35 جهة وشركة. وتواصل شركة أدنوك تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في إطار منصة «اصنع في الإمارات»، لدعم قطاع الصناعة الذي يشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عن خطتها الاستراتيجية لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بما يدعم المشروعات الاستراتيجية، ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة. وحققت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» التي اختتمت أعمالها اليوم، مستويات رضا استثنائية، متجاوزة بكثير المعايير العالمية في صناعة المعارض. وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالمياً. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقاً بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزاً المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالمياً، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالمياً. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من «اصنع في الإمارات» منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محلياً، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزاً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة «اصنع في الإمارات» منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«سند» و«جنرال إلكتريك للطيران» تطلقان مبادرة لتنمية الكفاءات الوطنية

وقعت مجموعة سند،، مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك للطيران»، على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» في أبوظبي. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في إطار التعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتركز على الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية في قطاع الطيران من خلال برامج تدريبية نوعية وبرامج قائمة على الابتكار، ومبادرات مبنية على تبادل المعرفة والخبرات. تدريب المواهب وفي ظل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكوادر الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 169 مليار دولار بحلول عام 2037، تهدف هذه الشراكة إلى تدريب المواهب في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران. ومن خلال عدد من البرامج المتخصصة، ستقدم «سند» و«جنرال إلكتريك للطيران» تدريبات نوعية، وفرص توظيف، والتعلم الرقمي لإعداد الجيل القادم من الكوادر الفنية في صناعة الطيران. يهدف التعاون أيضاً إلى تعزيز استبقاء المواهب، ورفع مستوى المعرفة والخبرة التقنية، ومواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية. وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات من خلال الدمج بين خبراتنا المتخصصة في القطاع مع القدرات التدريبية ذات السمعة العالمية لشركة «جنرال إلكتريك للطيران». نعمل معاً على تنمية كوادر مستعدة للمستقبل، تمتلك كامل المؤهلات اللازمة للارتقاء بمعايير التميز في مجال الطيران، والمساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع». ومن جانبه، قال ديف كيرشر، مدير عام خط إنتاج محركات جينكس في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: «نفخر بشراكتنا مع «سند» لتطوير المواهب المستقبلية لقطاع الطيران في دولة الإمارات. بصفتنا شريكاً رئيسياً في منظومة الطيران في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بتبادل المعرفة والابتكار وبناء الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران».