"تنفيذي الشارقة"يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية بالإمارة

الشارقة 24 - محمد الحمادي:
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني لعام 2024م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً المجلس على دعم الجهات كافة في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024م، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م ومقارنتها بالعام السابق.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة، إضافةً إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين في القطاع الإعلامي وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي.
وحدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الإتحادية والمحلية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار، كما تناول القرار عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، والأنشطة الإعلامية، والبث الإذاعي والتلفزيوني وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، والتصاريح والموافقات الأخرى ومعايير المحتوى الإعلامي وغيرها من المواد.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024م، والذي تناول أبرز الاحصائيات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافةً إلى إحصائيات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.
وتعرف المجلس على جهود وإنجازات المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة مثل مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى مركز خدمات القصر، وإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، والتثقيف الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

%80 من إنتاج «جلفار» يدخل 40 سوقاً عالمياً

أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للصناعة الدوائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تصدّر أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقاً عالمية، في إنجاز يعكس تطور البنية التصنيعية وكفاءة الكوادر الوطنية. وكشف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم الأول من «اصنع في الإمارات» عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 300 مليون درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع القاعدة التصنيعية وتوطين تقنيات حديثة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات الدوائية غير النفطية. وأوضح زيادة أن الشركة استثمرت نحو 100 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتعزيز بنيتها التصنيعية وإدخال تقنيات جديدة، وأطلقت خلال الفترة ذاتها أكثر من 35 مستحضراً دوائياً جديداً، تغطي احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر إلى مختلف الدول. وقال: إنه بعد مرور أكثر من 45 عاماً على تأسيس الشركة، نفتخر بأنها كانت من أولى الشركات التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، في وقت لم تكن فيه الصناعات الدوائية العربية تُذكر، واليوم، تصدّر الشركة من الدولة إلى عشرات الأسواق العالمية، اعتماداً على قاعدة صناعية تُعد من الأضخم في المنطقة العربية. وحول أهمية «اصنع في الإمارات»، أكد زيادة أن الحدث يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها الدولة خطوات متسارعة لتطوير قاعدتها التصنيعية والتصديرية. وبيّن إن دولة الإمارات تتصدر اليوم المشهد الإقليمي بالنسبة للعديد من الصناعات، وتتقدم في بعضها لتكون في الصدارة على مستوى العالم، من حيث نوعية الصناعات والتقنيات التي يتم توطينها، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة للقيادة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام. وفي ما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بدأت فعلياً بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات الداعمة للتصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنية، سيكون من بين أولويات المرحلة المقبلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الإنتاج. (وام)

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

%36 نمواً في قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان

عجمان (وام) سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان نمواً بنسبة 36% في قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.89 مليار درهم مقارنة بـ1.39 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة 11.698 شهادة. وأكد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن هذا النمو يعكس متانة القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة، ويُعد مؤشراً واضحاً على النمو المتواصل في حركة الصادرات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي، إلى جانب التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعزّز من مكانة عجمان كمركز اقتصادي حيوي على مستوى الدولة والمنطقة. وأشار إلى حرص غرفة عجمان على تطوير منظومة خدماتها من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، بالتوازي مع التعاون القائم مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الصادرات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي أن الغرفة تواصل جهودها في دعم الشركات الوطنية، وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«دبي القابضة» ترفع حجم الطرح العام لمساكن «دبي ريت» إلى %15

دبي (الاتحاد) رفعت «دبي القابضة» حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت» من 12.5% من رأس المال المصدر إلى 15.0%، ليتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.08 و2.14 مليار درهم، وأبقت على النطاق السعري كما هو بين 1.07و 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة. وقالت «دبي القابضة»، في بيان صحفي، إنه من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، تمت زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي إلى 1.95 مليار وحدة، بدلاً من 1.625 مليار وحدة، مما يمثل طرح 15.0% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقاً البالغة 12.5%. وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم و2.145 مليار درهم، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم و14.3 مليار درهم.