نفايات الجزائر... التوقعات الكمية تفوق خطط المعالجة

على رغم الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسألة البيئة عبر إقرار النصوص القانونية وفرض الإجراءات العقابية، فإن الفشل في تقليل النفايات يقف عائقاً أمام تحقيق أي تقدم، وتأتي تصريحات وزارة البيئة وجودة الحياة بأن معدل تثمين النفايات لا يتجاوز حالياً 10 في المئة من إجمالي النفايات المنتجة، لتكشف عن حجم التحديات التي تواجه البلاد.
الاسترجاع و"الرسكلة"
وقالت الوكالة الوطنية للنفايات إن وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بتسيير النفايات، استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أظهرت محدودية القانون السابق الذي ظل سارياً لأكثر من 20 عاماً.
وأوضحت الوكالة أن عملية الاسترجاع و"الرسكلة" لا تزال دون المستوى المطلوب، بخاصة أن 60 في المئة من النفايات المنزلية في الجزائر هي نفايات عضوية لا تُثمن حالياً، ولكن يمكن تحقيق نتائج أكبر في غضون أعوام بالنظر إلى تبني الوزارة استراتيجية جديدة تقضي بالتركيز على إنشاء وحدات للتسميد العضوي، دخل بعضها حيز الخدمة، فيما توجد أخرى قيد الإنجاز.
وأضافت أن عمليات "الرسكلة" الخاصة بالمواد الحديدية تتم على مستوى مراكز الفرز والردم وتأتي في المرتبة الأولى، وتليها النفايات البلاستيكية التي تعرف اهتماماً كبيراً نظراً إلى وجود عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال منذ سنوات، وفي المقابل يظل عدد الذين يقومون بتدوير الزجاج ضعيفاً ولا يتعدى ثلاثة مستثمرين، مما يستدعي توجيه خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين نحو هذا النشاط في المستقبل.
واقترحت وزارة البيئة وجودة الحياة مشروع قانون جديد جرت المصادقة عليه في فبراير (شباط) الماضي، يهدف إلى توسيع مسؤولية منتجي النفايات وتفعيل آليات عملية عدة تتمثل إجمالاً في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتسيير النفايات، وتبني نظام معلوماتي وطني يوفر معطيات آنية حول طبيعة النفايات ومصادرها، في انتظار صدور المراسيم التنفيذية لتفعيل الإجراءات والتدابير كافة التي ستمكن من النهوض بقطاع تثمين النفايات في الجزائر.
تزايد الكميات وضعف الفرز
وتؤكد المؤشرات الرسمية أن القيمة السوقية للنفايات المنزلية في الجزائر بلغت عام 2021 نحو 151 مليار دينار أي ما يعادل 1.16 مليار دولار، إلا أن أكثر من نصفها والمخلفات المشابهة ينتهي بهما المطاف في مكبات برية بعضها فوضوية، مما يشكل تهديدات خطرة على البيئة.
التراكم الكبير لكميات النفايات انعكس سلباً على التوازن البيئي (أ ف ب)
وتكشف الأرقام عن تزايد كميات المخلفات المنزلية إلى أكثر من 15 مليون طن، وسط توقعات ببلوغها 20 مليون طن عام 2035، فيما يقدر خبراء قيمة مشاريع إعادة التدوير بـ90 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار)، وهو رقم مهم لاقتصاد يبحث عن مداخيل متنوعة.
وسبق أن كشفت الوكالة الوطنية للنفايات عن أن الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر، أي من الحاويات الموضوعة في المجمعات السكانية والشوارع، لا يزال ضعيفاً جداً، إذ إن 45 في المئة منها توجه إلى مراكز الردم التقني، والـ55 في المئة الباقية ترمى في النقاط السوداء أو المفارغ العشوائية، وأضافت أنه لا يجري على مستوى مراكز الردم التقني تثمين واسترجاع النفايات المنزلية إلا بنسبة واحد في المئة، مما يستلزم الإسراع في اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المصدر، نظراً إلى أهميته في بناء اقتصاد أخضر.
ويبدو أن التراكم الكبير لكميات النفايات انعكس سلباً على التوازن البيئي، مما أدى إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة لإدارة تلك النفايات، ودفع المعنيين إلى التفكير في وضع قوانين تنظم عملية التعامل معها للتقليل من خطورتها والمحافظة على البيئة والبحث في سبل الاستفادة منها في إطار عملية تدويرها و"رسكلتها" لتحقيق منافع وقيم مضافة ذات أبعاد متعددة، بخاصة ما تعلق منها بالجانبين الإيكولوجي والاقتصادي وتحقيق مسار للتنمية المستدامة.
تثمين النفايات
وفي السياق، يرى الناشط في مجال البيئة كمال رايسي خلال تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن عملية تثمين النفايات تعتبر إحدى الوسائل الحديثة لتقليل المخلفات ومعالجتها باعتبارها مشكلة تترتب عليها آثار سلبية عدة على البيئة والاقتصاد، مضيفاً أن التثمين يحقق استثماراً اقتصادياً واجتماعياً وإيكولوجياً يسهم في خلق الثروة مع التنمية المستدامة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رايسي إن كميات ضخمة من النفايات المنزلية تُرمى في المكبات العشوائية، مما يؤدي إلى مشكلات بيئية كبيرة تهدد الصحة العمومية والطبيعة، كما أن التي تُرسل إلى مراكز الردم التقني لا يجري تثمينها واسترجاعها بالصورة الكافية، موضحاً أن بلاده تحاول تبني مجموعة من السياسات في مجال تسيير النفايات من بينها البرنامج الوطني المدمج لتسيير النفايات، على اعتبار أن تثمين النفايات يضمن التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة على رغم النسب المنخفضة للتثمين مقارنة بحجم النفايات المتولدة.
وتابع رايسي أن موضوع تثمين النفايات المنزلية وما شابهها يعتبر أحد التحديات الحقيقية لدول العالم، فرهان الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يتجسد إلا من خلاله، إضافة إلى اعتباره أحد الموارد الاقتصادية المهمة التي تغذي الدورة الإنتاجية، لكن يبدو أن الجزائر تصطدم بقلة فاعلية الآليات المرصودة لهذه العملية، نظراً إلى عدم تحيين النصوص القانونية الناظمة لها، والتركيز على عملية الجمع من دون الفرز والتثمين، وإهمال دور المواطن والقطاع الخاص فيها.
أرقام
وبحسب أرقام وزارة البيئة، فإن كمية النفايات المنزلية وما شابهها من المنتظر أن تتجاوز 20 مليون طن بحلول عام 2035، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع عدد السكان نحو 50 مليون نسمة في السنة نفسها، إضافة إلى تطور إمكانات التنمية الاقتصادية.
النفايات باتت تشوه المنظر العام وتهدد صحة المواطنين (أ ف ب)
وأوضحت الوزارة أن إنتاج النفايات المنزلية الذي كان عام 2016 نحو 0.8 كيلوغرام للفرد في اليوم، سينتقل إلى أكثر من 1.23 كيلوغرام للفرد في اليوم خلال عام 2035، ومع توقف معدل تدوير النفايات عند 10 في المئة، فإن الوضع سيزداد سوءاً أمام الارتفاع الكبير في النفايات الموجهة للردم، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطرة.
وخلال جلسة استماع في البرلمان خصصت لعرض حول استراتيجية وآفاق التنمية لقطاع البيئة والطاقات المتجددة، كشفت وزارة البيئة عن طرق التخلص من النفايات التي باتت تشوه المنظر العام وتهدد صحة المواطنين، وأشارت إلى أنه جرى تجسيد 117 مركز ردم تقني للنفايات المنزلية و52 مركز ردم تقني للنفايات الجامدة و156 مفرغة عشوائية معادة التأهيل و16 مركزاً لإعادة التدوير و10 مراكز تحويل، إلى جانب إنجاز 15 مركزاً للفرز و31 محطة لمعالجة عصارة النفايات و15 محطة تسميد.
وفي ما يخص تسيير النفايات الخاصة الخطرة وتثمينها، فقد قامت مصالح الوزارة بمرافقة المتعاملين في هذا المجال باعتماد 464 مؤسسة في جمع النفايات الخاصة الخطرة، وكذلك تأهيل 35 مؤسسة في تصدير النفايات الخاصة الخطرة وترخيص 18 مؤسسة في تصدير النفايات الخاصة الخطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 44 دقائق

• سعورس

الخام يتجه لتحقيق أرباح للأسبوع الثالث

قلصت أسعار خام برنت مكاسبها من الجلسة السابقة وانخفضت بنحو دولارين يوم الجمعة بعد تأجيل البيت الأبيض قراره بشأن التدخل الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الإيراني ، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أرباح للأسبوع الثالث على التوالي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار، أي بنسبة 2.4%، لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش. وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت بنسبة 3.8%. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو - والذي لم يُغلق يوم الخميس لعطلة رسمية في الولايات المتحدة وينتهي يوم الجمعة - بمقدار 53 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، ليصل إلى 75.67 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأكثر سيولة لشهر أغسطس بنسبة 0.2%، أي بنسبة 17 سنتًا، ليصل إلى 73.67 دولار. سجلت أسعار النفط الخام مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أبقت بوادر تهدئة الصراع في الشرق الأوسط قليلة، مما أبقا المتداولين في حالة قلق بشأن احتمال انقطاع الإمدادات. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تراوحت بين 3.5% و4% هذا الأسبوع، وكانت متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. ارتفعت أسعار النفط بنحو 12٪ الأسبوع الماضي، وجاءت معظم المكاسب بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة. كما ساهم في ارتفاع أسعار النفط الأسبوعي بيانات أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الولايات المتحدة ، مما يشير إلى تقلص الإمدادات في أكبر مستهلك للوقود في العالم. قفزت الأسعار بنحو 3% يوم الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا نووية في إيران ، وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بعد قصف مستشفى إسرائيلي خلال الليل. ولم تُظهر الحرب المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران أي بوادر تراجع من أي من الجانبين. قلصت عقود برنت الآجلة مكاسب الجلسة السابقة عقب تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترمب سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز: "ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من تزايد التدخل الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الإيراني. ومع ذلك، أشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض لاحقًا إلى أنه لا يزال هناك وقت لتهدئة التوتر". تُعدّ إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تستخرج حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا. ويمر ما بين 18 مليونًا و21 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز على طول الساحل الجنوبي لإيران ، وهناك قلق واسع النطاق من أن القتال قد يُعطّل تدفقات التجارة ويُؤثر سلبًا على الإمدادات. صرح البيت الأبيض أن ترمب سيتخذ قرارًا بشأن ضربة إيران خلال أسبوعين، مع استمرار الرئيس في رؤية إمكانية إجراء محادثات نووية مع طهران. وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "موعد الأسبوعين النهائي" هو تكتيك استخدمه ترمب في قرارات رئيسية أخرى. وغالبًا ما تنتهي هذه المواعيد النهائية دون اتخاذ إجراءات ملموسة، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط الخام مرتفعة، وربما تعزيز المكاسب الأخيرة". ساعد بيان البيت الأبيض في تبديد بعض الشكوك حول ما إذا كانت ضربة أمريكية وشيكة ضد إيران ، خاصةً بعد أن أظهرت سلسلة من التقارير استعداد مسؤولين أمريكيين لمثل هذا السيناريو. وكان من المتوقع أن يُمثل التدخل الأمريكي في الصراع تصعيدًا كبيرًا، حيث حذرت إيران مرارًا وتكرارًا من مثل هذا السيناريو. انهارت المحادثات النووية بين واشنطن وطهران إلى حد كبير الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ، ليدخل الصراع يومه الثامن يوم الجمعة. ينصب التركيز بشكل كبير على ما إذا كانت إسرائيل ستشن المزيد من الضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية ، وتحديدًا فوردو، أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد. وحظي النفط الخام بدعم كبير من المخاوف من تعطل إمدادات النفط من إيران ، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، بسبب الحرب مع إسرائيل. كما قد تواجه إيران المزيد من العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية بسبب الصراع. بالإضافة إلى الحرب، تلقى النفط دعمًا أيضًا من بيانات تُظهر انخفاضًا حادًا في المخزونات الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم مع موسم الصيف الذي يشهد حركة سفر كثيفة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"OpenAI"... الذكاء الاصطناعي بين الصالح العام وتحفيز الاستثمار

سعت "OpenAI" منذ بداياتها إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية جمعاء، واضعة الصالح العام في صميم أهدافها، غير أن رحلتها نحو بناء "الذكاء الاصطناعي العام" قادتها لاحقاً إلى تبني نموذج ربحي محدود، أثار نقاشاً واسعاً حول توازن الابتكار والمسؤولية. أُسست الشركة في الـ15 من ديسمبر (كانون الأول) 2015 على يد سام ألتمان وإيلون ماسك ومجموعة من الشركاء، من بينهم شركتا "أمازون ويب سيرفيسز" و"إنفوسيس" الهندية. ووفقاً للميثاق التأسيسي فإن مهمة "OpenAI" الأساسية هي "ضمان أن يستفيد جميع البشر من الذكاء الاصطناعي العام (AGI)". وتشير الشركة في وثائقها الرسمية إلى أن "من الصعب تخيل حجم الفائدة التي قد يجلبها الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنسان للمجتمع"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "من الصعب بالقدر نفسه إدراك حجم الضرر الذي قد يلحقه بالمجتمع إذا بُني أو استُخدم بطريقة خاطئة". وتضيف "نظراً إلى التاريخ المفاجئ لتطور الذكاء الاصطناعي، فمن الصعب التنبؤ بموعد اقترابه من مستوى الذكاء البشري. وعندما يحدث ذلك سيكون من المهم وجود مؤسسة بحثية رائدة تضع الصالح العام فوق مصالحها الذاتية". وفي هذا السياق، توقع الرئيس المشارك سام ألتمان أن المشروع "سيستغرق عقوداً"، وقد "يتجاوز في نهاية المطاف الذكاء البشري". عقد بقيمة 200 مليون أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الـ18 من يونيو (حزيران) الجاري توقيع عقد بقيمة 200 مليون دولار مع شركة "OpenAI"، لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم في الدفاع السيبراني وتحسين الكفاءة الإدارية والعسكرية. وذكر بيان الوزارة أن "OpenAI" ستطوّر نماذج أولية لمعالجة تحديات الأمن القومي، في حين أوضحت الشركة أن هذا التعاون يأتي ضمن مبادرة جديدة لإتاحة نماذجها للحكومة الأميركية، مع التزام عدم استخدامها في تطوير الأسلحة أو الإضرار بالأشخاص. الصفقة أعادت الجدل في شأن تعديل "OpenAI" لشروط الاستخدام العام الماضي، وإزالة الحظر على التطبيقات العسكرية، مما أثار انتقادات داخل الأوساط الأكاديمية. وأشارت الشركة إلى أن أدواتها ستُسهم أيضاً في تحسين خدمات الرعاية الصحية العسكرية، وتعزيز الدفاع السيبراني الاستباقي. وتأتي هذه الخطوة بعد شراكة مماثلة أبرمتها "OpenAI" مع شركة "Anduril" لتطوير تقنيات مواجهة الطائرات المسيّرة، في وقت تخفف فيه شركات مثل "Anthropic" و"Google" و"Meta" قيودها على الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي. تحول تدريجي نحو الربحية في عام 2019، أعلنت "OpenAI" تحولها إلى نموذج "ربحي محدود العائد" (Capped-Profit)، يحدد سقف أرباح المستثمرين عند 100 ضعف قيمة استثماراتهم الأصلية. ووفقاً للشركة، فإن هذا النموذج "يتيح جذب الاستثمارات من صناديق رأس المال الجريء بصورة قانونية، كذلك يسمح بمنح الموظفين حصصاً في الشركة". وفي إطار هذا التحول، أطلقت "OpenAI" شراكة استراتيجية مع شركة "مايكروسوفت" شملت استثماراً بقيمة مليار دولار، لكن ألتمان أشار لاحقاً إلى أن هذا المبلغ "قد لا يكون كافياً"، مضيفاً أن المشروع "قد يتطلب رأس مال يفوق ما جمعته أي منظمة غير ربحية في التاريخ". وعلى رغم الانتقال إلى نموذج ربحي، أبقت الشركة على بنيتها القانونية لضمان التزامها الرسالة العامة، إذ تعد "OpenAI, Inc" – وهي المنظمة غير الربحية – المساهم المسيطر في الشركة التجارية "OpenAI Global, LLC"، مما يمنحها سلطة قانونية للحفاظ على أهداف الميثاق غير الربحي. تحول غير ناضج أم تمويه استثماري؟ يثير نموذج "الربح المحدد" الذي تتبناه "OpenAI" تساؤلات متزايدة في الأوساط التقنية والأكاديمية، حول ما إذا كان بالفعل يحد من جشع المستثمرين كما تدعي الشركة، أم أنه مجرد غلاف تسويقي يتيح تحقيق أرباح ضخمة تصل إلى 100 ضعف قيمة الاستثمار الأصلي، من دون رقابة حقيقية أو إفصاح شفاف أمام الرأي العام. وتعقد البنية المؤسسية للشركة هذا الجدل، إذ تتولى المنظمة غير الربحية "OpenAI, Inc" السيطرة الكاملة على الكيان الربحي "OpenAI Global, LLC"، في صيغة إدارية هجينة يرى بعض المتابعين أنها تفتقر إلى الوضوح وتفتح الباب أمام تضارب المصالح. وقد زادت الشكوك مع التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة، إذ استبدلت ببعض الشخصيات العلمية وجوهاً ذات خلفيات تجارية واستثمارية، مما أثار مخاوف في شأن تغير الأولويات داخل المؤسسة. كذلك يحذر متخصصون من تداعيات احتكار النماذج المتقدمة والبيانات الحساسة من قبل شركة واحدة، مما قد يقوض مبدأ "الابتكار المفتوح" الذي نشأت عليه "OpenAI"، ويحد من فرص الباحثين والأكاديميين المستقلين في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع: من يمثل المستخدمين أو الصالح العام داخل منظومة باتت تدار بقرارات مغلقة ومصالح استثمارية متسارعة؟ وفي هذا السياق، يوضح أستاذ علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في جامعة الكويت، محمد علي الملا، أن استخدام "OpenAI" للبيانات العامة المتاحة على الإنترنت لتدريب نماذجها، ثم تحويل هذه النماذج إلى منتجات تجارية، يثير إشكالات متعددة "أخلاقية وقانونية وتقنية – اقتصادية"، على حد وصفه. ويضيف الملا "أخلاقياً، يعد استخدام المحتوى الإبداعي أو الابتكاري، مثل المقالات والصور والبرمجيات المفتوحة المصدر، من دون إذن أو تعويض، نوعاً من الاستغلال غير العادل. أما من الناحية القانونية فلا تزال معظم التشريعات حول العالم غير محدثة بما يتوافق مع تطورات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى وجود فارق قانوني دقيق بين مجرد الاطلاع على المحتوى واستخدامه لإنتاج بديل ربحي مغلق". ويتابع قائلاً "من الجانب التقني – الاقتصادي يمكن النظر إلى المسألة بصورة أكثر مرونة إذا استخدمت البيانات العامة لتطوير أدوات تخدم المصلحة العامة، مثل إتاحة نماذج مجانية من ChatGPT، أو دعم أبحاث غير ربحية، كذلك يمكن تقنين هذا الاستخدام من خلال تعويض منشئي المحتوى عبر اتفاقات أو تراخيص عادلة تضمن حقوقهم". تحذير من "احتكار العقول" في عصر الذكاء الاصطناعي يحذر أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الكويت، محمد الملا، من تداعيات احتكار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من قبل عدد محدود من الشركات الكبرى مثل "OpenAI" و"غوغل" و"Anthropic"، معتبراً أن استمرار هذا التوجه سيجعل الابتكار موجهاً لمصالح السوق على حساب الاستخدامات العامة، كتحسين التعليم في الدول الفقيرة أو دعم القضايا البيئية. ويؤكد الملا أن ما نشهده اليوم يتجاوز احتكار البيانات نحو "احتكار العقول"، إذ باتت هذه النماذج قادرة على إنتاج المعرفة وتقديم الاستشارات وكتابة الأكواد وتحليل البيانات المالية، مما يمنح الشركات المالكة لها سلطة شبه شاملة على القرار الفردي والمجتمعي. ويضيف "نحن أمام جيل جديد من الإمبراطوريات التقنية، لكن الأخطر أنها لا تسيطر على وقتك أو سلوكك فحسب، بل على طريقة تفكيرك". ويختتم بالقول إن إدارة الذكاء الاصطناعي يجب أن تعامل كمنفعة عامة لا كسلعة تجارية، محذراً من "استعمار معرفي" قد يفرض إذا لم تفتح هذه النماذج بصورة تدريجية ومدروسة وتحت رقابة عالمية. أزمة قيادة وتمويل محفوفة بالتحديات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 واجهت "OpenAI" واحدة من كبرى أزماتها الإدارية، حين قرر مجلس الإدارة إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان بدعوى "فقدان الثقة"، مما أدى إلى موجة استقالات شملت كبار الباحثين، وتهديد نحو 95 في المئة من الموظفين بالاستقالة والانضمام إلى "مايكروسوفت" ما لم يعد ألتمان إلى منصبه. وتحت ضغط داخلي وخارجي عاد ألتمان لاحقاً إلى موقعه، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن الخلافات تمحورت حول مشروع سري يعمل على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالي المنطق والرياضيات، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة. في موازاة ذلك تواجه الشركة تحديات تمويلية كبيرة في ظل كلف تشغيلية مرتفعة تشمل بناء مراكز بيانات وتأمين خبرات تقنية متقدمة. ويبدو أن الاستمرار بنموذج غير ربحي لم يعد خياراً واقعياً، في وقت تتجه فيه شركات منافسة مثل "xAI" التابعة لإيلون ماسك، إلى جمع تمويلات ضخمة تجاوزت 14 مليار دولار منذ عام 2023، مع خطط لجمع مزيد عبر الأسهم والديون. نماذج متباينة في سباق الذكاء الاصطناعي يتسارع التنافس بين شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وسط تباين في الفلسفات بين الربحية والانفتاح والسلامة. ففي حين تتبنى "OpenAI" نموذجاً مختلطاً بين الربح والمسؤولية، اختارت "Anthropic" نهج "الذكاء الاصطناعي الدستوري" مع تركيز واضح على الحوكمة الأخلاقية، أما "DeepMind" التابعة لـ"غوغل"، فانتقلت تدريجاً من مشروع بحثي إلى ذراع تجاري، في حين تبنت "Meta" الانفتاح الكامل عبر نماذج LLaMA مفتوحة المصدر. في المقابل، تتبنى شركات مثل "xAI" و"مسترال" نهجاً أكثر تحرراً في تطوير ونشر النماذج، بينما تبرز "DeepSeek" الصينية باهتمامها بالشفافية وإتاحة أدوات قوية مفتوحة المصدر في مجالات عدة. هذا التنوع يعكس معادلة معقدة تجمع بين الطموح التقني ومتطلبات الأمان والحوكمة العالمية. مع احتدام المنافسة بين شركات كبرى مثل "OpenAI" للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، تزداد المخاوف من أن تسارع الخطى بدافع الربح قد يتجاوز معايير السلامة والأخلاقيات، في ظل غياب جهة رقابية دولية موحدة. وهو ما يفتح الباب أمام دعوات متزايدة لتأسيس ميثاق عالمي أو هيئة أممية، على غرار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لضبط هذا السباق ووضع معايير شفافة للمساءلة واستخدام الموارد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ظل هذا الفراغ الرقابي، تطرح ثلاثة مسارات محتملة: اتفاق دولي ملزم، أو هيئة مستقلة لمراقبة تطور AGI، أو تنسيق متعدد الأطراف عبر مؤسسات قائمة مثل الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI). على المستوى العربي، يرى محمد الملا أن تطوير بدائل مفتوحة المصدر ممكن، شرط وجود دعم حكومي واستثمار منظم في البحث والبنية التحتية. ويؤكد أن الكفاءات العربية موجودة، كما أثبت نجاح نماذج في دول مثل الهند وتركيا، لكن المطلوب اليوم هو رؤية استراتيجية تدمج التشريعات والتمويل والتدريب، لبناء منظومات ذكاء اصطناعي محلية قادرة على المنافسة. ومع تصاعد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشهد المعرفي والاقتصادي، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للعالم أن يواكب هذا التحول بأدوات رقابية وتشريعية تضمن العدالة والشفافية؟ أم أن السباق نحو "الذكاء العام" سيبقى مفتوحاً أمام من يمتلك القدرة، لا من يستحق القرار؟

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

أسواق النفط تراقب التطورات وسط تحذيرات من تصاعد التوتر

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن أرجأ البيت الأبيض اتخاذ قرار في شأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.89 دولار أو 2.4 في المئة إلى 76.96 دولار للبرميل، لكن لا تزال في طريقها للارتفاع بنحو أربعة في المئة هذا الأسبوع. غير أن العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي تسليم يوليو (تموز) المقبل ارتفعت 82 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 75.96 دولار، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس (آب) المقبل الأكثر تداولاً 0.4 في المئة أو 27 سنتاً إلى 73.77 دولار. وقفزت الأسعار ثلاثة في المئة تقريباً أمس الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافاً نووية في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها، ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين. وقلصت العقود الآجلة لخام "برنت" مكاسب الجلسة الماضية، بعد تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترمب سيحدد قراره في شأن التدخل في الصراع الإسرائيلي- الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال المحلل في "بي في أم" جون إيفانز، "ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائماً إجراء غير مقصود يصعد الصراع ويؤثر في البنية التحتية النفطية". وأضاف "هناك إمدادات أكثر من كافية على مستوى العالم لعام 2025، ولكن ليس في ظل سيناريو احتجاز 20 مليون برميل يومياً في بحار شبه الجزيرة العربية، مهما طال أمد ذلك". وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رداً على الضغوط الغربية، وأي إغلاق للمضيق قد يقيد التجارة ويؤثر في أسعار النفط العالمية. وقالت شركتان لتتبع السفن لـ"رويترز" أمس الخميس، إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل ناقلات النفط واحدة تلو الأخرى ونقل مخازن النفط العائمة إلى أماكن أقرب إلى الصين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مصدر دخل رئيس في ظل تعرضها للهجوم الإسرائيلي. ليبيا تحتج في الأثناء، اعترضت الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن "بعضها يقع في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها". وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية أنها تتابع "بقلق بالغ" ما ورد "بشأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم عطاءات لمنع تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت بعضها في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية". وتسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما بسبب اتفاق وقعته الحكومة الليبية في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية. واحتجت أثينا على الاتفاق وقالت إنه ليس لها أساس قانوني، إذ تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط ​​إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، متجاهلة وجود جزيرة كريت. ودعت أثينا الشهر الماضي الشركات العالمية إلى تقديم عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي امتياز جنوب كريت بعد أن أبدت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة اهتمامها بالمنطقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الوزارة الليبية في البيان "هذه الخطوات تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية". وأضافت الوزارة في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس أنها تسجل "تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق من دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي" ودعت السلطات اليونانية لإعطاء الأولوية للحوار والتفاوض. وقال مصدر كبير في وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا التزمت بالقانون الدولي للبحار وإن حكومة البلاد ملتزمة النقاشات "من خلال إطار عمل الشرعية الدولية"، وطلب المصدر عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر. ورداً على أسئلة في البرلمان اليوناني، قال وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس إن "أثينا مستعدة أن تبحث مع ليبيا ترسيم حدود المناطق البحرية في إطار القانون الدولي". وذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية لـ"رويترز" بعد أن طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن يزور جيرابيتريتيس ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة.