كركوك.. تشكيل لجنة للتحقيق بانتشار رائحة الغاز واتهامات لشركة نفط الشمال
وجّه محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الخميس، بتشكيل لجنة فنية خاصة للتحقيق في أسباب انتشار رائحة غاز كريهة في عدد من أحياء المدينة، وذلك بعد تصاعد شكاوى السكان خلال الأيام الماضية، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام نحو شركات نفطية تتسبب بتلوث بيئي واسع، وعلى رأسها شركة نفط الشمال.
وأكد طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة تتابع الملف ميدانياً، وأن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً لتحديد مصدر الروائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة"، مشددًا على أن "صحة المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، وأي جهة تتسبب في تلويث البيئة ستُحاسب وفق القانون".
ويأتي هذا التوجيه في ظل تقرير نشرته وكالة شفق نيوز مؤخرًا، كشف عن اعتياد أهالي كركوك على ظهور روائح غاز خانقة في أطراف المدينة، خاصة من جهة الشمال حيث تتركّز آبار النفط التابعة لشركة نفط الشمال.
ونقل التقرير عن أحد السكان، حسين عادل، قوله إن "الروائح تنتشر بشكل متكرر، وتؤثر سلبًا على بيئة المدينة، وسط غياب معالجات فعلية"، داعياً إلى أن تقوم الشركات النفطية بدورها في دعم البيئة وزيادة الرقعة الخضراء بدلاً من التسبب في تفاقم التلوث.
من جهته، حدد مدير بيئة كركوك، علي عز الدين، شركة نفط الشمال باعتبارها "المصدر الأكبر لتلوث الهواء"، لافتًا إلى أن نحو 80% من ملوثات الهواء في المدينة تعود إلى حرق الغاز المصاحب في حقول الشركة، والتي تبلغ 28 حقلًا نفطيًا.
وأضاف عز الدين أن "الشركة لا تلتزم بالشروط البيئية، ولا تعتمد فلاتر تصفية في أبراج الحرق، ما يجعل السماء مفتوحة على غازات سامة يوميًا"، مشيرًا إلى أن الغاز المحترق يمكن استثماره في توليد الطاقة لو توفرت الإرادة والتجهيزات.
وأشار أيضًا إلى ما يُعرف بـ"وادي النفط" أو نهر النفط الأسود، الذي يمتد من منشآت الشركة محمّلًا بمزيج من النفط الخام والمياه المستخدمة في الاستخراج، ويسير لمسافات طويلة، مسببًا تلوثًا مائيًا وتربويًا إضافيًا.
في المقابل، يرى خبراء أن العراق يسير بخطوات تدريجية لوقف حرق الغاز المصاحب نهائيًا بحلول عام 2028، مؤكدًا أن النسبة المستثمرة من هذا الغاز ارتفعت من 51% عام 2022 إلى أكثر من 65% حاليًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
هجمات تهز السويداء وتُعيد مشهد العنف إلى الواجهة
شفق نيوز- دمشق/ السويداء. خرقت فصائل عشائرية مسلّحة، مساء الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار الهش في محافظة السويداء جنوبي سوريا، باستهداف مناطق سكنية في بلدتي عتيل وعرى باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بحسب ما أفاد شهود عيان ومراسل وكالة شفق نيوز. وقال سكان في بلدة عتيل الواقعة في ريف السويداء الشمالي إن الهجوم تسبب بأضرار مادية لعدد من المنازل، وأثار حالة من الذعر بين الأهالي، ما أدى إلى نزوح جزئي من بعض الأحياء. ولم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن. وفي وقت متزامن، سقطت عدة قذائف هاون في بلدة عرى بالريف الجنوبي الغربي للمحافظة، وقال السكان إن مصدرها يعود إلى مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من العشائر والقوات الحكومية على أطراف محافظة درعا المجاورة. يأتي هذا التصعيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب مواجهات دامية بين مجموعات درزية وفصائل عشائرية مسلحة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. ورغم المحاولات المحلية للتهدئة، لا تزال التوترات مستمرة في عدد من مناطق المحافظة، وسط تحذيرات شعبية من انهيار كامل للاتفاق وعودة المواجهات الواسعة. حيث وثّقت مصادر محلية وقوع عدة خروقات بالقذائف والأسلحة الثقيلة في أحياء متعددة ما دفع الحكومة لإرسال قوات إضافية لتعزيز السيطرة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الحادث.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
احجبوا تطبيق الـ تيك توك الهائم وإلا فإن القادم كالح قاتم !
' يا معالي وزير الداخلية المحترم،قلت لك أغلق التيك توك، فالمطلوب اليوم وجود شرطة آداب مخصصة لمراقبة التيك توك، لأننا قد دخلنا مرحلة لن نعرف كيفية الخروج منها نهائيا، وفي حال لم يتم الغاء التطبيق وحجبه،فإن الناس ستمشي عرايا في الشوارع وبظرف عامين ،وهناك من النساء من يبعنَ أجسادهنَّ ، ويعرضن لحومهنَّ عبر هذا التطبيق من أجل كبس، كبس !!'، بهذه التصريحات العلنية الصادمة، ولكن المخلصة الصادقة ، لخص عضو مجلس النواب المصري الاسبق، ورئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور ، حجم الكارثة التي تعصف بالبلاد والعباد ليس في مصر وحدها وإنما في طول العالم العربي وعرضه،وذلك بالتزامن مع الحملة الكبرى التي تشنها السلطات المصرية حاليا ضد ما يسمى بـ البلوغرز وصناع التفاهة والانحطاط والمحتوى الهابط ، المناقض للفضيلة ،الخادش للحياء ، المخالف للتقاليد المجتمعية ، والأعراف الحسنة على هذه المنصة التي خرجت كالمارد من قمقمها،وأفلتت تماما من عقالها، ولعل من أبرز من طالتهم الحملة ، سوزي الأردنية ، وأم مكة ، وأم ساجدة ، ومداهم 777، وعلياء مناديل، وقبلهم مروة بنت مبارك، بوجود مطالبات نيابية لإغلاق المنصة نهائيا ما لم تلتزم ادارة التيك توك بالمحددات القانونية، وبالمعايير المهنية، والضوابط الاخلاقية ،وبما يتواءم مع طبيعة المجتمع المصري المحافظ وينسجم مع أعرافه وتقاليده وقيمة !وحري بجميع وزارات الداخلية العربية والاسلامية أن تحذو حذو الداخلية المصرية وتقنن ، أو تطهر التيك توك من رجسه ودنسه ، أو تغلقه نهائيا في حال لم تحجب ادارته كم المحتوى الهابط من جميع الحسابات والمنصات لأن ما يتم بثه من انحطاط ورذيلة طيلة السنين القليلة الماضية قد فاق جميع التوقعات وبات خطرا داهما بحق يهدد عوائلنا وأسرنا الكريمة من المحيط الى الخليج بكل ما يلطخ سمعتهم، ويسيء إليهم، ويخبث خواطرهم، ويضيع أولادهم وبناتهم، ويضلل فلذات أكبادهم . وبحسب تقارير واحصاءات عام 2024 ، فإن معظم مستخدمي تيك توك هم من 'الجيل زد' ، تشكل نسبة الاناث 51% منهم، فيما يحتل المحتوى الترفيهي صدارة الاكثر متابعة ومشاركة ،أما عن عدد مشتركي هذه المنصة فيزيد على 1.677مليار مستخدم ، وبما دفع العديد من المراقبين والمهتمين بالمخاطر الرقمية لاتهام الصين بتصدير الفوضى الرقمية غير الخلاقة العارمة عن عمد عبر منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس ،والتي تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 6 مليارات دولار من الاعلانات والتسويق فقط ، في وقت تختلف فيه نسختها الصينية التي أطلقت عام 2016 والمسماة Douyin وتخضع للرقابة المركزية الصارمة على النقيض تماما من نسخة التطبيق العالمي المفتوحة على الغارب والتي كانت قد أطلقت عام 2017 عبر الفضاء السيبراني ولكن من غير ضوابط ، أو محددات ليتوالد من صفحات هذه المنصة العالمية ويتناسل في رحمها أقذر محتوى أخلاقي عرفته البشرية على الاطلاق ، وليجتاح العالم من قبلها أخطر تلوث سمع- بصري ، ولتهب من خلالها على الأمم والشعوب أبشع ريح سوداء منتنة منافية للاخلاق الحميدة والفطر السليمة ، ولا غرو بأن هدف هذه المنصة واضافة الى الأرباح السنوية المليارية، فضلا عن كونها أكبر متطفل رقمي وأخطر سارق لبيانات المستخدمين الشخصية لأغراض المتابعة والمراقبة والتجسس وبما قدر بنحو مليار ملف شخصي لعام 2023 وحده ، هو خلط حابل الغرائز البهيمية،والأفكار المنحرفة، والعادات الخبيثة،والأمزجة العكرة، والأمراض النفسية بنابلها ، زيادة على غسيل الأموال،والإتجار بالأعضاء البشرية، إضافة الى عمالة ودعارة وبيع الأطفال ،كذلك التهريب والاتجار بكل انواع المحرمات وأصناف الممنوعات ليس السلاح أولها ، ولا المخدرات بأنواعها آخرها ، كل ذلك بغية إفساد الشعوب ليسهل استعبادها واستحمارها – صينيا – فيما بعد،وبالتالي فأنا لا أبرىء ذمة الحكومة الصينية من كل هذا العبث والهراء الذي يمثل وعلى ما يبدو جليا جزءا غير معلن من 'خطة الحزام والطريق 2030″ لضمان مرور هذا الطريق -الاستعماري- والذي لايلبث أن يُظهر الوجه الصيني الحقيقي الكالح وغير المنظور حاليا لكثير من الخلق بسبب بروباغندا التنين الناعمة ، وأجندة ، أو بالأحرى كوكتيل الصين الاغرب على الاطلاق ، المنصهر في بوتقة ' البوذية + الماركسية الماوية +الطاوية+ الكونفوشيوسية + الاشتراكية التقليدية + الرأسمالية والبرجوازية الغائمة !!' علاوة على المكياج الإعلامي الصيني المكثف، و عمليات التجميل الجيو – سياسية الممنهجة،أقول ليمر طريق الحرير الجديد بدول تغرق شعوبها الى الاذقان بالتفاهة والترفيه والسطحية والابتذال بعد أن أصبح أسافلهم وأراذلهم وفساقهم وفجارهم وسقط متاعهم وشذاذ أفاقهم وجهالهم من المخنثين والفاشينيستات والبلوغريات والفلوغريات،هم رموزهم وقدواتهم ومشاهيرهم والـ نمبر وان فيما بينهم ، وإلا بماذا نفسر حصول كل هؤلاء التافهين من خلال التيك توك على ملايين المشاهدات ، ومثلها الملايين من التعليقات والمشاركات والاعجابات على منصاتهم و بما يدر عليهم آلاف الدولارات يوميا في وقت يكد فيه المثقفون والكادحون والأكاديميون والباحثون عن اللقمة الحلال ويواصلون الليل بالنهار ولن يحصلوا على عشر معشار ما يحصل عليه السالف ذكرهم ومن على شاكلتهم ؟! ولكي لا نتجنى على الحقائق ونقفز عليها ، ولكي لا نجانب الصواب ، فالحق يقال بأن لكل تقنية فوائدها ومضارها، ولا شك بأن الاستخدام الطويل ، والاستثمار السيء لمواقع التواصل الاجتماعي على إختلاف فئاتها وأنواعها – وليس التيك توك وحده – ولاسيما من قبل الأطفال والمراهقين قد أفرز لنا العديد من المشاكل النفسية ، والافات المجتمعية التي تتراوح بين الادمان على النت ، والعزلة ، والانطوائية ، والارهاق ، والقلق ، والتنمر ، والابتزاز الالكتروني ، والانتحار ، وبالأخص بين جيل زد وألفا، وما تزال العبارة التي كتبتها المراهقة (روزالي) بعد التنمر عليها ووصفها بـ ' القبيحة' في أحد منصات التواصل قبل أن تنهي حياتها انتحارا ،ماثلة في الاذهان و ترن في الآذان لتبكي كل من يقرأها (أحبك أمي ، ولكن من فضلك لا تنشري أية صورة لي في جنازتي ) بحسب صحيفة nbcnews ، بمعنى أن روزالي كانت تخشى أن يتنمروا على صورها مجددا حتى بعد مماتها ، وبما لخص للعالم أجمع حجم الأثر السيء للتنمر الالكتروني من جهة ، ونتائج الاستخدام الأسوأ لتطبيقات ومنصات التواصل وفي مقدمتها التيك توك ، حيث يعاني 1 بين كل 5 مراهقين ممن شملتهم دراسة لمؤسسة 'ستيم 4' للصحة العقلية للشباب من مشاكل نفسية بسبب الانترنت فيما يعاني 14٪ من صعوبات في الأكل، فضلا على العزلة الطوعية وتجنب الاختلاط ، بوجود مخاوف جدية من مشاهدة وادمان المواد الإباحية ، والمقامرة ، والانغماس المفرط في الألعاب الألكترونية ، والبرامج الضارة ، وما ينجم عنها من تفكك أسري، وعدم الرضا عن الواقع المادي، والمكانة الاجتماعية ، والهيئات ، بسبب الغيرة ومقارنة النفس بآخرين ، اضافة الى فقدان الاهتمام بالأشياء والشعور بـ (الأرق) ،أو المغص ، أو الصداع بحسب منظمة اليونيسف . ودعوني هاهنا أستعرض جانبا من آخر الدراسات الطبية، والبحوث العلمية التي جمعتها لكم بشأن مخاطر الادمان على المواقع الاباحية ومن مصادرها الموثوقة ، فاليوم تعاني الصحة العقلية ، والحياة الخاصة على سطح الكوكب من آثار كارثية نتيجة للتعاطي الرهيب مع الأفلام الإباحية ،وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية . ويضيف عالم النفس الأمريكي البروفيسور وليام ستروزر ،بأن ' الجسم يفرز مادة الدوبامين ساعة متابعة هذه الأفلام القمئة وهي المادة ذاتها التي تسبب الادمان على المخدرات ، محذرا من خطر الافلام غير الاخلاقية لأنها تسبب واضافة الى الادمان ،مايعرف بـ' عنانة الأفلام الإباحية' التي تؤدي إلى حصول الإثارة افتراضيا وإنعدامها كليا او برودها واقعيا . أما جامعة (أنتويرب) البلجيكية وكما جاء في مجلة (سايبر سيكولوجي) المعنية بـ( علم النفس السيبراني)،فتكشف عن وجود ارتباط وثيق بين متابعة المواد اللاأخلاقية على السوشيال ميديا وبين السلوك المنحرف في الواقع . بدوره كشف معهد (ماكس بلانك ) الألماني في برلين عن وجود صلة سلبية بين مشاهدة تلك الأفلام والجزء الأيمن من الدماغ، كذلك وظائف القشرة الأمامية المسؤولة عن التفكير والتخطيط وأداء الأعمال والكلام والتحكم العاطفي . ولم يختلف الحال مع (جامعة لافال ) الكندية ففي دراسة لطبيبة الاعصاب راشيل آن بار ، كشفت عن أن الأشخاص الذين يدمنون 'المواد الإباحية' يصابون بأضرار في القشرة المخية التي تتحكم في الأخلاق والإرادة والسيطرة على الدوافع . وفي كتابه (wired for Intimacy ) كشف الدكتور (ويليام ستروثرز) ،أن ادمان الافلام الاباحية بإختصار يؤدي الى أمراض نفسية وعقلية علاوة على مشاعر الاكتئاب والانطواء والقلق ، مطلقا تحذيرا مماثلا من خطر متابعة هذه الأفلام ودورها في إضعاف الإرادة والقشرة الحزامية المسؤولة عن القرارات الأخلاقية والسلوكية واحداث تغيرات كيميائية للدماغ شبيهة بالتغيرات التي تحدث لمدمني الكحول المخدرات !! وقد ارتفعت معدلات الإصابة بهذه الأمراض مع ظهور الإنترنت وغياب الرقابة كما جاء في الفيلم الوثائقي البريطاني (تأثير الإباحية على العقل) وانصح بمشاهدته على اليوتيوب ، والحل ببساطة يكمن في التوعية المستمرة والحجب والتقنين والحظر المؤسسي والمركزي للمواقع المخلة ، وإذا ما صدقت النوايا ، وتظافرت الجهود فبإمكان ذلك كله أو جله الحد من متابعة 90 % من المواقع الاباحية على الاقل كما يقول خبراء البرمجيات شريطة أن تكون الاجراءات رسمية وقانونية وأن تأتي في سياق ونسق واحد متزامنة مع اطلاق حملات إرشادية ، ودروس توعوية ، ومحاضرات وعظية ، وخطب منبرية ، ومناهج تربوية تبدأ من الاسرة أولا ،بمشاركة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ، اضافة الى مؤسسات التربية والتعليم والصحة والاتصالات والثقافة ، ولكن بعيدا كل البعد عن الأدلجة والتسييس، وحبذا لو يفعل الحظر لينتقل من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي ليعمل على غلق وحظر الملاهي والبارات والنوادي الليلية ، ومراكز – المزاج – عفوا – المساج كذلك . والحق أقول لكم فلقد عكفت خلال الأيام الماضية على متابعة والاطلاع على حجم المفاسد في العالم خاصة ، وفي الوطن العربي عامة ، فوجدت أن الانحطاط صار ممنهجا ومدروسا ومخططا له بعناية فائقة ولم يعد عفويا وغرائزيا وعبثيا وفوضويا يمارسه شذاذ الأفاق هنا أو هناك مدفوعين بشهواتهم البهيمية ، فهناك اليوم أدب رذائل، دراما رذائل ،سينما رذائل ،مسرح رذائل ،شعر رذائل، روايات رذائل،قصص رذائل ،فكر رذائل،ثقافة رذائل، كارتون وقصص اطفال رذائل'ولقد صدمت بأفلام كارتون تشجع على الشذوذ والإباحية والانحطاط والتخنث الذكوري والاسترجال الأنثوي بكل ما تعني الكلمة من معنى وبوضوح شديد وجرأة لافتة' ولقد راعني مشاهد عشرات الاطفال على التيك توك ، وهم يتراقصون داخل غرف نومهم خلسة بعيدا عن أنظار وعلم أسرهم ، وربما بعلمهم وبتشجيعهم أيضا طمعا بالشهرة والمال ، وهم يرتدون الملابس الخليعة الفاضحة والمثيرة ، متلفظين بعبارات خادشة للحياء ،وبكلمات مقززة يعف اللسان عن ذكرها ، حتى أن إحداهن ولما يتجاوز عمرها الـ 11سنة بعد، قالت في مقطع لها على التيك توك ' ما أحلى وضع حبيبي داخل القدر ومن ثم طبخه وأكله !!' فيما قال آخر وسنه لا يتجاوز 14 سنة على ذات المنصة ' لقد فات الزمن الذي يربي فيه الآباء أبناءهم ..اليوم نحن من سنربي آباءنا ، وعلى كيف كيفنا !!' لتظهر طفلة أخرى بعمر 12 سنة بملابس الرقص الشرقي الخليعة داخل غرفة نومها وهي ترقص على ايقاع أغنية مصرية ، وهز ياوز ولا سهير زكي ، أو نجوى فؤاد في عز شبابهنَّ ، وفي اوج شهرتهن ، وعلى منوالهم العديد من الأطفال ومن مختلف الدول العربية ممن أفقدهم التيك توك الصيني براءتهم ، وحطم طفولتهم، وبما أصابني بالأسى والهلع في آن واحد …الأسى على الحاضر القاتم المعاش ، والهلع من المستقبل المجهول المرتقب !! والخلاصة هي :
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
قانون تكميم الأفواه في العراق جريمة لغوية تُرتكب باسم 'حرية التعبير'
'كل سلطة تخاف صوت الحقيقة، تحاول خنقه لا إصلاح خطيئتها'— من حكايات شعب لم يمت رغم أنينه مرة أخرى .. وفي الركن المظلم من مشهد السياسة العراقية، يقف مشروع 'قانون حرية التعبير' لا بوصفه مكسبًا ديمقراطيًا، بل كقيد محكم يُصاغ على عجل في دهاليز السلطة لتكميم الأفواه، وتصفية ما تبقى من الأمل في حرية الكلمة. قانون يُراد له أن يكون شاهد زور، ناطقًا باسم الحرية بينما يُغتال جوهرها، ويتحول إلى خنجر مغموس بالحبر الأسود يُغرس في حنجرة كل من تجرأ على قول الحقيقة. ما نراه اليوم ليس مجرد 'مشروع قانون'، بل فضيحة لغوية وأخلاقية وسياسية، تُراد لها أن تمر تحت قبة البرلمان بصيغة مخادعة، كأنها تدافع عن الاستقرار، بينما جوهرها يشرعن الاستبداد تحت غطاء 'التنظيم القانوني'. إنها محاولة فجّة لتجريم الاحتجاج، وتحويل التظاهر إلى تهمة، وتحويل الصحفي إلى مشروع سجين، وتحويل المواطن إلى متهم حتى تثبت براءته من الرأي. * * * منذ مطلع القرن العشرين، كتب العراقيون دستورًا بعد آخر، كأي خديعة قديمة ، وكل دستور يتغنّى بحرية التعبير في بنوده، وعلى الأرض يسقط القناع، ثم يسحقها في واقعه التنفيذي. والسلطة العراقية، بكل صيغها المتعاقبة، ولكي تُسمّى الرقابة حرية، أبدعت في تحويل النصوص الدستورية إلى ديكورات شكلية لا تُطبّق إلا على الورق. واليوم، يتجدد المشهد بشكل أكثر وقاحة، إذ يُراد لحرية التعبير أن تُقنَّن بشروط السلطة، لا بشروط العدالة. حين ينص القانون الجديد على أن التظاهر يحتاج إلى إذن من المحافظ، أو أن النشر يجب ألا 'يُسيء' إلى الدولة ومؤسساتها، فإننا لا نتحدث عن حرية بل عن وصاية بوليسية. إن كل كلمة في مشروع هذا القانون تم انتقاؤها بعناية لكي تُخيف لا تُطمئن، ولكي تُعاقب لا تُعالج. لقد صيغ القانون لا لحماية المواطن، بل لحماية السياسي من المواطن. * * * حين يقول البرلمان العراقي إنّ هذا القانون يهدف إلى تنظيم حرية التعبير، فإننا أمام واحدة من أخطر العبارات المسمومة. فالتنظيم الذي يُستخدم لتكميم الفم لا يختلف كثيرًا عن التعذيب الذي يُمارَس بحجة 'الإصلاح'، أو عن السجن الذي يُبنى باسم 'إعادة التأهيل'. إن الطريق من حرية الإنسان إلى حراسة السلطة .. يعبد بقانون.. لا أكثر! السلطة التي تُعجزها مواجهة النقد، لا تحاول تحسين أدائها، بل تحاول كسر المرايا. ولهذا يسعى هذا القانون إلى مراقبة ما يُقال في الشارع، وما يُكتَب في الصحف، وما يُنشر في مواقع التواصل، بل وما يُفكَّر به داخل رؤوس الناس. باختصار، إنه مشروع رقابة شاملة يليق بأعتى الأنظمة الشمولية، لا بدولة من المفترض أنها خرجت من حكم الطغيان قبل عقدين. من يراجع تاريخ الدساتير العراقية، سيجد أن حرية التعبير كانت دومًا مُقدّمة في الديباجة، ومرفوضة في الواقع. من دستور 1925 حتى مشروع بريمر، تتكرر الصيغة نفسها: 'لك حرية التعبير، لكن…'. ويأتي هذا 'اللكن' دائمًا ليفرغ النص من مضمونه. في كل مرة، كانت السلطات تُلوّح بشعارات الحرية، ثم تُفرغها بتفسيرات تتسق مع مصالحها الضيقة. تاريخ متكرر من الدكتاتور إلى الظلّ الناعم للاستبداد! إن هذا القانون، في جوهره، ليس إلا استمرارًا لتراث الاستبداد، مغلفًا بلغة دستورية ناعمة. وهو يعكس فكرًا سياسيًا لا يرى في المواطن شريكًا، بل خصمًا، لا يرى في النقد علاجًا، بل خيانة، ولا يرى في الصحافة رقيبًا موضوعيًا، بل عدوًا داخليًا. * * * إن ما بين الشعوب والسلطات في مجتمعات تحترم العقل، تُبنى القوانين لحماية الحرية لا لتقنين الخوف. أما في العراق، فالسلطة تصوغ القوانين كما تُصاغ أسلحة الصوت الكاتم: لا تُصدر ضجيجًا لكنها تقتل. ولهذا فإن تمرير قانون كهذا سيكون جريمة لا ضد الصحافة فقط، بل ضد الحق الإنساني الأساسي في التعبير والاحتجاج والتفكير. إننا لا نحتاج إلى قانون يُقنّن حرية التعبير، بل نحتاج إلى ضمير يُحرّرها. نحتاج إلى دولة تستمد هيبتها من عدالة قوانينها، لا من قمع شعبها. وإن تم تمرير هذا القانون، فإن البرلمان العراقي سيكون قد وقّع شهادة وفاته الأخلاقية بنفسه. وإن توقيعه بات حتمياً .. حينئذ .. بات حتمياً التساؤل : من ينقذ العراق من خطاب الخوف؟ * * * إذا مرّ هذا القانون، فسيكون ذلك دليلًا لا على قوة الدولة، بل على هشاشتها. لا على نضج النظام، بل على خوائه. إنه اعتراف ضمني بأن الساسة في العراق لا يملكون سوى السلاح، وأنهم فقدوا كل أدوات الإقناع. إنه إعلان أن الدولة ترى في العقل خصمًا، وفي النقد تهديدًا، وفي الحرية خطرًا. وستُكتب هذه اللحظة في التاريخ لا كمادة قانونية، بل كوصمة عار في جبين من صوّت لها. وستُذكر مع لحظات أخرى في تاريخ الأنظمة التي خانت شعوبها، ووضعت على أفواههم أقفالًا صدئة، لتستيقظ بعد أعوام على حقيقة أن الشعوب لا تموت، بل تنفجر. فإلى البرلمانيين: إما أن تكونوا ممثلي الشعب… أو وكلاء لخنقه! هذه ليست لحظة خطاب أكاديمي، بل لحظة نداء شعبي. إذا مرّ هذا القانون، فإن كل كاتب، وكل صحفي، وكل مغرّد، وكل شاعر، وكل أمّ شهيد، سيكون مشروع مُدان. وسيُكتب في الصحف الرسمية أن الصمت 'واجب وطني'، وأن الخنوع 'مسؤولية قانونية'، وأن العبودية 'شكل من أشكال التوازن السياسي'. لا تصمتوا.. لا تسمحوا لهم أن يُعيدوا كتابة الذاكرة بمداد الخوف. لا تسمحوا بأن يُختزل العراق في نشرات أخبارهم. قاوموا هذا القانون لا بالكلمات فقط، بل بالضوء، بالموقف، بالقصيدة، بالمقال، بالاحتجاج، بالصمود. إن قانون 'حرية التعبير' الجديد ليس إلّا نسخة حديثة من عار قديم، يُكتَب بلغة الحذر ويُمرّر بلغة الخداع. لكنه، كغيره، سينهار تحت وطأة الكلمة الصادقة، وصوت الحق، ومُعادلة التاريخ التي لا ترحم: كل سلطة تخشى صوت الناس… ستُهزَم به. // هلسنكي 4.8.2025
