خاص.. بتورط بن عياد والزايدي … تحقيقات أولية تكشف عن الاستيلاء على 87 مليون يورو من أموال شركة تتبع القابضة للإتصالات

كشفت مصادر خاصة في تصريح ل الاقتصادية عن نتائج التحقيق الأولية التي قامت بها لجان التحقيق في الشركة القابضة للإتصالات بخصوص ما نُشر أمس من مستندات تخص قيام شركة استثمار تتبع القابضة للإتصالات بشراء أسهم في شركة أسلحة ألمانية .
حيث كشفت المؤشرات عن تورط محمد بن عياد رئيس الشركة القابضة للإتصالات ونادر الزايدي المعين من بن عياد والذي يشغل منصب مدير لشركة بوزفل في إيطاليا وهي مملوكة للقابضة للاتصالات في عملية تحايل مالي متعمد للاستيلاء على أموال الشركة القابضة للاتصالات في إيطاليا بقيمة إجمالية تقارب 73 مليون يورو، وفق المصادر
حيث تبين أن الأموال تم تحويلها على دفعات لشراء أسهم غير متداولة في شركة ألمانية متخصصة في تصنيع المسدسات (Heckler & Koch) وقد تم ذلك بتدبير من بن عياد والزايدي ، عبر شركة سويسرية وسيطة تُدعىTennor International، يُديرها شخص واحد فقط يحمل الجنسية الألمانية واسمه 'لارس وندهورست' وقد أثار ذلك تساؤلات حول عدم شراء الأسهم مباشرةً بل عن طريق الوسيط الذي يمتلكها، مما يشير إلى تلاعب احتيالي بالأسهم يُرجّح أن يؤدي إلى خسارة لا تقل عن 90% من رأس المال المستثمر.
وظهرت تفاصيل هذه العملية بعد تكليف مجلس إدارة جديد للقابضة حيث تبين وجود تلاعب في إدارة الأموال بإيطاليا منذ منتصف عام 2024، وبناءً عليه وعلى الفور تم تكليف فريق متخصص من الشركة بالسفر إلى إيطاليا للقاء المسؤولين في المصرف والشركة القانونية المعينة لمتابعة اعمال الشركة في إيطاليا ،بهدف الحصول والتحقق من الوضع الحالي للأموال والتأكد من وجودها أو تم التلاعب بها ، ومن خلال المستندات والمعلومات تم التأكد بان الأموال تم الاستيلاء عليها بالاحتيال .
النتائج أظهرت تلاعب في نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية للشركة المستثمر بها، إذ بلغت النسبة 59.7 مقارنة بنظيراتها في السوق التي تتراوح بين 1.09 و2.08 دولار، مما يشير إلى مبالغة في تسعير السهم لاستخدامه في إخراج 70 مليون يورو من حساب بوزفل خارج إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط حجم التداول للشركة الألمانية المستثمر بها 490 سهمًا بقيمة 78,400 يورو، بينما سجل منافسوها تداولات تصل إلى 538,210 سهم بقيمة 5.13 ملايين دولار و166,460 سهمًا بقيمة 6.58 ملايين دولار.
كما أمر محمد إبراهيم بن عياد بتحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب شركة 'ليبيانا' لدى مصرف UBAE في روما إلى حساب شركة 'بوزفل' في إيطاليا، دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء، مع قيام نادر الزايدي بتحويل هذا المبلغ إلى نفس الشركة الوسيطة في سويسرا بشكل عاجل، تزامناً مع تسلم مجلس إدارة القابضة الجديد زمام الإدارة، مما أدى إلى استيلاء إجمالي قدره 87 مليون يورو وجاري تحقيق الجهات الرقابية في هذا الملف ايضاً.
كما كشفت مصادرنا عن إجراءات إصلاحية تجرى الآن وذلك بقيام فريق الشركة المكلف من قبل مجلس الادارة الحالي للقابضة إلى التواصل مع البنك والشركة القانونية والجهات المختصة لإيجاد حل لاسترجاع الأموال عبر بيع الأسهم، إلا أن التحقيقات المبدئية كشفت أن هذه الأسهم غير متداولة فعليًا وليست مرتبطة بسعر السوق والشيء المؤسف ان سعر شراء السهم مضخم بشكل كبير جدا حتى تم اخراج والاستيلاء على 70 مليون يورو تقريباً بالاحتيال المالي المتعمد.
وبحسب التحقيقات فإن نادر الزايدي بصفته مدير الشركة استغل بطاقة مصرفية صادرة عن إحدى شركات الخدمات المالية للوصول مباشرة إلى حساب شركة 'بوزفل' لدى مصرف Banca del Fucino، مما سمح له باستخدام الأموال في مصاريفه الشخصية وكذلك حصوله على قرار من رئيس القابضة السابق بصرف مرتب شهري قدره 13,500 يورو .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 24 مايو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم السبت 24 مايو 2025 تراجعاً نسبياً مسجلاً 7.26 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل في تداولات الغرف 7.27 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.26 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.27 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه إلى 8.135 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه بشكل نسبي إلى 9.50 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 569 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.29 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.28 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

تراجع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية السبت 24 مايو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم السبت 24 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.755 دينار، الشراء 7.7525 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.750 دينار، الشراء 7.7475 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.750 ، الشراء 7.7475 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

ديون الوقود تحذر من تأخر السداد وتكشف 'الثقب الأسود' في نظام المقايضة

شكل تجاوز ديون ليبيا مليار دولار لموردي الوقود بعد إيقاف العمل بنظام المبادلة، الذي أوردته وكالة بلومبرغ، ما يشبه رسالة تحذير من أزمة كبيرة مرتقبة في حال تعثر دفع ثمنها مباشرة عبر اعتمادات مستندية يخصصها المصرف المركزي، وتزامن التحذير مع عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذرة بشح المعروض في السوق. وأكدت تقارير إعلامية صدرت قبل أسابيع أن زبائن المؤسسة الوطنية للنفط منحوها ثلاثة أشهر لدفع فواتيرها، تنتهي بحلول يونيو، وإلا فقد يحدث نقص في الوقود، مما سيؤثر مباشرة على إنتاج الكهرباء. وقال حينها رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان، إنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإن المؤسسة 'لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع'. • ربع أموال المقايضة فقط ! ورجحت وكالة بلومبرغ أن تقفز الديون المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط إلى ثلاثة أضعاف، بحلول نهاية 2025 في حال تخلفها عن السداد، لكنها تظهر أيضا أن واردات المحروقات بنظام الدفع المباشر، يمكن أن تتوقف عند 4 مليارات دولار فقط خلال عام، بحسب البيانات المؤقتة، وهو رقم، إن تأكد أنه يمثل كل حاجيات ليبيا من المواد المكررة، للاستهلاك الفردي والصناعي، فهو لا يمثل، حتى الآن، سوى نحو ربع ما كانت مؤسسة النفط تنفقه عبر نظام المبادلة، ما يعزز كثيرا شبهات الفساد التي ظلت تلوح بها الهيئات الرقابية والقضائية والأممية طوال السنوات الثلاث الماضية، كما تزيد من الشكوك حول صدقية ونزاهة التقديرات الشهرية المعلنة من مؤسسة النفط لاحتياجات البلاد من المحروقات، والتي تقول إنها تصل إلى 750 مليون دولار، بينما تقارير ديوان المحاسبة سجلت أكثر من 16 مليار دولار سنويا. • نفس الموردين القدامى ومطلع أبريل أعلن الدبيبة أن الشركات الأجنبية التي كانت تحتكر توريد الوقود إلى ليبيا وفق نظام المبادلة مع الخام، ستبقى نفسها تورده إلى ليبيا وفق نظام الاعتمادات المستندية. وهي ثماني شركات أجنبية ، 5 منها إماراتية وردت ما قيمته 7.7 مليارات دولار من الوقود في العام، يضاف إليها 3 شركات تركية وردت ما يزيد عن مليار دولار، بحسب آخر تقرير لديوان المحاسبة. ولم تفسر مؤسسة النفط ولا الحكومة في طرابلس، لماذا لم تطرح مناقصة دولية تختار منها العروض الأقل سعرا والأحسن جودة بدل التمسك بنفس الزبائن القدامى، خاصة أن ديوان المحاسبة قال سابقا إن مؤسسة النفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد. • هل يلتزم المصرف المركزي ؟ ولا تبدو مهمة المصرف المركزي سهلةً لتغطية واردات المحروقات والمواد المكررة، ليس فقط بسبب الضغط الجديد على احتياطات النقد الأجنبي بل أيضا بسبب الإنفاق المزدوج من الحكومتين في بنغازي وطرابلس، وأي تذبذب وتأخر في تحويل إيرادات النفط إلى المصرف، وأخيرا بسبب الاتهامات التي يكررها المصرف المركزي منذ سنوات لحكومة الدبيبة بأنها فشلت في تحصيل وتحويل إيرادات بيع الوقود. وكلها تحديات قد تضيع فيها مسؤولية الأطراف جميعا في أي أزمة حقيقية يتسبب فيها انقطاع واردات الوقود.