أحمد سيف مدير مجموعة أبو حتة ينال دكتوراه في إدارة الأعمال وصناعة السيارات

كتبت – يسرا السيوفي
حصل الدكتور أحمد محمد سيف مدير عام مجموعة ابو حتة علي درجة الدكتوراه في الرسالة المقدمة عن إدارة الأعمال Dba (العلاقة بين الممارسات السلسة والأداء المؤسسي دراسة تطبيقية علي صناعة السيارات في مصر)
منحت اللجنة المكونة برئاسة الدكتور سيد محمود الخولي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامع عين شمس وعضوية كلا من الأستاذ الدكتور عمر علي رمزي أستاذ إدارة الأعمال عميد كلية التجارة جامعة هليوبوليس وإشراف الدكتور بسام محمد الأحمدي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية والأستاذ الدكتور انجي احمد يحيي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال الباحث درجة الدكتوراه في الرسالة التي نوقشت اليوم بقاعة الدكتور حسين عيسي بكلية التجارة بجامعة عين شمس
حضر مناقشة الرسالة محمد ابو حتة رئيس مجلس إدارة مجموعة ابو حتة والنائب أحمد الألفي عضو مجلس النواب وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري ونشأت ابو حتة العضو المنتدب للمجموعة ومحسن أبو حتة العضو المنتدب للمجموعة والدكتور نور ابو حتة عضو مجلس إدارة المجموعة والمهندس محمد ابو حتة مدير عام مراكز صيانة مجموعة ابو حتة وهبة ابو حتة
تهدف الرسالة إلى دراسة العلاقة بين أبعاد التصنيع الرشيق وأبعاد الأداء المؤسسي في قطاع صناعة السيارات بمصر. تتناول الدراسة تطبيق مبادئ وأبعاد التصنيع الرشيق، والتي تشمل:
1. تقليل الفاقد.
2. التحسين المستمر.
3. التركيز على الجودة.
4. مرونة العمليات.
5. إشراك العاملين.
كما تبحث الدراسة أثر هذه الأبعاد على تحسين أبعاد الأداء المؤسسي المتمثلة في:
1. الكفاءة التشغيلية.
2. جودة المنتجات.
3. خفض التكاليف.
4. زيادة رضا العملاء.
5. تعزيز التنافسية.
تسعى الرسالة إلى تقديم إطار عملي يدعم المؤسسات في تعزيز أدائها من خلال تبني ممارسات التصنيع الرشيق. كما تقدم توصيات لصانعي السياسات لتطوير استراتيجيات تساهم في استدامة القطاع وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميين، الشركات، وصناع القرار من أجل تشجيع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة السيارات بمصر.
تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة نحو ربط النظرية بالتطبيق في مجال الإدارة الرشيقة وتحقيق أداء مؤسسي متميز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 18 ساعات

• الأسبوع

مجلس تجارة عين شمس يناقش تطوير البرامج التعليمية ويكرم الرموز الأكاديمية

مجلس تجارة عين شمس أحمد الشرقاوى عقد مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري، بقاعة الدكتور كمال أبو الخير بالكلية برئاسة الدكتور فريد محرم عميد الكلية، وبحضور عدد من الرموز الأكاديمية والاقتصادية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة. استهل عميد الكلية الاجتماع بترحيب الحضور، وتقديم التهنئة لرئيس الجامعة بنجاح المؤتمر العلمي الثالث عشر بعنوان "75 عامًا من التميز والريادة - عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل". ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الراحلة الدكتورة سماسم كامل، كما وجّه الشكر للدكتور خالد قدري عميد الكلية السابق تقديرًا لعطائه. وشدد الدكتور فريد محرم خلال الجلسة على أهمية التركيز على تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وضمان جودة التعليم والاعتماد، وانتظام سير العملية التعليمية، متمنيًا للكلية مزيدًا من الازدهار والتقدم. وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها: إعداد لائحة دراسية لبرنامج "تكنولوجيا الأعمال Business Technology" بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية. مناقشة اللائحة الخاصة ببرنامج "العلوم المصرفية" المقترح من الدكتور حسين عيسى، لإضافته إلى البرامج المعتمدة باللغة الإنجليزية. ترشيح الدكتور عاطف العوام مستشارًا ماليًا لعميد الكلية، وتشكيل لجنة لحوكمة اختيار القيادات الإدارية. اعتماد مواعيد السيمنارات، ومجالس الأقسام، ولجان شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع، وكذلك تحديد موعد انعقاد مجلس الكلية. اعتماد تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2024/2025. تأكيد انضباط الامتحانات، ومراعاة أوضاع الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات المعنية. التأكيد على الالتزام بتوصيات مجلس الجامعة بشأن إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، والسيد عبد الحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل، والدكتور عاطف العوام، والدكتور محمد عبد المجيد، إضافة إلى نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات المحاسبة، الاقتصاد، الإدارة، والتسويق. وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على مقترح عميد الكلية بتنظيم احتفالية لتكريم عمداء الكلية السابقين خلال حفل تخرج دفعة 2025، المقرر تزامنه مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

Economic Key

منذ 4 أيام

• Economic Key

أحمد سيف مدير مجموعة أبو حتة ينال دكتوراه في إدارة الأعمال وصناعة السيارات

كتبت – يسرا السيوفي حصل الدكتور أحمد محمد سيف مدير عام مجموعة ابو حتة علي درجة الدكتوراه في الرسالة المقدمة عن إدارة الأعمال Dba (العلاقة بين الممارسات السلسة والأداء المؤسسي دراسة تطبيقية علي صناعة السيارات في مصر) منحت اللجنة المكونة برئاسة الدكتور سيد محمود الخولي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامع عين شمس وعضوية كلا من الأستاذ الدكتور عمر علي رمزي أستاذ إدارة الأعمال عميد كلية التجارة جامعة هليوبوليس وإشراف الدكتور بسام محمد الأحمدي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية والأستاذ الدكتور انجي احمد يحيي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال الباحث درجة الدكتوراه في الرسالة التي نوقشت اليوم بقاعة الدكتور حسين عيسي بكلية التجارة بجامعة عين شمس حضر مناقشة الرسالة محمد ابو حتة رئيس مجلس إدارة مجموعة ابو حتة والنائب أحمد الألفي عضو مجلس النواب وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري ونشأت ابو حتة العضو المنتدب للمجموعة ومحسن أبو حتة العضو المنتدب للمجموعة والدكتور نور ابو حتة عضو مجلس إدارة المجموعة والمهندس محمد ابو حتة مدير عام مراكز صيانة مجموعة ابو حتة وهبة ابو حتة تهدف الرسالة إلى دراسة العلاقة بين أبعاد التصنيع الرشيق وأبعاد الأداء المؤسسي في قطاع صناعة السيارات بمصر. تتناول الدراسة تطبيق مبادئ وأبعاد التصنيع الرشيق، والتي تشمل: 1. تقليل الفاقد. 2. التحسين المستمر. 3. التركيز على الجودة. 4. مرونة العمليات. 5. إشراك العاملين. كما تبحث الدراسة أثر هذه الأبعاد على تحسين أبعاد الأداء المؤسسي المتمثلة في: 1. الكفاءة التشغيلية. 2. جودة المنتجات. 3. خفض التكاليف. 4. زيادة رضا العملاء. 5. تعزيز التنافسية. تسعى الرسالة إلى تقديم إطار عملي يدعم المؤسسات في تعزيز أدائها من خلال تبني ممارسات التصنيع الرشيق. كما تقدم توصيات لصانعي السياسات لتطوير استراتيجيات تساهم في استدامة القطاع وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميين، الشركات، وصناع القرار من أجل تشجيع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة السيارات بمصر. تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة نحو ربط النظرية بالتطبيق في مجال الإدارة الرشيقة وتحقيق أداء مؤسسي متميز.

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.. «التعبئة والإحصاء»: ‪%‬36 من الأسر تسدد أقل من 50 جنيهًا.. وبعض الوحدات إيجارها 175 قرشا

عميد «حقوق عين شمس»: ضرورة النص على إلزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودى الدخل واصلت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والادارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم. أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن وحدات الإيجار القديم المغلقة لوجود مسكن آخر تبلغ نحو 300 الف وحدة سكنية. وبشأن القيمة الإيجارية قال إن ‪%‬36 من الأسر تسدد أقل من 50 جنيهًا، مشيرا إلي أن بعض وحدات الإيجار يصل إلي 175 قرشا، اما القيمة الإيجارية من 50 إلي 100 جنيه تبلغ 327 ألف بنسبة 20% ومن يدفع أكتر من 900 جنيه عددهم 1942 بنسبة 2%. وقد شهد اجتماع اللجنة مشادات بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس خلال مناقشة مشروعي القانونين بشأن الإيجار القديم، حيث أشار إلي أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر قائلا : إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. وتابع: الأجرة «التافهة» تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ماهوعليه، لاسيما وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا. وهوما رفضه النائب أحمد الشرقاوي قائلا: هذا رأي شخصى وليس رأيا قانونيا وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى والبرلمان ممثل فى مجلس النواب يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن . وأوضح عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، مشيرا إلي أن إيجار المساكن القديمة به مشكلات كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، منوها بأن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلًا مؤكدا أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكدا أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبديا بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أوالإيجار المنتهى إلى التمليك. كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشكلات الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة. ومن جانبه قال الدكتور رضا عبدالحليم عبدالمجيد استاذ القانون المدني وعميد حقوق بنها إن الملحوظة الأولى حول الامتداد ان عقد الإيجار ذوطبيعة اجتماعية يستفيد منه كل أفراد الأسرة . وأضاف أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لانه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على قيراط مقابل كل فدان ومنح عقود بأراض جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية . وأكد أن انهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة، كما أكد أنه لا يجوز إغلاق العين لأن الاساس في الإيجار هوضرورة النفع منها فالإغلاق يحتاج وقفة. واشار إلى ضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون الضريبة العقارية لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها. واقترح تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية . وطالب الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل أعباء سداد القيمة الإيجارية