حصري "الأموال الساخنة" تتجاهل خفض فائدة الجنيه المصري وتواصل التدفق

تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يطلق عليها "الأموال الساخنة" تراجع الفائدة على الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومية بنحو 71 مليون دولار أمس بأول معاملات بعد قرار الخفض.
وقال محللون اقتصاد ببنوك استثمار محلية وعالمية لـ"العربية Business" إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست أداة الجذب الوحيدة للاستثمارات الأجنبية الساخنة، ولكن هناك عدة معايير أخرى مرتبطة بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة والوضع الجيوسياسي، بجانب مدى إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأضافت المصادر أنه على الرغم من بدء البنك المركزي المصري لدورة تيسير نقدي إلا أن الفائدة الحقيقية مازالت جاذبة في ظل توقعات استمرار انحسار معدلات التضخم الشهور المقبلة.
وتعد "الأموال الساخنة" جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
المناخ الاستثماري يقلص التخارجات
قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر الفترة المقبلة.
وأوضحت كارلا لـ"العربية Business" أن ارتفاع الفائدة بالتأكيد من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب أو أصحاب الأموال الساخنة كما يُطلق عليهم، ولكنها أكدت أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة والتي وصفتها بـ"الطفيفة".
"الفائدة الحقيقية في السوق المصرية جاذبة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، كما أن توقعات استمرار وتماسك الجنيه الفترة المقبلة يعزز استمرار التدفقات الأجنبية حال إجراء أكثر من خفض للفائدة"، وفقا لكارلا.
وتوقعت كارلا إجراء المركزي المصري لتخفيضات متوالية على فائدة الجنيه بنحو 8% بنهاية عام 2025.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.
أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
استقرار سعر الصرف يعزز التدفقات الأجنبية
وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفي شفيع، إن ترقب دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة لمصر، يعزز الثقة في سعر الصرف ويقلل من مخاطر حدوث تقلبات عنيفة.
وأكد على أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المصرية لتوفير جزء كبير من العملة الأجنبية، قائلا "بجانب العائد المناسب.. المستثمر الأجنبي يبحث عن مقومات غير مادية لضخ استثماراته المادية بشكل يطمئنه".
وأوضح شفيع أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة فى تركيا بشكل كبير مقارنة بالفائدة على الجنيه المصري، إلا أن مصر لديها استقرار أكبر من حيث المناخ الاستثماري والأمني بجانب خطوات الإصلاح الاقتصادي القوية والتوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد مستقبلا.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن فارق الفائدة بين الجنيه المصري والدولار الأميركي بعد خفض الفائدة مازال مغريا للمستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات ضخ أو تخارج استثمارات من سوق الدين الحكومية مستمرة، قائلا "خفض الفائدة لن يُسبب اتجاها جماعيا للتخارج ولكنه قد يدفع الأجانب لضخ استثماراتهم بالأدوات الأطول أجلا".
وأكد على أن تعويض خروج بعض المستثمرين الأجانب بآخرين يتم بشكل مستمر، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 28 دقائق

• المدينة

الإبراهيم : الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، إلى أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص.وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

وزير الاقتصاد: 54.8% من الناتج المحلي من غير النفط

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية. ونوه بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.