أحدث الأخبار مع #كارلاسليم،
الشبيبة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
خبيرةٌ اقتصاديّةٌ تتوقّع نموّ اقتصادات الشرق الأوسط دون التأثير المباشر للرسوم الأمريكية
يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عند تقييم التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التجارة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بأن تكون محدودة؛ فالمنطقة تحوّلت خلال السنوات الماضية شرقًا وأصبحت شريكًا تجاريًّا أكبر للصين وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك "ستاندرد تشارترد": إنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصاد عالمي خلال الفترة القادمة وإنما تباطؤ في النمو الاقتصادي لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما ستحافظ بعض اقتصادات الشرق الأوسط على نموّها دون تغيير. ووضحت أن البنك أجرى دراسة غطت الدول الخليجية وعددًا من الدول العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) ووجدت أن إجمالي صادرات هذه الدول لأمريكا يبلغ 55 مليار دولار أمريكي ويتركز نصفها في مجال الطاقة كالنفط والغاز والمعادن الحيوية والتي هي مستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة، والنصف الآخر صادرات غير نفطية بإجمالي يبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي وستخضع للرسوم بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي سيكون تأثير الرسوم ضئيلًا. وأكدت في حديثها لوكالة الأنباء العُمانية على أن الدراسة التي أجراها البنك لم تغير توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط، بل على العكس، فالممرات التجارية للمنطقة مع آسيا تنمو بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة سنويًّا، وقد تضيف هذه الرسوم الجديدة زخمًا إضافيًّا لهذا النمو. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في المنطقة، أكدت على أن الدراسة حافظت على التوقعات السابقة دون تعديل مشيرة إلى أن قطاع الألمنيوم والحديد، يواجه رسومًا أعلى من 10 بالمائة وقد يتأثر سلبًا بهذه الرسوم، كما أن هناك تأثيرًا غير مباشر إذا أعادت الصين توجيه صادراتها من الحديد والصلب والألمنيوم (المخصصة لأمريكا) إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسعار مخفضة؛ ما يشكل تحديًا للمصنعين المحليين المتضررين من الرسوم الأمريكية. وحول تأثير الرسوم على أسواق الأسهم وأسعار النفط في المنطقة، وضحت أن الأسعار تعكس عدم اليقين بشأن تطورات هذه الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، متوقعة عودة أسعار النفط إلى 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بحلول عام 2026؛ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي واستمرار تحكم منظمة "أوبك" في المعروض، بالإضافة إلى تقليص الإمدادات من المنتجين الرئيسين جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وروسيا، ما سيدفع اقتصادات آسيا كالصين والهند للاعتماد النفط من المنطقة. أما أسواق الأسهم والسندات، أشارت كارلا سليم إلى أن هذه "الأسواق تشهد تقلبات حادة نتيجة انهيار العلاقات التاريخية بين المؤشرات؛ ما يتطلب إعادة ضبط النماذج التحليلية، ونعتقد بأن الأسواق ستستعيد توازنها مع ظهور بوادر حلول بنهاية الربع الثالث من هذا العام". وبينت الخبيرة الاقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدّد معدل التعريفة الجمركية على كل اقتصاد بناءً على الميزان التجاري بينها وبين ذلك الاقتصاد، إلا أن الشرق الأوسط في وضع فريد لأن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري مع العديد من اقتصادات المنطقة، بما في ذلك سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الأخرى. وأكدت على أن قرار فرض هذه الرسوم لا يرتبط بالتحالفات السياسية أو الدبلوماسية أو اتفاقيات التجارة الحرة التي لم تحمِ تلك الاقتصادات من التعريفات المرتفعة، لكن التوقف المؤقت لمدة 90 يومًا جعل الجميع يلتزمون بمعدل الرسوم التعريفة البالغ 10 بالمائة. وحول زيادة التبادل التجاري مع آسيا، قالت الخبيرة الاقتصادية إن الدول الآسيوية تسعى لتصدير مزيد من بضائعها إلى المنطقة بدلًا من الولايات المتحدة، ما ستعود هذه الأنشطة التجارية بالفائدة لاسيما في سلطنة عُمان عبر ميناء الدقم الذي يعمل على تعزيز وتنمية ممراته التجارية مع آسيا، وعلى اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى عبر موانئها أيضًا. وتوقعت أن تتجه اقتصادات المنطقة نحو التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع أطراف أخرى في أوروبا وآسيا، وأن يتكيف السوق مع هذه الأزمة ويعتبرها فرصة لإعادة توجيه التجارة نحو مناطق أخرى لا تزال أسواقًا ديناميكية سريعة النمو يمكنها الاستفادة من هذا التحول. وأعربت عن تفاؤلها بالنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد العُماني، نظرًا للإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي خفضت سعر التعادل المالي للنفط من مستوى 80 دولارًا أمريكيًّا إلى 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. وبسعر نفط برنت عند 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، توقعت الخبيرة أن يحافظ كلٌّ من اقتصادات سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على موازناتها المالية لتحقق فائضًا ماليًّا طفيفًا. وأكدت على أن هناك جهودًا كبيرة بذلت لدمج سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية، رابطةً بين آسيا شرقًا وأفريقيا والغرب، وهو أمر في غاية الأهمية، كما أن التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيكون أساسيًّا لمشروعات مشتركة مثل "قطار الاتحاد" أو غيرها من المشروعات التي تعزّز الربط اللوجستي والنقل داخل المنطقة. وقالت إن هذه العوامل ستشكل فرصةً محوريةً لتعزيز مسيرة سلطنة عُمان أما على صعيد الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال فقد حققت مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات لتعزيز التنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه. وأشارت إلى أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل الماضي، خفض بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي من نسبة 3 بالمائة التي توقعها في بداية العام الجاري إلى نسبة 2.5 بالمائة بناء على التأثير المحتمل من فرض هذه الرسوم، أما في الشرق وخاصة الصين وآسيا، فتوقع انخفاضًا في معدل التضخم جراء خفض أسعار هذه الاقتصادات وإعادة توجيه تجارتها لزيادة الصادرات نحو الأسواق الناشئة.
جريدة الرؤية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
محللون اقتصاديون: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشرق الأوسط ستكون محدودة
مسقط- العُمانية يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن تأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التجارة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستكون محدودة؛ فالمنطقة تحوّلت خلال السنوات الماضية شرقًا وأصبحت شريكًا تجاريًّا أكبر للصين وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك "ستاندرد تشارترد": إنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصاد عالمي خلال الفترة القادمة وإنما تباطؤ في النمو الاقتصادي لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما ستحافظ بعض اقتصادات الشرق الأوسط على نموّها دون تغيير. ووضحت أن البنك أجرى دراسة غطت الدول الخليجية وعددًا من الدول العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) ووجدت أن إجمالي صادرات هذه الدول لأمريكا يبلغ 55 مليار دولار أمريكي ويتركز نصفها في مجال الطاقة كالنفط والغاز والمعادن الحيوية والتي هي مستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة، والنصف الآخر صادرات غير نفطية بإجمالي يبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي وستخضع للرسوم بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي سيكون تأثير الرسوم ضئيلًا. وأكدت في حديثها لوكالة الأنباء العُمانية على أن الدراسة التي أجراها البنك لم تغير توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط، بل على العكس، فالممرات التجارية للمنطقة مع آسيا تنمو بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة سنويًّا، وقد تضيف هذه الرسوم الجديدة زخمًا إضافيًّا لهذا النمو. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في المنطقة، أكدت على أن الدراسة حافظت على التوقعات السابقة دون تعديل مشيرة إلى أن قطاع الألمنيوم والحديد، يواجه رسومًا أعلى من 10 بالمائة وقد يتأثر سلبًا بهذه الرسوم، كما أن هناك تأثيرًا غير مباشر إذا أعادت الصين توجيه صادراتها من الحديد والصلب والألمنيوم (المخصصة لأمريكا) إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسعار مخفضة؛ ما يشكل تحديًا للمصنعين المحليين المتضررين من الرسوم الأمريكية. وحول تأثير الرسوم على أسواق الأسهم وأسعار النفط في المنطقة، وضحت أن الأسعار تعكس عدم اليقين بشأن تطورات هذه الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، متوقعة عودة أسعار النفط إلى 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بحلول عام 2026؛ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي واستمرار تحكم منظمة "أوبك" في المعروض، بالإضافة إلى تقليص الإمدادات من المنتجين الرئيسين جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وروسيا، ما سيدفع اقتصادات آسيا كالصين والهند للاعتماد النفط من المنطقة. أما أسواق الأسهم والسندات، أشارت كارلا سليم إلى أن هذه "الأسواق تشهد تقلبات حادة نتيجة انهيار العلاقات التاريخية بين المؤشرات؛ ما يتطلب إعادة ضبط النماذج التحليلية، ونعتقد بأن الأسواق ستستعيد توازنها مع ظهور بوادر حلول بنهاية الربع الثالث من هذا العام". وبينت الخبيرة الاقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدّد معدل التعريفة الجمركية على كل اقتصاد بناءً على الميزان التجاري بينها وبين ذلك الاقتصاد، إلا أن الشرق الأوسط في وضع فريد لأن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري مع العديد من اقتصادات المنطقة، بما في ذلك سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الأخرى. وأكدت على أن قرار فرض هذه الرسوم لا يرتبط بالتحالفات السياسية أو الدبلوماسية أو اتفاقيات التجارة الحرة التي لم تحمِ تلك الاقتصادات من التعريفات المرتفعة، لكن التوقف المؤقت لمدة 90 يومًا جعل الجميع يلتزمون بمعدل الرسوم التعريفة البالغ 10 بالمائة. وحول زيادة التبادل التجاري مع آسيا، قالت الخبيرة الاقتصادية إن الدول الآسيوية تسعى لتصدير مزيد من بضائعها إلى المنطقة بدلًا من الولايات المتحدة، ما ستعود هذه الأنشطة التجارية بالفائدة لاسيما في سلطنة عُمان عبر ميناء الدقم الذي يعمل على تعزيز وتنمية ممراته التجارية مع آسيا، وعلى اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى عبر موانئها أيضًا. وتوقعت أن تتجه اقتصادات المنطقة نحو التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع أطراف أخرى في أوروبا وآسيا، وأن يتكيف السوق مع هذه الأزمة ويعتبرها فرصة لإعادة توجيه التجارة نحو مناطق أخرى لا تزال أسواقًا ديناميكية سريعة النمو يمكنها الاستفادة من هذا التحول. وأعربت عن تفاؤلها بالنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد العُماني، نظرًا للإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي خفضت سعر التعادل المالي للنفط من مستوى 80 دولارًا أمريكيًّا إلى 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. وبسعر نفط برنت عند 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، توقعت الخبيرة أن يحافظ كلٌّ من اقتصادات سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على موازناتها المالية لتحقق فائضًا ماليًّا طفيفًا. وأكدت على أن هناك جهودًا كبيرة بذلت لدمج سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية، رابطةً بين آسيا شرقًا وأفريقيا والغرب، وهو أمر في غاية الأهمية، كما أن التكامل الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيكون أساسيًّا لمشروعات مشتركة مثل "قطار الاتحاد" أو غيرها من المشروعات التي تعزّز الربط اللوجستي والنقل داخل المنطقة. وقالت إن هذه العوامل ستشكل فرصةً محوريةً لتعزيز مسيرة سلطنة عُمان أما على صعيد الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال فقد حققت مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات لتعزيز التنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه. وأشارت إلى أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل الماضي، خفض بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي من نسبة 3 بالمائة التي توقعها في بداية العام الجاري إلى نسبة 2.5 بالمائة بناء على التأثير المحتمل من فرض هذه الرسوم، أما في الشرق وخاصة الصين وآسيا، فتوقع انخفاضًا في معدل التضخم جراء خفض أسعار هذه الاقتصادات وإعادة توجيه تجارتها لزيادة الصادرات نحو الأسواق الناشئة.
صحيفة الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-4-2025
متابعات - «الخليج» استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عند 50.75 جنيه، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل توتراً عالمياً وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأمريكية. وتتبنى مصر حالياً نظاماً مرناً لسعر صرف الجنيه، يعتمد بشكل كامل على آليات السوق من عرض وطلب وهو النظام المتبع في أغلب العملات الدولية. صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن مصر ملتزمة باتباع نهج سعر صرف مرن ولا توجد أي نية لتثبيت سعر صرف الجنيه في الوقت الراهن. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.75 جنيه للشراء. 50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 50.75 جنيه للشراء. 50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.75 جنيه للشراء. 50.85 جنيه للبيع. تحليل حركة الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الأخير قبل أسبوعين، سجّل الجنيه انخفاضاً بأقل من جنيه واحد، ليصل سعر الشراء إلى 51.22 جنيه وسعر البيع إلى 51.32 جنيه للدولار. واستمر هذا التراجع خلال الأيام الماضية، حتى عادت الأسعار للاستقرار من جديد بعد التعافي من صدمة الرسوم الجمركية وخروج الأموال الساخنة وأيضاً خفض الفائدة. قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد: إن التوقعات تشير إلى استمرار مسار تعافي الاقتصاد المصري، مدعوماً بزيادة الاستثمارات وتراجع معدل التضخم. وبحسب تقديرات بنك ستاندرد تشارترد من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من إلى 4% خلال عام 2025، على أن يستمر في التحسن ليبلغ 4.5% بحلول عام 2026. وأوضحت كارلا أن البنك يتوقع أن يتراوح معدل النمو للاقتصاد المصري بين 4.5% و6% خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً من الآن، أي بنهاية عام 2026. وأكدت أن تعافي الجنيه المصري سيظل مدفوعاً بالتدفقات الاستثمارية وتباطؤ وتيرة التضخم وهو ما يعزز من أداء الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة. تأثير التغيرات العالمية على سعر الدولار في مصر تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية واضحة جراء فرض الرسوم الجمركية، بما في ذلك تراجع تراكمي في النمو الاقتصادي يصل إلى نقطة مئوية واحدة خلال عامين، حسب تقديرات مؤسسات مالية وهو ما يضغط بدوره على الدولار. كما أن الأسعار المحلية في السوق الأمريكية مرشحة للارتفاع بنسبة 2.3% خلال هذه الفترة، نتيجة للرسوم الجمركية، رغم القرار المؤقت الذي اتخذته الإدارة الأمريكية لتعليقها. ولا يوجد طرف رابح في الحرب التجارية، معربة عن تفاؤلها بأن تؤدي المفاوضات الجادة والنوايا الحسنة إلى تحسين الوضع العالمي. وشملت التعريفات الجمركية المفروضة نسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول المنطقة بشكل عام وهو ما يُعزى إلى الفوائض التجارية التي تحققها هذه الدول مع الولايات المتحدة. توقعات الخبراء لسعر الدولار في مصر خلال مايو 2025 كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد أن الأسواق المالية شهدت خروج نحو 3 مليارات دولار من «الأموال الساخنة» من مصر أبريل 2025، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الأجنبية رغم مؤشرات التعافي الاقتصادي. وهو الأمر الذي دفع بالمركزي المصري لإعلان خفض الفائدة منتصف أبريل. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى ما بين 10% و15% بحلول نهاية عام 2025. كما من المنتظر أن يحقق معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 9% مع نهاية عام 2026، مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة في السيطرة على الأسعار. وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، تشير التوقعات إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سيصل إلى 52 جنيها خلال عام 2025، على أن يشهد مزيداً من الارتفاع ليصل إلى 54 جنيها للدولار في عام 2026 وفقاً لتقديرات البنك.
زاوية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
خبيرة اقتصادية ببنك ستاندرد تشارترد: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرمى تداعيات الرسوم الجمركية العالمية
أكدت السيدة كارلا سليم، خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك "ستاندرد تشارترد"، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تسلم تماماً من تداعيات الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم ما تبدو عليه من تحصين نسبي. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية لمناقشة أفاق الاقتصاد والاستثمار العالمي، والذي نظمه البنك في البحرين، حيث اجتمع نخبة من كبار التنفيذيين والخبراء الماليين لمناقشة التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، والتوجهات المالية المستقبلية، وفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقد بدأت الفعالية بنقاش معمّق حول التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وما أُعلن حديثاً من رسوم جمركية أمريكية، وسط تحذيرات من تأثيراتها الارتدادية على اقتصادات المنطقة، حيث أشار الخبراء إلى أن هذه الرسوم، التي حُدّدت بنسبة أساسية تبلغ 10% لدول الخليج ومصر وبقية دول المنطقة، تعكس الفوائض التجارية القائمة بين واشنطن وتلك الأسواق. وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة في التاسع من أبريل عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن تعود الرسوم المفروضة على الدول التي لم ترد بفرض رسوماً مماثلة إلى النسبة الأساسية البالغة 10%، وفي المقابل، تظل الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم سارية، رغم أن تأثيرها يُعد محدوداً نسبياً و يشمل صادرات البحرين والإمارات. في المقابل، لم تشمل الرسوم الجمركية الجديدة صادرات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية، والتي تمثل نحو نصف صادرات دول المنطقة إلى السوق الأمريكية، وفي هذا السياق، أوضحت سليم أن أسعار النفط الحالية التي تبلغ حوالي 65 دولاراً للبرميل، تمنح كلاً من قطر والإمارات وسلطنة عمان وضعاً مالياً مستقراً يعزز من استقرارهم الاقتصادي وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضافت سليم: "رغم أن المنطقة قد تبدو في مأمن جزئي إلا أنها لا تزال معرضة للتأثر بالتقلبات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار النفط والتحديات المرتبطة بأسواق الصرف، ومع ذلك، فإن الظروف الحالية تفتح المجال أمام فرص واعدة لإعادة توجيه التدفقات التجارية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، مما يسهم في ترسيخ موقع دول الخليج كمراكز محورية في شبكة التجارة الدولية." وقد سلط الحوار الضوء على سبل تعزيز مرونة الأسواق الإقليمية من خلال مبادرات استراتيجية من أبرزها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها دولة الإمارات، والتي تشكل دعامة محورية في مسار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وقد استُهلّت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أعقبتها قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي الإقليمي قدّمته السيدة كارلا سليم، تبعها مشاركة السيد محمد فيروز، رئيس "ستاندرد تشارترد فنتشرز" في الشرق الأوسط. وفي ختام الفعالية، صرح بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين قائلاً: " نحن نفخر بكوننا أول بنك دولي يباشر عملياته في سوق البحرين وبدورنا في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. ومن خلال استضافة مثل هذه المنصات الحوارية الرائدة، نعمل على استقطاب رؤى عالمية ودمجها مع الخبرات المحلية، بما يسهم في بلورة نقاشات استراتيجية تربط بين الطموحات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الدولية، ويعزز موقع البحرين كمحور فاعل في منظومة الاقتصاد العالمي." .يواصل البنك حرصه على إطلاق حوارات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية في البحرين والمنطقة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد": يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً. ويتواجد البنك في 53 دولة وسوق عمل وذلك ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. يتجسد هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال تنوعه الفريد. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله. "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند. -انتهى-
العربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
حصري "الأموال الساخنة" تتجاهل خفض فائدة الجنيه المصري وتواصل التدفق
تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يطلق عليها "الأموال الساخنة" تراجع الفائدة على الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومية بنحو 71 مليون دولار أمس بأول معاملات بعد قرار الخفض. وقال محللون اقتصاد ببنوك استثمار محلية وعالمية لـ"العربية Business" إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست أداة الجذب الوحيدة للاستثمارات الأجنبية الساخنة، ولكن هناك عدة معايير أخرى مرتبطة بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة والوضع الجيوسياسي، بجانب مدى إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وأضافت المصادر أنه على الرغم من بدء البنك المركزي المصري لدورة تيسير نقدي إلا أن الفائدة الحقيقية مازالت جاذبة في ظل توقعات استمرار انحسار معدلات التضخم الشهور المقبلة. وتعد "الأموال الساخنة" جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل. المناخ الاستثماري يقلص التخارجات قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر الفترة المقبلة. وأوضحت كارلا لـ"العربية Business" أن ارتفاع الفائدة بالتأكيد من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب أو أصحاب الأموال الساخنة كما يُطلق عليهم، ولكنها أكدت أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة والتي وصفتها بـ"الطفيفة". "الفائدة الحقيقية في السوق المصرية جاذبة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، كما أن توقعات استمرار وتماسك الجنيه الفترة المقبلة يعزز استمرار التدفقات الأجنبية حال إجراء أكثر من خفض للفائدة"، وفقا لكارلا. وتوقعت كارلا إجراء المركزي المصري لتخفيضات متوالية على فائدة الجنيه بنحو 8% بنهاية عام 2025. وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية. أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. استقرار سعر الصرف يعزز التدفقات الأجنبية وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفي شفيع، إن ترقب دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة لمصر، يعزز الثقة في سعر الصرف ويقلل من مخاطر حدوث تقلبات عنيفة. وأكد على أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المصرية لتوفير جزء كبير من العملة الأجنبية، قائلا "بجانب العائد المناسب.. المستثمر الأجنبي يبحث عن مقومات غير مادية لضخ استثماراته المادية بشكل يطمئنه". وأوضح شفيع أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة فى تركيا بشكل كبير مقارنة بالفائدة على الجنيه المصري، إلا أن مصر لديها استقرار أكبر من حيث المناخ الاستثماري والأمني بجانب خطوات الإصلاح الاقتصادي القوية والتوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد مستقبلا. وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن فارق الفائدة بين الجنيه المصري والدولار الأميركي بعد خفض الفائدة مازال مغريا للمستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات ضخ أو تخارج استثمارات من سوق الدين الحكومية مستمرة، قائلا "خفض الفائدة لن يُسبب اتجاها جماعيا للتخارج ولكنه قد يدفع الأجانب لضخ استثماراتهم بالأدوات الأطول أجلا". وأكد على أن تعويض خروج بعض المستثمرين الأجانب بآخرين يتم بشكل مستمر، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا.
