أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-4-2025

متابعات - «الخليج»
استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عند 50.75 جنيه، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل توتراً عالمياً وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأمريكية.
وتتبنى مصر حالياً نظاماً مرناً لسعر صرف الجنيه، يعتمد بشكل كامل على آليات السوق من عرض وطلب وهو النظام المتبع في أغلب العملات الدولية.
صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن مصر ملتزمة باتباع نهج سعر صرف مرن ولا توجد أي نية لتثبيت سعر صرف الجنيه في الوقت الراهن.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.
تحليل حركة الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الأخير
قبل أسبوعين، سجّل الجنيه انخفاضاً بأقل من جنيه واحد، ليصل سعر الشراء إلى 51.22 جنيه وسعر البيع إلى 51.32 جنيه للدولار.
واستمر هذا التراجع خلال الأيام الماضية، حتى عادت الأسعار للاستقرار من جديد بعد التعافي من صدمة الرسوم الجمركية وخروج الأموال الساخنة وأيضاً خفض الفائدة.
قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد: إن التوقعات تشير إلى استمرار مسار تعافي الاقتصاد المصري، مدعوماً بزيادة الاستثمارات وتراجع معدل التضخم.
وبحسب تقديرات بنك ستاندرد تشارترد من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من إلى 4% خلال عام 2025، على أن يستمر في التحسن ليبلغ 4.5% بحلول عام 2026.
وأوضحت كارلا أن البنك يتوقع أن يتراوح معدل النمو للاقتصاد المصري بين 4.5% و6% خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً من الآن، أي بنهاية عام 2026.
وأكدت أن تعافي الجنيه المصري سيظل مدفوعاً بالتدفقات الاستثمارية وتباطؤ وتيرة التضخم وهو ما يعزز من أداء الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.
تأثير التغيرات العالمية على سعر الدولار في مصر
تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية واضحة جراء فرض الرسوم الجمركية، بما في ذلك تراجع تراكمي في النمو الاقتصادي يصل إلى نقطة مئوية واحدة خلال عامين، حسب تقديرات مؤسسات مالية وهو ما يضغط بدوره على الدولار.
كما أن الأسعار المحلية في السوق الأمريكية مرشحة للارتفاع بنسبة 2.3% خلال هذه الفترة، نتيجة للرسوم الجمركية، رغم القرار المؤقت الذي اتخذته الإدارة الأمريكية لتعليقها.
ولا يوجد طرف رابح في الحرب التجارية، معربة عن تفاؤلها بأن تؤدي المفاوضات الجادة والنوايا الحسنة إلى تحسين الوضع العالمي.
وشملت التعريفات الجمركية المفروضة نسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول المنطقة بشكل عام وهو ما يُعزى إلى الفوائض التجارية التي تحققها هذه الدول مع الولايات المتحدة.
توقعات الخبراء لسعر الدولار في مصر خلال مايو 2025
كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد أن الأسواق المالية شهدت خروج نحو 3 مليارات دولار من «الأموال الساخنة» من مصر أبريل 2025، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الأجنبية رغم مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وهو الأمر الذي دفع بالمركزي المصري لإعلان خفض الفائدة منتصف أبريل.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى ما بين 10% و15% بحلول نهاية عام 2025.
كما من المنتظر أن يحقق معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 9% مع نهاية عام 2026، مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة في السيطرة على الأسعار.
وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، تشير التوقعات إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سيصل إلى 52 جنيها خلال عام 2025، على أن يشهد مزيداً من الارتفاع ليصل إلى 54 جنيها للدولار في عام 2026 وفقاً لتقديرات البنك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 30 دقائق

• الشارقة 24

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

قرار "المركزي" يُعيد تسعير شهادات العائد المتغير.. وهذه أعلى الفوائد المتاحة

شهدت السوق المصرفية تحركًا مباشرًا في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء اليوم، بخفض أسعار الفائدة الأساسية لديه بنسبة 1%. ونتيجة لهذا القرار، انخفضت تلقائيًا أسعار الفائدة على عدد من الشهادات البنكية متغيرة العائد بتسعير العائد الأساسي بنفس النسبة. شهادات العائد المتغير وتُعد شهادات العائد المتغير من أبرز الأدوات الادخارية التي تتأثر بتحركات السياسة النقدية، ومن أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية، وشهادة "القمة" من بنك مصر، إلى جانب عدد من المنتجات التي تقدمها بنوك أخرى، سواء على مستوى الادخار أو القروض. فيما يلي تعرض 'البوابة نيوز' أبرز العوائد على الشهادات متغيرة العائد بعد خفض الفائدة: البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 24.25% يصرف ربع سنوي بنك مصر – شهادة "القمة" الثلاثية الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 23.75% يصرف يوميًا بنك القاهرة – شهادة بريمو الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات – العائد: 22.75% شهريًا أو 23.75% ربع سنوي المدة: 5 سنوات – العائد: 23.75% ربع سنوي بنك الكويت الوطني – مصر – الشهادة المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات – العائد: 24.75% شهريًا، 25% ربع سنوي المدة: 5 سنوات – العائد: 24.25% شهريًا، 24.5% ربع سنوي، 24.75% نصف سنوي بنك قناة السويس – الشهادة المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 23.25% يوميًا، 23.75% شهريًا بنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 23.5% شهريًا، 23.75% ربع سنوي البنك التجاري الدولي (CIB) – الشهادة الثلاثية المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 22.75% شهريًا

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ختام تنافسي ثري لـ«اصنع في الإمارات».. مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 09:59 م بتوقيت أبوظبي اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار). وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: " بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من (اصنع في الإمارات) إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة". وأضاف: "بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردودا مضاعفا، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة "اصنع في الإمارات" تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل". وأكد أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي. وأضاف الجابر: "نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات". وجدد الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة القادمة من "اصنع في الإمارات" والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك. بدوره قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من "اصنع في الإمارات" يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة. وأضاف أن تنظيم الحدث في مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى، مكّن توسيع نطاق تأثيره، مع تسجيل مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين وزيادة كبيرة في الالتزامات الصناعية الموقعة. وعبر عن فخر المجموعة بدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات عَبّر توفير بيئة تمكّن الأعمال، وتسرّع الابتكار، ما يسهم في النمو الاقتصاد الوطني. aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjIwOCA= جزيرة ام اند امز IT