الأمانة وشركة زين تبحثان سبل تعزيز التعاون

التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق في مجالات العمل المشتركة.
وناقش الطرفان تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الأمانة وشركة زين، والتي تخدم برامج وفعاليات ومبادرات المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتعزز الشراكة و التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.
وتعتبر شركة زين الشريك الاستراتيجي، من قطاع الاتصالات، الداعم للفعاليات المشتركة مع الامانة ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وابرزها مهرجان صيف عمان، فعاليات يوم المدينة ، حملة عمان بيتنا، والاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

مواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفية

مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.

منذ 5 ساعات

خطة أمريكية لرفع العقوبات عن سوريا 'قريبا'

كشفت وكالة 'أسوشيتد برس'، الجمعة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد دونالد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات. وبحسب الوكالة الأمريكية، ستكون هذه الخطوة الأولى لتنفيذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المالية الأمريكية الثقيلة التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في محاولة لمنح الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة أفضل للبقاء بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما. ومن المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. بالإضافة إلى الإعفاء المؤقت من مجموعة عقوبات صارمة فرضها الكونغرس قبل ست سنوات، يدعم المسؤولون أيضًا توسيع نطاق قواعد وزارة الخزانة التي تحدد ما يمكن للشركات الأجنبية فعله في سوريا، وفقًا للمسؤولين. وأشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على ما يُعلن عنه في الجولة الأولى من الإعفاء. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا جار، لكنه يتطلب تنسيقا متعدد الجهات، وفق وسائل إعلام سورية. وقالت تامي بروس إن تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، الأمر الذي يستغرق وقتا، رغم بدء العمل عليه فور صدور القرار. وأكدت أن الرئيس ترامب يملك صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق بشأن رفع العقوبات، لكن تطبيق ذلك عمليا يتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من جهات متعددة، منها وزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية للعقوبات. من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن 'العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر'. وأكد بلوستين في بيان نقلته وكالة 'أسوشيتد برس' أن الإدارة 'تحلل حالياً الطريقة المثلى للقيام بذلك' وستصدر إعلاناً قريباً.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

بعد تراجع أسعار النفط 9 %.. هل تتبع الحكومة النسب العالمية؟

رهام زيدان رغم تراجع متوسط سعر نفط خام برنت النفط بنسبة 9 % خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، إلا أن خبراء رجحوا أن تخفض الحكومة أسعار النفط بنسب تصل إلى 3 % فقط، ضمن التسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها مساء اليوم. اضافة اعلان وبحسب الأرقام العالمية، فقد هبط سعر خام برنت بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي قبل أن يقلص خسائره إلى 9 %، علما بأن الحكومة تستخدم خام برنت كمؤشر لاعتماد الأسعار محليا. وتوقع مطلعون أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الشهر المقبل، بنسب تتراوح بين 1 % و3 %. يأتي هذا في الوقت الذي هبط فيه سعر خام برنت من مستوى 72.93 دولار عند الافتتاح إلى 58 دولارا بخسائر بلغت نسبتها 20 % قبل أن يعود إلى مستوى 66.4 دولار حاليا بانخفاض بلغت نسبته 9 %. معدل سعر عالمي أقل من الشهر الماضي توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز انخفاض الأسعار لجميع الأصناف، مقدرا أن تتراوح نسبة التراجع بين 2 % و2.5 %.وبين الفايز أن أبرز أسباب محدودية الانخفاض المتوقع تعود إلى عدم بقاء الأسعار عند المستويات التي بدأت الشهر بها وعودتها للارتفاع مع بقاء المعدل أقل من الشهر الماضي. وأوضح الفايز أن قلة الطلب العالمي بهذه الفترة أثر على أسعار الخام، الأمر الذي ألقى بدوره على أسعار المشتقات النفطية لكن بنسب أقل. بدوره، بين خبير الطاقة هاشم عقل أنه من المرجح انخفاض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 1.75 % (ما يعادل 15 فلسا)، وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3 % (أيضا 15 فلسا)، إلى جانب تراجع سعر لتر الديزل بنحو 20 فلسا بما يعادل انخفاضا بنسبة 3 %. وأشار عقل إلى أن سعر برميل النفط بلغ في بداية الشهر الحالي 58 دولارا ليوم واحد فقط، قبل أن يعاود الارتفاع، إلا أنه ظل أقل من معدلات الشهر الماضي، إذ كان المعدل حينها 72 دولارا، مقارنة بـ69 دولارا لمعدل الشهر الحالي. بيانات المخزون الأميركي تدعم أسعار النفط وبين عقل أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تراجع المخزونات الأميركية، وتصريحات إيجابية بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، ما دعم الأسعار وسط توقعات بزيادة الطلب. كما ساهمت التصريحات الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على أسواق الطاقة. وعلى صعيد آخر، ازدادت المخاوف من تعطل إمدادات النفط بفعل التطورات الجيوسياسية، خصوصا بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران والانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس الإيراني، مما أسهم بدوره في دعم الأسعار. إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمستهلكون اجتماع "أوبك+" المقبل، لمتابعة توجهات التحالف بشأن زيادة الإنتاج وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وفي السياق ذاته، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل. وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 4 % خلال شهر نيسان (أبريل)، إذ انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولارا في آذار (مارس) إلى حوالي 69 دولارا في الشهر الحالي. وبين أن الآمال بانخفاضات حادة تبددت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض الرسوم الجمركية المقررة على معظم الدول، باستثناء الصين، إلى جانب تصريح وزير الخزانة الأميركي بشأن محادثات مع الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط. كما أشار الشوبكي إلى أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط، مما أسهم في دعم الأسعار العالمية. الضرائب تحد من أثر الانخفاض على الأسعار المحلية وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات في الأردن تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية بشكل كامل على الأسعار المحلية، داعيا إلى مراجعة هذه الضرائب، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلسا لكل لتر بدلا من 885 فلسا لكل لتر، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلسا لكل لتر بدلا من 1110 فلسات لكل لتر، وتخفيض سعر السولار إلى 680 فلسا لكل لتر بدلا من 705 فلسات. اقرأ المزيد :