محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا
محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا
ناظور سيتي: متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمًا بتهمة النصب على عدد من الأشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، دون أن يفي بوعوده، ما دفع ضحاياه إلى التوجه نحو القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف المتهم عدة أشخاص مدعياً امتلاكه علاقات تمكّنه من تأمين فرص عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 ألف درهم لكل ضحية. وبعد سنوات من المماطلة، تقدّم الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا أسفر عن توقيف المعني بالأمر.
النيابة العامة تابعت المتهم بتهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، وتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة غير قانونية، قبل إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية.
وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، فيما أدانته من أجل النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم من ضحاياه، حيث حكمت لهؤلاء بتعويضات بلغت 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لكل من الاثنين الآخرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
الحبس والغرامة للموقوفين على خلفية تفجير قنينة غاز ليلة الاحتفال بعاشوراء ببنجرير
قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير بحر الاسبوع الجاري بالحبس النافذ مدة شهر واحد، في حق ثلاث شبان متابعين بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء. كما قضت المحكمة ذاتها بغرامة مالية في حق المتابعين قدرها 500 درهم للواحد، فيما قررت تسليم متابع رابع لاسرته في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع قاصر لأسرته. وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، ليلة السبت الاحتفال بذكرى عاشوراء الماضية، على إضرام النار في الشارع العام وفجروا قنينة للغاز بطريقة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم ثلاثة منهم.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
فوضى بشاطئ أركمان تنتهي بتوقيف شابين في حالة سكر
المزيد من الأخبار فوضى بشاطئ أركمان تنتهي بتوقيف شابين في حالة سكر ناظورسيتي: ميمون بوجعادة أسفرت دورية أمنية مشتركة بين عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بقرية أركمان، إقليم الناظور، عن توقيف شابين يبلغان من العمر 24 و26 سنة، على خلفية تورطهما في إحداث اضطراب وسط المصطافين بشاطئ الحي المعروف بـ"الفيلات". وبحسب مصادر "ناظورسيتي"، فقد كان الموقوفان، الذين يقيمان في "تويمة"، في حالة سكر بين عند توقيفهما، حيث تسببا في خسائر مادية، بينها إلحاق أضرار بدراجة نارية، وأثارا حالة من الهلع وسط الزوار، في وقت يشهد فيه الشاطئ إقبالا كبيرا بفعل تزامن الواقعة مع موسم الاصطياف. وجرى توقيف المعنيين بالأمر أثناء جولة روتينية لدورية مختلطة على طول الشريط الساحلي، حيث تم ضبطهما متلبسين بسلوك فوضوي غير منضبط، ما استدعى تدخلا فوريا من قبل المصالح الأمنية. وعقب توقيفهما، تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مركز الدرك الملكي المحلي، ووضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية المرتبطة بالأفعال المنسوبة إليهما. وتندرج هذه العملية ضمن التدخلات الأمنية الرامية إلى فرض النظام والحفاظ على سلامة المصطافين وطمأنينتهم، في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الوافدين على الشواطئ خلال شهور الصيف.
