تونس واليابان: خمسة عقود من التعاون الاقتصادي المثمر

يثمن المسؤولون باستمرار مستوى العلاقات التونسية اليابانية المتميزة على جميع الأصعدة إلى جانب التعاون الاقتصادي المثمر من ناحية الإستثمارات في كل المجالات.
كما يشيدون بالدور الذي تقوم به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مزيد دفع الاسثمارات اليابانية وإنجاز المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات والبنية التحتية للجسور والطرقات والنسيج التقني وتعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
في هذا الصدد، أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 14 فيفري الجاري بمدينة العلوم على افتتاح لقاء خصص للإعلان عن بعث جمعية المنتفعين بالدورات التكوينية في اليابان من خلال دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وذلك بحضور سفير اليابان 'أوسوقا تاكاشي' والممثلة المقيمة للوكالة 'مياتا ميومي' ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب ورئيس جمعية المنتفعين بالدورات التكوينية باليابان من خلال دعم الوكالة جمال بوجدارية.
هذا ونوهت بأهمية الاستفادة من الدورات التكوينة في مجال 'كايزان' أو التحسين المستمر في القطاع الصناعي والاطلاع على التجارب اليابانية في مجال التجديد التكنولوجي ذو القيمة المضافة العالية.
وتحتفل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالذكرى الخمسين للتعاون التونسي الياباني تحت شعار 'نصف قرن من الشراكة بين اليابان وتونس'. وشمل التعاون الفني بين البلدين الصديقين تكوين 1842 تونسيا من مختلف الاختصاصات و759 خبيرا انتفع بدورات تكوينية هامة. وتعتبر مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المستفيد الأول من هذه الدورات. كما تم إرسال 532 متطوعا يابانيا إلى تونس ينشطون في مجالات مختلفة.
يشار الى ان التعاون الاقتصادي بين تونس واليابان ممتد على نصف قرن خاصة على المستوى المالي والفني إضافة إلى انه يتطور بنسق حثيث في اتجاه دعم آفاق وسبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس، وهو ما يشكل محور لقاءات متواصلة بين مسؤولي البلدين.
ويسعى الجانبان الى دعم التعاون المالي بينها خاصة على مستوى المساهمة في تمويل بعض المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية. كما يجري الحرص باستمرار على تعزيز الإستثمارات اليابانية في تونس لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، حيث يتم التأكيد بشكل متواصل على المستويات الرسمية على أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، من ذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين البلدين وهو ما يعطي إشارة إيجابية وقوية لأوساط الأعمال والاستثمار في كل من تونس واليابان لإرساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 3 أيام

• الصحفيين بصفاقس

وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد

وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد 24 ماي، 12:30 التامت بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، جلسة عمل بين الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 'BFPME' وجيه حسين، بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

إذاعة قفصة

منذ 3 أيام

• إذاعة قفصة

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

إذاعة المنستير

منذ 4 أيام

• إذاعة المنستير

وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة.

التامت مساء اليوم الجمعة 23 -05-2025، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، جلسة عمل بين الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة "BFPME" وجيه حسين، بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.