المؤتمر العالمي للهواتف يستقطب 109 آلاف زائر ويستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي

اختتم المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة MWC في برشلونة فعالياته في 6 مارس، حيث أعلنت رابطة "GSMA" أن الحدث استقطب 109 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد مكانته كمنصة تجمع كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا.
وعلق جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لـ GSMA، على أهمية الحدث قائلاً: "MWC هو المكان الذي تلتقي فيه الصناعات، وهذا العام أظهر الحدث مدى سرعة تطور التكنولوجيا وتأثيرها على العالم من حولنا، من الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مستقبل التنقل الذكي، كانت النقاشات في برشلونة هذا الأسبوع محورية لرسم ملامح العام المقبل، كذلك ما يحدث في MWC يطلق شرارة التغيير الحقيقي.
كشفت GSMA أن نسخة هذا العام من المؤتمر شهدت مشاركة ممثلين من 205 دول ومناطق، بالإضافة إلى أكثر من 2900 جهة عارضة وراعية وشريكة، كما ضم الحدث أكثر من 1200 متحدث، كانت نسبة النساء بينهم 41%.
واستضاف البرنامج الوزاري لـ GSMA وفودًا من 148 دولة، بما في ذلك 66 وزيرًا و111 جهة تنظيمية، كما شهدت منصة 4YFN المخصصة للشركات الناشئة مشاركة أكثر من 1000 شركة ناشئة، وما يقرب من 380 متحدثًا، واستقطبت أكثر من 900 مستثمر يديرون صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار يورو.
حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة، حيث شارك فيه أكثر من 2900 صحفي ومحلل تقني لمتابعة أحدث التطورات، كما شهدت المنصات الرقمية لـ MWC تفاعلًا كبيرًا، حيث تم تسجيل ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فريدة للجلسات الرئيسية والبثوث المباشرة.
أما Talent Arena، الذي نظمته Mobile World Capital Barcelona بالتزامن مع الحدث، فقد جذب أكثر من 20 ألف زائر، توزعوا بين محترفين كبار 53% وطلاب وشباب محترفين (47%).
وفي ختام الحدث، قال ماتس جراندريد، المدير العام لـ GSMA، خلال مؤتمر MWC برشلونة 2025: "لقد حضرت جميع نسخ MWC منذ انطلاقه، ومع كونه الأخير لي كمدير عام، أشعر بفخر كبير بالتطور الذي شهده المؤتمر، هذه الصناعة تدخل حقبة جديدة، وأنا ممتن للمساهمة ولو بجزء بسيط في هذا المسار. كل نسخة من MWC تبني على سابقتها، وهذه النسخة كانت استثنائية.
وأنا الآن أسلم المسئولية إلى فيفيك بدرينات، وأنا على يقين بأن GSMA في موقع مميز يمكنها من توحيد صناع القرار والشركات الناشئة والمؤسسات لتعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الجوهرية.
مع اختتام فعاليات MWC25 برشلونة، تستعد GSMA لعام حافل بالفعاليات، حيث سينعقد MWC25 شنغهاي في الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من MWC25 الدوحة يومي 25 و26 نوفمبر 2025. كما حددت مواعيد مؤتمر MWC برشلونة للعام المقبل، والذي سيقام في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

حرب الطماطم تشتعل بين المغرب و دولة اوروبية كبيرة؟

أريفينو.نت/خاص يتصاعد غضب المزارعين في فرنسا، حيث تواصل منظمتا 'المزارعون الشباب لجبال البرانس الشرقية' (Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Orientales) و'الاتحاد الإقليمي لنقابات المزارعين في فوكلوز' (FDSEA 84) حملتهما الشرسة ضد ما يعتبرونه إغراقاً للسوق الفرنسية بواردات الطماطم المغربية. <"أنتم تقتلوننا!".. صرخة مزارع فرنسي في وجه "كارفور" بسبب طماطم المغرب.. وكشف المستور عن تكاليف الإنتاج!> وفي أحدث التحركات الاحتجاجية، قام حوالي عشرين منتجاً للطماطم، وبشكل خاص الطماطم الكرزية، من منطقتي فوكلوز وبوش دو رون، بتنظيم ما وصفوه بـ'عملية توعية' داخل متجر 'كارفور كورتين' الكبير (Carrefour Courtine) الواقع في ضواحي مدينة أفينيون. وخلال هذه العملية، وجه أحد المنتجين كلاماً حاداً لمسؤول قسم الفواكه والخضروات بالمتجر قائلاً: 'بطماطمكم المغربية، أنتم تقتلوننا!'. وأوضح المنتج الفرنسي أن 'تكلفة إنتاج طماطمنا الكرزية أغلى بخمس عشرة مرة (15 يورو مقابل 1 يورو للهكتار حسب زعمه)، ومع ذلك، نتمكن من عرضها بسعر يزيد فقط بـ 30 سنتيماً للعلبة الواحدة عن سعر الطماطم المستوردة'. ويوجه هؤلاء المنتجون الفرنسيون سهام نقدهم بشكل خاص إلى المتاجر الكبرى التي 'لا تعرض على زبائنها سوى الطماطم الكرزية المغربية ضمن فئة السعر الأول (الأرخص)'. وأكد المتحدث نفسه قائلاً: 'هناك متاجر تتعاون وتلعب اللعبة النظيفة، فتعرض أيضاً طماطم فرنسية ضمن فئة السعر الأول. ولكن هناك متاجر أخرى لا تفعل ذلك'. وأضاف: 'بسعر 99 سنتيماً الثابت منذ 10 سنوات، تُباع الطماطم الكرزية المغربية عملياً بسعر التكلفة. أما الموزعون الكبار فيحققون أرباحهم من خلال الهامش الباهظ الذي يطبقونه على الطماطم الفرنسية'. <"المنتج الوطني أولاً".. هل تستجيب فرنسا لمطالب حماية مزارعيها أم أن "طوفان" الطماطم المغربية لا يمكن إيقافه؟> وعلى الرغم من اعتراف هؤلاء المنتجين الفرنسيين بأن المنافسة الأجنبية، بما فيها المغربية، قانونية ومشروعة، إلا أنهم ينددون بما يعتبرونه 'منافسة غير شريفة' ناجمة عن 'هوامش ربح تعسفية' تطبقها شبكات التوزيع الكبرى. ويستنكرون قائلين: 'هذه المنتجات، التي غالباً ما تأتي من بلدان ذات تكلفة إنتاج منخفضة، هي المفضلة لدى مراكز الشراء الكبرى التي تراهن على العرض الأقل سعراً، دون أي اعتبار للمنتج الوطني'. وفي مواجهة هذه المنافسة الأجنبية، تطالب النقابات الزراعية الفرنسية بضرورة إبراز منتجاتهم الوطنية في المتاجر مع تطبيق هوامش ربح منخفضة عليها لجعلها أكثر قدرة على المنافسة. وفي هذا السياق، يدعون إلى إعادة النظر بشكل جذري في سياسات الشراء المتبعة حالياً في قطاع التجزئة الفرنسي.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

كش 24

منذ 12 ساعات

• كش 24

مهاجر مغربي يُطالب الدولة الفرنسية بمليون يورو

اضطر مهاجر مغربي للانتظار أكثر من 10 أشهر بعد تقديم طلبه للحصول على تصريح الإقامة في مقر شرطة باريس. وبسبب هذا التأخير في إصدار الوثيقة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة العامة، مطالبا بتعويض قدره 1.12 مليون يورو. وقدم المواطن المغربي، وهو مؤسس شركة استشارات في فرنسا، طلبا في دجنبر 2022 للحصول على تصريح إقامة لمدة 4 سنوات في مقر شرطة باريس. وفي يناير 2023، أعطت الخدمة العامة ردًا إيجابيًا على طلبه وحددت تاريخ إصدار الوثيقة إلى 23 مارس 2023. وتوجه مقدم الطلب إلى المحافظة في التاريخ المتفق عليه لاستلام تصريح الإقامة الخاص به، لكنه لم يحصل عليه. وبعد أشهر من الانتظار والتذكير، قرر اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه. وفي حكمه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، أمر قاضي القضايا المستعجلة محافظة باريس بإعادة بطاقة الإقامة للمغربي قبل 30 يوليوز. وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الالتزام به أيضًا. ولم يتلقى مقدم الطلب وثيقته بشكل نهائي إلا في 19 أكتوبر 2023. ورفع المغربي القضية مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتمديد صلاحية بطاقة إقامته لمدة 10 أشهر ودفع تعويض له قدره 1.124 مليون يورو كتعويض عن الخسارة "الخسارة المالية" و 20 ألف يورو عن "الخسارة المعنوية".