ضبط 7 أطنان دقيق مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية التى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية

تقدم دفاع نجل الفنان محمد رمضان، بالمعارضة على حكم إيداع موكله دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة. وقضت محكمة الطفل، في وقت سابق بايداع نجل الفنان محمد رمضان فى احدى دور الرعاية التأديبية غيابيا، فى اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى نيو جيزة. كان قسم شرطة أكتوبر، تلقى بلاغا من احدى السيدات، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادى نيو جيزة. وأفادت والدة الضحية خلال المحضر، أن ابنها عمر الطالب بالصف السادس الابتدائى فى إحدى المدارس بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات وإحمرار فى الخد الأيسر.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى

استعجلت نيابة أول أكتوبر، رجال الأدلة الجنائية بإرسال تقرير المعمل الجنائي، الخاص برفع البصمات عن موقع جريمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل خزنة فيلا الدكتورة "نوال الدجوى"، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لبيان والوصول إلى هوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى تحريات المباحث الجنائية. ويبلغ إجمالي المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من داخل فيلا "الدجوى"، 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 5200، وبناء عليه يكون إجمالي مسروقات الذهب يبلغ 87000000 مليون جنيه. وكانت تعرضت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة من منزلها بمدينة 6 أكتوبر، ودائما ما يحتوى مسرح الجريمة على العديد من الأدلة التى تقود الأجهزة الأمنية لتحديد الجناة. ـــ البصمات بصمات الأصابع من الأدلة الجنائية الهامة، التى تم اعتمادها بشكل رسمى، كدليل جنائى يفرق بين شخص وآخر فى مسرح الجريمة، وقد يساهم هل يوجد غرباء تواجدوا على مسرح الجريمة وقت السرقة. ــ كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة أصبحت دليلا قويا فى تحديد هوية الأشخاص المتواجدين على مسرح الجريمة. ــ الشهود أقوال الشهود تكون عامل رئيسي لتحديد المترددين على مكان الجريمة وقد يتعرفوا على المتهمين.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

ثروة نوال الدجوى تفتح ملف دولرة المعاملات التجارية.. عن برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ثروة نوال الدجوى تفتح ملف دولرة المعاملات التجارية"، استعرض خلاله كيف تصدرت ثروة الدكتورة نوال الدجوي مشهد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المبالغ الضخمة المذكورة في التحقيقات، بعد واقعة السرقة التي تعرضت لها والتي كانت صادمة للبعض، ومثيرة للدهشة بالنسبة لآخرين، وأصبح الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول الأرقام المذهلة للمبالغ المذكورة وليس واقعة السرقة ذاتها، فاختلف الرأي العام حول مصدر هذه الأموال وليس سرقتها وبين مدافع عن نوال الدجوى والشهيرة بـ"ماما نوال"، على الرغم من أن نوال الدجوي مالكه لمدارس "دار التربية" التي اسستها سنة 1958 وجامعة تأسست منذ 29 سنه، وبالتالي تعد من سيدات الأعمال والتربية والتعليم. وتعرضت الدكتورة نوال الدجوي لعملية سرقة من منزلها تضمنت مبلغ 50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جراما من المشغولات الذهبية، وهذا المبالغ أحدثت جدلا بين مستخدمي السوشيال ميديا، وعن وضعية هذه المبالغ الضخمة، أكدت الدكتورة نوال الدجوي، أنها إرث العائلة بعد جردها أمام أفراد الأسرة في عام 2023، لتأمر جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات للكشف عن ملابسات هذا الواقعة من خلال تفريغ الكاميرات وسماع أقوال الشهود في محيط الواقعة. إلا أن رأى أخر يرى أن قانوناً؛ فالقانون المصري لا يجرّم حيازة مبالغ كبيرة من المال سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار أو الذهب ما لم تكن هناك شبهة "غسل أموال، أو تهرب ضريبى، أو تمويل غير مشروع مثل الجرائم المنظمة، أو مخالفة لقوانين النقد الأجنبي"، وأما عن حيازة الدولار أو الذهب لا يوجد قانون يجرّم مجرد "الحيازة"، لكن التعامل بهما في البيع والشراء داخل مصر مخالف لقانون البنك المركزي إذا لم يتم عن طريق القنوات الرسمية "البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة"، والبيع والشراء بعملة غير الجنيه المصري أو ما يعرف بـ"دولرة المعاملات التجارية" محظور داخل السوق المحلي إلا في حالات محددة. برلمانى