طلاب الجامعة المصرية اليابانية يحاكون جلسات الأمم المتحدة بحضور السفير محمد العرابي

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، في زيارة شهدت عددًا من الفعاليات الثقافية واللقاءات المفتوحة مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع رموز العمل الدبلوماسي في مصر.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل الثقافي والفكري مع الشخصيات العامة والخبراء، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للمشاركة في النقاشات وتوسيع مداركهم الفكرية.استُهل برنامج الزيارة بندوة ثقافية نظمها مركز الآداب والثقافة بالجامعة، تحت عنوان: "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير"، ألقى خلالها السفير العرابي كلمة تناولت التحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، كما أشاد خلال كلمته بالمستوى الأكاديمي المتقدم للجامعة، واصفًا لها بأنها نموذج فريد للتعاون العلمي بين مصر واليابان، مؤكدا أن زيارته للجامعة لن تكون الأخير معربًا عن اعتزازه بهذا الصرح العلمي المتميز.وأعرب الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، عن سعادته باستضافة أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل إضافة حقيقية للحراك الثقافي والفكري داخل الجامعة مؤكدا أن لقاء الطلاب مع شخصيات بارزة بحجم السفير محمد العرابي يعكس فلسفة الجامعة في الدمج بين التعليم الأكاديمي والتفاعل مع قضايا الواقع، بما يعزز وعي الطلاب ويدعم قدراتهم في التفكير النقدي والحوار البناء.شهدت الندوة حضورًا واسعًا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، الذين تفاعلوا مع محاور النقاش وشاركوا في حوار مفتوح مع السفير العرابي .كما تضمن برنامج الزيارة عرضًا لمحاكاة جلسات الأمم المتحدة (MUN)، قدّم خلاله طلاب الجامعة أداءً متميزًا يعكس وعيهم بالقضايا الدولية ومهاراتهم في الحوار والتفاوض.في ختام الزيارة اصطحب رئيس الجامعة السفير العرابي في جولة ميدانية شملت الحرم الرئيسي، والمقر الثانوي، والمكتبة المركزية التي تحمل اسم السفيرة فايزة أبو النجا، إلى جانب المنشآت الرياضية المتطورة، حيث أبدى العرابي إعجابه بما شاهده من بنية تحتية وتجهيزات أكاديمية حديثة.IMG-20250515-WA0094 IMG-20250515-WA0092 IMG-20250515-WA0098 IMG-20250515-WA0100 IMG-20250515-WA0101

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : AI من أجل الكوكب.. جامعة تكساس تطوّر خوارزمية للسياسات الخضراء

الأربعاء 21 مايو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - درب باحثون في جامعة تكساس في أوستن ومختبرات كوجنيزانت نظام ذكاء اصطناعي لتطوير حلول سياسات بيئية مثالية تُعزز مبادرات الاستدامة العالمية للأمم المتحدة، وذلك من خلال بيانات استخدام الأراضى وتخزين الكربون العالمية على مدار 175 عامًا مضت. ووفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة Environmental Data Science، تُوازن أداة الذكاء الاصطناعي بفعالية بين مختلف التنازلات المعقدة لتوصي بطرق لزيادة تخزين الكربون إلى أقصى حد، وتقليل الاضطرابات الاقتصادية، والمساعدة في تحسين البيئة والحياة اليومية للناس. يُعد هذا المشروع من أوائل تطبيقات مشروع المرونة الذي تدعمه الأمم المتحدة، وهو فريق من العلماء والخبراء يعملون على معالجة مشاكل تعزيز عملية اتخاذ القرار العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة الطموحة لهذا العقد، من خلال جزء من جهد أوسع يُسمى "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير". يعتقد ريستو ميكولاينن، عالم الحاسوب فى جامعة تكساس في أوستن، والذي ساعد في إطلاق مشروع المرونة، أن نهج الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي ركز في البداية على استخدام الأراضى، قادر على معالجة مجموعة أكبر من التحديات، بدءًا من الأمراض المعدية ووصولًا إلى انعدام الأمن الغذائي، مع إمكانية اكتشاف الذكاء الاصطناعي حلولًا أفضل من البشر. وقال: "هناك دائمًا نتيجة نرغب فى تحسينها، ولكن هناك دائمًا تكلفة، وفي خضم كل هذه التنازلات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوجه مسارًا غير متوقع نحو نتائج مرغوبة بتكاليف مختلفة، مما يساعد القادة على المشاركة وتحقيق نتائج أفضل. تكمن الخدعة السرية لنظام الباحثين فى الذكاء الاصطناعى التطورى، فى أنه مستوحى من عملية الانتقاء الطبيعي في الأنظمة البيولوجية، يبدأ هذا النهج الحسابي ببضع عشرات من سيناريوهات السياسات ويتنبأ بكيفية تأثير كل سيناريو على التكاليف الاقتصادية والبيئية المختلفة، ثم، وكما في النسخة الرقمية من نظرية البقاء للأصلح، تُلغى تركيبات السياسات التي لا تُوازن بين المفاضلات بشكل جيد، بينما يُسمَح لأفضلها بالتكاثر.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم /الأربعاء/ (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي.ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات.واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظراً لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهراً لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها.وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها.وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا.وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعماً دولياً إضافياً للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم ب "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلباً على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات.ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا.وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثاً والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم.ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974.ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

الجامعة اليابانية تنظم اختبارات القبول لمنحة "جايكا" للطلاب الفلسطينيين في الإسكندرية

صرح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالاسكندرية أن الجامعة عقدت اختبارات القبول للطلاب الفلسطينيين المتقدمين للالتحاق بالجامعة ضمن منحة جايكا للطلاب الفلسطينيين ويأتي ذلك في إطار التزامها الإقليمي والإنساني بدعم حق التعليم وتكافؤ الفرص. وأوضح "عدلي" أن هذه المنحة الدراسية شاملة ومقدمة من هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا" بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعام الأكاديمي 2025–2026 موضحًا هدف المنحة في دعم الطلاب الفلسطينيين، خاصة الذين كانوا يدرسون في قطاع غزة قبل أكتوبر 2023. وأشار "عدلي" إلى عقد اختبارات القبول داخل مقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة للطلاب الفلسطينيين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى اختبارات إلكترونية عن بُعد للطلاب الفلسطينيين المقيمين داخل الأراضي الفلسطينية، ويأتي ذلك باستخدام أحدث النظم الرقمية المؤمّنة. من جانبه، أضاف الدكتور هاشيموتو شوجي، النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية والإقليمية، أن المنحة تُعد مثالًا ناجحًا على التعاون المصري–الياباني في مجال التعليم، وتؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة "E-JUST" على إعداد كوادر متميزة من مختلف الجنسيات في بيئة تعليمية متعددة الثقافات. وتحدث الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، عن مرحلة إعظاد وتنفيذ اختبارات، القبول، مشيرًا أنها جاءت وفق معايير علمية دقيقة باستخدام أنظمة إلكترونية آمنة، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية، ومواكبة سوق العمل العالمي.