جهاز يميّز الأحجار الكريمة الطبيعية عن المصنوعة في المختبر
في محاولة للحفاظ على بريق مبيعات الماس الطبيعي المتعثرة، أطلقت شركة «دي بيرز» العملاقة في القطاع جهاز تحقق للتمييز بين الأحجار الكريمة الطبيعية وتلك المصنوعة في المختبر، على ما أعلنت الشركة الاثنين.
وقالت «دي بيرز» في بيان إن جهاز «دايمند بروف» ("DiamondProof") يهدف إلى تأكيد صحة الأحجار الكريمة "التي تشكلت في أعماق الأرض منذ مليارات السنين"، فيما يواجه القطاع منافسة قوية وانخفاضا حادا في الأسعار.اقرأ أيضا| علماء يصنعون «الماس» عيار 2 قيراط من خليط التوابلوأشارت «دي بيرز» إلى أن الجهاز الشبيه بالماسحات الضوئية السوداء والمتوفر لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة، يكشف عن «التركيبات الكيميائية المميزة للماس الطبيعي».وقال المحلل المتخصص في قطاع صناعة الماس إيدان جولان لوكالة فرانس برس إن "قطاع صناعة الماس الطبيعي يبذل جهدا مستمرا لتحقيق فصل عن الأحجار الكريمة المزروعة في المختبر"، وهي منتجات أرخص ولا يستغرق إنتاجها سوى بضعة أسابيع.ولفت جولان إلى أن الإطلاق "جزء من جهد أوسع يبذله قطاع صناعة الماس ليحسن وضعه بجهوده الذاتية" من طريق سياسات التسويق والتسعير وتثقيف المستهلك.وواجهت مبيعات الماس صعوبة في التعافي منذ جائحة كوفيد، مع تسجيل انخفاض في إنفاق المستهلكين، وخصوصا في الصين.وألحق ذلك خسائر كبيرة لدول منتجة للماس مثل بوتسوانا، حيث تمثل الأحجار الكريمة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و80 في المئة من الصادرات.أعلنت شركة التعدين العملاقة «أنجلو أميريكان» في مايو الماضي أنها تخطط لبيع "دي بيرز"، التي أسسها المستعمر البريطاني سيسيل رودس في عام 1888 وهيمنت لفترة طويلة على تجارة الماس من جنوب إفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأمريكية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز الطاقة النووية في الولايات المتحدة، تشمل إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتقنية لا تزال تثير جدلًا. وقال ترامب للصحفيين أثناء توقيعه الأوامر الأربعة في المكتب البيضاوي، أمس الجمعة: «نوقع اليوم أوامر تنفيذيةً هائلة ستجعلنا القوة الفعلية في هذه الصناعة»، حسب وكالة «فرانس برس». وفي شأن آخر، استبعد الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررًا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ردًا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق، أعني أننا حددنا الاتفاق، إنه بنسبة 50%». كما ندد بـ «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية»، ما تسبّب في عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا، على خد قوله. وأشار ترامب مرارًا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5 %، وذلك مع نسبة 2.5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل الماضي إثر إقرار رسوم جمركية متبادلة. وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يومًا للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 %، ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو الماضي. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصًا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات
وكالة نيوز
منذ 3 أيام
- وكالة نيوز
يعود الاتحاد الأوروبي إلى تعريفة التعريفات على واردات الأسمدة من روسيا ، بيلاروسيا
صوت البرلمان الأوروبي على فرض تعريفة على الأسمدة وبعض واردات المنتجات الزراعية من روسيا وحليفها بيلاروسيا ، على الرغم من مخاوف المزارعين الأوروبيين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار. صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس من 411 إلى 100 لدعم مشروع القانون الذي سيقوم بتكوين واجبات في يوليو وزيادةها تدريجياً إلى درجة أنها تجعل الواردات غير قابلة للحياة في عام 2028. في عام 2023 ، كان أكثر من 70 في المائة من استهلاك الأسمدة في الاتحاد الأوروبي من الأسمدة القائمة على النيتروجين ، والتي تمثل روسيا 25 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار). وفقًا للكتلة ، ستزداد التعريفات لبعض الأسمدة على مدى ثلاث سنوات من 6.5 في المائة إلى كمية تعادل حوالي 100 في المائة ، مما يوقف التجارة فعليًا بحلول عام 2028. للمنتجات الزراعية ، سيتم تطبيق واجب إضافي بنسبة 50 في المائة. في حين أن روسيا وبيلاروسيا تعرضت للتعريفات الباهظة في العام الماضي على الحرب في أوكرانيا ، ستطبق التدابير الجديدة على 15 في المائة من واردات الزراعة من روسيا التي لم تُضرب من قبل ، بما في ذلك اللحوم والمنتجات الألبان والفواكه والخضروات. وقال المشرع في الاتحاد الأوروبي إينسي فايدر ، الذي يقود الدفع لزيادة التعريفات ، إن الكتلة يجب أن تتوقف عن تأجيج 'آلة الحرب الروسية' و 'الحد من تبعية المزارعين في أوروبا على الأسمدة الروسية'. لا تزال الدول الأعضاء يجب أن تعطي الفاتورة موافقتها النهائية رسميًا ، حيث دعمت الفكرة بالفعل. قالت روسيا يوم الخميس إن التعريفات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الطلب على الأسمدة النيتروجينية الروسية على طرق تصدير أخرى ظل مرتفعًا ، مضيفًا أن الأسمدة الروسية كانت من أعلى مستويات الجودة. مخاوف المزارعين أخبرت مجموعة Copa-Cogeca في Pan-European Farmers وكالة أنباء وكالة فرانس برس أن استخدام الأسمدة الروسية كان 'الأكثر تنافسية من حيث السعر ، بسبب الخدمات اللوجستية الراسخة'. وحذرت المجموعة من أن هذه التعريفة قد تكون 'مدمرة محتملة' لقطاع الزراعة ، مضيفة أن 'المزارعين الأوروبيين يجب ألا يصبحوا أضرارًا جانبية'. واتهم مزارع في بلجيكا الاتحاد الأوروبي بإيذاء مزارعيه. أخبر Amaury Poncelet لوكالة فرانس برس أنه 'لا يفهم فكرة الاتحاد الأوروبي عن معاقبة مزارعيها'. وقال 'إننا نفقد المال بسبب هذه القرارات الأوروبية التي تعاملنا مثل البيادق التي لا تهم'. جادلت المفوضية الأوروبية بأن التعريفات ستساعد في دعم الإنتاج المحلي ، ويمكن إزالة الواردات على الواردات من المناطق الأخرى لتخفيف ضغوط الأسعار ، من بين تدابير تخفيف أخرى ، في حالة صدمات الأسعار.
مصرس
منذ 4 أيام
- مصرس
بعد قواعد التصدير الأمريكية المشددة.. هل تسلم الولايات المتحدة سوق الرقائق إلى الصين؟
في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضييق صادرات الرقائق الحاسوبية ذات الأهمية الاستراتيجية إلى الصين، يتوقع الخبراء أن هذه الجهود قد تأتي بنتائج عكسية؛ ما يؤدي إلى تعزيز الابتكار في الشركات الصينية والذي قد يساعدها في الاستيلاء على سوق أشباه الموصلات العالمية، وفقًا لوكالة فرانس برس. وقال جاك جولد، المحلل الرئيسي في شركة جيه جولد أسوشيتس، إن ما يحدث في الواقع هو أن الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي تمنح الصين فوزًا كبيرًا بينما تحاول الحصول على أعمال الرقائق الخاصة بها.وأضاف جولد، في تصريح لوكالة فرانس برس: «بمجرد أن يصبحوا قادرين على المنافسة، سيبدأون في بيع منتجاتهم في مختلف أنحاء العالم وسيشتري الناس رقائقهم».وتابع أنه عندما يحدث ذلك، سيكون من الصعب على شركات تصنيع الرقائق الأمريكية استعادة حصتها المفقودة في السوق.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل قيودا على صادرات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الأكثر تطورا من إنتاج شركة إنفيديا، والمصممة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، إلى الصين، أكبر مشتر للرقائق في العالم.وقد طورت شركة إنفيديا شريحة H20 بشكل أساسي للسوق الصينية، بهدف تعظيم الأداء مع تلبية قواعد التصدير الأمريكية السابقة، ولكن متطلبات الترخيص الجديدة تشكل عائقًا.وبالنسبة لشركة AMD، فإن إجراءات الرقابة على الصادرات الأمريكية الجديدة تنطبق على وحدات معالجة الرسوميات MI308 الخاصة بها، والتي تم تصميمها لتطبيقات عالية الأداء مثل الألعاب والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت الشركة في ملف وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يضمن منح تراخيص المبيعات إلى الصين.هل الولايات المتحدة تسلم سوق الرقائق إلى الصين؟توقع المحلل التقني المستقل، روب إنديرل، أن تقوم شركات تصنيع الرقائق الصينية- وعلى رأسها شركة هواوي الضخمة على الأرجح- بتكثيف جهودها لانتزاع الصدارة في السوق.وقال إنديرلي معلقا على قواعد التصدير الأمريكية المشددة: «إنها ستكون بمثابة هبة من السماء بالنسبة للصين لأنها ستبدأ في إنشاء أعمالها الخاصة في مجال المعالجات الدقيقة وستكون هذه طريقة سريعة للغاية لتسليم القيادة الأمريكية في مجال المعالجات الدقيقة ووحدات معالجة الرسومات».وأضاف أن الحكومة الصينية لديها موارد ودوافع كافية لدعم صناعة الرقائق لديها، موضحًا أنه في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعتقد أنه يستطيع تحقيق أهدافه، إلا أن الاقتصاد العالمي ليس كذلك.وأكد المحلل أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أدت بدلا من ذلك إلى تنفير الحلفاء، مما زاد من حافزهم للتوجه إلى الصين للحصول على الرقائق.وأضاف إنديرلي: «بشكل عام، سيؤدي هذا إلى خلق مشاكل حقيقية للشركات الأمريكية على المستوى التنافسي وستصبح الشركات الموجودة في الخارج فجأة في وضع أفضل بكثير للتنافس».وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج، إن الشركة العملاقة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها الامتثال للمتطلبات الأمريكية الجديدة دون التضحية بالتقدم التكنولوجي، مضيفًا أن لا شيء سيوقف التقدم العالمي للذكاء الاصطناعي.وقال المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش في مذكرة للمستثمرين: «إنفيديا هي واحدة من أهم القطع في لعبة الشطرنج الأمريكية مع الصين».وأضاف أن «إدارة ترامب تعلم أن هناك شريحة وشركة واحدة تعمل على تغذية ثورة الذكاء الاصطناعي، وهي شركة إنفيديا»، ولذلك وضعت «علامة ممنوع الدخول أمام الصين» لإبطاء تقدمها، ومع ذلك، حذّر إيفز من أن حرب الرقائق لم تنتهِ بعد، متوقعًا مزيدًا من التصعيد بين الجانبين.
