مركبات الغاز في اليمن... قنابل موقوتة على الطريق

يزداد في مدينة تعز اليمنية عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال، وذلك بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة تحوّل منظوماتها من العمل بالوقود إلى العمل بالغاز الأدنى سعراً. لكن هذه السيارات والمركبات تحوّلت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها، ما تسبب في احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عددا كبيرا من المركبات. ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال (الدولار يساوي 2170 ريالاً)، ما يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات.
يقول صلاح سفيان، وهو سائق مركبة، لـ"العربي الجديد": "استخدام مركبات المحروقات للعمل في مهنة نقل الركاب غير مجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع سعر البنزين والديزل، لذا حوّلت المركبة إلى نظام العمل بالغاز لأن سعر المحروقات يفوق سعر الغاز بثلاثة أضعاف. وإذا خفضت الدولة سعر المحروقات وجعلته يساوي سعر الغاز سنلتزم بعدم تحويل نظام عمل المركبة إلى الغاز".
ومع توجه عدد من السائقين إلى تحويل نظام العمل الخاص بالمركبات، انتشرت ورش خاصة بهذا الأمر يُشرف عليها أشخاص غير مؤهلين يمارسون عملهم من دون الالتزام بمعايير وضوابط السلامة، كما انتشرت محطات غاز داخل أحياء سكنية ما يمثل خطراً على السكان في ظل تزايد حوادث الحرائق خلال الأشهر الأخيرة.
يقول العقيد فؤاد المصباحي، مدير عام الدفاع المدني في تعز، لـ"العربي الجديد": "أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة، وتجاهل وسائل السلامة في السيارات التي تعمل بنظام الغاز المسال، وعدم وجود رقابة على تركيب منظومات التحويل إلى العمل بالغاز، لأن هذه الظاهرة جديدة ومفتعلة بسب الظروف السائدة في البلد. ولا شك في أن الفارق الكبير في السعر بين البنزين والديزل والغاز المسال جعل الناس يهرعون لتغيير نظام عمل السيارة من دون أن يدركوا أن تنفيذ هذا العمل بعشوائية قد يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة العامة".
ويوضح أن "محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، باعتبار أن مادة الغاز والحجم الضخم لخزاناتها قد تتسبب في تفجيرات قوية جداً، وجرى الإبلاغ عن ثمانية حوادث لاحتراق منظومات الغاز في سيارات ومركبات، وقد يكون هناك حوادث أخرى".
ويشير المصباحي إلى أن "هناك معايير للسيارات التي تعمل بالغاز، من بينها إشراف شركة مصنّعة معترف بها على التحويل الذي يجب أن يحصل بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، وأيضاً وجود ورش تحويل مؤهلة تملك أجهزة للفحص والتركيب، وفحص المنظومة قبل التسليم في حضور فنيين من مصلحة الدفاع المدني، إضافة إلى وضع نظام إنذار في المركبة في حال حدث تسرّب للغاز أو حريق، وتزويدها بطفاية حريق مناسبة لحجم المنظومة والسيارة".
ويلفت إلى أن "شرطة محافظة تعز أعادت تأهيل عربات إطفاء كانت خارج الخدمة رغم ندرة الإمكانات، في حين شكلت بلدية المحافظ لجنة لتقييم وتأهيل محطات الغاز، والتي أغلقت محطات مخالفة تتواجد داخل الأحياء السكنية، وهي تنفذ الآن حملة مشتركة مع شرطة السير لضبط وتنظيم السيارات التي تعمل بنظام التحويل من الوقود إلى الغاز المسال لأنها تمثل خطراً على حياة الناس. وقريباً سيجري تأهيل ورش فنية لعملية التحويل وفق المعايير الرسمية".
ومع تزايد حوادث انفجار واحتراق المركبات العاملة بالغاز في تعز، مارس مواطنون ضغوطاً لاتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام أسطوانات الغاز في المركبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، وعمدت الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة لمعالجة الانتشار العشوائي لمحطات الغاز، وضبط ورش تحويل أنظمة عمل السيارات غير المرخصة، لكن هذه اللجنة لا تزال عاجزة عن وضع الحلول المطلوبة حتى الآن. ويقول المهندس ناظم العقلاني، رئيس قسم تموين كبار المستهلكين، في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، لـ"العربي الجديد": "وصل عدد محطات الغاز في محافظة تعز إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة التي حددتها الشركة اليمنية للغاز، وأن 18 منها تتضمن نواقص قليلة كي تصبح مطابقة للمواصفات. ونحاول فرض معالجة هذه المحطات النواقص كي تصبح نموذجية وآمنة". يضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية".
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 10 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج أفادت منظمة "سام" لحقوق الإنسان، نقلاً عن عمار علي ياسين محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أن الحكم الحوثي الذي صدر اليوم السبت بحق المياحي قضى بحبسه لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، تضمن مصادرة أجهزة المياحي الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب المحمول، إلى جانب فرض رقابة أمنية عليه لثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الحبس. كما اشترط الحكم تقديم تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (حوالى 10 آلاف دولار) في حال استئنافه النشر الصحفي. ووصفت "سام" الحكم بأنه "ذروة مسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تعرض لها المياحي منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن ظروف اختطافه القاسية ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة تكشف عن "طابع سياسي" يهدف إلى قمع حرية الصحافة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن، محذرة من أن هذه التطورات تزيد من المعاناة الإنسانية وتكرس استخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه.

وكالة 2 ديسمبر

منذ يوم واحد

• وكالة 2 ديسمبر

مليشيا الحوثي تحكم بسجن الصحفي محمد دبوان عاما ونصف

مليشيا الحوثي تحكم بسجن الصحفي محمد دبوان عاما ونصف أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، حكما جائرا قضى بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي مدة عامٍ ونصف. وقال المحامي عبدالمجيد صبره، إن منطوق الحكم الحوثي الذي قُرأ من الهاتف (ما يعني أنه جاء للقاضي جاهزا) ألزم المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان قدره 5 ملايين ريال إذا عاود الكتابة مرة أخرى. وأكد صبره أن "كل هذا الإستهداف للصحفي محمد المياحي هو بسبب منشوره المتعلق بالخروج إلى السبعين انتقاما للمساس بكبيرهم" في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي. وبحسب صبره فإن مزاعم المليشيا الحوثية تجاه المياحي أنه على تواصل بقنوات محلية؛ مؤكدا أن هذا الادعاء مجرد تغطية لتمرير الحكم انتقاما من المياحي على خلفية منشور له انتقد فيه تحشيد المليشيا الناس الى السبعين لتلميع زعيمها الإرهابي. Page 2

يمنات الأخباري

منذ يوم واحد

• يمنات الأخباري

سلطة صنعاء تقضي بسجن الصحفي المياحي سنة ونصف

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم السبت 24 مايو/ايار 2025، بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي، لمدة سنة ونصف. وقال محامي الصحفي المياحي عمار علي ياسين، إن المحكمة الزمت المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان قدره خمسة ملايين ريال إذا عاد 'لارتكاب تلك الأفعال' حسب وصف منطوق الحكم. واضاف المحامي الاهدل: 'للأسف المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها بإدانة الصحفي محمد المياحي ومعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف.