سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد (تفاصيل)

حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025، على الارتفاع الجديد الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 50 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.
وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب ، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 يونيو 2025 نحو 5600 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، يسجل نحو 4900 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الأحد 15 يونيو 2025، نحو 4200 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
بالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم يسجل اليوم الأحد 15 يونيو 2025 نحو 39200 جنيه..
سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار
على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الأحد 15 يونيو 2025 نحو 3432 دولارًا للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 28 دقائق

• مصرس

رئيس زراعة النواب: طفرة في المحاصيل الاستراتيجية بعد تحديد أسعار التوريد

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في القطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومى المصرى، مثمنا جهود القيادة السياسية في هذا الملف بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والرى. لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، عامر الشوربجى، فضية سالم، آمال عبد الحميد، فاطمة سليم، صفاء جابر عبادة، بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج.وكذلك الطلبات المقدمة من النائبة، فايزة صالح، بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، والنائب أحمد يوسف إدريس، بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، والنائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجيةوأضاف الحصرى، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وذلك في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، فيما يتعلق بتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير، حيث وصلت المساحة إلي نحو 3 ملايين فدان، واقترب حجم التوريد إلي نحو4 ملايين طن قمح، مثمنا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلي 2200 جنيه للأردب.وتابع: أيضا هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، نتيجة الحافز الجيد الذى يشجع المزارعين.وأشار الحصري إلي أن تلك الجهود تأتى تفعيلا للمادة 29 من الدستور وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية.وحول ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلي ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التى تواجه البلاد.وثمن الحصرى، دور المزارع المصرى خلال الفترة الماضية، حيث لم يتخل عن عمله ودوره في ظل التحديات التى واجهت ومازالت تواجه العالم. جهود واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيلومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك جهودا واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذبا في أسعار الخضر، داعيا للتوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر.ودعا النائب مجدى ملك، إلي دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز، وكذلك لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

عالم المال

منذ 39 دقائق

• عالم المال

'التأمين التعاوني' و'البنك الأهلي' يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية

في إطار اللقاءات التنسيقية المستمرة بين 'الجمعية المصرية للتأمين التعاوني' وقيادات فروع البنك الأهلي المصري، شدد مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـــ'الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ' ، خلال أحدث لقاء جمعه مع قيادات البنك بمناطق القناة والشرقية، على حرص الجمعية على استمرار تنشيط التعاون وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل في تقديم الخدمات ويدعم أهداف الطرفين. وأوضح أبو العزم أن نتائج الاجتماع الأخيرة عكست إشادة واضحة من جانب قيادات البنك الأهلي المصري، أحد أكبر عملاء الجمعية، بآليتي الإصدار والتعويضات داخل الجمعية، واللتين تتميزان بالسرعة والكفاءة، وهو ما يعزز من رضا العملاء ويدعم ثقة الشركاء الاستراتيجيين. وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تتمتع بملاءة مالية قوية تعززها اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2025، والتي ترفع الحد الأقصى للعملية الواحدة إلى 144 مليون جنيه، وهو ما يُمكّن الجمعية من قبول مخاطر تأمينية كبرى، ويساعدها في التوسع والنمو داخل السوق المصري. وكشف العضو المنتدب عن أرقام تعكس عمق الشراكة التاريخية بين الجمعية والبنك خلال العامين ونصف الاخيرين ، حيث حصدت الجمعية أقساطًا تأمينية بلغت نحو 177.7 مليون جنيه مقابل تغطيات لمخاطر عدم السداد، ومخاطر الحريق والسطو لعملاء البنك في محافظات القناة والشرقية ، في حين تم سداد ما يقرب من 40 مليون جنيه تعويضات مستحقة لصالح ذات الفروع والمناطق. ومن جانبه، أكد محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي المصري، أنه يُعد شاهدًا على تطور العلاقة بين البنك والجمعية منذ انضمامه للبنك ، حيث شهد عن قرب الدور الحيوي لوثيقة ضمان مخاطر عدم السداد ، والتي أسهمت بشكل فعّال في تسهيل منح التمويلات وتعزيز استقرار محفظة البنك. وأوضح سند أن الاجتماع الأخير مع قيادات الجمعية لم يكن مجرد لقاء تنسيقي تقليدي، بل أثمر عن نتائج إيجابية وغير متوقعة، سواء على مستوى التنسيق أو سرعة التجاوب، وهو ما يعكس مدى الاحترافية والمرونة التي تتمتع بها الجمعية في تعاملها مع شركائها. وأشار إلى أن منطقة القناة والشرقية تعتبر الجمعية شريك تأميني موثوق وذو خبرة وهو ما يعد عنصرًا محوريًا في دعم هذا التوسع وتحقيق الاستقرار الائتماني المستدام بين الطرفين Top of Form Bottom of Form من جانبه، قال أيمن أبو النصر، مدير عام إصدار الضمان بـ'الجمعية المصرية للتأمين التعاوني'، إن الجمعية تخطط لتوسيع نطاق التعاون مع البنك الأهلي من خلال تقديم حزمة من المنتجات التأمينية المتطورة، التي تلبي احتياجات السوق المحلي في المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. وأوضح أن من أبرز منتجات الجمعية في هذا الصدد وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد التمويل العقاري، ووثيقة تأمين قروض السيارات، ووثيقة تامين المخاطر المتعلقة بالتأمين الزراعى مما يسهم في تسهيل التمويل وتحفيز الطلب في هذا القطاع الحيوي. بدوره، أكد محمد كامل، مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، التزمت فيها الجمعية بسداد كافة التعويضات المستحقة فور استيفاء الشروط المتفق عليها، مهما بلغت قيمتها، مشيرًا إلى سداد تعويض كبير بقيمة 12.6 مليون جنيه لصالح فرع البنك الأهلي بشمال خليج السويس كمثال واضح على التزام الجمعية وسرعة استجابتها. ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرف التعويضات. وفي سياق متصل، أكدت خلود شوقي، مدير عام تأمين الممتلكات بـ'الجمعية المصرية للتأمين التعاوني'، على نية الجمعية لتنمية محفظة تأمين الممتلكات بها، تماشيًا مع متغيرات السوق، واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، لافتة الى ان الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى مجالات التعاون مع البنك الاهلى المصرى. وكشفت شوقى عن طلب البنك مؤخرًا توفير تغطيات تأمينية متخصصة لمحافظ تمويل المحاصيل الزراعية، وهو ما يعكس وعي البنك بأهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع الزراعي، لا سيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي. وفى ختام الاجتماع، أكدت قيادات الجمعية على استمرار الجهود نحو تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره شريكًا استراتيجيًا، والعمل على تقديم أفضل الخدمات، وتوسيع نطاق الدعم التأميني لمختلف القطاعات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويخدم الأهداف التنموية المشتركة بين الطرفين.

عالم المال

منذ 39 دقائق

• عالم المال

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي

قامت الرقابة المالية بإصدار شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)، والقرار يستهدف تقنين نماذج أعمال الشركات القائمة لمزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات، والشركات الجديدة الراغبة في التأسيس تتقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد، ويُعد الترخيص المؤقت ملغياً في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من الآن وقابلة للتجديد، والقرار جاء نتاجاً لجلسات حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على السوق يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، 10 ملايين جنيه حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة عند التقديم، 100 مليون جنيه حداً أدنى لحجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية بوقت تقديم الطلب. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد. حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025. وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق. وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد. كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن. واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية. ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور. ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة. كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة. بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.