لتعزيز التنافسية الصناعية.. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستضيف منتدى للتحول الرقمي

كتبت- دينا خالد:
نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" اليوم الاثنين منتدىً رائداً للتحول الرقمي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، وعدد من أبرز الخبراء الصناعيين.
وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عدد من المؤسسات، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، ومركز تحديث الصناعة (IMC)، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT).
وتفاعل هذة المؤسسات مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر، والسادات، وبني سويف، وبرج العرب، والفيوم.
وجاء هذا التنوع في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات.
وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة، ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي، واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات التكنولوجية.
وقال سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إنه في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل ضرورة.
وأشار حماد، إلى التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح، ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه.
ويجسد هذا المنتدى التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار، بحسب حماد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

لتحسين استدامة عملياتها.. "بيتي" تقترض 1.8 مليار جنيه من بنك "HSBC"

كتبت- دينا خالد: وقعت شركة بيتي، اتفاقية تسهيلات جديدة مع بنك HSBC للحصول على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه. وتشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستخضع للتحقق المستقل، بحسب بيان للشركة اليوم. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026 (مقارنةً بعام 2023)، وتخفيض كثافة إستخدام المياه بنسبة 9.1% (مقارنةً بعام 2023) وكذلك تخفيض 55% من النفايات التى يتم التخلص منها بالدفن في الأرض وذلك ضمن خطة الشركة للإستدامة 2023 – 2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلي إنبعاثات صفرية. وقال كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي، إن شركة بيتي نجحت في توطين 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها، ومنذ عام 2022، قمنا بتحويل مسار 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا بعيدًا عن الدفن. وأضاف عبود، أن هذا القرض يعد خطوة محورية في تسريع جهودنا لتحقيق أهداف الاستدامة، حيث يمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستثمار في حلول أكثر استدامة عبر عملياتنا التشغيلية بهدف خفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019. وتأسست شركة بيتي، إحدى شركات المراعي ، عام 1998 كشركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

"الوزير": 40% من مستخدمي السيارات والنقل العام سيتحولون لوسائل صديقة للبيئة

كتبت- دينا خالد: قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة. أضاف الوزير، أن أنماط نقل البضائع من الشاحنات ستتحول إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، مستعرضًا فيه تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال خلال كلمته، إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. كما رصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية. وأضاف أنه تم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. مشيرًا إلى أنه لذلك كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية. لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير. ولفت إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وأكد على أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

«إيتيدا»: الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» فعاليات النسخة الثالثة من «يوم اختبار البرمجيات»، والذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، وكلوديا دوسا زيجر، رئيس المجلس الدولي لجودة البرمجيات ISTQB، ونخبة من الخبراء العالميين من المؤسسات العالمية المعنية بصناعة البرمجيات، وذلك مع الانضمام الرسمي للمؤتمر إلى شبكة مؤتمرات ISTQB® العالمية. ويأتي المؤتمر بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري (ESTB)، تحت شعار «تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات DevOps»، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس في اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسي البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية. و أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق في الصناعة المصرية. وأوضح الظاهر، أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، ومؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في جودة البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضاف الظاهر، أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) اعتمد حتى الآن أكثر من 9،000 متخصص في اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13،600 شهادة دولية في مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف الظاهر: «نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقني من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكي.» وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح. ومن جانبها، قالت كلوديا دوسا زيجر، رئيس المجلس الدولي لجودة البرمجيات (ISTQB)، إن مشاركتها في فعاليات «يوم اختبار البرمجيات 2025» تمثل فرصة متميزة للتفاعل مع مجتمع تقني ديناميكي، مشيدةً بالحضور اللافت من الشباب المتحمس الذي يشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي. وقامت بتقديم عرض توضيحي لمراحل ظهور وتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في مراحل اختبار البرمجيات بدءا من التخطيط والتحليل ومرورا بالتصميم والتنفيذ. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة. وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئي للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعي وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تقييم النماذج والاختبار. وشمل المسار الثاني للمؤتمر 10 عروض تفاعلية وتجارب حية قدمتها مجموعة شركات عالمية ومحلية مع عرض لأحدث أدوات اختبار البرمجيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سيناريوهات للاختبار الذكي، وأتمتة العمليات، وأمن البرمجيات، وغيرها. ومن جانبه، قال الدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC): «انضمام يوم اختبار البرمجيات إلى شبكة مؤتمرات ISTQB® هو شهادة دولية على جودة ما نقدمه في مصر من خدمات، ومؤشر على حضورنا المتنامي عالميًا». وأشار إلى إنه على مدار نحو 24 سنة، ومنذ أن أُنشئ كمبادرة استراتيجية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يواصل المركز جهوده للارتقاء بصناعة البرمجيات، من خلال تبني أفضل المعايير وتطبيق الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي ليجسد هذا الالتزام، حيث تلعب الهيئة والمركز دورًا محوريًا في جمع أبرز الخبراء والممارسين في المجال، لدفع مسيرة التميز في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية. وعلى هامش المؤتمر، تم عقد اجتماع المجلس المصري لاختبار البرمجيات ESTB الدوري حضره المهندس أحمد الظاهر رئيس «إيتيدا» وكلوديا دوسا زيجر، رئيس ISTQB، وجويل أوليفيرا، رئيس حوكمة ISTQB. وناقش المجلس طرح شهادات اختبار برمجيات القطاع المالي كالتكنولوجيا المالية واختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق المصري. كما تم مناقشة إطلاق يوم اختبار البرمجيات ليضم الدول العربية التي لديها مجالس برمجيات وهي مصر والسعودية والامارات والجزائر والأردن وتونس والمغرب لينعقد تباعًا في كل دولة على حده وسيتناول قضايا البرمجيات العربية المشتركة وتحدياتها كالتعريب ووضع اختبارات برمجيات تتماشى مع الثقافة العربية. كما اتفق المجلس على التوسع في اعتماد جهات أكثر تُقدم شهادات وتقديم تخفيضات مناسبة للطلاب في مصر بدون اتفاقات مُلزمة مع الجامعات.