أحدث الأخبار مع #IMC
البوابة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الخضراء
أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. وشهد التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. ووقع الاتفاقية، كل من عمرالسويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاءسليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. تعزيز التعاون الإقليمي وأكد عمر السويدي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي. وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة". وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين. وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضةالكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل ومن جهتها، قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة . كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات". وأكدت سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية. وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس. تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي". وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولاً إلى مرحلة التمويل. وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير. الجدير بالذكر أن "مسرّع الانتقال الصناعي" سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.
الدولة الاخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الخضراء
الخميس، 8 مايو 2025 12:54 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. وشهد التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. ووقع الاتفاقية، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. تعزيز التعاون الإقليمي وأكد عمر السويدي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي. وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة". وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين. وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضةالكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات". وأكدت سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية. وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس. تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي". وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولاً إلى مرحلة التمويل. وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير.
فيتو
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الخضراء
أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي هي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحفيز خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، والتي تمثل ثلث الانبعاثات العالمية. من خلال شبكات واسعة عبر الصناعة والمؤسسات المالية والحكومات، يجمع مسرّع الانتقال الصناعي بين القادة العالميين لتمكين الاستثمار على نطاق واسع، من أجل التوسع السريع لحلول خفض الانبعاثات الكربونية. خلال 3 سنوات، تهدف المبادرة إلى زيادة عدد المشاريع الصناعية النظيفة على نطاق تجاري لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 وتمكين تحقيق الطموحات المتوافقة مع اتفاقية باريس لهذه القطاعات. وشهد التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. ووقع الاتفاقية، كل من عمرالسويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاءسليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. تعزيز التعاون الإقليمي عمر السويدي: انضمام مصر للمبادرة خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيدًا بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي. وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة". وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازًا مهمًا، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين. وانطلاقًا من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دورًا بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضة الكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل دعاء سليمة: الشراكة تعكس تعزيز التعاون وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية ومن جهتها، قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات". وأكدت سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية. وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس. تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع فوستين ديلاسال: تستفيد الشراكة مع مصر من الدعم لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون موردًا رائدًا للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استنادًا إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي". وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولًا إلى مرحلة التمويل. وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعًا قيد التطوير. الجدير بالذكر أن "مسرّع الانتقال الصناعي" سيقدم دعمًا عمليًا مخصصًا لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية. ويعمل مركز تحديث الصناعة على تقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتحسين عمليات الإنتاج والإدارة في الشركات والمصانع بهدف تعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، للارتقاء بقدرتهم على الابتكار وزيادة الإنتاجية. ويسهم المركز في ربط القطاع الصناعي بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تنفيذ مشاريع تدمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الصناعات المصرية من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقليل الهدر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
عالم المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستضيف منتدى للتحول الرقمي
نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) منتدىً رائداً للتحول الرقمي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، وعدد من أبرز الخبراء الصناعيين. ويؤكد هذا الحدث ، الذي أقيم في القاهرة، الجهود الوطنية المبذولة لتمكين القطاع الصناعي المصري من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمستقبل الاقتصاد المصري . وشهد المنتدى مشاركة ممثلين بارزين من عدد من المؤسسات المحورية، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مركز تحديث الصناعة (IMC)، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، بنك القاهرة (BDC)، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إلى جانب قادة الصناعة مثل شركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، الجمعية المصرية لخدمات تكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO)، الذين تفاعلوا مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر، والسادات، وبني سويف، وبرج العرب، والفيوم. وجاء هذا التنوع الاستراتيجي في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات. وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة، ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي، واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات . من جانبه، أكد سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرة قائلًا: 'في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل ضرورة. إن التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح، ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه. ويجسد هذا المنتدى التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار'. وصرّح ماركوس أنطونيوس كاسل، رئيس فريق العمل بشركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، قائلًا: 'تمتلك مصر رؤية طموحة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الحالية في الناتج المحلي من 14% إلى ما بين 20% و30%. وتتماشى هذه الرؤية بشكل كامل مع خبرات INTEGRATION في الأسواق الناشئة، والتي أثبتت فعاليتها من خلال شراكتنا الممتدة على مدار عامين مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع تطوير التكتلات الصناعية، الذي أثبت قدرته على دفع الابتكار، ونحن ملتزمون بالبناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز مرونة الصناعة المصرية بشكل أكبر'. من جهته، أوضح محمد سعيد، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، التزام الجمعية، قائلًا: 'تولي Egypt4Industry اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي في مصر، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تُمكّن المصانع والمناطق الصناعية من الاستفادة الاستراتيجية من الحلول الرقمية، ما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الإنتاجية والاستدامة والقدرة على التكيف. ونحن نُثمن شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث كان لدعمهم الكبير وخبراتهم الواسعة دور جوهري في تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصناعية في مختلف أنحاء مصر'. ويُعد هذا المنتدى محطة فارقة في رحلة مصر الطموحة نحو مستقبل صناعي رقمي. فمن خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين التكنولوجيين والشركاء المؤسسيين الرئيسيين، تسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركاؤها في بناء قاعدة صلبة لمنظومة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة وتنافسية. ويأتي هذا في ظل استثمارات ضخمة تخصصها مصر للبنية التحتية الرقمية، بلغت نحو 1.6 مليار دولار أمريكي. تعمل 'الوكالة الألمانية للتعاون الدولي' (GIZ) GmbH في تقديم الخدمات بمجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. ومنذ انطلاق عملها في مصر عام 1956، تقدم GIZ خبراتها الفنية وتسهم في بناء القدرات وتقديم حلول فعالة، وذلك بالشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية.تدعم GIZ جهود مصر في تنفيذ 'استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، وتسعى إلى تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية لشعبها. وبالنيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات الأخرى، تنفذ GIZ أكثر من 20 مشروعًا في مختلف أنحاء مصر، بميزانية تتجاوز 190 مليون يورو، في مجالات تشمل: الطاقة، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والحوكمة، والتنمية الحضرية. ويُقام هذا الحدث بتنفيذ من مكتب GIZ في مصر، ضمن مشروع 'شراكات من أجل التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة' (JP-SME)، وذلك في إطار مبادرة 'استثمر من أجل التشغيل – عمل كريم من أجل انتقال عادل'، الممولة من الحكومة الألمانية.
الجمهورية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستضيف منتدي التحول الرقمى
شهد المنتدي مشاركة ممثلين بارزين من عدد من المؤسسات المحورية. منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA). مركز تحديث الصناعة (IMC). غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT). بنك القاهرة (BDC). والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST). إلي جانب قادة الصناعة مثل شركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية. الجمعية المصرية لخدمات تكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry). والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO). الذين تفاعلوا مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر. والسادات. وبني سويف. وبرج العرب. والفيوم. وجاء هذا التنوع الاستراتيجي في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة. بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات. وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة. ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي. واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات التكنولوجية. من جانبه. أكد السيد سامح حماد. مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي. علي أهمية هذه المبادرة قائلاً: "في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. لم يعد التحول الرقمي خيارًا. بل ضرورة. إن التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح. ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه. ويجسد هذا المنتدي التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي. ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم علي الابتكار". صرّح ماركوس أنطونيوس كاسل. رئيس فريق العمل بشركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية. قائلاً: "تمتلك مصر رؤية طموحة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الحالية في الناتج المحلي من 14% إلي ما بين 20% و30% وتتماشي هذه الرؤية بشكل كامل مع خبرات INTEGRATION في الأسواق الناشئة. والتي أثبتت فعاليتها من خلال شراكتنا الممتدة علي مدار عامين مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع تطوير التكتلات الصناعية. الذي أثبت قدرته علي دفع الابتكار. ونحن ملتزمون بالبناء علي ما تحقق من إنجازات لتعزيز مرونة الصناعة المصرية بشكل أكبر". من جهته. أكد السيد محمد سعيد. الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry). التزام الجمعية. قائلاً: "تولي Egypt4Industry اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي في مصر. ونعمل علي تحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تُمكّن المصانع والمناطق الصناعية من الاستفادة الاستراتيجية من الحلول الرقمية. ما يؤدي إلي تحسينات ملموسة في الإنتاجية والاستدامة والقدرة علي التكيف. ونحن نُثمن شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. حيث كان لدعمهم الكبير وخبراتهم الواسعة دور جوهري في تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصناعية في مختلف أنحاء مصر". ويُعد هذا المنتدي محطة فارقة في رحلة مصر الطموحة نحو مستقبل صناعي رقمي. فمن خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين التكنولوجيين والشركاء المؤسسيين الرئيسيين. تسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركاؤها في بناء قاعدة صلبة لمنظومة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة وتنافسية. ويأتي هذا في ظل استثمارات ضخمة تخصصها مصر للبنية التحتية الرقمية. بلغت نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.
