مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الخضراء

الخميس، 8 مايو 2025 12:54 مـ بتوقيت القاهرة
أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وشهد التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ووقع الاتفاقية، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
تعزيز التعاون الإقليمي
وأكد عمر السويدي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي.
وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة".
وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضةالكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل
قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات".
وأكدت سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.
تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع
وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي".
وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولاً إلى مرحلة التمويل.
وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 19 دقائق

• مستقبل وطن

«نسيب ترامب».. سفير أمريكا الجديد في فرنسا متهرب من الضرائب

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين رجل الأعمال في مجال العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرا لدى فرنسا. وكان ترامب قد منح كوشنر عفوا رئاسيا في ديسمبر 2020، بعد أن أقر الأخير بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية. وجاء التصديق على تعيين كوشنر بأغلبية 51 صوتا مقابل 45. ويعد كوشنر مؤسس شركة "كوشنر كومبانيز" العقارية، كما أن ابنه جاريد كوشنر شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الكبرى. وعند إعلان ترامب نيته ترشيح كوشنر في نوفمبر الماضي، وصفه بأنه "قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز". وسيتوجه كوشنر إلى فرنسا في وقت يشهد فيه التحالف التقليدي بين البلدين توترا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأميركي في حرب أوكرانيا. وخلال جلسة تأكيد ترشيحه هذا الشهر، قال كوشنر إنه سيعمل عن كثب مع فرنسا لـ"تحقيق توازن أكبر في علاقتنا الاقتصادية المهمة"، كما سيشجع فرنسا على "زيادة استثماراتها في قدراتها الدفاعية، وقيادة الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية بشأن تعزيز الالتزامات الأوروبية في مجال الأمن". وفي ظل إحداث ترامب لاضطراب في العلاقات التقليدية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، شدد كوشنر على تقديره للعلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا التزامه "بتعزيز العلاقة لتصبح أقوى". وأشار كوشنر خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه ابن لاثنين من الناجين من المحرقة النازية، قَدِما إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كما قتلت جدتاه وعدد من أفراد عائلته على يد النازيين.

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورور

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو". وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما. ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات . وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

البرلمان الأوروبى يوافق على حزمة دعم اقتصادى لمصر بـ4 مليارات يورو

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو". وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما. ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات . وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.