
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الخضراء
أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وشهد التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ووقع الاتفاقية، كل من عمرالسويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاءسليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
تعزيز التعاون الإقليمي
وأكد عمر السويدي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام
جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي.
وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة".
وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضةالكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل
ومن جهتها، قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان
بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة
. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات".
وأكدت سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.
تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع
وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي".
وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولاً إلى مرحلة التمويل.
وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير.
الجدير بالذكر أن "مسرّع الانتقال الصناعي" سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ ساعة واحدة
- سبوتنيك بالعربية
اكتشافات غاز شرقي المتوسط في الميزان مع احتياطيات الجزائر... من الأضخم بالأرقام؟
اكتشافات غاز شرقي المتوسط في الميزان مع احتياطيات الجزائر... من الأضخم بالأرقام؟ اكتشافات غاز شرقي المتوسط في الميزان مع احتياطيات الجزائر... من الأضخم بالأرقام؟ سبوتنيك عربي أكدت دراسة حديثة أن "احتياطيات غاز شرقي البحر المتوسط، رغم حجمها، تظل متواضعة مقارنة باحتياطيات الغاز الجزائري". 20.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-20T10:05+0000 2025-05-20T10:05+0000 2025-05-20T10:05+0000 الجزائر روسيا أخبار روسيا اليوم الأخبار مصر أخبار مصر الآن العالم العربي وبحسب الدراسة الحديثة، التي نشرتها منصة "الطاقة" المتخصصة، "بلغت احتياطات الغاز المؤكدة في الجزائر نحو 159 تريليون قدم مكعبة حتى نهاية 2024"، في حين لا تتجاوز أبرز احتياطات شرقي المتوسط، مثل حقل "ظهر" في مصر أو "ليفياثان" الإسرائيلي، 23 تريليون قدم مكعبة لكل منهما.بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الجزائر ثالث أكبر احتياطيات الغاز الصخري غير المستغلة في العالم، والتي تقدر بأكثر من 700 تريليون قدم مكعبة، بناء على تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وتكمن القوة الحقيقية للجزائر في جاهزيتها اللوجستية، إذ تمتلك خطوط أنابيب استراتيجية، أبرزها "ميدغاز" نحو إسبانيا، و"ترانسميد" نحو إيطاليا عبر تونس، إلى جانب محطات إسالة متطورة في سكيكدة وأرزيو، وفقا للدراسة.ومكّنت هذه المنظومة المتكاملة، الجزائر من تصدير أكثر من 11 مليون طن من الغاز المسال في 2024، من بينها 6.8 مليون طن نحو أوروبا.وخلُصت الدراسة إلى أن "اكتشافات شرق المتوسط تظل مكملة، لا بديلة، للإمدادات الروسية أو الجزائرية، بينما يبقى الغاز الجزائري ركيزة استراتيجية في مشهد الطاقة العالمي، في ظل السباق الأوروبي نحو تنويع مصادر التوريد وتقليص التبعية".ومن الناحية التقنية والجدوى الاقتصادية، يُعَد ربط المنطقة بأوروبا عبر خطوط الأنابيب أمرًا صعبًا، إذ توقف مشروع خط أنابيب الغاز "إيست ميد"، الذي كان سيمتد لمسافة تقارب 1900 كيلومتر من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر وكريت في اليونان، ووُصف بأنه الأطول والأعمق في العالم.وفي ظل هذه المعوقات، اتجهت أوروبا إلى خيار الغاز المسال، الذي يتيح لها مرونة أكبر، وتعاقدات قصيرة الأجل.وتحاول أوروبا تنويع وارداتها بين الغاز الأمريكي والقطري والجزائري، ومن أذربيجان كذلك، ولكن تزداد الصورة تعقيدًا مع التزام الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، ما يحد من قدرة أوروبا على الدخول في عقود طويلة الأجل. الجزائر مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي


الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
أدنوك والإمارات العالمية للألمنيوم توقعان صفقة بـ 500 مليون دولار
الشارقة 24 – وام: أعلنت "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمتد لخمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة "اصنع في الإمارات" المقامة حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام "أدنوك" بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وستقوم شركة "أدنوك للتكرير"، بموجب الاتفاقية، بتوريد ما لا يقل عن 30% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة. شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعبد الله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في "أدنوك"، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وقال خالد سالمين، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام "أدنوك" بدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وتعزيز القاعدة الصناعية في الدولة، مشيراً إلى أن توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، يمكن "أدنوك" من الإسهام في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة. وأضاف أن "أدنوك" مستمرة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، في خلق المزيد من الفرص التي تسهم في دفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام. وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه من أكبر الصادرات المُصنّعة في الدولة بعد النفط والغاز. وستسهم الاتفاقية بين "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدور مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان التطوير المستمر لقطاع الألمنيوم في الدولة. من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعد داعماً أساسياً لمنصة "اصنع في الإمارات" من خلال مشترياتها من السلع والخدمات المحلية، وتوريدها معدن الألمنيوم للقطاع الصناعي في الدولة، وتحقيقها لنسبة توطين قياسية، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستؤمن للشركة نسبة كبيرة من المادة الخام الرئيسية التي تحتاجها من شركة محلية، بما يعزز تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني. وستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبر هذه الاتفاقية، من إنتاج حوالي 3.75 مليون طن متري من الألمنيوم، أي ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لألمانيا من هذا المعدن.


الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
"أدنوك" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" توقعان اتفاقية لتوريد فحم الكوك المكلس
أعلنت "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، توقيع اتفاقية تمتد لخمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة "اصنع في الإمارات" المقامة حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام "أدنوك" بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وستقوم شركة "أدنوك للتكرير"، بموجب الاتفاقية، بتوريد ما لا يقل عن 30% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة. شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في "أدنوك"، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وقال خالد سالمين، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام "أدنوك" بدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وتعزيز القاعدة الصناعية في الدولة، مشيرا إلى أن توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، يمكن "أدنوك" من الإسهام في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة. وأضاف أن "أدنوك" مستمرة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، في خلق المزيد من الفرص التي تسهم في دفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام. وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه من أكبر الصادرات المُصنّعة في الدولة بعد النفط والغاز. وستسهم الاتفاقية بين "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدور مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان التطوير المستمر لقطاع الألمنيوم في الدولة. من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعد داعماً أساسياً لمنصة "اصنع في الإمارات" من خلال مشترياتها من السلع والخدمات المحلية، وتوريدها معدن الألمنيوم للقطاع الصناعي في الدولة، وتحقيقها لنسبة توطين قياسية، موضحا ان هذه الاتفاقية ستؤمن للشركة نسبة كبيرة من المادة الخام الرئيسية التي تحتاجها من شركة محلية، بما يعزز تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني. وستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبر هذه الاتفاقية، من إنتاج حوالي 3.75 مليون طن متري من الألمنيوم، أي ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لألمانيا من هذا المعدن. وفي عام 2024، وصلت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة في الاقتصاد الوطني إلى 23.49 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، أي ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى دعم أكثر من 52 ألف وظيفة.