البنك الأهلي يطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع فروعه على مستوى الجمهورية

أعلن البنك
الأهلي المصري
، تبنيه مبادرة مجتمعية متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء ليصبح البنك الرائد في القطاع المصرفي المصري الذي يبادر بتلك الخطوة بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الشأن وبما ينعكس أيضا على جودة حياة المواطن المصري.
قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص البنك الأهلي المصري على المساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم خطط الدولة لترشيد الطاقة، والمشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية ومشاكل نقص امدادات الطاقة وارتفاع السعر العالمي، مع دراسة إمكانية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذ للبنك الأهلي المصري أن المبادرة ستبدأ من خلال تطبيق ترشيد الاستهلاك بمختلف مقار ومباني البنك بكافة أنحاء الجمهورية، وسيتم تنفيذها ومتابعتها بشكل دوري لضمان تحقيق هدفها لتوفير الطاقة وبالتالي توفير الغاز والمازوت المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، والذي يستهدف أيضا تحسين جودة الهواء والبيئة النظيفة بتخفيض حرق المزيد من الوقود، وهو ما يأتي في إطار التزام البنك المستمر بمسؤولياته المجتمعية ودوره الرائد في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر البنك الأهلي المصري هو البنك الرائد في تشغيل أكثر من 41 فرعا بالطاقة الشمسية من خلال تركيب خلايا شمسية تضخ الطاقة في الشبكة الكهربائية للدولة لكل الفروع الملحق بها سطح علوي وتصلح لتركيب الخلايا، وهو ما عزز من قوة تقرير البنك الأهلي المصري للاستدامة والحفاظ علي البيئة واستخدام الطاقة النظيفة كبديل عن الطاقة التقليدية.
البنك الأهلي: 26.57 مليار جنيه قيمة عمليات السحب من ماكينات ATM في 9 أيام
البنك الأهلي المصري يتعاون مع جامعة الإسكندرية لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي
وأضاف حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن المبادرة تتضمن خطة ترشيد وتطبيق سياسات دقيقة لاستهلاك الكهرباء بكافة الفروع والإدارات بمختلف مقراتها وكذا دار البنك بالقاهرة والإسكندرية ونادي البنك الأهلي المصري الرياضي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، دون التأثير على سير العمل بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لعملاء البنك، وتشمل الخطة ضبط استخدام المصاعد والتحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف، وترشيد الإضاءة داخل المباني والمتضمنة كشافات الواجهات والجراجات، خاصة في ضوء أن البنك يعتمد على كاميرات مراقبة حديثة وتعمل بالأشعة تحت الحمراء ولا تحتاج إضاءة مباشرة، إلى جانب تنظيم تشغيل أجهزة التكييف الخاصة بماكينات الصراف الآلي الموجودة بحجرات منفصلة وتخفيض ساعات عمل أجهزة التكييف وغلقها ليلاّ وفق المعايير التي تحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة.
كما قام البنك أيضاّ بتركيب محطة طاقة شمسية أعلى مبنى شارع السبعين الجنوبي تضخ طاقة بالشبكة بقدرة 30كيلو وات / ساعة وكذلك أقام محطة ضخمة أعلى مبنى الأرشيف الإلكتروني بمدينة العاشر من رمضان والتي وصلت قدرتها إلى 500كيلو وات / ساعة وبدأت بالفعل الضخ بالشبكة القومية تماشيًا مع توجهات الدولة لتوفير الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

في خطوة مهمة لحماية حقوق المستأجرين، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات تغيرات كبيرة، ويعتبر هذا التعديل إنصافًا للمستأجرين الذين يواجهون تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار مساكنهم، وتفاصيل هذا القانون الجديد تحمل العديد من التسهيلات التي تضمن حقوق الأطراف المعنية بشكل أكثر إنصافًا. 250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025 مقال مقترح: تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين في الشروق بعد توفيق أوضاعهم وفقاً لوزير الإسكان وسنستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لإنصاف الحكومة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب. تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وجاءت تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025 كما يلي:- مواضيع مشابهة: البورصة المصرية تتعرض لضربة قوية بعد هجمات إسرائيل.. المؤشر ينخفض 7% خلال ساعة المادة الأولى: يتعلق مشروع القانون الجديد ببعض الأحكام الخاصة بتعديل وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، ويهدف هذا التشريع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. المادة الثانية: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ويظل هذا ساريًا إلا في حال الاتفاق بين الأطراف المعنية على إنهاء العقد في وقتٍ مبكر. المادة الثالثة: وبموجب قرار من المحافظ المختص، يتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة تتولى تحديد وتصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تقسيم هذه المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة في عملية التقسيم، وهي كما يلي:- 1- الموقع الجغرافي وهو المنطقة والشارع الكائن به العقار،. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة،. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من 'مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق'،. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة،. 5- قيمة الإيجار السنوية للمباني أو العقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في نفس المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتتولى هذه اللجان إتمام مهامها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة، وبعد الانتهاء من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا يتضمن نتائج عمل اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. الحكومة تنصف المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025. المادة الرابعة: ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويتعين على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للظروف، سداد الأجرة الشهرية بعد سريان هذا القانون بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين اكتمال أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ومن ثم، يبدأ المستأجر أو من امتد إليه العقد، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، في دفع أي فروق مالية مستحقة إن وجدت، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية لمدة مشابهة للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق. المادة الخامسة: ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية في الوقت الراهن. المادة السادسة: تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥). المادة السابعة: دون التأثير على أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، بحسب الظروف، في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون سبب مشروع،. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الحالة، قابلة للاستخدام لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة في دائرة العقار بطلب إصدار أمر بطلاء الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا كان ذلك مستحقًا. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. الإيجار القديم. المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا من المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتُمنح الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم العقد. يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها، وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية تخصيص وحدة، بشرط تقديم طلب مرفقًا بإقرار لإخلاء الوحدة المستأجرة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة التزاحم على الوحدات، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، كما يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون، يتم إلغاء العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، كما يتم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه. المادة العاشرة: ويتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مصرس

منذ 9 دقائق

• مصرس

وزير المالية: 30 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الإنتاجية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه لدينا مخصصات موجهة للنشاط الاقتصادى ومساندته، وتم مضاعفة هذه المخصصات، ورد أعباء التصدير من 23 مليار جنيه فى الموازنة العامة السابقة إلى 45 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، كى نعطى أكبر قدر من المساندة للمصدرين، ولضمان تنافسية مصدرينا. وأضاف أحمد كوجك، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تخصيص 30 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية فى مبادرات متنوعة، منها مبادرة للسياحة بمساندة تقترب من ال 8 مليارات جنيه، و3 مليارات جنيه مساندة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. ولفت أحمد كوجك إلى أن الموازنة العامة الجديدة بها حزم للحماية الاجتماعية تخاطب فئات كثيرة، كما أن الموازنة تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة ب 25% وزيادة الحد الأدنى للأجور ب 7 آلاف جنيه، وضمان تعيين 30 ألف معلم، وتعيينات فى تخصصات أخرى، وزيادة الأجور بداية من يوليو.

الاقباط اليوم

منذ 10 دقائق

• الاقباط اليوم

جمال بخيت: إنهاء الإيجار القديم ضرورة دستورية واجتماعية

أكد الشاعر جمال بخيت أن استمرارالعمل بقوانين الإيجارات القديمة يُعد انتهاكًا دستوريًا واجتماعيًا وشرعيًا لحقوق الملاّك، مطالبًا بسرعة إلغاء هذه القوانين التي وصفها بـ"الاستثنائية وغير العادلة". 25 حكمًا من المحكمة الدستورية تلزم بإلغاء الإيجار القديم وأشار بخيت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت نحو 25 حكمًا تقضي بضرورة إلغاء قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية دستورية على الحكومات المتعاقبة، التي لم تنفذ حتى الآن تلك الأحكام الصريحة. الملاك محرومون من حقوقهم لعشرات السنين ولفت بخيت إلى أن هناك ملايين الملاك في مصر لا يقل عددهم عن عدد المستأجرين البالغ قرابة 6 ملايين تعطل ميراثهم وحقوقهم المالية لعشرات السنين، مشددًا على أن ذلك غير مقبول لا دستوريًا ولا شرعيًا، خاصة في ظل فتاوى دار الإفتاء المصرية التي أكدت وجوب تعديل العلاقة الإيجارية بشكل عادل. اعتراض على تقييم الإيجار التجاري في القانون الجديد وأبدى بخيت تحفظه على قيمة الإيجار التجاري المقترحة في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن رفع القيمة إلى 5 أضعاف فقط غير كافٍ، وقال:"المحل اللي إيجاره 5 جنيه هيبقى 25 جنيه؟ ده تهريج مش عدالة!". العدالة تقتضي إنهاء التشوه القانوني فورًا واختتم بخيت تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة التشريعية تتطلب إنهاء الإيجارات القديمة، وإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لمبادئ الحرية التعاقدية والعدالة الاجتماعية، بما لا يُهدر حقوق طرف على حساب الآخر.